الرئيسية
أعلن مصدر برلماني مصري السبت أن حالة الطوارئ المطبقة في مصر منذ 27 عاما ستمدد لمدة عام بحجة أن قانون مكافحة الإرهاب الذي يفترض أن يحل محلها ليس جاهزا بعد. بالرغم أن الحكومة أكدت في آب/أغسطس الماضي أن حالة الطوارئ ستلغى في مصر في نهاية 2008 "سواء كان قانون مكافحة الإرهاب جاهزا في ذلك التاريخ أم لا".
وقال هذا المصدر رافضا الكشف عن هويته "إن مجلس الشعب المصري سيصدق بعد غد الاثنين على القرار الجمهوري الذي يصدره الرئيس حسني مبارك بتمديد حال الطوارئ لمدة عام وذلك بعد أن تأخرت الحكومة المصرية في تقديم قانون مكافحة الإرهاب الذي كان من المفترض أن يحل بديلا لقانون الطوارئ".
وقانون الطوارئ المعمول به منذ 1981 إثر اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات على يد إسلاميين متطرفين والذي يجري تمديده بصورة متواصلة منذ ذلك الحين ينتهي مفعوله في 31 أيار/مايو.
وصرح وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري مفيد شهاب في آب/أغسطس الماضي أن حالة الطوارئ ستلغى في مصر في نهاية 2008 "سواء كان قانون مكافحة الإرهاب جاهزا في ذلك التاريخ أم لا".
واعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو هيئة حكومية مصرية يوم الثلاثاء في بيان أنه "لم يعد هناك أي مبرر" للإبقاء على حال الطوارئ المفروضة في مصر منذ 27 عاما.
وقال المجلس في البيان "ترى لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس أنه مع اقتراب انتهاء سريان حالة الطوارئ بنهاية هذا الشهر لم يعد هناك أي مبرر لمد حال الطوارئ خاصة وأن هناك حالة من الاستقرار تشهدها مصر".
ودعت في مطلع أيار/مايو نحو عشرين منظمة غير حكومية إلى إلغاء العمل بقانون الطوارئ.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك الرئيس مبارك "بتنفيذ وعده الذي أعلنه في خطاب ألقاه أثناء حملته للانتخابات الرئاسية (في صيف 2005) بإلغاء حالة الطوارئ في أيار/مايو 2008 أو بمجرد الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب...".
وقالت المنظمات انها تناشد مبارك عدم "تمديد حال الطوارئ لمدة اخرى عند انتهاء العمل بها في 31 ايار/مايو الجاري من اجل استقرار البلاد واحتراما من مصر لتعهداتها الدولية".
وقال هذا المصدر رافضا الكشف عن هويته "إن مجلس الشعب المصري سيصدق بعد غد الاثنين على القرار الجمهوري الذي يصدره الرئيس حسني مبارك بتمديد حال الطوارئ لمدة عام وذلك بعد أن تأخرت الحكومة المصرية في تقديم قانون مكافحة الإرهاب الذي كان من المفترض أن يحل بديلا لقانون الطوارئ".
وقانون الطوارئ المعمول به منذ 1981 إثر اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات على يد إسلاميين متطرفين والذي يجري تمديده بصورة متواصلة منذ ذلك الحين ينتهي مفعوله في 31 أيار/مايو.
وصرح وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري مفيد شهاب في آب/أغسطس الماضي أن حالة الطوارئ ستلغى في مصر في نهاية 2008 "سواء كان قانون مكافحة الإرهاب جاهزا في ذلك التاريخ أم لا".
واعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو هيئة حكومية مصرية يوم الثلاثاء في بيان أنه "لم يعد هناك أي مبرر" للإبقاء على حال الطوارئ المفروضة في مصر منذ 27 عاما.
وقال المجلس في البيان "ترى لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس أنه مع اقتراب انتهاء سريان حالة الطوارئ بنهاية هذا الشهر لم يعد هناك أي مبرر لمد حال الطوارئ خاصة وأن هناك حالة من الاستقرار تشهدها مصر".
ودعت في مطلع أيار/مايو نحو عشرين منظمة غير حكومية إلى إلغاء العمل بقانون الطوارئ.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك الرئيس مبارك "بتنفيذ وعده الذي أعلنه في خطاب ألقاه أثناء حملته للانتخابات الرئاسية (في صيف 2005) بإلغاء حالة الطوارئ في أيار/مايو 2008 أو بمجرد الانتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب...".
وقالت المنظمات انها تناشد مبارك عدم "تمديد حال الطوارئ لمدة اخرى عند انتهاء العمل بها في 31 ايار/مايو الجاري من اجل استقرار البلاد واحتراما من مصر لتعهداتها الدولية".
