الرئيسية
أسامة مهدي من لندن: رفض العراق شرطا فرضته السلطات الاردنية على العراقيين للحصول على تأشيرة دخول الى الاردن يقضي بأصطحاب شهادية الجنسية والبطاقة الشخصية مع جواز السفر واوضحت انها تعمل على الغاء هذا الشرط لكن عمان ردت بأن هذا الاجراء تم اتخاذه بالاتفاق مع الحكومة العراقية .
وقالت وزارة الخارجية العراقية اليوم ان وزارة خارجية المملكة الاردنية الهاشمية قد بعثت اليها عبر السفارة العراقية في عمان مذكرة تتضمن الضوابط والاليات المتبعة للعمل بالتاشيرات التي تمنح للعراقيين الراغبين في الذهاب الى المملكة . واضافت في بيان صحافي انه بالنسبة للعراقيين داخل العراق فأن عليهم أن يتقدموا من خلال الشركة المتخصصة " تي ان تي " لغرض إستقبال طلبات التاشيرة وحسب نموذج اعد لهذا الغرض ويستثنى من ذلك حملة الجوازات الدبلوماسية . أما بالنسبة للعراقيين المتواجدين خارج العراق فيمكنهم مراجعة البعثات الدبلوماسية الاردنية في تلك البلدان .. وفي الحالتين يجب توفر ما يلي:
اولاً : أن يكون طلب التاشيرة مستوفياً المعلومات والبيانات اللازمة حسب النموذج المعد لمنح التاشيرة.
ثانياً : أن يكون حاصلاً على جواز سفر ساري المفعول ومعتمد لدى المملكة .
ثالثاً : أن يحدد طالب التاشيرة سبب طلب الحصول على التاشيرة وفقاً لما يدرجهُ من أسباب أما للعلاج أو للزيارة أو للمرور وعنوانهُ بشكلٍ مفصل في المملكة وبطرف من على ان يرفق الوثائق التي تؤيد ذلك .
رابعاً : تكون تاشيرة الزيارة لسفرة واحدة او لعدة سفرات أما تأشيرة المرور عبر الاراضي الاردنية لسفرة واحدة أو لعدة سفرات وتكون مدة المرور 72 ساعة ابتداءً من دخول أراضي المملكة .
خامساً : تكون تأشيرة الزيارة الصادرة من الوزارة بناءً على طلب من البعثات الدبلوماسية في الخارج سارية المفعول لمدة لا تزيد على شهرٍ واحد إعتباراً من صدورها .
سادساً : تستوفي البعثات الاردنية رسم تاشيرة الزيارة لسفرة واحدة مبلغ عشرة دنانير إردنية وعشرين دينار إردني عن تأشيرة دخول لعدة سفرات .
سابعاً : تستوفي الشركة مبلغاً لقاء خدماتها .
ثامناً : على طالب الحصول على التاشيرة في حال الموافقة على طلبهِ التقيد بمدة الزيارة المقررة وحسب الموافقة .
تاسعاً : إن يصطحب طالب التأشيرة بالأضافة الى جواز سفرهِ عندَ دخول المملكة الاردنية الهوية الشخصية وشهادة الجنسية واذا تبين إن أي من هذه الوثائق غير سليمة تلغى التأشيرة .
عاشراً : يتحمل الزائر كامل المسؤولية عن صحة المعلومات والبيانات المقدمة وأية أخطاء فيها تلغي التاشيرة .
واضافت وزارة الخارجية العراقية انها تعمل مع سفارة العراق في عمان لدى السلطات الاردنية " من أجل الغاء شرط إصطحاب شهادة الجنسية والهوية الشخصية مع جواز السفر اذ إن الجواز يعتبر بالنسبة للمسافر وثيقةً رسمية صادرةً عن سلطات الدولة المعنية وانهُ يعوض عن الوثائق المطلوبة وإن إصدار أي جواز عراقي يتطلب من صاحب العلاقة تقديم هذه الوثائق الى السلطات العراقية المختصة" .
ويتضمن نموذج طلب التأشيرة الاسم والرقم والديانة ومنطقة السكن وغيرها من المعلومات المتعلقة بالشخص الراغب في الحصول عليها .
لكن وزارة الداخلية الأردنية ردت مؤكدة أن طلب هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية من المواطنين العراقيين الراغبين بزيارة الأردن سواء من أجل الإقامة أو العبور إلى جانب إبراز جواز السفر هو إجراء متفق بشأنه مع الحكومة العراقية.
وأشارالناطق بأسم الوزارة زياد الزعبي إلى أن المقيمين العراقيين في الخارج يمكنهم الحصول على تأشيرة الدخول من الهيئات الدبلوماسية الأردنية وذلك في تصريح لراديو سوا اليوم حول هذا الإجراء الذي اعتبره أصحاب تلك الطلبات تعقيدا لهم لعدم امتلاكهم لواحدة منها أو لكليهما . وقال الزعبي إن سلطات بلاده يمكن أن تكتفي بنسخة مصورة لهما وليس بالضرورة النسخة الأصلية طبقا لنموذج طلب تأشيرة الدخول التي أعدت بالتنسيق مع السلطات العراقية.
واشار الزعبي الى إن وزارة الداخلية الأردنية استلمت أكثر من خمسة آلاف طلب من عراقيين للحصول على تأشيرة دخول لأراضيها خلال ثلاثة أسابيع وإنها بتت في عدد منها و رفضت بعضها وقبلت البعض الآخر حسب التدقيق الذي أجرته السلطات المعنية في كل معاملة. وأوضح أن فترة الإقامة للحاصلين على تأشيرات دخول تختلف من حالة إلى أخرى وأن الحالات الإنسانية تؤخذ بعين الاعتبار.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية الاردنية اعلن في الثالث عشر من الشهر الحالي ان 2811 عراقيا تقدموا بطلبات للحصول على سمات دخول المملكة بعد عشرة ايام فقط من بدء العمل بنظام منح التأشيرات مطلع الشهر الحالي. وقال ان "عدد الطلبات التى تقدمت الى الوزارة للحصول على تأشيرة للأشقاء العراقيين الراغبين بدخول المملكة بلغت 927 طلبا وعدد الأشخاص 2811 شخصا". واوضح ان "عددا كبيرا منهم حصل على الموافقات" لدخول الاردن.
واعلنت وزارة الداخلية الاردنية فى الاول من الشهر الحالى بدء العمل بنظام منح التأشيرات للعراقيين الراغبين بدخول المملكة وذلك بالتعاون مع شركة عالمية للشحن السريع . وكانت الحكومة الاردنية وقعت الشهر الماضى اتفاقا مع شركة "تى ان تي" لخدمات الشحن السريع لتتولى استقبال طلبات تأشيرات للعراقيين الراغبين بدخول المملكة من خلال 13 مكتبا لها فى بغداد ومحافظات اخرى . وتتقاضى الشركة "مبلغ 15 الف دينار عراقى "نحو 5،12 دولار" عن كل طلب كأجر بموجب ايصال مالى وتزود مقدمه برقم تسجيل الطلب وموعد المراجعة" بينما لا تتقاضى الحكومة الاردنية اى رسوم او مبالغ مالية مقابل طلب التأشيرة .
وقرر الاردن فى شباط (فبراير) الماضى فرض تأشيرة دخول للعراقيين الراغبين بدخول المملكة واعفاء العراقيين الراغبين بمغادرتها من الغرامات المالية التى تترتب عليهم نتيجة تجاوزهم مدة الاقامة الممنوحة لهم. ولم يكن العراقيون يحتاجون فى الماضى الى تأشيرات لدخول المملكة الا ان السلطات الاردنية تمنع بعضهم من الدخول عند المنافذ الحدودية والمطارات الاردنية ما دفع الحكومة العراقية الى الطلب من نظيرتها الاردنية وضع نظام لتأشيرات الدخول.
وتشير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الى ان 4،2 مليون عراقى هربوا من بلدهم منذ الحرب الاخيرة فى آذار(مارس) عام 2003. ولجأ قرابة 4،1 مليون من هؤلاء الى سوريا فى حين يقيم حوالي 750 الفا فى الاردن .
ومن جهته اوضح وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود أن الحكومة الاردنية لم تحدد فئات معينة من العراقيين لشمولهم بالتأشيرة لكنها ستمنح المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة اولوية الدخول للاراضي الاردني .
واضاف الحاج حمود ان من اهم الاسباب التي دفعت الجانب العراقي لتفعيل عملية منح التأشيرة للعراقيين الراغبين بالسفر للاردن هو ما يعانيه المواطن العراقي من عناء في حال منعه من الدخول في الحدود. فقد أشارت تقارير لمنظمات الدولية إلى أن نسبة عالية من العراقيين المشسافرين للاردن يمنعون من الدخول الى الاراضي الاردنية نظرا لصعوبة الاجراءات التي تتخذها الاردن بحقهم.
يذكر ان هناك شريحة هامة بين اللاجئين العراقين في الاردن ذات امكانات مادية عالية مقارنة مع الموجودين في سوريا . وكانت الحكومة الأردنية قد طلبت قبل ثلاث سنوات من مؤسسة نرويجية إحصاء عدد اللاجئين العراقيين وقدرت هذه الأخيرة العدد بحوالي 250 ألف لاجئ لكن العدد ارتفع الان الى حوالي 750 الف عراقي في هذا البلد. وبات العراقي اليوم بحاجة إلى تأشيرة للدخول إلى الأردن ويترتب على تأخره بالمغادرة غرامة قدرها حوالي دولارين عن كل يوم يبقى فيه بالأردن بعد انتهاء مدة التأشيرة . وكانت هناك تقييدات على تعليم الطفل العراقي في المدارس الحكومية الاردنية . لكن نتيجة اجتماع الدول المضيفة للعراقيين الذي انعقد في تموز (يوليو) الماضي بعمان أعطت السلطات الأردنية موافقتها على قبول الطلاب العراقيين في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي دون اشتراط الحصول على الإقامة. كما حصلت الحكومة الاردنية من هذا المؤتمر على مبلغ 250 مليون دولار من أجل مساعدة اللاجئين العراقيين .
وقالت وزارة الخارجية العراقية اليوم ان وزارة خارجية المملكة الاردنية الهاشمية قد بعثت اليها عبر السفارة العراقية في عمان مذكرة تتضمن الضوابط والاليات المتبعة للعمل بالتاشيرات التي تمنح للعراقيين الراغبين في الذهاب الى المملكة . واضافت في بيان صحافي انه بالنسبة للعراقيين داخل العراق فأن عليهم أن يتقدموا من خلال الشركة المتخصصة " تي ان تي " لغرض إستقبال طلبات التاشيرة وحسب نموذج اعد لهذا الغرض ويستثنى من ذلك حملة الجوازات الدبلوماسية . أما بالنسبة للعراقيين المتواجدين خارج العراق فيمكنهم مراجعة البعثات الدبلوماسية الاردنية في تلك البلدان .. وفي الحالتين يجب توفر ما يلي:
اولاً : أن يكون طلب التاشيرة مستوفياً المعلومات والبيانات اللازمة حسب النموذج المعد لمنح التاشيرة.
ثانياً : أن يكون حاصلاً على جواز سفر ساري المفعول ومعتمد لدى المملكة .
ثالثاً : أن يحدد طالب التاشيرة سبب طلب الحصول على التاشيرة وفقاً لما يدرجهُ من أسباب أما للعلاج أو للزيارة أو للمرور وعنوانهُ بشكلٍ مفصل في المملكة وبطرف من على ان يرفق الوثائق التي تؤيد ذلك .
رابعاً : تكون تاشيرة الزيارة لسفرة واحدة او لعدة سفرات أما تأشيرة المرور عبر الاراضي الاردنية لسفرة واحدة أو لعدة سفرات وتكون مدة المرور 72 ساعة ابتداءً من دخول أراضي المملكة .
خامساً : تكون تأشيرة الزيارة الصادرة من الوزارة بناءً على طلب من البعثات الدبلوماسية في الخارج سارية المفعول لمدة لا تزيد على شهرٍ واحد إعتباراً من صدورها .
سادساً : تستوفي البعثات الاردنية رسم تاشيرة الزيارة لسفرة واحدة مبلغ عشرة دنانير إردنية وعشرين دينار إردني عن تأشيرة دخول لعدة سفرات .
سابعاً : تستوفي الشركة مبلغاً لقاء خدماتها .
ثامناً : على طالب الحصول على التاشيرة في حال الموافقة على طلبهِ التقيد بمدة الزيارة المقررة وحسب الموافقة .
تاسعاً : إن يصطحب طالب التأشيرة بالأضافة الى جواز سفرهِ عندَ دخول المملكة الاردنية الهوية الشخصية وشهادة الجنسية واذا تبين إن أي من هذه الوثائق غير سليمة تلغى التأشيرة .
عاشراً : يتحمل الزائر كامل المسؤولية عن صحة المعلومات والبيانات المقدمة وأية أخطاء فيها تلغي التاشيرة .
واضافت وزارة الخارجية العراقية انها تعمل مع سفارة العراق في عمان لدى السلطات الاردنية " من أجل الغاء شرط إصطحاب شهادة الجنسية والهوية الشخصية مع جواز السفر اذ إن الجواز يعتبر بالنسبة للمسافر وثيقةً رسمية صادرةً عن سلطات الدولة المعنية وانهُ يعوض عن الوثائق المطلوبة وإن إصدار أي جواز عراقي يتطلب من صاحب العلاقة تقديم هذه الوثائق الى السلطات العراقية المختصة" .
ويتضمن نموذج طلب التأشيرة الاسم والرقم والديانة ومنطقة السكن وغيرها من المعلومات المتعلقة بالشخص الراغب في الحصول عليها .
لكن وزارة الداخلية الأردنية ردت مؤكدة أن طلب هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية من المواطنين العراقيين الراغبين بزيارة الأردن سواء من أجل الإقامة أو العبور إلى جانب إبراز جواز السفر هو إجراء متفق بشأنه مع الحكومة العراقية.
وأشارالناطق بأسم الوزارة زياد الزعبي إلى أن المقيمين العراقيين في الخارج يمكنهم الحصول على تأشيرة الدخول من الهيئات الدبلوماسية الأردنية وذلك في تصريح لراديو سوا اليوم حول هذا الإجراء الذي اعتبره أصحاب تلك الطلبات تعقيدا لهم لعدم امتلاكهم لواحدة منها أو لكليهما . وقال الزعبي إن سلطات بلاده يمكن أن تكتفي بنسخة مصورة لهما وليس بالضرورة النسخة الأصلية طبقا لنموذج طلب تأشيرة الدخول التي أعدت بالتنسيق مع السلطات العراقية.
واشار الزعبي الى إن وزارة الداخلية الأردنية استلمت أكثر من خمسة آلاف طلب من عراقيين للحصول على تأشيرة دخول لأراضيها خلال ثلاثة أسابيع وإنها بتت في عدد منها و رفضت بعضها وقبلت البعض الآخر حسب التدقيق الذي أجرته السلطات المعنية في كل معاملة. وأوضح أن فترة الإقامة للحاصلين على تأشيرات دخول تختلف من حالة إلى أخرى وأن الحالات الإنسانية تؤخذ بعين الاعتبار.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية الاردنية اعلن في الثالث عشر من الشهر الحالي ان 2811 عراقيا تقدموا بطلبات للحصول على سمات دخول المملكة بعد عشرة ايام فقط من بدء العمل بنظام منح التأشيرات مطلع الشهر الحالي. وقال ان "عدد الطلبات التى تقدمت الى الوزارة للحصول على تأشيرة للأشقاء العراقيين الراغبين بدخول المملكة بلغت 927 طلبا وعدد الأشخاص 2811 شخصا". واوضح ان "عددا كبيرا منهم حصل على الموافقات" لدخول الاردن.
واعلنت وزارة الداخلية الاردنية فى الاول من الشهر الحالى بدء العمل بنظام منح التأشيرات للعراقيين الراغبين بدخول المملكة وذلك بالتعاون مع شركة عالمية للشحن السريع . وكانت الحكومة الاردنية وقعت الشهر الماضى اتفاقا مع شركة "تى ان تي" لخدمات الشحن السريع لتتولى استقبال طلبات تأشيرات للعراقيين الراغبين بدخول المملكة من خلال 13 مكتبا لها فى بغداد ومحافظات اخرى . وتتقاضى الشركة "مبلغ 15 الف دينار عراقى "نحو 5،12 دولار" عن كل طلب كأجر بموجب ايصال مالى وتزود مقدمه برقم تسجيل الطلب وموعد المراجعة" بينما لا تتقاضى الحكومة الاردنية اى رسوم او مبالغ مالية مقابل طلب التأشيرة .
وقرر الاردن فى شباط (فبراير) الماضى فرض تأشيرة دخول للعراقيين الراغبين بدخول المملكة واعفاء العراقيين الراغبين بمغادرتها من الغرامات المالية التى تترتب عليهم نتيجة تجاوزهم مدة الاقامة الممنوحة لهم. ولم يكن العراقيون يحتاجون فى الماضى الى تأشيرات لدخول المملكة الا ان السلطات الاردنية تمنع بعضهم من الدخول عند المنافذ الحدودية والمطارات الاردنية ما دفع الحكومة العراقية الى الطلب من نظيرتها الاردنية وضع نظام لتأشيرات الدخول.
وتشير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الى ان 4،2 مليون عراقى هربوا من بلدهم منذ الحرب الاخيرة فى آذار(مارس) عام 2003. ولجأ قرابة 4،1 مليون من هؤلاء الى سوريا فى حين يقيم حوالي 750 الفا فى الاردن .
ومن جهته اوضح وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود أن الحكومة الاردنية لم تحدد فئات معينة من العراقيين لشمولهم بالتأشيرة لكنها ستمنح المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة اولوية الدخول للاراضي الاردني .
واضاف الحاج حمود ان من اهم الاسباب التي دفعت الجانب العراقي لتفعيل عملية منح التأشيرة للعراقيين الراغبين بالسفر للاردن هو ما يعانيه المواطن العراقي من عناء في حال منعه من الدخول في الحدود. فقد أشارت تقارير لمنظمات الدولية إلى أن نسبة عالية من العراقيين المشسافرين للاردن يمنعون من الدخول الى الاراضي الاردنية نظرا لصعوبة الاجراءات التي تتخذها الاردن بحقهم.
يذكر ان هناك شريحة هامة بين اللاجئين العراقين في الاردن ذات امكانات مادية عالية مقارنة مع الموجودين في سوريا . وكانت الحكومة الأردنية قد طلبت قبل ثلاث سنوات من مؤسسة نرويجية إحصاء عدد اللاجئين العراقيين وقدرت هذه الأخيرة العدد بحوالي 250 ألف لاجئ لكن العدد ارتفع الان الى حوالي 750 الف عراقي في هذا البلد. وبات العراقي اليوم بحاجة إلى تأشيرة للدخول إلى الأردن ويترتب على تأخره بالمغادرة غرامة قدرها حوالي دولارين عن كل يوم يبقى فيه بالأردن بعد انتهاء مدة التأشيرة . وكانت هناك تقييدات على تعليم الطفل العراقي في المدارس الحكومية الاردنية . لكن نتيجة اجتماع الدول المضيفة للعراقيين الذي انعقد في تموز (يوليو) الماضي بعمان أعطت السلطات الأردنية موافقتها على قبول الطلاب العراقيين في المدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي دون اشتراط الحصول على الإقامة. كما حصلت الحكومة الاردنية من هذا المؤتمر على مبلغ 250 مليون دولار من أجل مساعدة اللاجئين العراقيين .
