أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحجم الإجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2009 يقدر بنحو 3.376 مليار جنيه لكل من استخدامات وموارد الموازنة بما في ذلك مصادر التمويل المتاحة.
وقال غالي: في بيان عن مشروع الموازنة ألقاه أمام مجلس الشوري في بداية مناقشات المجلس للمشروع أمس: إن هذه الموازنة تزيد بنحو 7.106 مليار جنيه عن موازنة عام 2007/2008 بنسبة 6.39% والتي كانت 6.269 مليار جنيه.
وأضاف أن الحجم المقدر لمصروفات التشغيل في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 9.340 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 244 مليار جنيه في موازنة 2007/2008 بزيادة قدرها 9.96 مليار جنيه بمعدل نمو 7.39% وبمقارنة هذه التقديرات من ناحية أخري بالمتوقع انفاقه في السنة المالية الحالية والبالغ 1.272 مليار جنيه فإن الزيادة في تقديرات مشروع الموازنة تبلغ 8.68 مليار جنيه بمعدل نمو 3.25%.
واوضح وزير المالية ان مصروفات التشغيل تعبر عن المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية والهيئات الخدمية وأنها تتمثل في الأجور ومستلزمات التشغيل من سلع وخدمات وكذلك فوائد القروض المحلية والخارجية والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المقررة من الدولة. كما تشمل أيضا تكاليف التكوين الاستثماري للأصول غير المالية.
وقال غالي: في بيان عن مشروع الموازنة ألقاه أمام مجلس الشوري في بداية مناقشات المجلس للمشروع أمس: إن هذه الموازنة تزيد بنحو 7.106 مليار جنيه عن موازنة عام 2007/2008 بنسبة 6.39% والتي كانت 6.269 مليار جنيه.
وأضاف أن الحجم المقدر لمصروفات التشغيل في الموازنة الجديدة يبلغ نحو 9.340 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 244 مليار جنيه في موازنة 2007/2008 بزيادة قدرها 9.96 مليار جنيه بمعدل نمو 7.39% وبمقارنة هذه التقديرات من ناحية أخري بالمتوقع انفاقه في السنة المالية الحالية والبالغ 1.272 مليار جنيه فإن الزيادة في تقديرات مشروع الموازنة تبلغ 8.68 مليار جنيه بمعدل نمو 3.25%.
واوضح وزير المالية ان مصروفات التشغيل تعبر عن المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات الجهاز الاداري للدولة والادارة المحلية والهيئات الخدمية وأنها تتمثل في الأجور ومستلزمات التشغيل من سلع وخدمات وكذلك فوائد القروض المحلية والخارجية والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المقررة من الدولة. كما تشمل أيضا تكاليف التكوين الاستثماري للأصول غير المالية.