الرئيسية
خلافًا لكل التوقعات، انتهي اجتماع لجنة الإسكان في مجلس الشعب، لمناقشة القضية التي فجرها النواب في جلسة أمس الأول، حول قيام شركة «دريم» بالإعلان عن بيع ٨٣١ فدانًا، بالمزاد العلني من الأرض المخصصة لها في مدينة - محافظة - ٦ أكتوبر،
بتوجيه الشكر إلي المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان، الذي نجح في إقناع أعضاء اللجنة، ومقدمي طلبات الإحاطة بصحة موقف الحكومة في التعامل مع هذه القضية،
وكذلك إقناعهم بمدي الجهد الذي بذله الدكتور أحمد بهجت، صاحب «دريم» في تعمير مدينة ٦ أكتوبر، الأمر الذي دعا بعض مقدمي طلبات الإحاطة إلي تقديم الشكر أيضًا لبهجت كمستثمر جاد، حالت سنوات الركود الاقتصادي التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية دون إتمام مشروعه الناجح.
بدأ اجتماع اللجنة ساخنًا من خلال الأسئلة الحادة والحرجة في الوقت نفسه، التي وجهها مقدمو طلبات الإحاطة للمغربي، ومن بينها تساؤل النائب الدكتور جمال زهران، هل يسمح وزير الإسكان بـ«تسقيع» الأراضي، كما طالب زهران بتحويل الموقعين علي عقد تخصيص الأراضي لـ«دريم» إلي النائب العام.
وتساءل النائب الإخواني إبراهيم الجعفري، لماذا تم إغلاق ملف وزير الإسكان السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان؟ وأضاف أن «دريم» أصبحت دولة داخل الدولة، لها حراسها وفضائياتها.
وقبل أن يرد الوزير أحمد المغربي، علي تساؤلات النواب، قال إنه لم يستفد شيئًا من الوزارة، ولا يعمل إلا بقوة الدفع التي يستمدها من ثقة المواطنين والنواب في شخصه وعندها هتف نائب مخاطبًا، زملاءه، «هذا الرجل كان ملكًا قبل أن يكون وزيرًا».
وعن أراضي «دريم» قال الوزير إن الأرض تم تخصصيها عام ١٩٩٤، بمساحة ٢٠٤٥ فدانًا، في وقت كانت الدولة تسعي لجذب المستثمرين إلي القطاع العقاري لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، ولم يشترط العقد تخصيص نسبة لبناء مساكن للشباب، كما أشار بعض مقدمي الإحاطة، ولفت المغربي إلي أن فكرة تخصيص مساحات من الأراضي لمساكن الشباب لم تتبلور إلا مع البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.
وأضاف الوزير أن أحمد بهجت، ساهم من خلال «دريم» في تعمير مدينة ٦ أكتوبر وهي مغامرة تحسب له، مثلما ساهم أخرون في تعمير بعض المدن الجديدة مثل محمد فريد خميس، بالنسبة لمدينة العاشر من رمضان.
ودعا النواب إلي مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد وقت توقيع العقد، عندما كانت الدولة تقدم الحوافز للمستثمرين. مثلما تقوم حاليا ببيع أراضي الصعيد للمستثمرين بأسعار زهيدة بل وإعطائهم ١٥ ألف جنيه كحافز مقابل توفير كل فرصة عمل.. وأضاف: أخشي أن يأتي اليوم الذي يوجه البعض فيه اللوم لنا علي هذا التوجه.
وعن سعر الأرض المخصصة لدريم قال المغربي: إنه بلغ نحو ٤٥٤ جنيهًا وقتها، وقام بهجت بسداد الثمن كاملا.. وتراكمت عليه الديون بعد ذلك بسبب الأجواء غير الوردية للاقتصاد خلال سنوات التسعينيات، وأضاف قائلا: «وأنا لا علاقة لي بعلاقات أحمد بهجت بالبنوك».
وتحفظ الوزير علي ما ردده بعض النواب عن توقع بيع ٨٣١ فدانًا بمبلغ ١٢ مليار جنيه وقال: أتمني أن يصل ثمن الأرض إلي ما يكفي لسداد الديون المتسحقة لبنكي مصر والأهلي التي تصل إلي ٣.٦ مليار جنيه،
وإذا تجاوز ثمن الأرض مبلغ الـ٤ مليارات جنيه سأراجع معرفتي بالسوق العقارية في مصر. وحول إغلاق ملف وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان قال المغربي «لا أعرف أن هناك ملفات مفتوحة».
وأضاف قائلا: لسنا جهة تحقيق، وفي مصر عدة جهات رقابية تستهلك من وقتنا الكثير للرد علي ملاحظاتها أولاً بأول.
بتوجيه الشكر إلي المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان، الذي نجح في إقناع أعضاء اللجنة، ومقدمي طلبات الإحاطة بصحة موقف الحكومة في التعامل مع هذه القضية،
وكذلك إقناعهم بمدي الجهد الذي بذله الدكتور أحمد بهجت، صاحب «دريم» في تعمير مدينة ٦ أكتوبر، الأمر الذي دعا بعض مقدمي طلبات الإحاطة إلي تقديم الشكر أيضًا لبهجت كمستثمر جاد، حالت سنوات الركود الاقتصادي التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية دون إتمام مشروعه الناجح.
بدأ اجتماع اللجنة ساخنًا من خلال الأسئلة الحادة والحرجة في الوقت نفسه، التي وجهها مقدمو طلبات الإحاطة للمغربي، ومن بينها تساؤل النائب الدكتور جمال زهران، هل يسمح وزير الإسكان بـ«تسقيع» الأراضي، كما طالب زهران بتحويل الموقعين علي عقد تخصيص الأراضي لـ«دريم» إلي النائب العام.
وتساءل النائب الإخواني إبراهيم الجعفري، لماذا تم إغلاق ملف وزير الإسكان السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان؟ وأضاف أن «دريم» أصبحت دولة داخل الدولة، لها حراسها وفضائياتها.
وقبل أن يرد الوزير أحمد المغربي، علي تساؤلات النواب، قال إنه لم يستفد شيئًا من الوزارة، ولا يعمل إلا بقوة الدفع التي يستمدها من ثقة المواطنين والنواب في شخصه وعندها هتف نائب مخاطبًا، زملاءه، «هذا الرجل كان ملكًا قبل أن يكون وزيرًا».
وعن أراضي «دريم» قال الوزير إن الأرض تم تخصصيها عام ١٩٩٤، بمساحة ٢٠٤٥ فدانًا، في وقت كانت الدولة تسعي لجذب المستثمرين إلي القطاع العقاري لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، ولم يشترط العقد تخصيص نسبة لبناء مساكن للشباب، كما أشار بعض مقدمي الإحاطة، ولفت المغربي إلي أن فكرة تخصيص مساحات من الأراضي لمساكن الشباب لم تتبلور إلا مع البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.
وأضاف الوزير أن أحمد بهجت، ساهم من خلال «دريم» في تعمير مدينة ٦ أكتوبر وهي مغامرة تحسب له، مثلما ساهم أخرون في تعمير بعض المدن الجديدة مثل محمد فريد خميس، بالنسبة لمدينة العاشر من رمضان.
ودعا النواب إلي مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد وقت توقيع العقد، عندما كانت الدولة تقدم الحوافز للمستثمرين. مثلما تقوم حاليا ببيع أراضي الصعيد للمستثمرين بأسعار زهيدة بل وإعطائهم ١٥ ألف جنيه كحافز مقابل توفير كل فرصة عمل.. وأضاف: أخشي أن يأتي اليوم الذي يوجه البعض فيه اللوم لنا علي هذا التوجه.
وعن سعر الأرض المخصصة لدريم قال المغربي: إنه بلغ نحو ٤٥٤ جنيهًا وقتها، وقام بهجت بسداد الثمن كاملا.. وتراكمت عليه الديون بعد ذلك بسبب الأجواء غير الوردية للاقتصاد خلال سنوات التسعينيات، وأضاف قائلا: «وأنا لا علاقة لي بعلاقات أحمد بهجت بالبنوك».
وتحفظ الوزير علي ما ردده بعض النواب عن توقع بيع ٨٣١ فدانًا بمبلغ ١٢ مليار جنيه وقال: أتمني أن يصل ثمن الأرض إلي ما يكفي لسداد الديون المتسحقة لبنكي مصر والأهلي التي تصل إلي ٣.٦ مليار جنيه،
وإذا تجاوز ثمن الأرض مبلغ الـ٤ مليارات جنيه سأراجع معرفتي بالسوق العقارية في مصر. وحول إغلاق ملف وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان قال المغربي «لا أعرف أن هناك ملفات مفتوحة».
وأضاف قائلا: لسنا جهة تحقيق، وفي مصر عدة جهات رقابية تستهلك من وقتنا الكثير للرد علي ملاحظاتها أولاً بأول.
