شباب وتعليم

المرحلة الثانوية من أخطر وأهم مراحل التعليم لأنها تعني بشريحة عمرية مهمة من الطلاب في فترة الشباب المبكر‏,‏ وترسم مستقبل أي مجتمع والتي تحدد مسار نمو الفرد اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا‏..‏ لذلك فإن الاصلاح في هذه المرحلة لمن هم في سن‏16‏ ـ‏19‏ عاما دون شك يحتاج إلي مزيد من الجهد لتحقيق أي آمال أو أحلام مستقبلية‏..‏ وكذلك المرحلة الجامعية التي تستقبل مخرجات المدارس لتقدمها لسوق العمل‏.‏

بعد أن انتهي المؤتمر القومي لتطوير المرحلة الثانوية وسياسات القبول بالجامعات من جلساته وإصداره عددا من التوصيات‏,‏ أهمها تطبيق نظام التقويم الشامل علي جميع الطلاب علي مدي‏3‏ سنوات دراسية وعقد امتحان واحد في السنة الثالثة وإجراء اختبار للقبول بالجامعات والمعاهد‏,‏ بجانب المجموع الكلي للدرجات‏,‏ جعل هناك العديد من التساؤلات طرحها جميع المشاركين في اعماله تتعلق بالتمويل اللازم لتطوير هذه المرحلة وتنفيذ هذه التوصيات‏..‏ وهنا لا نصب الحديث حول تحديد مبالغ أو ميزانيات للتقويم الشامل أو الامتحانات بل كيف سنخلق الجو والمكان والادوات اللازمة للطالب والمعلم والمدرسة لكي يكون التقويم نموذجيا وأن نستهدف تخريج نوعية لديها من القدرات والمهارات اللازمة لسوق العمل؟‏..‏

وهنا نعني أيضا أين التمويل لبناء المدارس اللازمة في هذه المرحلة ليكون لدينا في الفصل الواحد‏25‏ طالبا بدلا من‏40‏ أو أكثر تكتظ بهم الفصول في المحافظات البعيدة عن القاهرة لأنه لا يمكن أن نقيم طالبا داخل فصل ونعد له ملف انجاز أو غيره في ظل الزحام والوقت المخصص لكل حصة‏..‏ كذلك السؤال حول توافر المعامل والورش وحجرات الأنشطة وتوفيرها بجميع اللوازم التي نعرف جيدا أنها تعاني بشدة النقص‏..‏ والجميع يعلم وجود بعض الأجهزة خاصة الكمبيوتر كعهدة لدي الموظف الذي يخاف عليه من الاستهلاك فيفضل تركه في علبة كما هو‏..‏ والنقص الشديد في المعامل لاجراء التجارب اللازمة للطلاب عمليا‏..‏ بالاضافة إلي أن هناك مدارس بلا فناء يستطيع أن يمارس فيه الطلاب أنشطتهم الرياضية‏,‏ وكذلك الحجرات الخاصة بمختلف الانشطة حتي ان هناك مدارس ليس بها مسارح أو فصول للتربية الفنية أو الموسيقية أو الحوار والخطابة وغيرها؟‏.‏

هذه الاسئلة يجب أن نطرحها ونسأل عن كيفية الاجابة عنها‏..‏ كذلك المدرس‏..‏ أين المعلم القادر علي تنفيذ نظام التقويم الشامل خاصة أنه لم يتدرب عليه سواء كان طالبا بالمدرسة أو دارسا بالجامعة‏,‏ أو خلال مرحلة عمله بالمدرسة‏,‏ ولدينا تجربة حية مع تطبيق التقويم الشامل في مرحلة التعليم الابتدائي علي الصفوف الأربعة الأولي التي لم يؤثر هذا النظام علي تلاميذها بسبب عجز المدرسين عمليا ونظريا‏,‏ وعدم فهمهم لهذا النظام حتي ان اولياء الامور يقومون بأنفسهم باجراء الانشطة المطلوبة عن ابنائهم ويحصل التلاميذ علي الدرجات؟‏!!‏

والحديث عن إنشاء الاكاديمية قد يفيد وقد يسعف التطبيق الذي سيبدأ في‏2010‏ ـ‏2011..‏ لذلك يكون السؤال حول التمويل من المشاركين في المؤتمر وكذلك الخبراء الذين يطرحون سؤالهم بأمانة وصدق حول متطلبات وتوصيات المؤتمر‏..‏ فهل سنقيم الطلاب ونعقد لهم الامتحانات دون أن نوفر لهم المكان اللائق والمعمل والورشة بجميع مستلزماتها ومكونات المدرسة الحديثة؟‏..‏ بمعني أكثر‏,‏ هل نريد تقييم طلاب وإعدادهم لدخول الجامعات أو سوق العمل في ظل ظروف قاسية؟‏..‏ فستكون النتائج غير جيدة اذا ظل حال ووضع المدرسة كما هو دون توفير المكونات اللازمة‏..‏ البيئة تخلق وتؤثر في من يعيش فيها‏..‏ المدرسة النموذجية مع هذا النظام ستخرج الطالب الذي نريده‏..‏ أما المدرسة غير المجهزة ستخرج نوعا آخر؟‏..‏ فهل سيكون لدينا التمويل الحكومي اللازم‏..‏ أو حشد جهود رجال الاعمال وغيرهم من أجل مدرسة تؤهل الخريجين؟‏..‏ وهذا الكلام يعود ايضا علي الجامعات والمعاهد دون استثناء؟‏!.‏

الاحصائيات والبيانات الواردة من وزارة التربية والتعليم ومن أوراق المؤتمر القومي حتي عام‏2006‏ تؤكد انه في مرحلة التعليم الثانوي العام عدد الطلاب بهذه المرحلة‏3‏ ملايين و‏480‏ ألفا و‏314‏ طالبا منهم مليون و‏145‏ ألفا و‏174‏ في ثانوي عام حكومي و‏94‏ ألفا و‏15‏ألفا بالثانوي العام الخاص ومليون و‏961‏ ألفا و‏162‏ بالثانوي الفني و‏279‏ ألفا و‏963‏ بالتعليم الازهري أي أن هناك‏32.9%‏ مقيدون بالحكومي و‏2.7%‏ بالخاص و‏56.4%‏ بالفني و‏8%‏ بالازهري في الفترة العمرية من‏16‏ ـ‏19‏ عاما‏..‏ بل إن معدل القيد من أبناء هذه الفئة في التعليم الثانوي‏77.9%‏ من الفئة المستهدفة أي أن هناك‏22.1%‏ من ابناء هذه الفئة لايزالون خارج مؤسسات التعليم الثانوي بمختلف أنواعه‏.‏

أما بالنسبة للمدارس فتؤكد الاحصائيات ان المدارس في الثانوي الحكومي‏1641‏ مدرسة و‏598‏ خاصا باجمالي‏2239‏ مدرسة بالرغم من انها تتزايد سنويا الا انها لا تعبر عن حجم الاحتياجات اللازمة‏.‏

وبالنسبة لاستيعاب الطلاب في مدارس التعليم الثانوي بين الريف والحضر سنجد ان هناك خللا واضحا‏..‏ في الحضر‏1482‏ مدرسة تشمل‏22‏ ألفا و‏956‏ فصلا تضم‏887‏ ألفا و‏27‏ طالبا‏,‏ بينما في الريف‏757‏ مدرسة تشمل‏9‏ آلاف و‏196‏ فصلا تضم‏352‏ ألفا و‏162‏ طالبا‏..‏ ويعني هذا أيضا ان المناطق الريفية بها‏33.4%‏ من جملة المدارس الثانوية أي ثلث هذه المدارس في الوقت الذي يسكن أكثر من نصف سكان مصر‏(‏ حوالي‏55%)‏ في هذه المناطق فضلا عن صعوبة تيسير اتاحة فرصة التعليم أيضا أمام أبناء الريف الذين يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة إلي حد بعيد‏,‏ ومع ظاهرة الدروس الخصوصية التي تدفع الطلاب خارج المدرسة تشير الاحصائيات الي خطورة التعليم الثانوي في هذه المنطقة‏,‏ فإن نصيب الفرد من الفصول هو الربع لذلك فإن فرص التعليم الثانوي متاحة فقط أمام‏24.2%‏ فقط من كل الطلاب المستوعبين مقابل‏75.8%‏ في المناطق الحضرية‏.‏

والمفزع أيضا ـ كما جاء في الاحصائيات ـ أن نسبة التسرب كانت‏3.3%‏ عام‏2001‏ وارتفعت الي‏4.3%‏ في عام‏2006‏ والذي يمثل خطورة حقيقية‏,‏ وأن البنين أكثر تسربا من البنات في عام‏2001‏ تسرب‏3.9%‏ من البنين و‏2.7%‏ للبنات‏,‏ وفي عام‏2005‏ أصبحت‏5.4%‏ و‏3.2%‏ علي الترتيب‏..‏ والأكثر خطورة أن النسبة ترتفع في جميع المحافظات الا في أربع منها هي الغربية والدقهلية والشرقية وبورسعيد‏,‏ ومع ذلك ظل معدل التسرب في هذه المحافظات الأربع أعلي من المتوسط القومي‏..‏ بذلك يتضح لنا المآساة الحقيقية التي تعيشها مدارسنا وطلابنا في جميع أنحاء الجمهورية‏..‏ وعلينا أن نتخيل فقط ماذا داخل هذه المدارس وعقول هؤلاء الطلاب؟‏!..‏ فهل يحتاجون الي تحويل؟‏!!!.‏

قضية المدرس غير الكفء أخطر وأشد شراسة‏..‏ فإن عدد من يعملون في هذه المرحلة مليون و‏11‏ ألفا و‏135‏ معلما يعمل منهم‏93‏ ألفا و‏728‏ في الحكومي و‏7‏ آلاف و‏407‏ في الخاص‏,‏ يمثل المعلمون غير التربويين‏31%‏ وأداؤهم أقل من زملائهم من خريجي كليات التربية ـ كما جاء في تقارير وزارة التربية والتعليم ـ وأن عدد المبعوثين للخارج من المدرسين بلغ عددهم‏11‏ ألفا و‏674‏ معلما في مختلف التخصصات‏,‏ وذلك للتعرف علي انظمة تعليمية جديدة في أمريكا وبريطانيا وفرنسا‏,‏ وللتدريب علي استخدام أساليب التدريس الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة‏..‏ وهذا العدد ضئيل جدا‏,‏ ونعرف المعاناة التي يواجهها المبعوثون بعد العودة‏,‏ أو عدم الاستفادة منهم لاسباب متعددة معظمها نفسية‏..‏ إذا دار الحوار أو الحديث‏.‏

الغريب أن التمويل في وزارة التربية والتعليم يشهد حالة من علامات الاستفهام فتشير الهيمنة المركزية إلي أن وزارة المالية المصرية تحتكر حق تحديد المبالغ التي تمنح للوزارة‏..‏ فالمالية تخصص‏87%‏ من ميزانية التربية والتعليم لديوان عام الوزارة والــ‏13%‏ الباقية توزعها المالية علي الاجهزة المعاونة للوزارة فتحصل الابنية التعليم علي‏90%‏ منها ولا تملك الوزارة تحديد ما تحتفظ به وما تخصصه للمحافظات‏..‏ ولا يوجد أي اتصال بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية للتحدث حول مطالب المحافظات المختلفة من الميزانية‏,‏ ولكن علي كل محافظة ان تتصل مباشرة بالمالية وبالتالي تجهل وزارة التربية والتعليم كل الامور الخاصة بالميزانية علي المستوي الاقليمي‏..‏ ولا توجد أي سلطة لدي المحافظات لتحريك أي بند من مكانة أو نقل أمواله من بند إلي آخر وهو أمر يترتب عليه صعوبات كبيرة في عمل المديريات والادارات والمدارس‏.‏

أما التعليم الفني فيشهد كارثة حقيقية لا نعرف كيف سيتم حلها في ظل نظام جديد مرن يحتاج الي تطوير وتحديث هذا النوع من التعليم المهم وفي غاية الخطورة لارتباطه باقتصاديات الدولة وإنتاجها‏..‏ فإن الملتحقين بالتعليم الفني يمثلون‏61.28%‏ من إجمالي طلاب التعليم الثانوي منهم‏50.6%‏ في التعليم الصناعي و‏11.4%‏ في الزراعي و‏38%‏ في التجاري في‏1810‏ مدارس منها‏874‏ للصناعي و‏172‏ للزراعي و‏764‏ للتجاري‏,‏ ونسبة عدد الفتيات في التعليم الفني‏46.86%‏ وهي نسبة عالية ونسبة مساهمة المدارس الخاصة‏6.6%‏ من عدد الطلاب‏,‏ ومقيد بالتعليم الصناعي‏992‏ ألفا و‏57‏ طالبا وطالبة‏,‏ وفي الزراعي‏223‏ ألفا و‏386‏ وفي التجاري‏745‏ ألفا و‏719..‏ وأن الفتيات في التعليم التجاري يمثلن‏53%‏ و‏41%‏ في الصناعي و‏6%‏ في الزراعي‏,‏ وأن اعداد المدرسين في الصناعي‏93‏ ألفا و‏91‏ بعجز‏13‏ ألفا و‏737,‏ وفي الزراعي‏13‏ ألفا و‏997‏ بعجز‏1567,‏ وفي التجاري والفندقي‏39‏ ألفا و‏918‏ بزيادة‏1708‏ معلمين ولكن السؤال‏..‏ ماذا عن مهارات وقدرات المعلمين في هذا القطاع المهم والحيوي والعمل الجماعي والثقافة المهنية عند الطالب والتطور التكنولوجي في هذا التعليم‏,‏ خاصة في المدرسة وعلاقتها بالقطاعات الانتاجية والتدريب وغير والآلات والمعدات والمعامل والورش داخل المدارس؟‏!!..‏ وهل الميزانية المحددة بنحو‏119‏ مليونا و‏233‏ ألفا و‏643‏ جنيها كتكلفة طباعة الكتب للتعليم الفني هي بالفعل تأتي بثمارها ومردودها في ظل تدريب عملي مفقود ومهارات وقدرات لا يتم بناؤها للدارسين في الفصول وإعدادهم لسوق العمل؟‏!!‏

الادارات المدرسية تفتقد إلي روح القيادة والحزم والمثابرة وتحدي الصعاب ـ كما جاء في تقرير وإحصائيات وزارة التربية والتعليم ـ واختيار القيادات غير المناسبة وغير المؤهلة للعمل القيادي ويعملون بطريقة روتينية متخلفة وجامدة ولا تحاول التطور والتحديث والتكيف مع المتغيرات التي تطرأ علي المجتمع وعدم وضوح رسالة وأهداف التعليم الفني في أذهان بعض المسئولين عن ادارة المدرسة الفنية‏!!‏

أما في التعليم العالي فالحال لا يختلف كثيرا عن حال المدارس وإن كانت الجامعات قادرة علي النهوض أسرع لأسباب عدة‏..‏ ولكن تظل المشكلة في ان التعليم العالي يعد أحد أهم عوامل التنمية البشرية في العالم‏..‏ وفي نفس الوقت هناك متطلبات يجب توافرها استجابة للطلب المتزايد علي التعليم العالي‏,‏ وذلك بزيادة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي والتي لا تستوعب الا‏30%‏ فقط من الطلاب وهي نسبة ضئيلة ممن هم في الفئة العمرية من‏18‏ ـ‏23,‏ لذلك فإن الحاجة ماسة الي انشاء جامعات حكومية جديدة وليس فقط تحويل فروع جامعات مستقلة‏,‏ وإنشاء فروع جديدة للجامعات الحكومية يمكن تحويلها بعد ذلك عقب استكمالها لمقوماتها الاساسية كجامعة‏,‏ وإنشاء كليات جديدة في الجامعات القائمة وكذلك انشاء نوعية جديدة من الجامعات التكنولوجية الحديثة‏,‏ والتوسع في انشاء جامعات خاصة وإنشاء جامعات مصرية للتعليم الالكتروني‏,‏ وذلك لمواجهة الاعداد المتزايدة من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة سنويا‏,‏ ووفقا لاحتياجات السوق‏,‏ والعمل علي خفض الأعداد في الكليات المكتظة بالطلاب‏,‏ ولا تحتاج إليها البلاد وسوق العمل والاتجاه الي زيادة الأعداد في الكليات يحتاج اليها السوق‏,‏ وتوفير التميول اللازم والاهتمام بالجودة‏.‏

وارتباط الجامعات بالمجتمع خاصة أن سوق العمل كما جاء في إحصائيات وتقرير وزارة التعليم العالي في حاجة الي ادخال تخصصات جديدة تلبي احتياجات المجتمع المحلية والخارجية‏,‏ والتوسع في شعب الدراسة باللغات وإنشاء أقسام للغات ومواكبة الجامعات بكلياتها وأقسامها ومراكز للثورات العلمية والتقنية العالمية‏.‏

والمشكلة أصبحت الآن في السلبيات التي ارتضيناها‏,‏ بأن تقبل الكليات اعدادا من الطلاب لا تتماشي وإمكاناتها‏,‏ وأصبح الخريج في أسوأ حالته العلمية والعملية وعدم قبول الطلاب في الكليات التي تتماشي مع مواهبهم وقدراتهم ورغباتهم بما يمكنهم من الابداع لعدم حصولهم علي الحد الأدني من الدرجات المقرر قبولها بهذه الكليات‏.‏

الكارثة الأكبر تتمثل في الاقبال المتزايد جدا من الطلاب علي كليات لاتحتاج سوق العمل الي خريجيها‏.‏

وتظل مشكلة المعاهد الفنية بنفس الصورة التي عليها المدارس الفنية‏,‏ اعداد ضخمة من الطلاب دون تدريب عملي أو ممارسة أو ارتباط مباشر بمصانع الانتاج ونقص واضح في الادوات والمعدات اللازمة للورش والمعامل‏.‏

وفي النهاية والسؤال للحكومة والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي‏..‏ ماذا نحن فاعلون مع هذه الازمات لتطبيق النظام الجديد وايجاد جو للطلاب حتي نقيمهم تقييما شاملا ليحصلوا في المقابل علي درجات حقيقية وليس صورية في ظل تمويل ضعيف؟‏!‏

والله يا حوده احنا اصلا معندناش تعليم واي ححد بيخرج من معهد او كلية بيبقا حمار برده كلة معتمد علي كلمتين بيرميهم في الامتحان ومات الحوار علي وشكرا يا حوده علي موضوعك الجامد ده