الرئيسية
كتب ـ عبدالقادر اسماعيل: كشف مسئول بهيئة التأمينات الاجتماعية ارتفاع نسبة التهرب التأميني لمؤسسات الاعمال إلي نحو 70%. وأكدت وجدان ابوالعطا رئيس قطاع الشئون الفنية بصندوق التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص في تصريح خاص »للوفد« ان هذه النسبة للتهرب التأميني تمثل التهرب الكلي من التأمين علي العاملين بشركات القطاع الخاص مؤكدا ان النسبة الباقية يخترقها ايضا تهرب جزئي بمعدل كبير.
مشيرا إلي ان التهرب الكلي هو عدم اقبال اصحاب الاعمال للتأمين علي العاملين لديهم بشكل كامل وعدم تسجيلهم بسجلات هيئة التأمينات في حين ان التهرب الجزئي يعد احتيالا من اصحاب الاعمال علي هيئة التأمينات لخفض قيمة الاشتراكات وذلك بإخفاء حقيقة الاجر الفعلي او التلاعب في تحرير مدة العمل التي يتم علي اساسها احتساب الاجر التأميني.
وأكدت »وجدان« ان هذا التهرب التأميني يمثل المشكلة الاساسية في خفض قيمة المعاشات لعدم حصول صناديق التأمين علي حصيلة مناسبة يمكن من خلاله استثمارها الوصول لنسب مرتفعة من الارباح التي تؤدي إلي زيادة مخصصات المعاش.
وتطالب رئيس القطاع بضرورة إعادة النظر في احتساب قيمة المعاش علي اساس الاجر الشامل وذلك برفع الحد الاقصي للاجر وبالتالي سيؤثر ذلك علي رفع قيمة الاشتراكات مشيرة إلي انه لابد من مكافحة التهرب التأميني بصورة اكبر وناشدت العاملين بالتقدم بشكوي للإدارة العامة للتفتيش المركزي ولا يشترط فيها ذكر اسم الشاكي مؤكدة انه سيتم التحرك من إدارة التفتيش لفحص السجلات المالية وتحديد الاجر الحقيقي وتاريخ الالتحاق للحفاظ علي حقوق العمالة واموال التأمينات في نفس الوقت.
يذكر ان وزارة المالية قد اعدت خطة للقضاء علي التهرب التأميني بتكثيف التفتيش علي مؤسسات القطاع الخاص والتفاوض مع اصحاب الاعمال لتسجيل موظفيهم لدي هيئة التأمينات بخلاف محاولة القضاء علي ثغرات التهرب التأميني بقانون التأمينات المقترح.
مشيرا إلي ان التهرب الكلي هو عدم اقبال اصحاب الاعمال للتأمين علي العاملين لديهم بشكل كامل وعدم تسجيلهم بسجلات هيئة التأمينات في حين ان التهرب الجزئي يعد احتيالا من اصحاب الاعمال علي هيئة التأمينات لخفض قيمة الاشتراكات وذلك بإخفاء حقيقة الاجر الفعلي او التلاعب في تحرير مدة العمل التي يتم علي اساسها احتساب الاجر التأميني.
وأكدت »وجدان« ان هذا التهرب التأميني يمثل المشكلة الاساسية في خفض قيمة المعاشات لعدم حصول صناديق التأمين علي حصيلة مناسبة يمكن من خلاله استثمارها الوصول لنسب مرتفعة من الارباح التي تؤدي إلي زيادة مخصصات المعاش.
وتطالب رئيس القطاع بضرورة إعادة النظر في احتساب قيمة المعاش علي اساس الاجر الشامل وذلك برفع الحد الاقصي للاجر وبالتالي سيؤثر ذلك علي رفع قيمة الاشتراكات مشيرة إلي انه لابد من مكافحة التهرب التأميني بصورة اكبر وناشدت العاملين بالتقدم بشكوي للإدارة العامة للتفتيش المركزي ولا يشترط فيها ذكر اسم الشاكي مؤكدة انه سيتم التحرك من إدارة التفتيش لفحص السجلات المالية وتحديد الاجر الحقيقي وتاريخ الالتحاق للحفاظ علي حقوق العمالة واموال التأمينات في نفس الوقت.
يذكر ان وزارة المالية قد اعدت خطة للقضاء علي التهرب التأميني بتكثيف التفتيش علي مؤسسات القطاع الخاص والتفاوض مع اصحاب الاعمال لتسجيل موظفيهم لدي هيئة التأمينات بخلاف محاولة القضاء علي ثغرات التهرب التأميني بقانون التأمينات المقترح.
