الرئيسية
رفضت محكمة القضاء الإداري، أمس، طلب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، الاستماع إلي شهادة القاضي أسامة صلاح، رئيس محكمة جنح العجوزة، المحال للصلاحية، وذلك في الطعن المقام من مرتضي علي القرار السلبي للنائب العام، بالامتناع عن قبول أو رفض التماس إعادة النظر المقدم منه لإعادة محاكمته مرة أخري أمام محكمة النقض.
وشهدت محكمة القضاء الإداري جلسة ساخنة أثناء نظر الطعن، إذ طلب مرتضي السماح له باستدعاء القاضي أسامة صلاح الذي سبق أن صرح في بعض الصحف بأنه تعرض لضغوط من قبل رئيس المحكمة للحكم علي مرتضي منصور في واقعة سب رئيس مجلس الدولة، وأن القضية كان مقررًا لها أن تنظر أمامه - علي حد قول صلاح في تصريحاته - إلا أنه عندما رفض تلك الضغوط تحددت لها دائرة أخري لنظرها،
ورفض المستشار أحمد الشاذي، رئيس المحكمة إثبات هذا الطلب أو الاستجابة له، وطلب من مرتضي الحديث في موضوع الطعن وعدم التطرق إلي أي وقائع أخري لا علاقة لها بالطعن، فقال مرتضي إن كل ذلك يمثل حلقات تكمل بعضها البعض، وتثبت واقعة التلفيق التي تعرض لها في قضية سب رئيس مجلس الدولة - علي حد قوله.
وفي نهاية الجلسة طلب مرتضي من المحكمة التصريح له بضم ملف القضية التي صدر فيها الحكم بحبسه فقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي التأجيل لجلسة ١٠ يونيو المقبل لضم ملف القضية.
وشهدت محكمة القضاء الإداري جلسة ساخنة أثناء نظر الطعن، إذ طلب مرتضي السماح له باستدعاء القاضي أسامة صلاح الذي سبق أن صرح في بعض الصحف بأنه تعرض لضغوط من قبل رئيس المحكمة للحكم علي مرتضي منصور في واقعة سب رئيس مجلس الدولة، وأن القضية كان مقررًا لها أن تنظر أمامه - علي حد قول صلاح في تصريحاته - إلا أنه عندما رفض تلك الضغوط تحددت لها دائرة أخري لنظرها،
ورفض المستشار أحمد الشاذي، رئيس المحكمة إثبات هذا الطلب أو الاستجابة له، وطلب من مرتضي الحديث في موضوع الطعن وعدم التطرق إلي أي وقائع أخري لا علاقة لها بالطعن، فقال مرتضي إن كل ذلك يمثل حلقات تكمل بعضها البعض، وتثبت واقعة التلفيق التي تعرض لها في قضية سب رئيس مجلس الدولة - علي حد قوله.
وفي نهاية الجلسة طلب مرتضي من المحكمة التصريح له بضم ملف القضية التي صدر فيها الحكم بحبسه فقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي التأجيل لجلسة ١٠ يونيو المقبل لضم ملف القضية.
