الرئيسية
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف أن الاقتصاد المصري بخير, متوقعا أن يبلغ حجمه العام المقبل تريليون جنيه "أي ألف مليار جنيه" نتيجة تدفق الاستثمارات وتزايد الأنشطة الاقتصادية وإقامة مشروعات جديدة في مختلف المجالات وتزايد عدد السياح, إلي جانب مواصلة معدل النمو الذي تحقق العام الماضي وهو%7.
وأوضح نظيف أن هناك تحسنا ملحوظا في الأوضاع المعيشية للمواطنين وفي الخدمات المقدمة لهم, ضاربا مثالا علي ذلك بزيادة نصيب الفرد من مياه الشرب النظيفة, وكذلك معدلات استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية التي تعني تحسن نوعية الحياة بالنسبة للمواطن البسيط, مشيرا الي أن زيادة شرائح استهلاك الكهرباء تعني أنه اشتري ثلاجة أو غسالة كهربائية أو مروحة أو جهاز تكييف.
وأضاف رئيس الوزراء أن تزايد طموحات المواطنين في تحسين وتجويد نوعية التعليم لأبنائهم واستقطاع مبالغ مهمة من دخولهم لتطوير القدرات التعليمية للأبناء, ما يعني تزايد الوعي بأهمية التعليم في الارتقاء بالفرد وبإتاحة فرص عمل له.
وردا علي سؤال حول جهود الحكومة لحل مشكلة البطالة بين الشباب والخريجين, أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن هناك تقدما تحقق في هذا المجال, غير أن أحدا لا يصدق ذلك, داعيا الي تصفح إعلانات الوظائف في الصحف الكبري والتي تشير الي تزايد الطلب علي العمالة الماهرة والمدربة نتيجة تزايد الاستثمار وإقامة المشروعات.
ولفت رئيس الوزراء الي أن عددا من الصناعات والمهن يواجه عجزا في العمالة الماهرة بسبب نقصها في السوق. وقال د.نظيف إن عدد الملفات الجديدة التي تم فتحها في هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين الجدد تجاوز مليون ملف خلال عام واحد, وهذا فقط في مجال الاقتصاد الرسمي الذي يقوم بالتأمين علي العاملين لديه, الي جانب وجود آلاف آخرين يعملون في الاقتصاد غير المنظم والحرف والأعمال الحرة والصغيرة التي يصعب تسجيلها.
وردا علي سؤال بشأن تشجيع الحكومة للقطاع الخاص ومع ذلك لم تمنحه علاوة الـ30% الاجتماعية, ما يعني أنها لاتزال تشجع العمل في الحكومة, أوضح رئيس الوزراء أنه تقرر منح العاملين بالحكومة هذه العلاوة تحسينا لأحوالهم المعيشية; نظرا لأنهم فئة مظلومة, وتتعرض لتآكل دخولها أمام الارتفاع المستمر للأسعار, أما العاملون في القطاع الخاص فهم أحسن حالا, ومرتباتهم تتزايد بمعدلات أكبر.
وقال رئيس الوزراء: إن هذه العلاوة التي حصل عليها موظفو الحكومة ستنعش القطاع الخاص أيضا; لأنها ستفتح في النهاية السوق لشراء سلع وخدمات, ما يعني تحسنا جديدا في أوضاع العاملين في القطاع الخاص, مشيرا الي أن العديد من أصحاب الشركات ورجال الأعمال وعدوا بتقديم علاوة مماثلة للعاملين في شركاتهم.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تفاؤله بالقدرات الاقتصادية في مصر, وقال: إن مصر تتمتع بموارد مادية وبشرية كبيرة, وهي تسير الآن علي طريق الاصلاح بمختلف مساراته, وأن نتائج الاصلاح الاقتصادي ستنعكس علي الجميع قريبا; لأن مصر لديها قدرات اقتصادية غير عادية وضرب رئيس الوزراء مثالا علي ذلك بنجاح العديد من المشروعات الصغيرة التي ينفذها الشباب والخريجون الذين دعاهم الي المجازفة بدخول عالم المشروعات والاستثمار الصغير بدلا من انتظار الوظائف الحكومية الي جانب صقل مهاراتهم وتلقي برامج تدريبية راقية تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل الحديثة.
وأوضح نظيف أن هناك تحسنا ملحوظا في الأوضاع المعيشية للمواطنين وفي الخدمات المقدمة لهم, ضاربا مثالا علي ذلك بزيادة نصيب الفرد من مياه الشرب النظيفة, وكذلك معدلات استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية التي تعني تحسن نوعية الحياة بالنسبة للمواطن البسيط, مشيرا الي أن زيادة شرائح استهلاك الكهرباء تعني أنه اشتري ثلاجة أو غسالة كهربائية أو مروحة أو جهاز تكييف.
وأضاف رئيس الوزراء أن تزايد طموحات المواطنين في تحسين وتجويد نوعية التعليم لأبنائهم واستقطاع مبالغ مهمة من دخولهم لتطوير القدرات التعليمية للأبناء, ما يعني تزايد الوعي بأهمية التعليم في الارتقاء بالفرد وبإتاحة فرص عمل له.
وردا علي سؤال حول جهود الحكومة لحل مشكلة البطالة بين الشباب والخريجين, أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن هناك تقدما تحقق في هذا المجال, غير أن أحدا لا يصدق ذلك, داعيا الي تصفح إعلانات الوظائف في الصحف الكبري والتي تشير الي تزايد الطلب علي العمالة الماهرة والمدربة نتيجة تزايد الاستثمار وإقامة المشروعات.
ولفت رئيس الوزراء الي أن عددا من الصناعات والمهن يواجه عجزا في العمالة الماهرة بسبب نقصها في السوق. وقال د.نظيف إن عدد الملفات الجديدة التي تم فتحها في هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين الجدد تجاوز مليون ملف خلال عام واحد, وهذا فقط في مجال الاقتصاد الرسمي الذي يقوم بالتأمين علي العاملين لديه, الي جانب وجود آلاف آخرين يعملون في الاقتصاد غير المنظم والحرف والأعمال الحرة والصغيرة التي يصعب تسجيلها.
وردا علي سؤال بشأن تشجيع الحكومة للقطاع الخاص ومع ذلك لم تمنحه علاوة الـ30% الاجتماعية, ما يعني أنها لاتزال تشجع العمل في الحكومة, أوضح رئيس الوزراء أنه تقرر منح العاملين بالحكومة هذه العلاوة تحسينا لأحوالهم المعيشية; نظرا لأنهم فئة مظلومة, وتتعرض لتآكل دخولها أمام الارتفاع المستمر للأسعار, أما العاملون في القطاع الخاص فهم أحسن حالا, ومرتباتهم تتزايد بمعدلات أكبر.
وقال رئيس الوزراء: إن هذه العلاوة التي حصل عليها موظفو الحكومة ستنعش القطاع الخاص أيضا; لأنها ستفتح في النهاية السوق لشراء سلع وخدمات, ما يعني تحسنا جديدا في أوضاع العاملين في القطاع الخاص, مشيرا الي أن العديد من أصحاب الشركات ورجال الأعمال وعدوا بتقديم علاوة مماثلة للعاملين في شركاتهم.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تفاؤله بالقدرات الاقتصادية في مصر, وقال: إن مصر تتمتع بموارد مادية وبشرية كبيرة, وهي تسير الآن علي طريق الاصلاح بمختلف مساراته, وأن نتائج الاصلاح الاقتصادي ستنعكس علي الجميع قريبا; لأن مصر لديها قدرات اقتصادية غير عادية وضرب رئيس الوزراء مثالا علي ذلك بنجاح العديد من المشروعات الصغيرة التي ينفذها الشباب والخريجون الذين دعاهم الي المجازفة بدخول عالم المشروعات والاستثمار الصغير بدلا من انتظار الوظائف الحكومية الي جانب صقل مهاراتهم وتلقي برامج تدريبية راقية تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل الحديثة.
