هل يمكن استيعاب «الإخوان» فى الحياة السياسية ؟

المهم التزامهم بالقوانين السائدة
نبيل لوقا بباوى
قبل أى شىء، الإخوان المسلمين مواطنون لهم حق المواطنة الكاملة والتعبير عن ارائهم بصدق وشفافية فى ظل التنظيم الحزبى المعترف به والذى يقره القانون، فى الوقت ذاته المادة 5 فقرة 3 من الدستور المصرى لا تجيز إقامة أحزاب سياسية على أساس دينى، كما تمنع ممارسة أى نشاط دينى على أساس طائفى، لأنه إذا أجاز القانون ذلك، فسوف يشجع العديد من الفئات الدينية المختلفة مثل الكاثوليك أو الأرثوذكس أو أى طائفة شيعية أو بهائية على المطالبة بتشكيل حزب سياسى خاص بها يقوم على أساس طائفى، لتتحول مصر إلى لبنان جديد بما يتضمنه من مجازر ومذابح وحروب أهلية، والتجربة اللبنانية ليست ببعيدة عنا، أننى أعرف تماما بأن الدولة لا تعارض فى إقامة حزب للإخوان شريطة ألا يقام على أساس طائفى أو دينى، ولكن على أساس المواطنة، مصر لديها الآن 23 حزب سياسى شرعى ممثلة فى 23 برنامجا، بعيدة كل البعد عن ممارسة السياسة بالمرجعية العقائدية، فإذا قام حزب للإخوان على أساس دينى سوف تحدث حالة من الاحتقان، والنموذج الدال على ذلك هو تجربة حماس فى فلسطين المحتلة وما حدث فى غزة من أحداث عنف متبادلة بين أبناء القضية الواحدة ، ومصر ليست فى حاجة إلى تكرار مثل هذه التجارب، خاصة أن التيار الدينى إذا وصل إلى سدة الحكم سوف يخلق مشاكل عقائدية بالغة الخطورة على أرض الواقع، ومن ثم مصادرة الآراء، ولو تحقق ذلك للإخوان المسلمين لساد لديهم الاعتقاد بأن الحكم حق طبيعى لهم باعتباره تفويضا من الله، وتداول السلطة سوف يكون منعدماً، إننى هنا أذكر ما قاله خالد محيى الدين فى كتابه «إنى أتكلم» فى الصفحة رقم 352 أنه وجمال عبدالناصر التقيا مع حسن البنا مؤسس الجماعة، وطلبا منه وضع برنامج خاص بالجماعة فرفض البنا، لأن البرنامج يتفق عليه أناس ويختلف عليه آخرون وهو لا يريد تشتيتهم، حسب زعمه، وهذا ما يثير القلاقل حول شفافية ونوايا هذه الجماعة.

أمل فى أى إصلاح إلا بتلك الخطوة
عمرو هاشم ربيع
فى تقديرى.. الجزء المهم من عدم استيعاب الإخوان حتى الآن يقع على النظام الحالى الذى يرفض اندماج أى طرف معارض له شعبية أو حتى مرشح لتحقيقها فى الحياة السياسية مستقبلا، فعل ذلك مع الغد والعمل، فهو مازال يفكر فى إطار السلطة والحكم بعقلية النظام الواحد الذى لا يرغب فى استيعاب الآخرين، وتزداد المسألة إذا كان هذا الطرف هو الإخوان،خاصة أن لديهم قدرة كبيرة على التنظيم وتحدى النظام الحالى وتحقيق شعبية فى الشارع من خلال الخدمات التى يقدمونها واستغلالهم الدين فى الترويج لأنفسهم وتغلغلهم داخل المحليات والكفور والنجوع وهو مايجعل السلطة تخشى منهم، وتعمل جاهدة على قطع الطريق أمام أى مكاسب سياسية يريدون تحقيقها خصوصا أن الثمانين مقعدا التى حصل عليها أعضاء الجماعة فى الانتخابات البرلمانية الاخيرة زادت من حالة الهلع والتضييق الحكومى عليها.

هذا لا يعنى أن المشكلة كلها تكمن فى النظام، وإنما يتحمل الإخوان جزءا كبيرا من المسئولية، فمازالت لديهم مشكلة مع عدد من القضايا التى اشتمل عليها برنامجهم السياسى الذى أعلنوا عنه، خصوصاً ما يتعلق بموقفهم من الأقباط والمرأة، فكلها مواقف تتعارض مع مبدأ المواطنة الذى ينص عليه الدستور.

إننى لا أبالغ إذا قلت إن أى إصلاح سياسى أو ديمقراطى غالبا يذهب ضحية للخلاف بين الطرفين الحكومى والإخوانى، ومن هنا فلابد أن نبحث عن صيغة لاستيعاب الإخوان فى الحياة السياسية، لأنه لن يكون هناك إصلاح بأى حال من الأحوال إلا بالقيام بتلك الخطوة.

الحكومة لاتريد منافسين أقوياء
سعد الكتاتنى
الإخوان متواجدون بالفعل فى قلب الحياة السياسية، بل وفرضوا أنفسهم ولهم تمثيل ليس بالقليل فى المجالس النيابية والمحلية وفى انتخابات النقابات المهنية، ولقد تقدمنا إلى لجنة شئون الأحزاب بطلب للحصول على ترخيص لإنشاء حزب سياسى باعتباره مطلباً أساسياً للإخوان المسلمين للتعبير عن توجهاتهم السياسية، ولكن كيف للجنة يرأسها رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف وهو نفسه «الأمين العام للحزب الوطنى» وأعضاؤها وزير الداخلية ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وأشخاص آخرون جميعهم أعضاء فى الحزب الوطنى الحاكم أن تعطى ترخيصاً لحزب قادر على منافسة الحزب الوطنى، مع العلم أننا تقدمنا بهذا الطلب أكثر من مرة؟!.. فهذه اللجنة تعوق الحياة الحزبية السياسية فى مصر وتعمل على تقييدها، والدليل على ذلك أنها رفضت فى العام الماضى طلبات لإنشاء 13حزبا سياسيا جملة واحدة، على الرغم من أن المتعارف عليه أن الموافقة على إنشاء أى حزب تتم بمجرد الإخبار عنه طبقاً للقانون، وبالتالى تلجأ اللجنة المنظمة للأحزاب إلى القضاء إذا رأت أى مخالفة لقيام الحزب، ولكن مايحدث هو العكس، فالحزب يتقدم بأوراقه للجنة فإذا تم رفضها يلجأ هو للقضاء.

إن مايؤكد رغبتنا فى المشاركة بفعالية فى الحياة السياسية، هو تقدمنا بمشروع قانون فى مجلس الشعب لتنظيم الحياة الحزبية، والذى يدعو إلى حرية الممارسة السياسية، وإطلاق الحياة الحزبية ، وعبرنا من خلاله عن عدم موافقتنا على قيام أحزاب تستغل الدين، ولكن رئيس مجلس الشعب رفض مناقشة القانون، ولو تمت مناقشته والموافقة عليه لكان هناك ميلاد حقيقى لحزب الإخوان المسلمين وأحزاب أخرى حقيقية تلعب دوراً مهما فى الحياة السياسية.

بشرط التخلى عن فكرة الدولة الدينية
حسين عبد الرازق
لا يمكن لأحد أن ينكر أو يتجاهل أن الإخوان المسلمين قوة موجودة فى المجتمع، ولهم قاعدة جماهيرية عريضة فى الشارع المصرى، ولكن المشكلة تكمن فى أنهم جماعة ذات مرجعية دينية وتدعوا إلى قيام دولة دينية، وهذا يتعارض مع نصوص الدستور وقانون الأحزاب، ولايمكن أن يحدث وفقاً للشرعية الدستورية القانونية، ولذلك فهم إذا أرادوا أن يشاركوا فى الحياة السياسية فى إطار شرعى، فلابد أن يتحولوا أولا إلى حزب سياسى ويتخلوا عن فكرة الدولة الدينية، ويتجهوا إلى تقبل الدولة المدنية التى تقوم على المساواة فى الحقوق بين أطيافها المختلفة.

لقد سبق أن أعد الإخوان مشروع برنامج لحزب سياسى وادعوا فيه الحفاظ على وجود سقف حقيقى للديمقراطية وأرسلوه إلى عدد من رجال السياسة والثقافة والأدباء وأصحاب الرأى ووصلتنى نسخة منه لإبداء الرأى فيه، وبالفعل أعطيت رأيى ونشرته فى مقالتين بإحدى الصحف، وخلاصة القول فيهما: إنهم مازالوا يدعون إلى قيام دولة دينية، كما أن البرنامج المطروح فيه تمييز ضد الأقباط والمرأة والإخلال بمبدأ المواطنة، رغم تعارض ذلك مع نصوص الدستور التى هى مبادئ عامة يتفق عليها المجتمع كله، وتتضمن: إن المواطنة مبدأ أساسى ولا يجوز التمييز فيه بين أفراد المجتمع على أساس اعتقاد أو دين أو جنس، وهذا يعنى أنهم لا يسعون لأن يصبحوا حزباً مدنياً. والغريب أن الإخوان ينادون بالديمقراطية والمساواة وحرية الممارسة السياسية، وفى الوقت نفسه يحجبون الحريات ويمارسون تمييزاً فجاً ضد المرأة.

حسم مسألة الحزب السياسى أولاً
ضياء رشوان
فى رأيى أن مسألة استيعاب الإخوان فى الحياة السياسية ليست مطروحة على المدى المنظور ، فالحكومة لا تفكر فى ذلك واتجاهها الواضح هو الاستبعاد وهو ما تجسد فى التعديلات الدستورية الأخيرة، خصوصاً المادة الخامسة التى أكدت أنه لا دين فى السياسة، وهذا التوجه من وجهة نظرى خاطئ فمن مصلحة الدولة والمجتمع أن يندمج الإخوان فى الحياة السياسية لأنهم عندما يندمجون سيكون عليهم التزامات ولن يستطيعوا الهرب من القضايا الجادة المطروحة، كما سيعمل هذا الاندماج على وجود درجة من الاعتدال داخل الجماعة، فالإخوان أكبر قوة ولا يمكن عزلها لأنه كلما أغلقت الباب فى وجهها فإن ذلك يقويها، بدليل أن أكثر قياداتها اعتدالا هم قيادات الثمانينيات الذين تربوا خارج السجون.

على الجانب الآخر وبالنسبة للإخوان أنفسهم فأنا أدعوهم لأن يقرروا ويحسموا سريعا قضية الحزب السياسى وألا تتوقف المسألة عند طرح التصورات على الشخصيات العامة والمفكرين والصحفيين، فهم إذا أرادوا أن يضعوا النظام فى مأزق فعليهم أن يتقدموا للجهات الرسمية بطلبين، أولهما: إنشاء حزب سياسى يحددون فيه تصورهم للعمل السياسى الذى يريدون أن يمارسوه، والثانى لإنشاء جمعية أهلية يمارسون من خلالها العمل الاجتماعى وتقديم الخدمات، وغيرها من الأمور التى اشتهروا بها، فهم إذا فعلوا ذلك فإن الأمر سيتحول فيما بينهم وبين الحكومة إلى ما يشبه الخناقة، ولكن هذه المرة على مسألة كبيرة، الإخوان يريدون أن يندمجوا فى الحياة السياسية وفقا للآليات المعروفة، والنظام لا يريد، وفى النهاية إما أن ترفض الحكومة الدمج وفى هذه الحالة يكسب الإخوان نقطة عليها أمام الجميع، أو تقبل ولو بدمج جزئى، وهذا أيضاً مكسب للجماعة، ولكن كل هذا فى النهاية يتوقف أولاً على إسراع الإخوان بحسم أمرهم بالنسبة لموضوع الحزب السياسى.

1928
تم تأسيس «الإخوان المسلمين» كجمعية أهلية غير رسمية وظلت تعمل على هذه الصورة إلى أن أرادت إقامة مقر ومسجد لتمارس أنشطتها من خلالهما فقامت بتسجيل الجمعية رسمياً فى وزارة الداخلية.

1930
صدور أول قانون داخلى للإخوان نص على أن الجمعية لا تعمل بالسياسة، وعندما تم تعديل هذا القانون فى عام 1932 نص على الأمر نفسه.

1948
أصدر النقراشى القرار العسكرى رقم 63 بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها مستنداً فى ذلك إلى قانون الأحكام العرفية الذى كان مطبقاً فى هذه الأيام.

1952
مجلس قيادة الثورة يصدر قراراً بتنظيم الأحزاب ويتقدم الإخوان بطلب لتسجيل الجماعة كحزب سياسى، ولكن يتم سحب الطلب بناء على طلب جمال عبدالناصر.

1987
الإخوان يتحالفون مع حزبى العمل والأحرار ونجح أكثر من 60 منهم فى دخول البرلمان، أشهرهم المستشار مأمون الهضيبى وعصام العريان ومختار نوح.

2007
قام الإخوان بالانتهاء من إعداد مشروع لبرنامج حزب سياسى يشتمل على موقفهم من جميع القضايا تم توزيعه على الكثير من المفكرين والمثقفين لإبداء الملاحظات عليه.