الرئيسية
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتعديل القرار ١٤٣ لسنة ٢٠٠٧، الخاص بتنظيم تداول حديد التسليح.
وتضمنت تعديلات القرار إلزام مصانع حديد التسليح بوضع حد أقصي لسعر البيع لتجار الجملة والتجزئة والمستهلك، علي ضوء تكلفة الإنتاج لكل مصنع علي حدة، علي أن يلتزم التجار والموزعون في جميع حلقات التداول بالبيع علي أساسه،
كما يلزم القرار المصانع والتجار بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة بهذا السعر في الأسبوع الأول من كل شهر، وهو ما وصفه خبراء بالسوق بأنه «مفاجأة» لشركات الإنتاج والتجار بالسوق.
وشدد القرار علي حظر بيع الحديد بسعر يزيد علي السعر المحدد من كل مصنع، علي أن تلتزم المصانع بوقف التعامل مع الوكلاء والتجار الذين يتعمدون مخالفة القرار، كما يلزم التجار في حلقات التجارة المختلفة، بإخطار الوزارة بأماكن وعناوين جميع مخازنهم، وأيضاً الإعلان عن الرصيد والمخزون لديهم داخل المحال والمخازن، وأيضاً إخطار الوزارة بسجلات حركة البيع والشراء لترقيمها وختمها لمنع التلاعب فيها.
وقرر رشيد تكوين مجموعة عمل من الوزارة وأجهزة الرقابة المختلفة لتلقي شكاوي المستهلكين، لفحصها وإعداد تقرير أسبوعي يعرض علي الوزير، علي أن يتاح تقديم هذه الشكاوي لمديريات التموين وفروع مباحث التموين بكل محافظة، والخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك، علي أن يتم غداً تشغيل خط ساخن لهذا الغرض، يخدم كل المحافظات.
وقال المستشار هشام رجب، مساعد الوزير لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: «أرسل خطاب لشركات إنتاج حديد التسليح، يُطلب منها الالتزام بإجراءات وزارة التجارة، حيث لا يوجد بها إخلال بقانون حماية المنافسة».
وأضاف: «وزير التجارة أحال كتاب النائب العام الخاص ببلاغ النائب مصطفي بكري ضد مجموعة عز الدخيلة، إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص وإبداء الرأي فيه».
وفي أول رد فعل من الشركات المنتجة، أعلنت مجموعة «عز الدخيلة» علي لسان أحد قياداتها أنها ستخطر جميع وكلائها المعتمدين اليوم بأن سعر البيع للمستهلك من إنتاجها سيكون بين ٥٩٠٠ و٥٩٥٠
وتضمنت تعديلات القرار إلزام مصانع حديد التسليح بوضع حد أقصي لسعر البيع لتجار الجملة والتجزئة والمستهلك، علي ضوء تكلفة الإنتاج لكل مصنع علي حدة، علي أن يلتزم التجار والموزعون في جميع حلقات التداول بالبيع علي أساسه،
كما يلزم القرار المصانع والتجار بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة بهذا السعر في الأسبوع الأول من كل شهر، وهو ما وصفه خبراء بالسوق بأنه «مفاجأة» لشركات الإنتاج والتجار بالسوق.
وشدد القرار علي حظر بيع الحديد بسعر يزيد علي السعر المحدد من كل مصنع، علي أن تلتزم المصانع بوقف التعامل مع الوكلاء والتجار الذين يتعمدون مخالفة القرار، كما يلزم التجار في حلقات التجارة المختلفة، بإخطار الوزارة بأماكن وعناوين جميع مخازنهم، وأيضاً الإعلان عن الرصيد والمخزون لديهم داخل المحال والمخازن، وأيضاً إخطار الوزارة بسجلات حركة البيع والشراء لترقيمها وختمها لمنع التلاعب فيها.
وقرر رشيد تكوين مجموعة عمل من الوزارة وأجهزة الرقابة المختلفة لتلقي شكاوي المستهلكين، لفحصها وإعداد تقرير أسبوعي يعرض علي الوزير، علي أن يتاح تقديم هذه الشكاوي لمديريات التموين وفروع مباحث التموين بكل محافظة، والخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك، علي أن يتم غداً تشغيل خط ساخن لهذا الغرض، يخدم كل المحافظات.
وقال المستشار هشام رجب، مساعد الوزير لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: «أرسل خطاب لشركات إنتاج حديد التسليح، يُطلب منها الالتزام بإجراءات وزارة التجارة، حيث لا يوجد بها إخلال بقانون حماية المنافسة».
وأضاف: «وزير التجارة أحال كتاب النائب العام الخاص ببلاغ النائب مصطفي بكري ضد مجموعة عز الدخيلة، إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص وإبداء الرأي فيه».
وفي أول رد فعل من الشركات المنتجة، أعلنت مجموعة «عز الدخيلة» علي لسان أحد قياداتها أنها ستخطر جميع وكلائها المعتمدين اليوم بأن سعر البيع للمستهلك من إنتاجها سيكون بين ٥٩٠٠ و٥٩٥٠
