الرئيسية
اظهرت عملية تدقيق مالي داخلي اجراه المفتش العام في البنتاغون ان حوالى ثمانية مليارات دولار من العقود التي منحتها وزارة الدفاع الاميركية من الباطن لشركات في العراق لا تراعي القواعد الفدرالية لقيود المحاسبة المالية الرامية الى تجنب عمليات اختلاس الاموال.
ومن اصل عقود بقيمة 28 مليارات دولار شملها التدقيق المالي لم يكن في وسع البنتاغون ابراز المستندات الثبوتية المطلوبة من ايصالات وقيود حسابية وغيرها بالنسبة ل87 مليارات دولار دفعت الى شركات من الباطن عراقية واميركية لقاء معدات وخدمات وفق التقرير الذي اعلنته لجنة نيابية.
كما اشار التقرير الى ان الولايات المتحدة انفقت حوالى 81 مليار دولار من الاموال العراقية المصادرة او المجمدة بدون ادراجها في القيود المالية وقد دقق المحققون في 53 ايصال دفع لم يحدد اي منها وجهة الاموال المدفوعة.
ومن بين الحالات المذكورة في هذا الاطار اعطاء الموافقة لدفع اموال نقدية بالعملة العراقية توازي 320 مليون دولار بمجرد توقيع والاكتفاء بادراج عبارة "دفع رواتب عراقية" على الايصال لتبريره.
ويصدر هذا التقرير بعد تحقيق مالي داخلي سابق في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 خلص الى ان البنتاغون لم يتمكن من تبرير اكثر من خمسة مليارات دولارات انفقت لدعم قوات الامن العراقية.
واثار هذا التقرير ردود فعل مستنكرة بين الديموقراطيين الذين ينتقدون ارتباط ادارة بوش بعقود من الباطن مع شركات خاصة في العراق وما ينتج عن ذلك من اختلاس اموال وفساد.
واعلنت هيلاري كلينتون المرشحة لتمثيل الديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية الاميركية في بيان الجمعة "ان هذا التقرير يكشف تفاصيل جديدة مثيرة للصدمة تفيد عن انفاق اموال دافعي الضرائب الاميركيين بدون اي ضوابط واهدارها بالتاكيد".
وكان النائب هنري واكسمان الرئيس الديموقراطي للجنة مجلس النواب التي نشرت تقرير التدقيق المالي اعلن الخميس "ان المكلفين الاميركيين يدفعون فاتورة الوزارات العراقية والحكومات الائتلافية والشركات الاميركية والاجنبية المتعاقدة من الباطن وقوات الامن العراقية وشركة بلاك ووتر (الامنية الخاصة الاميركية العاملة في العراق لحساب وزارة الخارجية والبنتاغون) وغيرها من المجموعات".
وختم "ان كل هذه الاموال تنفق بدون الحد الادنى المطلوب من المراقبة لحماية المكلفين".
ومن اصل عقود بقيمة 28 مليارات دولار شملها التدقيق المالي لم يكن في وسع البنتاغون ابراز المستندات الثبوتية المطلوبة من ايصالات وقيود حسابية وغيرها بالنسبة ل87 مليارات دولار دفعت الى شركات من الباطن عراقية واميركية لقاء معدات وخدمات وفق التقرير الذي اعلنته لجنة نيابية.
كما اشار التقرير الى ان الولايات المتحدة انفقت حوالى 81 مليار دولار من الاموال العراقية المصادرة او المجمدة بدون ادراجها في القيود المالية وقد دقق المحققون في 53 ايصال دفع لم يحدد اي منها وجهة الاموال المدفوعة.
ومن بين الحالات المذكورة في هذا الاطار اعطاء الموافقة لدفع اموال نقدية بالعملة العراقية توازي 320 مليون دولار بمجرد توقيع والاكتفاء بادراج عبارة "دفع رواتب عراقية" على الايصال لتبريره.
ويصدر هذا التقرير بعد تحقيق مالي داخلي سابق في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 خلص الى ان البنتاغون لم يتمكن من تبرير اكثر من خمسة مليارات دولارات انفقت لدعم قوات الامن العراقية.
واثار هذا التقرير ردود فعل مستنكرة بين الديموقراطيين الذين ينتقدون ارتباط ادارة بوش بعقود من الباطن مع شركات خاصة في العراق وما ينتج عن ذلك من اختلاس اموال وفساد.
واعلنت هيلاري كلينتون المرشحة لتمثيل الديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية الاميركية في بيان الجمعة "ان هذا التقرير يكشف تفاصيل جديدة مثيرة للصدمة تفيد عن انفاق اموال دافعي الضرائب الاميركيين بدون اي ضوابط واهدارها بالتاكيد".
وكان النائب هنري واكسمان الرئيس الديموقراطي للجنة مجلس النواب التي نشرت تقرير التدقيق المالي اعلن الخميس "ان المكلفين الاميركيين يدفعون فاتورة الوزارات العراقية والحكومات الائتلافية والشركات الاميركية والاجنبية المتعاقدة من الباطن وقوات الامن العراقية وشركة بلاك ووتر (الامنية الخاصة الاميركية العاملة في العراق لحساب وزارة الخارجية والبنتاغون) وغيرها من المجموعات".
وختم "ان كل هذه الاموال تنفق بدون الحد الادنى المطلوب من المراقبة لحماية المكلفين".
