الرئيسية
حذر محللون من أن ارتفاع أسعار النفط يشكل تهديدًا خطيرًا للنمو الاقتصادي العالمي، لاسيما بعد أن وصل برميل النفط لمستوي قياسي بلغ ١٣٥ دولارًا، وبلغت خطورة تأثير الارتفاع الأخير أن سعر البرميل ارتفع ٥ دولارات خلال يوم واحد، لكنهم أعربوا مع ذلك عن الأمل في أن هذه الفورة ستهدأ بسرعة.
وأثر هذا الارتفاع الكبير بثقله في كل أنحاء العالم، حيث أعلنت إندونيسيا أنها ستزيد سعر المحروقات بنسبة ٢٨%، في حين أعلن الصيادون البحريون الفرنسيون الإضراب ضد ارتفاع سعر الغاز، وأعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن قلقها من هذا «التحدي الكبير» للنمو في المنطقة.
وسجلت أسعار النفط زيادة ٥٠ دولارًا للبرميل الواحد منذ شهر سبتمبر ٢٠٠٧ حتي الآن، ويري البعض أنها ستواصل الارتفاع، حتي أن بعض المحللين رأي أن أسعار النفط قد تصل لـ ٢٠٠ دولار للبرميل.
ومن جانبه، أكد الاقتصادي المستقل اد يارديني، أن هذا السيناريو «سيضع بالتأكيد النمو الاقتصادي العالمي علي المحك»، مضيفًا أن النتيجة المرجحة لذلك ستكون تباطؤًا في الاقتصاد العالمي، وحدوث انكماش اقتصادي عميق ومتجذر.
ورأي إيثان هاريس، من مؤسسة «ليمان برازرز» أن ارتفاع الأسعار يضرب اقتصادًا عالميا ضعيفًا، بصورة أشد مما كان عليه أثناء الصدمات النفطية، وذلك بفعل «الانكماش الحقيقي» في الولايات المتحدة، مشيرًا إلي أن أوروبا وآسيا تعانيان فعليا بفعل التباطؤ الاقتصادي في واشنطن، وأكد أن كل ١٠ دولارات زيادة في سعر برميل النفط، تعني تقليص النمو الاقتصادي الأمريكي بـ ٤،٠%، وبالتالي التأثير علي النمو الاقتصادي العالمي.
ويدفع طابع المضاربات علي حركة الطلب النفطي بالمحللين إلي الاعتقاد بأن الاقتصاد سيعاني، ولفت مايلز زيبلوك من بنك «آر.بي.سي» إلي أن المضاربات التي يقوم بها الوسطاء ستدفع أسعار المواد الأولية إلي نقطة لن تؤدي إلي تباطؤ النمو العالمي وحسب، وإنما إلي «ضربه بقوة».
وأوضح زيبلوك أن أحد المخاوف يكمن في أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلي قفزة في معدل التضخم، الأمر الذي سيرغم المصارف المركزية علي إقرار زيادة معدلات فوائدها في حين تبقي الأسس الاقتصادية هشة - ومن هنا ينطلق وقف النمو.
ومن جانبه، رأي يان راندال، من مجلس «جلوبال انسايت» للاستشارات، أن الدول النامية تشعر أنها أقل تأثرًا من أسعار السلع، ولاسيما البترول، بسبب الدعم.
ورأي راندال أن سعر برميل النفط قد يصل إلي ١٥٠ دولارًا بحلول نهاية العام، لكنه سيتراجع لاحقًا، وقال «إن السعر الذي تمليه العناصر الاقتصادية الأساسية أقرب إلي ١٠٠ دولار».
وأثر هذا الارتفاع الكبير بثقله في كل أنحاء العالم، حيث أعلنت إندونيسيا أنها ستزيد سعر المحروقات بنسبة ٢٨%، في حين أعلن الصيادون البحريون الفرنسيون الإضراب ضد ارتفاع سعر الغاز، وأعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن قلقها من هذا «التحدي الكبير» للنمو في المنطقة.
وسجلت أسعار النفط زيادة ٥٠ دولارًا للبرميل الواحد منذ شهر سبتمبر ٢٠٠٧ حتي الآن، ويري البعض أنها ستواصل الارتفاع، حتي أن بعض المحللين رأي أن أسعار النفط قد تصل لـ ٢٠٠ دولار للبرميل.
ومن جانبه، أكد الاقتصادي المستقل اد يارديني، أن هذا السيناريو «سيضع بالتأكيد النمو الاقتصادي العالمي علي المحك»، مضيفًا أن النتيجة المرجحة لذلك ستكون تباطؤًا في الاقتصاد العالمي، وحدوث انكماش اقتصادي عميق ومتجذر.
ورأي إيثان هاريس، من مؤسسة «ليمان برازرز» أن ارتفاع الأسعار يضرب اقتصادًا عالميا ضعيفًا، بصورة أشد مما كان عليه أثناء الصدمات النفطية، وذلك بفعل «الانكماش الحقيقي» في الولايات المتحدة، مشيرًا إلي أن أوروبا وآسيا تعانيان فعليا بفعل التباطؤ الاقتصادي في واشنطن، وأكد أن كل ١٠ دولارات زيادة في سعر برميل النفط، تعني تقليص النمو الاقتصادي الأمريكي بـ ٤،٠%، وبالتالي التأثير علي النمو الاقتصادي العالمي.
ويدفع طابع المضاربات علي حركة الطلب النفطي بالمحللين إلي الاعتقاد بأن الاقتصاد سيعاني، ولفت مايلز زيبلوك من بنك «آر.بي.سي» إلي أن المضاربات التي يقوم بها الوسطاء ستدفع أسعار المواد الأولية إلي نقطة لن تؤدي إلي تباطؤ النمو العالمي وحسب، وإنما إلي «ضربه بقوة».
وأوضح زيبلوك أن أحد المخاوف يكمن في أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلي قفزة في معدل التضخم، الأمر الذي سيرغم المصارف المركزية علي إقرار زيادة معدلات فوائدها في حين تبقي الأسس الاقتصادية هشة - ومن هنا ينطلق وقف النمو.
ومن جانبه، رأي يان راندال، من مجلس «جلوبال انسايت» للاستشارات، أن الدول النامية تشعر أنها أقل تأثرًا من أسعار السلع، ولاسيما البترول، بسبب الدعم.
ورأي راندال أن سعر برميل النفط قد يصل إلي ١٥٠ دولارًا بحلول نهاية العام، لكنه سيتراجع لاحقًا، وقال «إن السعر الذي تمليه العناصر الاقتصادية الأساسية أقرب إلي ١٠٠ دولار».
