الرئيسية
الفيس بوك »وترجمتها هي ألبوم الوجوه« هي رابطة عالمية علي الإنترنت تتيح للفرد أن يلتقي بأصدقائه وأعزائه القدامي والجدد، وأن يلتقط - عبر هذا المنتدي الموسع - صور ووجوه أصدقائه الذين طالما اشتاق لرؤيتهم والتواصل معهم من جديد، ومن ثم يجمع شتات ما فرقته الأيام من الخلان والأحباب، وهو في الوقت ذاته وسيلة شديدة الفاعلية للتواصل وإنشاء التجمعات ذات الصبغة الفكرية الواحدة،
ومن هنا أصبح للأسف موضع اهتمام بعض الوجوه التي ليست بوجوه أصدقاء!! وبالتالي فلن يمضي وقت طويل عزيزي المشترك في الفيس بوك قبل أن يطرق بابك »فيس« جديد يطلب الانضمام إلي قائمة أصدقائك، وهذا »الفيس« ببساطة هو فيس الحكومة.
- طالعتنا الأنباء خلال الأسابيع القليلة الماضية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتتصاعد يوماً بعد يوم لتطويق الفيس بوك، وتطبيق قانون الطوارئ علي الإنترنت، بدأت الإجراءات بالقبض علي إسراء، ثم القبض علي الناشط الآخر الذي أنشأ جروب إضراب 4 مايو، وصرحت جهات أمنية فعلاً بأن الحكومة عازمة علي زيادة نشاطها علي تلك المحاور لمجابهة المعارضة الشبابية النشطة هناك.. انتهي.
- وما أري هذه الأخبار إلا حقاً وصدقاً، فحكومتنا إذا توعدت أنفذت »وإذا وعدت أخلفت«، فإذا قالت الحكومة: إنها ستجلب علي الإنترنت بخيلها ورجلها، وستأتي بمخبريها وبصاصيها، فما أراها ستتوقف حتي تطبق قانون الطوارئ علي مجموعات »جروبات« الإنترنت، فكل جروب أكثر من خمسة سيتهم، وما يكون من خمسة علي الفيس بوك إلا والحكومة سادسهم، وعليه العوض في هذا المتنفس الوحيد الباقي.
- استكثرت الحكومة أن يكون هناك أي وسيلة فعالة في يد الشعب، خاصة طبقة الشباب، فقد نزعت منذ أمد بعيد كل وسيلة فعالة من أيديهم، أضعفت الأحزاب حتي حيل بينها وبين الناس، قضت علي الاتحادات الطلابية المستقلة والنشاط الطلابي السياسي، عطلت كل منبر له شعبية، أوقفت كل داعية اجتمع حوله الناس، عطلت الحق في التظاهر السلمي، جرمت الإضرابات، استولت علي المجلس النيابي، فتت في استقلال القضاء وضيقت علي أنديته، تلاعبت بالدستور، حاصرت النقابات ووضعت بعضها تحت الحراسة، دجنت اتحاد العمال، باختصار، صادرت كل الوسائل الشعبية الفعالة في البلاد، فإذا بوسيلة أخري يخترعها هؤلاء الشباب الشياطين للتواصل وتحقيق الإيجابية الشعبية، فأني لها أن تتركهم وما يفعلون.
- وقد يطرح سؤال نفسه في هذه المرحلة من تاريخنا، ما هو حدود وواجبات الفرد والجماعة والحكومة فيما يتعلق بالآفاق الإعلامية المفتوحة ووسائلها العديدة حالياً، أما عن حدود الفرد والجماعة فهي حدود مفتوحة وآفاق ميسرة لكل مستخدم، وواجبات كل فرد هي أن يراعي ضميره الشخصي وقوانين البلاد، وألا يقوده بغضه للحكم إلي إحداث مضرة عامة أو الدعوة لفتنة طائفية أو تخريب أو مثل ذلك، وهذا يرجع الحكم فيها إلي التقدير الشخصي لكل إنسان، مادام لم يدخل الأمر حيز الانتهاك الصريح للقانون، وواجب الجماعة متمثلاً في الوعي العام لأفرادها أن تفرز الغث من السمين، معتمدة في ذلك علي خبرة الأجيال الطويلة والحضارة العريقة والحدس الشعبي الذي لطالما أثبت أنه أصدق من سفسطائيات المتعالمين، والرقيب في هذا كله هو بالدرجة الأولي رقابة الضمير، وهنا يأتي الحديث عن الحكومة التي عليها أن تدرك أن حدودها في التعامل مع الفضاء الإعلامي هو فقط مراقبة ما يقع تحت بند الجرائم الجنائية، ولا يجوز لها أخلاقياً ولا تستطيعه فعلياً أن تفرض سطوتها علي الناس وأن تحد من حرياتهم أو تصادر أفكارهم أو تتعقبهم بأي وسيلة من الوسائل، والأنظمة الديمقراطية - حقاً وليس اسماً - والواثقة من نفسها تدرك أمرين هامين.. أولاً: أنه لا يمكن عملياً مراقبة الإنترنت بشكل فعال، وثانياً ألا يعتبر جريمة علي الإنترنت، إلا فقط ما هو جريمة في التشريع والقانون، فالدعوة إلي الإضراب مثلاً لا يجب أن تكون جريمة علي الإنترنت لأنها ببساطة لا يجب أن تكون جريمة في المجتمع، لأن كل الدول الديمقراطية تسمح بها، فالأنظمة الواثقة من نفسها لا تخاف من الرأي الآخر وتبعاته علي الإنترنت، فقط الأنظمة الشمولية هي التي تفعل ذلك، كما أن علي الحكومة أن تدرك أن الشعب يغلي، وأن الضغط يولد الانفجار، وهذه الملاقحة والكبت للوسائل الشعبية السلمية لن يأتي بخير.
ومن هنا أصبح للأسف موضع اهتمام بعض الوجوه التي ليست بوجوه أصدقاء!! وبالتالي فلن يمضي وقت طويل عزيزي المشترك في الفيس بوك قبل أن يطرق بابك »فيس« جديد يطلب الانضمام إلي قائمة أصدقائك، وهذا »الفيس« ببساطة هو فيس الحكومة.
- طالعتنا الأنباء خلال الأسابيع القليلة الماضية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتتصاعد يوماً بعد يوم لتطويق الفيس بوك، وتطبيق قانون الطوارئ علي الإنترنت، بدأت الإجراءات بالقبض علي إسراء، ثم القبض علي الناشط الآخر الذي أنشأ جروب إضراب 4 مايو، وصرحت جهات أمنية فعلاً بأن الحكومة عازمة علي زيادة نشاطها علي تلك المحاور لمجابهة المعارضة الشبابية النشطة هناك.. انتهي.
- وما أري هذه الأخبار إلا حقاً وصدقاً، فحكومتنا إذا توعدت أنفذت »وإذا وعدت أخلفت«، فإذا قالت الحكومة: إنها ستجلب علي الإنترنت بخيلها ورجلها، وستأتي بمخبريها وبصاصيها، فما أراها ستتوقف حتي تطبق قانون الطوارئ علي مجموعات »جروبات« الإنترنت، فكل جروب أكثر من خمسة سيتهم، وما يكون من خمسة علي الفيس بوك إلا والحكومة سادسهم، وعليه العوض في هذا المتنفس الوحيد الباقي.
- استكثرت الحكومة أن يكون هناك أي وسيلة فعالة في يد الشعب، خاصة طبقة الشباب، فقد نزعت منذ أمد بعيد كل وسيلة فعالة من أيديهم، أضعفت الأحزاب حتي حيل بينها وبين الناس، قضت علي الاتحادات الطلابية المستقلة والنشاط الطلابي السياسي، عطلت كل منبر له شعبية، أوقفت كل داعية اجتمع حوله الناس، عطلت الحق في التظاهر السلمي، جرمت الإضرابات، استولت علي المجلس النيابي، فتت في استقلال القضاء وضيقت علي أنديته، تلاعبت بالدستور، حاصرت النقابات ووضعت بعضها تحت الحراسة، دجنت اتحاد العمال، باختصار، صادرت كل الوسائل الشعبية الفعالة في البلاد، فإذا بوسيلة أخري يخترعها هؤلاء الشباب الشياطين للتواصل وتحقيق الإيجابية الشعبية، فأني لها أن تتركهم وما يفعلون.
- وقد يطرح سؤال نفسه في هذه المرحلة من تاريخنا، ما هو حدود وواجبات الفرد والجماعة والحكومة فيما يتعلق بالآفاق الإعلامية المفتوحة ووسائلها العديدة حالياً، أما عن حدود الفرد والجماعة فهي حدود مفتوحة وآفاق ميسرة لكل مستخدم، وواجبات كل فرد هي أن يراعي ضميره الشخصي وقوانين البلاد، وألا يقوده بغضه للحكم إلي إحداث مضرة عامة أو الدعوة لفتنة طائفية أو تخريب أو مثل ذلك، وهذا يرجع الحكم فيها إلي التقدير الشخصي لكل إنسان، مادام لم يدخل الأمر حيز الانتهاك الصريح للقانون، وواجب الجماعة متمثلاً في الوعي العام لأفرادها أن تفرز الغث من السمين، معتمدة في ذلك علي خبرة الأجيال الطويلة والحضارة العريقة والحدس الشعبي الذي لطالما أثبت أنه أصدق من سفسطائيات المتعالمين، والرقيب في هذا كله هو بالدرجة الأولي رقابة الضمير، وهنا يأتي الحديث عن الحكومة التي عليها أن تدرك أن حدودها في التعامل مع الفضاء الإعلامي هو فقط مراقبة ما يقع تحت بند الجرائم الجنائية، ولا يجوز لها أخلاقياً ولا تستطيعه فعلياً أن تفرض سطوتها علي الناس وأن تحد من حرياتهم أو تصادر أفكارهم أو تتعقبهم بأي وسيلة من الوسائل، والأنظمة الديمقراطية - حقاً وليس اسماً - والواثقة من نفسها تدرك أمرين هامين.. أولاً: أنه لا يمكن عملياً مراقبة الإنترنت بشكل فعال، وثانياً ألا يعتبر جريمة علي الإنترنت، إلا فقط ما هو جريمة في التشريع والقانون، فالدعوة إلي الإضراب مثلاً لا يجب أن تكون جريمة علي الإنترنت لأنها ببساطة لا يجب أن تكون جريمة في المجتمع، لأن كل الدول الديمقراطية تسمح بها، فالأنظمة الواثقة من نفسها لا تخاف من الرأي الآخر وتبعاته علي الإنترنت، فقط الأنظمة الشمولية هي التي تفعل ذلك، كما أن علي الحكومة أن تدرك أن الشعب يغلي، وأن الضغط يولد الانفجار، وهذه الملاقحة والكبت للوسائل الشعبية السلمية لن يأتي بخير.
