الرئيسية
أوقفت المحكمة التأديبية العليا محاكمة المتهمين «تأديبيا» في قضية العبارة السلام ٩٨ تعليقيا لحين الفصل في الشق الجنائي في القضية المنظورة أمام محكمة جنح سفاجا.
كانت المحكمة قد حددت ٣ جلسات سابقة للحكم في الدعوي، وانتظرت الفصل في الشق الجنائي لإصدار حكمها في المحاكمة التأديبية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عادل، حسيب نائب رئيس مجلس الدولة، بأمانة سر عبدالوهاب القاضي.
كانت تحقيقات النيابة الإدارية قد انتهت في ٢٠٠٦ إلي إحالة ٥٩ مسؤولا بالتفتيش البحري بموانئ بورسعيد والسويس وسفاجا للمحاكمة التأديبية بعد بلاغ المدعي العام الاشتراكي والمهندس محمد منصور وزير النقل،
الذي اتهمهم فيه بالتسبب بإهمال في غرق العبارة السلام ٩٨ ومصرع أكثر من ١٠٠٠ راكب كانوا علي متنها، حيث سمحوا لها بالإيجار في رحلات دولية تزيد مسافتها علي ٢٠ ميلا بحريا رغم وجود عيوب فنية بها، تمنعها من الإبحار لتلك المسافات، وهو ما يخالف اتفاقيات السلامة الدولية وقوانين السلامة البحرية.
كما اتهمت النيابة مسؤولي الموانئ بعدم تحديد عدد ركاب العبارة طبقا لمعدات الإنقاذ وقوارب النجاة الموجودة بها، وانتهت إلي إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
كانت المحكمة قد حددت ٣ جلسات سابقة للحكم في الدعوي، وانتظرت الفصل في الشق الجنائي لإصدار حكمها في المحاكمة التأديبية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد عادل، حسيب نائب رئيس مجلس الدولة، بأمانة سر عبدالوهاب القاضي.
كانت تحقيقات النيابة الإدارية قد انتهت في ٢٠٠٦ إلي إحالة ٥٩ مسؤولا بالتفتيش البحري بموانئ بورسعيد والسويس وسفاجا للمحاكمة التأديبية بعد بلاغ المدعي العام الاشتراكي والمهندس محمد منصور وزير النقل،
الذي اتهمهم فيه بالتسبب بإهمال في غرق العبارة السلام ٩٨ ومصرع أكثر من ١٠٠٠ راكب كانوا علي متنها، حيث سمحوا لها بالإيجار في رحلات دولية تزيد مسافتها علي ٢٠ ميلا بحريا رغم وجود عيوب فنية بها، تمنعها من الإبحار لتلك المسافات، وهو ما يخالف اتفاقيات السلامة الدولية وقوانين السلامة البحرية.
كما اتهمت النيابة مسؤولي الموانئ بعدم تحديد عدد ركاب العبارة طبقا لمعدات الإنقاذ وقوارب النجاة الموجودة بها، وانتهت إلي إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
