الرئيسية
ارتفعت وتيرة المواجهات بين جهاز"تنظيم الاتصالات" بداية من شهر نوفمبر وبائعي أجهزة المحمول الصينية – مجهولة المصدر - فى الأسواق المصرية.
ويرى الجهاز أن هذه الاجهزة تسبب أضرارا لمستخدميها، و أنها تدخل السوق المصرى بشكل غير شرعي عن طريق "التهريب ".
فيما يرى ومروجو أجهزة المحمول الصينية مجهولة الهوية أن الحملة التى يشنها جهاز تنظيم الإتصالات فى الوقت الحالى للمحلات المتخصصة فى بيع تلك الأجهزة يقف وراءها الشركات العالمية العاملة في مصر بعدما تأثرت مبيعاتها فى الأونة الأخيرة بصورة ملحوظة بسبب عزوف المستهلكين عن شراء الهواتف المعروفة بسبب الأزمة المالية العالمية التى قلصت من القدرة الشرائية لهم، وهو ما حفزهم لشراء الأجهزة الصينية رخيصة الثمن.
ويرى عدد من الخبراء أن الهواتف الصينية استطاعت السيطرة على شريحة كبيرة من المستخدمين من محدودى الدخل، والذى يمكنهم شراء الأجهزة الصينية مجهولة الهوية نظرا لإمكانياتها الهائلة وأسعارها الزهيدة و المتعددة والتى لا تقارن بأجهزة الشركات العالمية المتخصصة.
يقول الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الإتصالات أن غالبية الأجهزة الصينية المتداولة في السوق المصرية لم تحصل على تصاريح "اعتماد النوع" من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات و هى الجهة المختصة بمراقبة الأجهزة والنظم المختلفة، نظرا لدخولها عن طريق بوابات غير شرعية.
وأضاف أن المنتج الصيني- مجهول الهوية- يستهدف أولا واخيرا خفض الاسعار بصرف النظر عن الجودة، وغالبية تلك الأجهزة غير مطابقة للمواصفات الصحية العالمية المتعارف عليها .
ويضيف رئيس جهاز تنظيم الإتصالات أنه من الصعوبة مرور جميع فئات أو طرازات الأجهزة الغير مطابقة للمواصفات من خلال جهاز "تنظيم الإتصالات" حيث أنه نظرا لضرورة "إعتماد النوع" فإنه يتم طلب عينة من الطرازات أو الأجهزة تتمثل فى جهازين محمول، وكذلك
كتيب المعلومات الخاص بالجهاز، من أي شركة أو مستورد لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية وسلامتها على الصحة العامة للمواطنين، وكذلك خلوه من أي تكنولوجيا محظورة، الأمر الذى يقلل من فرص تسرب أجهزة غير مطابقة للمواصفات إلا عن طريق " التهريب"، وهو الأمر الدى يخرج عن قدرة جهاز"الإتصالات" ويكون مسئولية الجهات الأمنية أو جهات الجمارك والمنافذ الحدودية و غيرها.
ويشير بدوى أن هذه الأجهزة تؤثر على صحة المستخدمين كما تهدد الأمن القومى نظرا لدخول شحنات بنفس الرقم المسلسل وبالتالى يصعب تتبع بعض الهواتف فى الحالات التى تستدعى ذلك الأمر منوها الى أن أجهزة المحمول التى تحمل برامج التشفير تستخدم بهدف تشفير أى إجراء يتم من خلال الهاتف و لا يمكن التعرف على صاحبه ولا يمكن فك شفرة الأجهزة إلا فى حالة التعرف على الكود الخاص بها، كما أن القانون يحظر استخدام هذه النوعية من الهواتف إلا بناء على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات وأجهزة الأمن القومى.
من جهته يقول مصطفى أبوالفتوح مديرشركة "سامسونج مصر" للهواتف المحمولة أن إضرار الهواتف المحمولة بالصحة ليس له علاقة له ببلد المنشأ لأجهزة المحمول، لكنه يرتبط بمدي مطابقة تلك الأجهزة للمواصفات العالمية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، وأن انتشار تلك الأجهزة في الوقت الحالي، لن يستمر لمدة طويلة في الاسواق نظرا لانخفاض جودتها وسوء مكوناتها.
ويقدر أبو الفتوح نسبة إستحواذ الأجهزة الصينية على الحصص السوقية فى مصر بما نسبته بين 15 الى 20% من السوق المصرية وهى نسبة أثرت فعليا على باقى الماركات التجارية الموجودة فعليا فى السوق المصرى.
ونوه الى أنه يمكن من خلال مشغلى شبكات المحمول التعرف على تلك الهواتف من خلال الرقم التسلسلى الذى يكون متشابها فى كثير من الهواتف مجهولة الهوية، وهو الأمر الذى من المفترض أن يميز جهاز عن الأخر وفقا للمواصفات العالمية الموضوعة فى هذا الشأن، ومن خلال تشابه الرقم التسلسلى مع أجهزةأخرى على نفس الشبكة فإنها تكون أجهزة مجهولة الهوية.
ويضيف أبو الفتوح على الجانب الأخر أنه يجب أن لا يتم تعميم الفكرة الخاطئة على الهواتف مجهولة الهوية بأنها أجهزة صينية، لان العلامات الغير مطابقة في بلد ما لا تعنى ضرورة تعميم الفكرة على كل الشركات المنتجه لنفس المنتج في البلد الواحد ، و أن الصين تقوم بإنتاج و تصنيع الماركات العالمية المختلفة للعديد من الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال .
من جهته يقول عثمان أبو النصر مدير شركة "موتورولا مصر" أن هذا قرار تتبع اجهزة المحمول مجهولة المصدر ومنع ترويجها فى الأسواق قرارا صائبا مائة بالمائة ولكن طريقة تنفيذه قد تواجهه بعض الصعوبات و المعوقات، حيث أنه على سبيل المثال لو قامت شركات المحمول بقطع الخدمة عن أحد الخطوط المزود بها الأجهزة مجهولة المصدر كمساهمة منها للقضاء على تلك الظاهرة من جانبها فإنها ليست بجهة تنفيذية كالشرطة أو النيابة على سبيل المثال ، ولا بد من وجود جهة رقابية تقرر تلك الخطوة لتلك النوعية من الأجهزة.
ويشير ابو النصر الى أن تأثير ذلك على الحصة السوقية سيكون فى صالح الشركات الكبرى العاملة فى المجال حيث أن تلك الأجهزة الصينية – مجهولة المصدر – قللت فعليا من حصتها، ولكن الأهم فى الوقت الحالى أن قرار الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات يصب فى مصلحة المواطن اولا والشركات فى المرتبة الأخيرة.
من جانبه يقول الدكتورعلى فهمى طلبه رئيس مجلس ادارة شركة "دلتا للإتصالات" أن هذا القرار جاء لحماية المستهلكين وليس الغرض منه أن الحكومة ضد الشركات الصينية ولكنها ترحب بالأجهزة الصينية التى تدخل البلاد بصفة شرعية ومن الطبيعى عند الموافقة على تلك الأجهزة فإنها قد تضر المستهلك والدليل على هذا ان المشغلين يقومون ببيع اجهزة صينية ولكن بطريقة سليمة مثل zte وهواوى الصينيتين وهما من الشركات التى تقوم ببناء الشبكات الخاصة ببعض المشغلين.
ويوضح طلبة أن القرار ليس ضد المستهلك المصرى حيث أنه من اعلى المعدلات فى شراء الأجهزة غالية الثمن فى منطقة الشرق الأوسط فمشغلى المحول يقومون ببيع اجهزة رخيصة الثمن وتكون شاملة دقائق مجانية وتلاقى إقبال ضعيف من جانب المستهلكين ، مستبعدا أن يكون ذلك القرار قد أثر على نسبة مبيعات الشركات فى الفترة القادمة لأن السوق فى حالة حرجة جدا فجميع الشركات مبيعاتها متراجعة للغاية، ونوكيا العالمية انخفضت مبيعاتها بنسبة تتراوح إلى 40 الى 50% خلال العام الحالى، كما خسرت شركة "سونى أريكسون"حوالى 400 مليون دولار والشركات الأخرى حصدت العديد من الخسائر خلال الفترة الماضية.
ويقول طلبة أن لشركات المحمول العالمية دور قوي فى مساعدة جهاز تنظيم الاتصالات علي ضبط السوق ومتابعة الشحنات المهربة من الهواتف المحمولة الصينية – مجهولة المصدر- والتي ألحقت أضرارا ملحوظة بمبيعات الشركات العالمية العاملة فى المجال، لافتا الإنتباه الى أن المنتجات الصينية تمتلك خواص تجذب المستهلكين و تشجعهم شرائها مثل مشاهدة التلفزيون و غيرها.
من جهته يقول أحد موزعى المحمول أن الهواتف الصينية سببت صداعا مزمنا للشركات العالمية و موزعى المحمول فى مصر خلال الفترة الماضية، منوها الى أنه يتم إستيراد شحنات متعددة من قبل بعض التجار المتخصصين وتفشل جهات الجمارك فى كشفها و يتم تمريرها فى أغلب الأحيان بطرق غير شرعية.
ويشير الى أن المستخدمين و المستهلكين فى كثير من الأحيان لا يهتمون فى الوقت الحالى بالضمان أو غيره، هو ما لا يتوافر فى الأجهزة الصينية مجهولة المصدر والهوية، بالإضافة الى أن المميزات و الخواص المختلفة وإنخفاض التكلفة يعد من أهم الأسباب التى تؤدى بالمستخدمين بالإتجاه الى الأجهزة الصينية.
وكان "جهاز تنظيم الإتصالات" قد قام فى الأونة الأخيرة بحملات تفتيش متكررة على المحال التى تقوم بترويج أجهزة المحمول – مجهولة الهوية -، وقال أن هذه الأجهزة تصدر إشعاعات عالية تتسبب فى إصابة المستخدمين بأمراض خطيرة.
كما تحتوى بعض منها على برامج تشفير الاتصالات والتى تعد من الخواص المصرح بها للجهات الأمنية فقط حيث تقتضى طبيعة عمل هذه الجهات السرية التامة وبالتالى يعد استخدامها من قبل المستخدم العادى أمرا مخالفا للقانون وسيتم مصادرتها عند ضبطها مع تشديد العقوبة لمن يستخدمها حفاظا على الأمن القومى.
