الرئيسية
ربما نكون نحن الدولة الوحيدة التي انتشرت فيها المافيا في كل مناحي حياتنا.. وأصبح عددها يفوق عدد شعر الرأس، فحتي وقت قريب لم يكن قاموسنا يعرف هذه الكلمة اللعينة.. فالمافيا تعني ببساطة العصابات المنظمة.. وهذه العصابات لها قانونها الخاص وأفرادها قلبهم ميت وأعصابهم أقوي من الفولاذ.. وحتي ندخل في الموضوع فقد عرفنا مافيا التاكسي ومافيا الغذاء الفاسد.. ومافيا الخبز.. ومافيا الدواء.. ومافيا التعويضات.. ومافيا الشيكات المضروبة..
ومافيا الدروس الخصوصية.. ومافيا الميكروباص.. وطبعاً مافيا »التوك توك«.. في الطريق وقادمة لا محالة.. وقد بح صوتنا في الحديث عن مافيا الميكروباص »التي حولت شوارعنا إلي جحيم.. ولم تستطع الحكومة بجلالة قدرها أن تصرف عفاريتها.. المسماة بـ»عفاريت الأسفلت«.. ما علينا.. فهناك أيضاً مافيا الأراضي.. ومافيا تسقيعها وناقص تسخينها.. ولا ندري من وراء توالد وتكاثر هذه المافيات.. ومن يشجعها ومن يحركها ويستفيد من عملياتها الإجرامية.. وكيف نكشفه ونقوم بتعريته.. وهل سنظل نحاكم السمك الصغير »الباساريا« ونترك الحيتان وأسماك القرش.. تنمو وتتضخم وتتورم.. ألم يحن الوقت أن نضرب تلك المافيات.. ونسحقها وندوس عليها بأحذيتنا.. وأن يكون للقانون مخالب وأنياب.. ولا يخشي من زئيرها.. ولماذا لا نقضي علي سوسها الذي نخر في عظام مجتمعنا دون رحمة أو هوادة.. أم أن القضاء علي هذه المافيات جمع مافيا أصبح من دروب المستحيلات.. كالعنقاء وأمنا الغولة.. وهل أصبحت تلك المافيات واقعاً مريراً يصعب طرده والقضاء عليه حتي ولا »بالطبل البلدي« أو »الأورج« أو حتي »الجيتار«.. وهل نترك الغلابة نهباً لتلك المافيات.. قولوا لنا يا سادة ماذا أنتم فاعلون بهذه العصابات، وهناك أسئلة كثيرة تدق رؤوسنا وتكاد تحطمها وتنسفها لأنها أسئلة صعبة تبدو كالكيمياء التي يصعب حلها.. واليوم نفتح ملف قضية مثخنة بالجراح.. ولا تحتاج لمزيد من الملح لكي نضعه عليها، فجراحها مازالت مفتوحة ولم تلتئم بعد.. ندخل في الموضوع.. ونقول إذا كانت حكومتنا النظيفة - قصدي الرشيدة - لا تستطيع أن تحمي مالها وأرضها.. من عصابات الأراضي المنظمة.. فكيف ستحمي مال الأفراد وممتلكاتهم فتحت عنوان مافيا الأراضي استولت علي آلاف الأفدنة المستصلحة وحولتها لمنتجعات سياحية.. نشرت إحدي المجلات الأسبوعية قضية غاية في الخطورة وطبعاً لم ينتبه إليها أحد كالعادة.. واسمعوا التفاصيل وأرجو ألا تصابوا بارتفاع في ضغط الدم.. تقول المجلة في سطورها مازالت مافيا الأراضي تخرج لسانها للحكومة رغم إنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وكلمة مازالت تعني الاستمرارية.. وأن المافيا تعمل بنشاط وهمة ولا تعبأ بهذا المركز الوطني الذي ربما يتقاضي موظفوه رواتب تفوق رواتب العاملين بأتخنها وزارة.. ما علينا.. نكمل.. وقد فشل المركز في محاربة هذه المافيا.. طبعاً.. والتي تمارس نشاطها علي مرأي ومسمع من الجميع.. يعني مش خايفة من حد.. بل ان إعلاناتها.. شوف المصيبة والبجاحة تملأ الميادين والشوارع لحد تعليق لافتات عن بيع أراضي الدولة أمام البوابة الرئيسية لأكاديمية الشرطة وبرع حيتانها.. في ألاعيبهم الملتوية لحصد ملايين الجنيهات ومن أحدث ألاعيبهم تخصيص مساحات كبيرة عن طريق هيئة التنمية الزراعية في إحدي الطرق الصحراوية بغرض الاستصلاح الزراعي لكن سرعان ما يتم تقسيم هذه الأفدنة والإعلان عن بيعها بالمتر كأراضي بناء، بل إنهم يوهمون زبائنهم بأن هذه الأراضي كاملة المرافق لاصطياد أكبر عدد منهم للحد الذي تجد فيه أسطولاً كبيراً من السيارات الفارهة التي جاء أصحابها من كل صوب أو جهة أمام مقر هذه الشركات لتحرير العقود الابتدائية وربما الإعدادية أو حتي الثانوية لدفع القسط الأول من ثمن الأرض.. وتبدأ خيوط اللعبة بقيام أحد الحيتان بإنشاء جمعية زراعية تضم عشرة أشخاص من أقاربه وأصدقائه ثم يتقدم بطلب لهيئة التنمية الزراعية لشراء مساحة من الأراضي الصحراوية بغرض استزراعها وفور موافقة الهيئة علي التخصيص يقوم بحفر بئر وسط هذه المساحة وزراعة عدد قليل من الأشجار علي جانبيها ثم يهملها حتي تموت ثم يتقدم بطلب معاينة للهيئة بدعوي أن المياه المالحة وراء تهالك الأشجار وبناء عليه تصبح الأرض غير صالحة للزراعة ويبدأ في تقسيمها وبيعها بالمتر، وبالتالي يصل ثمن الفدان الذي حصل عليه من الهيئة بخمسة آلاف جنيه.. لعدة ملايين من الجنيهات.. ولا مجال للحديث عن هذه الجمعيات التي فاق عددها كل تصور وأصبحت معروفة للجميع والملفت للنظر أن عددها يزيد يوماً بعد يوم، بل والمؤسف والمثير للتساؤل أنها تضم في عضويتها مجموعة من أبناء مسئولين سابقين، بل إن إحدي الجمعيات تنشر وبكل تحد وبجاحة عن بيع القطعة البالغ مساحتها خمسة أفدنة بمبلغ 5.2 مليون جنيه.. يا بلاش.. ويا ألف خسارة علي أملاك الدولة التي تضيع عيني عينك، وكأننا في بلاد الواق واق التي تحكمها شريعة الغاب ومنطق القوة.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد.. فقد نشرت إحدي كبريات الصحف الصباحية تحقيقين غاية في الخطورة، الأول تحت عنوان »حدث في أرض طوسون بالإسكندرية.. الإصلاح الزراعي يقاتل مافيا أراضي الدولة«، تقول السطور: بلاغ لمن يهمه الأمر.. أراضي الإصلاح الزراعي بالإسكندرية والتابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصبحت ساحة للمعارك والقتال.. ولم تعد ملكاً لهيئة الإصلاح الزراعي.. إلا علي الورق فقط، أما في الحقيقة فقد أصبحت معظمها في يد أفراد يجيدون فن وأصول لعبة الأراضي التي تعتمد علي أوراق مضروبة وأسماء وهمية لملاك أراضي لا يملكونها.. بالإضافة إلي مواطنين تتوافر لديهم حسن النية وبذلك تكتمل خيوط الجريمة ويضيع المواطن - حسن النية - في دروب تحيطها قوة المال والبلطجة وأحياناً النفوذ، هذه اللعبة تطورت إلي معارك وتراشق بالحجارة وسرعان ما استخدمت جميع أنواع الأسلحة لينتج عنها إصابات ونزيف دماء، هذا هو السيناريو الذي شهدته محافظة الإسكندرية وتحديداً حي المنتزه عندما شرعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باسترداد مساحات فضاء من الأراضي التي تملكها بعد إخلال مستأجريها بشروط العقود.. والتحقيق الثاني جاء مكملاً للأول وجاء به أن المواطنين هم دائماً الضحايا.. في مثل هذه الوقائع التي عادة ما يكون وراءها مافيا الأراضي التي تغتصب حقوق الدولة وتبيعها دون حق للمواطنين الذين يقعون في شراكهم ليكتشفوا بعد ذلك أنهم اشتروا الوهم، بعد أن بدأت الدولة تطالب بحقوقها في استعادة الأراضي المغتصبة.. والأحداث المثيرة التي شهدتها منطقة طوسون بحي المنتزة، كانت تنذر بوقوع كارثة لولا الإصلاح الزراعي لاستعادة أراضي مساحتها خمسون فداناً قام بعض المواطنين بشرائها من واضعي اليد وإقامة وحدات سكنية عليها منذ أكثر من عشر سنوات.. وسؤالي: كانت فين هيئة الإصلاح الزراعي؟.. كانت نائمة في العسل الأبيض وبلاش الأسود.. حتي لا يغضبوا.. نكمل.. في حين أن الأراضي مملوكة للدولة وتحديداً للإصلاح الزراعي، وقامت قوات الأمن بإخلاء ثلاثين فداناً بعد دراسة أمنية كشفت عن أن تلك المساحة لا تشمل مباني ومنازل للأهالي وتم تسليم الأراضي لمحافظة الإسكندرية التي وكلت إحدي شركات الأمن الخاصة بحراسة الأراضي وبناء أربعة أكشاك حراسة.. إلا أنهم فوجئوا بالأهالي يقتحمون الأرض من جديد ويحرقون الأكشاك الخاصة بشركات الأمن ويستولون علي الأراضي من جديد بعد يوم واحد من قيام المحافظة بإخلائها بالقوة الجبرية.. وهنا عاد الأمن للسيطرة علي أعمال العنف حفاظاً علي الممتلكات العامة وحماية لأرواح المواطنين.. إن خطورة هذه الوقائع تؤكد أن هناك حاجة غلط.. ولابد من إعادة النظر والتصدي لتلك المافيا الجديدة التي تعمل بهمة ونشاط ولا تخيفها عين الحكومة الحمراء والزرقاء والسوداء.. إن مال الحكومة هو مال الشعب ويجب أن نحافظ عليه بأسناننا وكل نواجذنا شريطة أن تستيقظ الحكومة من سباتها.. وإلا تعمل مافيا الأراضي تحت عباءتها.
الولايات الإسرائيلية
أثبت »بوش« الرئيس الأمريكي أنه إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين أنفسهم.. فقد دافع في كلمته أمام الكنيست بمناسبة قيام دولة إسرائيل، وتعهد بدعم الدولة الجديدة في مواجهة ما وصفه بالإرهاب، وقال إن أمريكا أقدم وأفضل صديق لإسرائيل في العالم.. واستقبل بوش بتصفيق حار في البرلمان الإسرائيلي، وهو يقول: شعب إسرائيل قد يزيد علي سبعة ملايين نسمة بقليل، لكن عندما تواجهون الإرهاب والشر، سيكون عددكم 307 ملايين، لأن أمريكا إلي جانبكم وإذا كان ذلك كذلك.. فلماذا وجع الدماغ يا سيد بوش.. فلماذا لا يصبح زيتكم في دقيقكم وتطلقون علي بلادكم الولايات المتحدة الإسرائيلية، بدلاً من الأمريكية وتريحون أنفسكم والجميع.. إنها ليست فزورة لكنها الحقيقة المؤلمة التي لا يريد العرب استيعابها.
لا تعليق
قرر المحاسب أحمد بهاء الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، مجازاة موجه أول دراسات اجتماعية، مسئول عن امتحان المادة للشهادة الابتدائية بخصم 15 يوماً من راتبه وتحويله إلي عمل إداري سبب إدراجه أسئلة خاطئة بامتحان المادة.. كان أولياء الأمور قد تقدموا بشكاوي بسبب أخطاء في تاريخ قيام جمهورية مصر العربية وكذلك حول تحديد العام الذي نفي فيه سعد زغلول.. الخبر نشرته إحدي الصحف الصباحية الكبري ولا تعليق.
ومافيا الدروس الخصوصية.. ومافيا الميكروباص.. وطبعاً مافيا »التوك توك«.. في الطريق وقادمة لا محالة.. وقد بح صوتنا في الحديث عن مافيا الميكروباص »التي حولت شوارعنا إلي جحيم.. ولم تستطع الحكومة بجلالة قدرها أن تصرف عفاريتها.. المسماة بـ»عفاريت الأسفلت«.. ما علينا.. فهناك أيضاً مافيا الأراضي.. ومافيا تسقيعها وناقص تسخينها.. ولا ندري من وراء توالد وتكاثر هذه المافيات.. ومن يشجعها ومن يحركها ويستفيد من عملياتها الإجرامية.. وكيف نكشفه ونقوم بتعريته.. وهل سنظل نحاكم السمك الصغير »الباساريا« ونترك الحيتان وأسماك القرش.. تنمو وتتضخم وتتورم.. ألم يحن الوقت أن نضرب تلك المافيات.. ونسحقها وندوس عليها بأحذيتنا.. وأن يكون للقانون مخالب وأنياب.. ولا يخشي من زئيرها.. ولماذا لا نقضي علي سوسها الذي نخر في عظام مجتمعنا دون رحمة أو هوادة.. أم أن القضاء علي هذه المافيات جمع مافيا أصبح من دروب المستحيلات.. كالعنقاء وأمنا الغولة.. وهل أصبحت تلك المافيات واقعاً مريراً يصعب طرده والقضاء عليه حتي ولا »بالطبل البلدي« أو »الأورج« أو حتي »الجيتار«.. وهل نترك الغلابة نهباً لتلك المافيات.. قولوا لنا يا سادة ماذا أنتم فاعلون بهذه العصابات، وهناك أسئلة كثيرة تدق رؤوسنا وتكاد تحطمها وتنسفها لأنها أسئلة صعبة تبدو كالكيمياء التي يصعب حلها.. واليوم نفتح ملف قضية مثخنة بالجراح.. ولا تحتاج لمزيد من الملح لكي نضعه عليها، فجراحها مازالت مفتوحة ولم تلتئم بعد.. ندخل في الموضوع.. ونقول إذا كانت حكومتنا النظيفة - قصدي الرشيدة - لا تستطيع أن تحمي مالها وأرضها.. من عصابات الأراضي المنظمة.. فكيف ستحمي مال الأفراد وممتلكاتهم فتحت عنوان مافيا الأراضي استولت علي آلاف الأفدنة المستصلحة وحولتها لمنتجعات سياحية.. نشرت إحدي المجلات الأسبوعية قضية غاية في الخطورة وطبعاً لم ينتبه إليها أحد كالعادة.. واسمعوا التفاصيل وأرجو ألا تصابوا بارتفاع في ضغط الدم.. تقول المجلة في سطورها مازالت مافيا الأراضي تخرج لسانها للحكومة رغم إنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وكلمة مازالت تعني الاستمرارية.. وأن المافيا تعمل بنشاط وهمة ولا تعبأ بهذا المركز الوطني الذي ربما يتقاضي موظفوه رواتب تفوق رواتب العاملين بأتخنها وزارة.. ما علينا.. نكمل.. وقد فشل المركز في محاربة هذه المافيا.. طبعاً.. والتي تمارس نشاطها علي مرأي ومسمع من الجميع.. يعني مش خايفة من حد.. بل ان إعلاناتها.. شوف المصيبة والبجاحة تملأ الميادين والشوارع لحد تعليق لافتات عن بيع أراضي الدولة أمام البوابة الرئيسية لأكاديمية الشرطة وبرع حيتانها.. في ألاعيبهم الملتوية لحصد ملايين الجنيهات ومن أحدث ألاعيبهم تخصيص مساحات كبيرة عن طريق هيئة التنمية الزراعية في إحدي الطرق الصحراوية بغرض الاستصلاح الزراعي لكن سرعان ما يتم تقسيم هذه الأفدنة والإعلان عن بيعها بالمتر كأراضي بناء، بل إنهم يوهمون زبائنهم بأن هذه الأراضي كاملة المرافق لاصطياد أكبر عدد منهم للحد الذي تجد فيه أسطولاً كبيراً من السيارات الفارهة التي جاء أصحابها من كل صوب أو جهة أمام مقر هذه الشركات لتحرير العقود الابتدائية وربما الإعدادية أو حتي الثانوية لدفع القسط الأول من ثمن الأرض.. وتبدأ خيوط اللعبة بقيام أحد الحيتان بإنشاء جمعية زراعية تضم عشرة أشخاص من أقاربه وأصدقائه ثم يتقدم بطلب لهيئة التنمية الزراعية لشراء مساحة من الأراضي الصحراوية بغرض استزراعها وفور موافقة الهيئة علي التخصيص يقوم بحفر بئر وسط هذه المساحة وزراعة عدد قليل من الأشجار علي جانبيها ثم يهملها حتي تموت ثم يتقدم بطلب معاينة للهيئة بدعوي أن المياه المالحة وراء تهالك الأشجار وبناء عليه تصبح الأرض غير صالحة للزراعة ويبدأ في تقسيمها وبيعها بالمتر، وبالتالي يصل ثمن الفدان الذي حصل عليه من الهيئة بخمسة آلاف جنيه.. لعدة ملايين من الجنيهات.. ولا مجال للحديث عن هذه الجمعيات التي فاق عددها كل تصور وأصبحت معروفة للجميع والملفت للنظر أن عددها يزيد يوماً بعد يوم، بل والمؤسف والمثير للتساؤل أنها تضم في عضويتها مجموعة من أبناء مسئولين سابقين، بل إن إحدي الجمعيات تنشر وبكل تحد وبجاحة عن بيع القطعة البالغ مساحتها خمسة أفدنة بمبلغ 5.2 مليون جنيه.. يا بلاش.. ويا ألف خسارة علي أملاك الدولة التي تضيع عيني عينك، وكأننا في بلاد الواق واق التي تحكمها شريعة الغاب ومنطق القوة.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد.. فقد نشرت إحدي كبريات الصحف الصباحية تحقيقين غاية في الخطورة، الأول تحت عنوان »حدث في أرض طوسون بالإسكندرية.. الإصلاح الزراعي يقاتل مافيا أراضي الدولة«، تقول السطور: بلاغ لمن يهمه الأمر.. أراضي الإصلاح الزراعي بالإسكندرية والتابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصبحت ساحة للمعارك والقتال.. ولم تعد ملكاً لهيئة الإصلاح الزراعي.. إلا علي الورق فقط، أما في الحقيقة فقد أصبحت معظمها في يد أفراد يجيدون فن وأصول لعبة الأراضي التي تعتمد علي أوراق مضروبة وأسماء وهمية لملاك أراضي لا يملكونها.. بالإضافة إلي مواطنين تتوافر لديهم حسن النية وبذلك تكتمل خيوط الجريمة ويضيع المواطن - حسن النية - في دروب تحيطها قوة المال والبلطجة وأحياناً النفوذ، هذه اللعبة تطورت إلي معارك وتراشق بالحجارة وسرعان ما استخدمت جميع أنواع الأسلحة لينتج عنها إصابات ونزيف دماء، هذا هو السيناريو الذي شهدته محافظة الإسكندرية وتحديداً حي المنتزه عندما شرعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باسترداد مساحات فضاء من الأراضي التي تملكها بعد إخلال مستأجريها بشروط العقود.. والتحقيق الثاني جاء مكملاً للأول وجاء به أن المواطنين هم دائماً الضحايا.. في مثل هذه الوقائع التي عادة ما يكون وراءها مافيا الأراضي التي تغتصب حقوق الدولة وتبيعها دون حق للمواطنين الذين يقعون في شراكهم ليكتشفوا بعد ذلك أنهم اشتروا الوهم، بعد أن بدأت الدولة تطالب بحقوقها في استعادة الأراضي المغتصبة.. والأحداث المثيرة التي شهدتها منطقة طوسون بحي المنتزة، كانت تنذر بوقوع كارثة لولا الإصلاح الزراعي لاستعادة أراضي مساحتها خمسون فداناً قام بعض المواطنين بشرائها من واضعي اليد وإقامة وحدات سكنية عليها منذ أكثر من عشر سنوات.. وسؤالي: كانت فين هيئة الإصلاح الزراعي؟.. كانت نائمة في العسل الأبيض وبلاش الأسود.. حتي لا يغضبوا.. نكمل.. في حين أن الأراضي مملوكة للدولة وتحديداً للإصلاح الزراعي، وقامت قوات الأمن بإخلاء ثلاثين فداناً بعد دراسة أمنية كشفت عن أن تلك المساحة لا تشمل مباني ومنازل للأهالي وتم تسليم الأراضي لمحافظة الإسكندرية التي وكلت إحدي شركات الأمن الخاصة بحراسة الأراضي وبناء أربعة أكشاك حراسة.. إلا أنهم فوجئوا بالأهالي يقتحمون الأرض من جديد ويحرقون الأكشاك الخاصة بشركات الأمن ويستولون علي الأراضي من جديد بعد يوم واحد من قيام المحافظة بإخلائها بالقوة الجبرية.. وهنا عاد الأمن للسيطرة علي أعمال العنف حفاظاً علي الممتلكات العامة وحماية لأرواح المواطنين.. إن خطورة هذه الوقائع تؤكد أن هناك حاجة غلط.. ولابد من إعادة النظر والتصدي لتلك المافيا الجديدة التي تعمل بهمة ونشاط ولا تخيفها عين الحكومة الحمراء والزرقاء والسوداء.. إن مال الحكومة هو مال الشعب ويجب أن نحافظ عليه بأسناننا وكل نواجذنا شريطة أن تستيقظ الحكومة من سباتها.. وإلا تعمل مافيا الأراضي تحت عباءتها.
الولايات الإسرائيلية
أثبت »بوش« الرئيس الأمريكي أنه إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين أنفسهم.. فقد دافع في كلمته أمام الكنيست بمناسبة قيام دولة إسرائيل، وتعهد بدعم الدولة الجديدة في مواجهة ما وصفه بالإرهاب، وقال إن أمريكا أقدم وأفضل صديق لإسرائيل في العالم.. واستقبل بوش بتصفيق حار في البرلمان الإسرائيلي، وهو يقول: شعب إسرائيل قد يزيد علي سبعة ملايين نسمة بقليل، لكن عندما تواجهون الإرهاب والشر، سيكون عددكم 307 ملايين، لأن أمريكا إلي جانبكم وإذا كان ذلك كذلك.. فلماذا وجع الدماغ يا سيد بوش.. فلماذا لا يصبح زيتكم في دقيقكم وتطلقون علي بلادكم الولايات المتحدة الإسرائيلية، بدلاً من الأمريكية وتريحون أنفسكم والجميع.. إنها ليست فزورة لكنها الحقيقة المؤلمة التي لا يريد العرب استيعابها.
لا تعليق
قرر المحاسب أحمد بهاء الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، مجازاة موجه أول دراسات اجتماعية، مسئول عن امتحان المادة للشهادة الابتدائية بخصم 15 يوماً من راتبه وتحويله إلي عمل إداري سبب إدراجه أسئلة خاطئة بامتحان المادة.. كان أولياء الأمور قد تقدموا بشكاوي بسبب أخطاء في تاريخ قيام جمهورية مصر العربية وكذلك حول تحديد العام الذي نفي فيه سعد زغلول.. الخبر نشرته إحدي الصحف الصباحية الكبري ولا تعليق.
