الرئيسية
أعلنت اليابان أنها ستوقف معونة تبلغ قيمتها 4
7 مليون دولار إلى بورما، في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية على الحكومة العسكرية في بورما
وجاءت الخطوة اليابانية في أعقاب قيام النظام العسكري في بورما بقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي قتل فيها صحفي ياباني الشهر الماضي
وقال وزير الخارجية الياباني ماساهيكو كومورا في اجتماع لمجلس الوزراء الياباني إنه -بالنظر إلى الوضع الحالي في بورما وبيان مجلس الأمن الدولي قررنا إجراء خفض آخر للمعونات- المقدمة إلى بورما
وكان من المفروض أن تذهب المعونات التي وعدت بها اليابان عام 2005 إلى مركز للدراسات في جامعة رانجون حيث كان سيتم تمويل برامج تعليمية في الاقتصاد والإدارة واللغة اليابانية
وقد أدى مقتل الصحفي الياباني إلى غضب واسع في اليابان والى أن تتخذ الحكومة اليابانية موقف أكثر حزما من النظام العسكري في بورما
وكانت اليابان حجبت تقديم معونات جديدة إلى بورما منذ اعتقال زعيمة المعارضة المطالبة بالديمقراطية اونج سان سو كي في عام 2003 لكنها قدمت تمويلات لمشروعات صحية طارئة وبعض أعمال التدريب ونقل التكنولوجيا
وقد قدمت اليابان ما مجموعه 26 مليون دولار كمعونات سنوية في الأعوام الأخيرة إلى بورما
في هذه الأثناء صعد الاتحاد الأوروبي من عقوباته الاقتصادية على بورما
وعلى رأس قائمة العقوبات الأوروبية على بورما حظر للسفر وتجميد للأرصدة الحكومية البورمية في دول الاتحاد وحظر على استيراد الأخشاب والمعادن والأحجار الكريمة
بالرغم من ذلك فإن هذه العقوبات، وفقا لمراقبين، لن تؤثر على النظام العسكري في بورما والتي تعتمد في 90 في المائة من تجارتها على الدول الآسيوية المجاورة
لكن العقوبات الأوروبية لن تمنع عملاق الطاقة الفرنسي توتال من مواصلة معاملاتها مع بورما، لكن هذه الخطوة قد تتخذ لاحقا
من جهة أخرى حث الرئيس الأميركي جورج بوش العالم على فرض ضغوط دولية شديدة على النظام العسكري في بورما من أجل إرغامه على القبول بالتحول نحو الديمقراطية
كما دعا الرئيس الأمريكي إلى فرض عزلة دولية على النظام العسكري في بورما من أجل إرغامهم على منح الشعب البورمي مزيدا من الحرية
في هذه الأثناء وصف مبعوث الأمم المتحدة إلى بورما إبراهيم جمبري الاعتقالات الجديدة في بورما بأنه -أمر مزعج للغاية- ودعا النظام العسكري إلى الكف عن اعتقال الناشطين المطالبين بالديمقراطية
ZA-OL
7 مليون دولار إلى بورما، في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية على الحكومة العسكرية في بورما
وجاءت الخطوة اليابانية في أعقاب قيام النظام العسكري في بورما بقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي قتل فيها صحفي ياباني الشهر الماضي
وقال وزير الخارجية الياباني ماساهيكو كومورا في اجتماع لمجلس الوزراء الياباني إنه -بالنظر إلى الوضع الحالي في بورما وبيان مجلس الأمن الدولي قررنا إجراء خفض آخر للمعونات- المقدمة إلى بورما
وكان من المفروض أن تذهب المعونات التي وعدت بها اليابان عام 2005 إلى مركز للدراسات في جامعة رانجون حيث كان سيتم تمويل برامج تعليمية في الاقتصاد والإدارة واللغة اليابانية
وقد أدى مقتل الصحفي الياباني إلى غضب واسع في اليابان والى أن تتخذ الحكومة اليابانية موقف أكثر حزما من النظام العسكري في بورما
وكانت اليابان حجبت تقديم معونات جديدة إلى بورما منذ اعتقال زعيمة المعارضة المطالبة بالديمقراطية اونج سان سو كي في عام 2003 لكنها قدمت تمويلات لمشروعات صحية طارئة وبعض أعمال التدريب ونقل التكنولوجيا
وقد قدمت اليابان ما مجموعه 26 مليون دولار كمعونات سنوية في الأعوام الأخيرة إلى بورما
في هذه الأثناء صعد الاتحاد الأوروبي من عقوباته الاقتصادية على بورما
وعلى رأس قائمة العقوبات الأوروبية على بورما حظر للسفر وتجميد للأرصدة الحكومية البورمية في دول الاتحاد وحظر على استيراد الأخشاب والمعادن والأحجار الكريمة
بالرغم من ذلك فإن هذه العقوبات، وفقا لمراقبين، لن تؤثر على النظام العسكري في بورما والتي تعتمد في 90 في المائة من تجارتها على الدول الآسيوية المجاورة
لكن العقوبات الأوروبية لن تمنع عملاق الطاقة الفرنسي توتال من مواصلة معاملاتها مع بورما، لكن هذه الخطوة قد تتخذ لاحقا
من جهة أخرى حث الرئيس الأميركي جورج بوش العالم على فرض ضغوط دولية شديدة على النظام العسكري في بورما من أجل إرغامه على القبول بالتحول نحو الديمقراطية
كما دعا الرئيس الأمريكي إلى فرض عزلة دولية على النظام العسكري في بورما من أجل إرغامهم على منح الشعب البورمي مزيدا من الحرية
في هذه الأثناء وصف مبعوث الأمم المتحدة إلى بورما إبراهيم جمبري الاعتقالات الجديدة في بورما بأنه -أمر مزعج للغاية- ودعا النظام العسكري إلى الكف عن اعتقال الناشطين المطالبين بالديمقراطية
ZA-OL
