الحياة السياسية

أصحابها اتهموا القانون بعدم الدستورية ونائب إخواني طالب باستقالة وكيل لجنة التعليم .. البرلمان يحذر من إغلاق المدارس الخاصة بعد إلغاء إعفاءاتها الضريبية

حذرت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور شريف عمر من التأثير السلبي للقانون رقم 114 لسنة 2008 على المنشآت التعليمية الخاصة بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية ، والتي تهدد بإغلاقها بعد أربع سنوات رغم أنها تستوعب نحو 15 مليونا و 778 ألف طالب.
وأكد أعضاء اللجنة من الأغلبية والمعارضة والإخوان خلال مناقشة مذكرة جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد والجامعات الخاصة المحالة من الدكتور أحمد فتحي سرور إلي اللجنة ، أن إلغاء الإعفاءات الضريبية في القانون المذكور سيجعل تلك المنشآت غير قادرة على مواجهة الضريبة ، وسيتسبب في إغلاقها بعد أربع سنوات ، رغم أنها تستوعب نحو 15 مليونا و 778 ألف طالب ، يشكلون 8.2 % من عدد الطلاب في التعليم قبل الجامعي.
وأكد المندوه الحسيني ـ وكيل اللجنة ـ أن إلغاء هذه الإعفاءات يهدد العملية التعليمية وأنه يحاول تهدئة الرأي العام الذي أصبح في حالة غليان ، إلا أن هناك أمورا لا يمكن السيطرة عليها ، وخاصة في ظل تطبيق كادر المعلمين على المدارس الخاصة ، والعلاوة السيادية المقررة بـ 30% ، فضلا عن العلاوة الدورية.
وتساءل الحسيني : كيف تحصل المدارس الخاصة على شهادة الجودة التي تعطي لها الحق في الاستمرار في العملية التعليمية ، موضحا أن 20% من المدارس الخاصة تقل مصروفاتها عن الألف جنيه و80 % منها لا تتجاوز مصروفاتها ألفي جنيه.
وأعرب عن أسفه من صدور القانون الخاص بإلغاء الإعفاءات دون أية دراسة علمية حول الآثار المترتبة على ذلك ، مشيرا إلى أن شريحة كبيرة من المدارس الخاصة في حاجة إلي دعم الدولة.
وطالب بتأجيل تنفيذ هذا القانون حتي تتم مواجهة كافة المشاكل التي تواجه المنشآت الخاصة ، وخاصة مع وزارة المالية ، نظرا لأن جميع المدارس الخاصة لا توجد لديها مستندات بشأن تقييم الأصول.
ووصف النائب إبراهيم زكريا يونس القانون الصادر بأنه مصيبة ارتكبتها الحكومة لضرب المنشآت التعليمية الخاصة، مشيرا إلى أن القانون سيؤدي إلى رفع المصروفات على أولياء الأمور، وسيؤثر بشكل خطير على الأسر المصرية.
واقترح في مذكرة قدمها إلي الدكتور شريف عمر ووقع عليها 9 نواب ـ يتقدمهم الدكتور محمد البلتاجي ومحمد الجزار والدكتور أحمد دياب وعبد الفتاح حسن وعبد الوهاب الديب ـ بإعفاء المدارس التي لا تزيد مصروفاتها عن ألفي جنيه من الضريبة ، وأن تصل الضريبة إلي 10% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين ألفين وخمسة آلاف جنيه ، و15% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين 5 و10 آلاف جنيه ، تصل إلي 20% للمدارس التي تتجاوز مصروفاتها أكثر من 15 ألف جنيه.

وشهد اجتماع اللجنة مفاجأة مثيرة حين طالب النائب الإخواني ثروت إسماعيل عبد الفتاح نائب الحزب الوطني ووكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب المندوه الحسيني بتقديم استقالته من المجلس ، بسبب تناقض آرائه حول القانون الذي ينص على إلغاء الإعفاءات المقررة على المنشآت التعليمية الخاصة.
وأرجع النائب الإخواني أسباب مطالبته بذلك إلى أن نائب الحزب الوطني قد أعلن موافقته على القانون تحت القبة ، ثم فاجأ الجميع بمعارضته له داخل اللجنة ، ووصفه بأنه قانون غير دستوري وسيؤدي إلى كوارث تصل إلى قيام المدارس الخاصة بإغلاق أبوابها بعد أربع سنوات .
من جانبه ، دافع الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم عن القانون ، مؤكدا أنه ليست هناك أية مبررات للتخوف من تطبيقه لأن الضريبة ستفرض على صافي الربح المحدد للمدارس بـ 15% ، وأن وزارة المالية تتفهم تماما طبيعة عمل المنشآت الخاصة وأنها تقدم رسالة.
وقال إننا نعلم مدي الدور الهام الذي يلعبه التعليم الخاص ، لافتا في نفس الوقت إلى أنه ربما تحدث تأثيرات في حالة عدم تفهم طبيعة عمل تلك المدارس.
من جهته ، أكد محمد سرور وكيل أول وزارة المالية أن الضريبة ستحسب على صافي الربح وصافي الفائض ، موضحا أن الضريبة ستحسب من خلال القيم الثابتة لتلك المدارس والمسجلة بوزارة التربية والتعليم.
وأضاف أنه لن تحتسب الضريبة على المدارس التي تثبت سجلاتها أنها حققت خسارة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين أصحاب المدارس الخاصة ومصلحة الضرائب على تشكيل لجنة لوضع بنود اتفاق تنفيذ هذا القانون.
من ناحية أخري كشفت المذكرة المقدمة من جمعية أصحاب المدارس والمراكز التعليمية والمعاهد والجامعات الخاصة عن أن القانون الصادر بإلغاء الإعفاءات مخالف للدستور لإخلاله بالمراكز القانونية المستقرة لأصحاب المدارس والجامعات الخاصة ، فضلا عن مخالفته أيضاً لقانون التعليم وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

استأنف الحزب "الوطني"، أمس، مشاوراته مع أعضاء هيئته البرلمانية لاستطلاع رأي النواب بشأن المدة المقترحة لمد العمل بحالة الطوارئ في البلاد لفترة جديدة تبدأ اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، في خطوة من شأنها أن تثير اعتراض قوى المعارضة في مصر، والمنظمات الحقوقية التي وجهت مناشدات إلى الحكومة بإلغاء العمل القانون المثير للجدل لانتفاء مبررات العمل به.
يأتي ذلك في ضوء التباينات الحادة في آراء النواب بشأن مدة التمديد المقترحة شهدها اجتماع الحزب مساء أمس الأول، والذي تراوحت خلاله المقترحات بين تمديده لمدة عام واحد، أو حتى نهاية العام 2011، مما يعني تجميد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي كان مقررا تمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية، لكن عدم انتهاء الحكومة من صياغته النهائية حال دون ذلك.
ويتذرع نواب "الوطني" المطالبين بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة سنوات ونصف إضافية بالحاجة إلى استمرار تطبيقه، نظرا لإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى في عام 2010، والانتخابات الرئاسية في عام 2011، مما يستلزم من وجهة نظرهم استمرار العمل بحالة الطوارئ خلال تلك الفترة.
ورفضت قيادات الحزب التي أدارت الاجتماعات مقترحات بإصدار عفو عام عن جميع المعتقلين يصدر بالتزامن مع اتخاذ قرار التمديد، وحتى يمكن تهيئة الرأي العام والمعارضين لقبول فكرة المد، بعدما كان قد تهيئ لإصدار قرار بإلغائه بناء على الوعد الرئاسي في انتخابات 2005.
في غضون ذلك، ترددت أنباء عن وجود توجه لدى بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان للتقدم باستقالة جماعية من عضوية المجلس في حالة مد قانون الطوارئ، حيث يمثل ذلك إحراج كبيرا للمجلس أمام الرأي العام.
وكان المجلس وهو هيئة حكومية اعتبر في بيان أنه "لم يعد هناك أي مبرر" للإبقاء على حال الطوارئ المفروضة في مصر منذ 27 عاما.
وقال في البيان "ترى لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس، إنه مع اقتراب انتهاء سريان حالة الطوارئ بنهاية هذا الشهر، لم يعد هناك أي مبرر لمد حال الطوارئ، خاصة وأن هناك حالة من الاستقرار تشهدها مصر".
ومن المنتظر أن يلقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بيان أمام مجلس الشعب اليوم للمطالبة بالموافقة على مد قانون الطوارئ، أو في جلسة السبت القادم، الموافق 31 مايو، وهو اليوم الأخير للمدة الحالية لطلب مد حالة الطوارئ.
ويتعين بصفة منتظمة تمديد العمل بقانون الطوارئ (رقم 162 لسنة 1958)، والذي يجيز للحكومة تعطيل الحريات المدنية الأساسية بموجب إعلان حالة الطوارئ المعمول بها منذ تولى الرئيس حسني مبارك الحكم في أواخر العام 1981، إثر اغتيال سلفه الرئيس أنور السادات.
وقبل ذلك لم تشهد مصر إلغاء القانون سوى لأكثر من سنة ونصف منذ أن قرر الرئيس جمال عبد الناصر العمل به صبيحة يوم النكسة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو عام 1967. واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو 1980, لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن.

وصل عاموس جلعاد رئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى القاهرة أمس في زيارة سريعة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها عددا من المسئولين المصريين، لبحث سبل التهدئة المتبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إطار الوساطة المصرية لإبرام اتفاق تهدئة متبادلة بين "حماس" وتل أبيب.
وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية بحث مع جلعاد "سبل تذليل العقبات أمام تحقيق التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأضافت نقلا عن مصدر مصري مطلع، إن اللواء سليمان قام "باتصالات حثيثة مع جميع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية من أجل تقريب وجهات النظر بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق للتهدئة بأسرع وقت حتى يمكن رفع الحصار الخانق المفروض على الشعب الفلسطيني وفتح المعابر ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وطالب هذا المصدر "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بإبداء المرونة اللازمة من اجل تحقيق التهدئة" معربا عن اعتقاده بـ "ان الوزير سليمان يبذل كل جهد ممكن من أجل إقناع الإسرائيليين والفلسطينيين بالموافقة على التهدئة التي تعتبر مصلحة للجميع"، بحسب الوكالة.
من جهتها، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" زيارة جلعاد بأنها ليست سوى "زيارة شكلية"، مقللة من أهمية الزيارة خصوصا مع اعتزام الحكومة الإسرائيلية عقد جلسة طارئة للمجلس الأمني المصغر الأربعاء القادم لبحث مسألة اجتياح القطاع عبر عملية عسكرية موسعة هناك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة الدفاع الإسرائيلية قولها : "منذ عدة شهور وتل أبيب تحاول تحقيق الهدنة مع الفلسطينيين لكن يبدو أنهم لا يرغبون إلا بالحرب، هذا الأسبوع سيكون أسبوع الحسم سواء لصواريخ القسام المهددة للجنوب الإسرائيلي أو العمليات "التخريبية" المستمرة على المعابر" وأشارت إلى أن "الحسم سيكون اجتياحا عسكريا طويل المدى ودون جدول زمني".
وأوضحت المصادر أن اجتياح غزة سيحسم أمر إطلاق الصواريخ على المدن الجنوبية لإسرائيل وما أسمته بـ "الإرهاب الغزاوي"، وذلك بعد أن تأكد لدى تل أبيب عدم رغبة "حماس" في تسليم الجندي الأسير جلعاد شاليط والذي تضعه إسرائيل كشرط أساسي لقبول الهدنة.
وأشارت إلى السبب الثاني لشن العملية القادمة يتمثل في خطاب خالد مشعل مدير المكتب السياسي لـ "حماس" حول عدم التهدئة مع إسرائيل دون فتح جميع المعابر الحدودية مع إسرائيل وهو الأمر الذي ترفضه الأخيرة.
وأضافت "يديعوت" أن المخابرات المصرية حاولت كثيرا الضغط على "حماس" والفصائل لفلسطينية خلال الفترة الماضية لقبول الشروط الإسرائيلية للتهدئة لكن تلك الضغوط لم تأت بثمارها ولم تنجح في تحقيق ما ترغب فيه تل أبيب، على حد زعمها.
كما أنه حتى الآن لم تلتزم الفصائل الفلسطينية أمام المخابرات المصرية لوقف عمليات تهريب السلاح والأموال والمسلحين من شمال سيناء للقطاع والعكس، وأنه لم يعد أمام إسرائيل سوى اجتياح القطاع في المستقبل القريب، حسب قولها.
يذكر أن مصر تلعب منذ شهور دور الوساطة في المفاوضات بين كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق صواريخ القسام والعمليات الفدائية ضد تل أبيب من جانب ووقف التوغلات الإسرائيلية على القطاع من جانب آخر، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.

أجلت محكمة جنح المنصورة إلى جلسة التاسع من يونيو، النظر في قضية مقتل الطفل محمد ممدوح عبد الرحمن، قتيل قرية "شها" بالمنصورة، والذي تتهم أسرته ضباط بقسم شرطة المنصورة بتعذيبه حتى الموت.
لكن هيئة الدفاع عن الطفل الضحية تفاجئت أثناء نظر الجلسة الأولى أمس بعدم إدراج أي من الذين اتهمتهم الأسرة في الواقعة، والاكتفاء فقط بتوجيه الاتهام إلى الطبيب محمد يوسف شمس الدين مدير مستشفى المنصورة الدولي بالإهمال الطبي الجسيم في علاج الطفل.
وطالب دفاع الضحية المكون من المحاميين حمدي الباز ومحمد شبانة ومحسن بهنسي مدير مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بإعادة أوراق القضية رقم 18521 لسنة 2007 إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل الضباط المتهمين في القضية، وهم: مأمور المركز واثنين من الضباط، وذلك لإغفال القيد والوصف في القضية.
وكانت هيئة الدفاع عن الطفل تقدمت ببلاغ للنائب العام بشأن عدم إدراج الضباط والمسئولين عن تعذيب الطفل واحتجازه مع البالغين في قسم الشرطة.
وقال محسن بهنسي إن الطفل كان محتجزا في قسم الشرطة بالمخالفة للقوانين باحتجازه مع البالغين، وهي مسئولة عما ألم به من إصابات وأمراض خلال هذه الفترة، ومسئولية الشرطة مسئولية واجبة في هذا الوقت.
يشار إلى أن هناك تضاربا في تقرير الطبيب الشرعي وتقرير مفتش الصحة، الذي وقع الكشف الطبي على الطفل الضحية بعد الوفاة ورفض استخراج تصريح الدفن قبل استدعاء النيابة.
فقد نفى تقرير الطب الشرعي وجود شبهة تعذيب للطفل، بينما أكد تقرير مفتش الصحة أن الجثة بها إصابات ظاهرية، وثقبا ناتجا عن عمل قسطرة في الصدر، بالإضافة إلى وجود أثار قيء دموي.
من ناحية أخرى، قررت المحكمة انقضاء دعوى سب وقذف أقامها ملازم أول شرطة بوحدة التنفيذ بقسم شرطة المنصورة ضد الزميل علاء القهوجي مراسل جريدة "الدستور" والذي نشر خبر مفاداة اتهام الضابط بإسقاط شخص من شرفة المنزل.
وقررت المحكمة انقضاء الدعوى لمضي ثلاثة أشهر على انقضاء الواقعة، والدفع بعدم دستورية مواد الاتهام وانتفاء الركن المادي بجريمة السب والقذف

كشفت مستندات طبية حصلت عليها "المصريون" أن مركز الغسيل الكلوي بمستشفى جمال عبد الناصر، أكبر مستشفيات التامين الصحي بالإسكندرية، لا يقوم بإجراء تحليل فيروس الكبد الوبائي "سي" لمرضى الفشل الكلوي الذين يقومون بإجراء عمليات غسيل كلوي به، كما تقتضي القواعد الطبية، وذلك من أجل عزل من تثبت إصابته بالفيروس على ماكينات خاصة لمنع نقل المرض لغير المصابين عبر وحدات الغسيل.
وأظهرت المستندات أن فترة النوبتجية التي تبدأ من الثانية ظهرا وحتى الثامنة من صباح اليوم التالي لا يتم خلالها إجراء تحليل الكشف عن فيروس "سي"، بسبب إغلاق معمل التحليل بالمستشفى بعد الساعة الثانية ظهرا، بالمخالفة لتعليمات وزير الصحة في هذا الشأن.
وتوقعت مصادر طبية في حال إجراء تحاليل للمرضى المترددين على وحدة الغسيل الكلوي، أن تظهر عن كارثة طبية خطيرة تتمثل في انتقال فيروس "سي" إلى عشرات المرضى دون علمهم بسبب تلوث الوحدات.
اللافت في الأمر أن هيئة التامين الصحي بالإسكندرية لم تتحرك لوقف الكارثة، بل أنها قررت وقف سعيد دسوقي محمد والذي يعمل "فني معمل" بالمستشفى عن العمل، وحرمته من صرف نصف راتبه وإحالته للنيابة الإدارية للتحقيق معه، بعدما قام بالكشف عن وجود مخالفات تعرض حياة المرضى للخطر في مذكرة رسمية مدعمة بالوثائق والمستندات تقدم بها لوزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي.
وكان وزير الصحة قدر أمس إجمالي ما تنفقه الدولة سنويا على علاج مرضى الفشل الكلوي بما يفوق 600 مليون جنيه من بين 2ر2 مليار جنيه لعلاج المرضى من جميع الأمراض سنويا على نفقة الدولة وأن متوسط تكلفة مريض الغسيل الكلوي أسبوعيا تصل إلى 300 جنيه مما يؤكد حجم المشكلة.
وأشار إلى أنه حذر العاملين في مراكز الغسيل الكلوي من تحصيل أية مبالغ مالية إضافية من المرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة وأن قرار العلاج شامل كافة النفقات حيث ثبت مؤخرا أن بعض المراكز تقوم بتحصيل رسوم إضافية، لكنه لم يتطرق في تصريحاته إلى وجود إهمال في عمليات الفحص الطبي بالمستشفيات للمصابين بالفشل الكلوي.
ولا تقتصر المخالفات الطبية على وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى بالمذكور، حيث أن هناك خللا في جهاز الكيمياء بالمعمل الرئيس بالمستشفى، مما ينتج عن ذلك معلومات غير صحيحة بشأن نتائج تحليل السكر والبولينا، والكريتانين، مما يستدعي إعادة معايرة الجهاز طبقا للشروط القياسية للتشغيل.
المخالفات الطبية التي علمت بها "المصريون" ليست الأولى من نوعها، فقد شهد المستشفى نفسه في مطلع مارس من العام الماضي فضيحة طبية، تمثلت في الإصابة بالعمى للعديد من مرضى العيون الذين خضعوا لعمليات به.
وأظهرت التحقيقات آنذاك تلوث مادة" البيلوكاربين" التي تحقن بها العين لغلق الحدقة بعد انتهاء العمليات الجراحية الخاصة بالمياه البيضاء، حيث يتم استيرادها من الهند داخل جراكن، ويعاد تعبئتها يدويا داخل مركز توريد بمدينة برج العرب في أمبولات بلاستيكية، وأثبتت التحاليل المعملية تفاعل المادة المذكورة كيميائيا مع مادة العبوات البلاستيكية منتجة مواد كيماوية تسبب العمى.
وأظهرت التحقيقات وقتها أن المركز المصري لطب العيون بمدينة برج العرب الذي يقوم بتوريد مادة البيلوكاربين وتعبئتها في العبوات البلاستيكية كان يتعامل مع التأمين الصحي بالإسكندرية منذ خمس سنوات.
كما أثبتت التحقيقات أن مستشفى جمال عبد الناصر وعددا من المستشفيات الخاصة قامت باستخدام العبوات البلاستيكية الملوثة منذ أواخر 2006 وحتى مطلع 2007.
يذكر أن "المصريون" كانت قد كشفت في مارس الماضي عن كارثة طبية، بسبب استخدام وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حميات الإسكندرية، فلاتر غسيل غير مطابقة المواصفات من إنتاج شركة "هايدلينا"، نظر لتلوث تلك الفلاتر بمتبقيات من مادة التعقيم الكيماوية، مما يتسبب في حدوث ما يسمى رد فعل عكسي للمريض أثناء وجودة على ماكينة الغسيل، وتعرضه لخطر الموت، بالإضافة لفقده لكميات كبيرة من دمه بسبب تجلطه في الفلاتر بسبب متبقيات مادة التعقيم.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أن السفارة المصرية في روما ألغت إشراك الفريق الذي يمثلها في كرة القدم في سلسلة مباريات دولية تشارك فيها عشرون دولة ـ من بينها المغرب والجزائر ـ بعد علمها أن فريقها سليعب ضد إحدي الفرق التابعة لسفارة تل أبيب بروما .
وأوضحت الصحيفة أن رفض السفارة المصرية جاء بعد إعلان القرعة التي أجراها منظمو المباريات الأسبوع الماضي ، والتي أوقعت فريقها في مجموعة تضم الفريق الإسرائيلي وفريق أسبانيا .
وأشارت إلى أن مسئولي السفارة العبرية بروما اتصلوا بسفارة تل أبيب بالقاهرة لإبلاغها بالرفض المصري للمشاركة في سلسلة المباريات احتجاجا على وجود الفريق الإسرائيلي ، وأن الأخيرة قامت بدورها بإرسال استفسار لوزارة الخارجية المصرية للنظر في سلوك ممثلي مصر بالخارج ، تخوفا من أن تسود حالة العداء لإسرائيل في كل السفارت والقنصليات المصرية حول العالم .
وكشفت "يديعوت أحرونوت" عن أن مشاركة الفريق الإسرائيلي في المباريات يأتي كجزء من احتفالاتها بالذكرى الستين لقيامها ، والتي يرعاها في روما "عوفر مازار " القنصل الإسرائيلي بالعاصمة الإيطالية وصاحب الفكرة في إنشاء الفريق ومشاركته بالمباريات ، مضيفة أنه برغم العلاقات الجيدة بين السفارتين الإسرائيلية والمصرية في روما إلا أن ممثلي القاهرة بالخارج لا يرغبون في المشاركة في أية حدث أو مناسبة يحظون فيها بـ"شرف" الاحتفال بالذكرى الستين لقيام إسرائيل ، بحسب وصفها .