الرئيسية
علمت «المصري اليوم» أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت من مسؤوليها «التضييق» علي منح الموافقات علي إقامة المزيد من المناطق الحرة.
وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه إن هناك اعتراضات من جانب وزارة المالية منذ فترة طويلة علي أسلوب العمل بنظام المناطق الحرة، التي تم التفكير في إقامتها منذ السبعينيات بهدف استقدام التكنولوجيا المتطورة للدولة، ويقدم النظام إعفاءات جمركية وضريبية للاستثمار بنظام المناطق الحرة سواء عامة أو خاصة، لاسيما أنها لا تحقق عائداً لخزانة الدولة، إلا من خلال قيمة إيجارات الأراضي التي تتراوح بين ٣.٥ دولار سنوياً «للمتر المربع» للمشروعات الصناعية، و٧ دولارات للمشروعات الأخري ومنها مشروعات التخزين إلا أن هناك تخفيضاً بقيمة ٥٠% للإيجارات في مناطق الإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم.
وأضاف أن القرارات الأخيرة الخاصة بإنهاء الإعفاءات للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كانت البداية إلي إنهاء المناطق الحرة، وكان د. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، قد أكد خلال اجتماعه والمستثمرين عقب القرار أنه لن يتم تعميم القرار في المستقبل ليشمل جميع المشروعات، لكن الترتيبات التي تعمل الهيئة عليها الآن تضمن عدم إقامة المزيد من المشروعات إلي أن تنتهي المشروعات القائمة تلقائياً.
وتابع: إنه لم تعد هناك أراض متاحة في المناطق الحرة العامة، التي وصل عددها إلي ٩ مناطق، وأن الاتجاه الآن هو دم التوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة واستبدالها بالمناطق الاستثمارية التي تم طرحها أخيراً وتسمح للقطاع الخاص بالعمل وإدارة المناطق بعيداً عن البيروقراطية الحكومية.
وقال المصدر إنه تم وضع شروط وصفها بالصعبة للمستثمرين لإقامة مناطق حرة خاصة، ومنها ألا يقل عدد العمال عن ٥٠٠ عامل إلي جانب زيادة رؤوس الأموال اللازمة للموافقة علي إقامة المشروعات.
وأكد أن منح تراخيص جديدة للمناطق الحرة الخاصة يحمل الهيئة أعباء لترتيب إجراءات الرقابة عليها في ظل الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها، إلي جانب أنها تعد إحدي نقاط التهريب، ولاتزال هناك مزايا تتمتع بها المناطق الحرة لأسعار المرافق، حيث يصل سعر الكهرباء إلي ٠.٣ دولار للكيلو وات وتتراوح أسعار مياه الشرب بين ١٥ و١٨ سنتاً للمتر المكعب
وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه إن هناك اعتراضات من جانب وزارة المالية منذ فترة طويلة علي أسلوب العمل بنظام المناطق الحرة، التي تم التفكير في إقامتها منذ السبعينيات بهدف استقدام التكنولوجيا المتطورة للدولة، ويقدم النظام إعفاءات جمركية وضريبية للاستثمار بنظام المناطق الحرة سواء عامة أو خاصة، لاسيما أنها لا تحقق عائداً لخزانة الدولة، إلا من خلال قيمة إيجارات الأراضي التي تتراوح بين ٣.٥ دولار سنوياً «للمتر المربع» للمشروعات الصناعية، و٧ دولارات للمشروعات الأخري ومنها مشروعات التخزين إلا أن هناك تخفيضاً بقيمة ٥٠% للإيجارات في مناطق الإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم.
وأضاف أن القرارات الأخيرة الخاصة بإنهاء الإعفاءات للمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كانت البداية إلي إنهاء المناطق الحرة، وكان د. محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، قد أكد خلال اجتماعه والمستثمرين عقب القرار أنه لن يتم تعميم القرار في المستقبل ليشمل جميع المشروعات، لكن الترتيبات التي تعمل الهيئة عليها الآن تضمن عدم إقامة المزيد من المشروعات إلي أن تنتهي المشروعات القائمة تلقائياً.
وتابع: إنه لم تعد هناك أراض متاحة في المناطق الحرة العامة، التي وصل عددها إلي ٩ مناطق، وأن الاتجاه الآن هو دم التوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة واستبدالها بالمناطق الاستثمارية التي تم طرحها أخيراً وتسمح للقطاع الخاص بالعمل وإدارة المناطق بعيداً عن البيروقراطية الحكومية.
وقال المصدر إنه تم وضع شروط وصفها بالصعبة للمستثمرين لإقامة مناطق حرة خاصة، ومنها ألا يقل عدد العمال عن ٥٠٠ عامل إلي جانب زيادة رؤوس الأموال اللازمة للموافقة علي إقامة المشروعات.
وأكد أن منح تراخيص جديدة للمناطق الحرة الخاصة يحمل الهيئة أعباء لترتيب إجراءات الرقابة عليها في ظل الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها، إلي جانب أنها تعد إحدي نقاط التهريب، ولاتزال هناك مزايا تتمتع بها المناطق الحرة لأسعار المرافق، حيث يصل سعر الكهرباء إلي ٠.٣ دولار للكيلو وات وتتراوح أسعار مياه الشرب بين ١٥ و١٨ سنتاً للمتر المكعب
