الرئيسية
سيطرت حالة من التوتر والخلاف علي أعمال جلسة مجلس الشعب الثلاثاء بسبب الغياب اللافت من نواب الأغلبية وتكثيفا غير عادي من نواب الاخوان الأمر الذي كاد يحول كفة الأغلبية للاخوان وهو ما دعا الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس لأخذ الموافقة على إحدى مواد قانون الطفل بنداء الأعضاء بالاسم في سابقة تعد الأولي من نوعها.
وقالت صحيفة الاهرام ان سرور اضطر إلي أخذ الموافقة علي المادة (54) بنداء الأعضاء بالاسم وذلك بعد الخلاف الذي شهده المجلس الثلاثاء خلال مناقشة هذه المادة بسبب إصرار النواب المستقلين علي أن تكون الولاية التعليمية علي الطفل للولي الطبيعي في الوقت الذي طالب نواب الأغلبية بأن تكون الولاية للحاضن.
وقد شهدت المادة (54) من مشروع القانون والخاصة بحق التعليم والولاية التعليمية علي الأطفال مناقشات موسعة من أعضاء المجلس من من الاخوان الذين طالبوا بالرجوع إلي النص المقدم من الحكومة الذي نص علي أن التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان علي أن تكون الولاية التعليمية علي الطفل للولي الطبيعي بدلا من الحاضن في الوقت الذي أصرت فيه الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية علي أن تكون الولاية للحاضن أيا كان الأب أو الأم باعتبار ذلك هو الأوقع.
كما دارت مناقشات موسعة بين النواب والحكومة خلال الجلسة حول الفقرة الأخيرة من المادة(54) والتي تنص ( وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية) حيث تساءل النواب أليس الحاضن هو صاحب الولاية التعليمية؟ وماهو دور الحاضن ودور الولي التعليمية؟.
وعقبت الحكومة بأنه قد تكون الأم هي الحاضن والأب هو الولي التعليمي فيحدث خلاف بين الحاضنة وهي الأم والأب وهو الولي التعليمي حول نوعية المدرسة أو المستوي التعليمي وحجم المصروفات الذي يحدده مدي يسار الولي وهو الأب لذلك لابد أن يعود المستوي التعلميي إلي قدرة الأب المالية ومدي يساره.
واعتبر نواب الاخوان أن هذه المادة ترفع يد الولي الطبيعي عن الطفل وتعهد بها لآخرين وهو الأمر غير المقبول من الناحية الشرعية.
وأكد ممثل الحكومة أن الولي الطبيعي هو الأب أو الجد وفي حالة وفاتهما فلا يصبح هناك ولي طبيعي ولذلك فالتمسك بالولي الطبيعي هو تضييق غير مقبول خاصة أنه بعد وفاة الولي الطبيعي يعهد بالطفل إلي( وصي) وبالتالي فكلمة الحاضن أشمل من كلمة الولي الطبيعي مشيرا إلي أن هذه المادة لاتنال من الولي الطبيعي من قريب أو بعيد وليس بها أي ألغام.
وعند التصويت علي المادة تبين للدكتور سرور قلة عدد نواب الوطني الأمر الذي يعني أن الأغلبية لنواب الاخوان فطلب سرور من الأمين العام سامي مهران القيام بعد الأصوات بدقة حتي يتسني له أخذ الموافقة عليها لأنه غم عليه التصويت بسبب قلة عدد الأغلبية في القاعة.
وقال الدكتور سرور إنه رئيس للمجلس بكامله أغلبية ومعارضة ويلتزم بالحياد وأكد سرور أنه ليس محاميا للحكومة ولابد أن تعرف الأغلبية أنه طالما قل عددها في الجلسة فلا تستطيع حسم القضية.
وأشار سرور إلي أن هذا يؤكد أهمية التصوت الالكتروني وعلي الفور ظهر المهندس احمد عز امين التنظيم داخل القاعة وأخذ يتنقل بين نواب الوطني وخرج علي الفور في محاولة لحشد أكبر عدد من نواب الوطني حتي تتوافر الأغلبية عند التصويت.
وأسفر التصويت عن أن عدد الموافقين علي المادة كما انتهت اليها اللجنة 175 صوتا وعدد المعترضين عليها بلغ 70 صوتا وبذلك تمت الموافقة علي المادة 54 كما انتهت اليها اللجنة.
وقال الموقع الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين ان مناقشات المجلس شهدت جدلاً شديدًا حول تطبيق الشريعة الإسلامية خلال مناقشة المادة 111 من قانون الطفل، والتي تقضي بعدم الحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة؛ حيث طالب نواب الإخوان بالنزول إلى السن 15 عامًا فقط.
وأشاروا إلى أن سن البلوغ في الإسلام لا يتعدى هذه السن، وطالبوا بتطبيق كافة العقوبات المقررة في القانون على أي متهمٍ بلغ هذه السن.
وأكد النواب مخالفة هذه نص المادة الحالي للشريعة الإسلامية، وحذروا من خطورتها على المجتمع حيث تكون دافعًا قويًّا لارتكاب جرائم قتل؛ نظرًا لعدم تشديد العقوبة.
وقال الموقع ان سرور اشار إلى ان مصر لا تُطبق الشريعة الإسلامية، ولكنها تطبق قوانين وضعية، وأضاف أن الشريعةَ الإسلامية تطبق في الأحوال الشخصية أما في غير ذلك فإنها تعتبر المصدر الرئيسي.
وقال ان البعض يخلط بين الشريعة والفقه؛ حيث إن الشريعة هي الأحكام القطعية الواردة في القرآن والسنة، أما الفقه فهو الآراء والأفكار التي تحتمل الاختلاف حولها.
المصدر: صحيفة الاهرام وموقع اخوان اون لاين.
وقالت صحيفة الاهرام ان سرور اضطر إلي أخذ الموافقة علي المادة (54) بنداء الأعضاء بالاسم وذلك بعد الخلاف الذي شهده المجلس الثلاثاء خلال مناقشة هذه المادة بسبب إصرار النواب المستقلين علي أن تكون الولاية التعليمية علي الطفل للولي الطبيعي في الوقت الذي طالب نواب الأغلبية بأن تكون الولاية للحاضن.
وقد شهدت المادة (54) من مشروع القانون والخاصة بحق التعليم والولاية التعليمية علي الأطفال مناقشات موسعة من أعضاء المجلس من من الاخوان الذين طالبوا بالرجوع إلي النص المقدم من الحكومة الذي نص علي أن التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان علي أن تكون الولاية التعليمية علي الطفل للولي الطبيعي بدلا من الحاضن في الوقت الذي أصرت فيه الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية علي أن تكون الولاية للحاضن أيا كان الأب أو الأم باعتبار ذلك هو الأوقع.
كما دارت مناقشات موسعة بين النواب والحكومة خلال الجلسة حول الفقرة الأخيرة من المادة(54) والتي تنص ( وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية) حيث تساءل النواب أليس الحاضن هو صاحب الولاية التعليمية؟ وماهو دور الحاضن ودور الولي التعليمية؟.
وعقبت الحكومة بأنه قد تكون الأم هي الحاضن والأب هو الولي التعليمي فيحدث خلاف بين الحاضنة وهي الأم والأب وهو الولي التعليمي حول نوعية المدرسة أو المستوي التعليمي وحجم المصروفات الذي يحدده مدي يسار الولي وهو الأب لذلك لابد أن يعود المستوي التعلميي إلي قدرة الأب المالية ومدي يساره.
واعتبر نواب الاخوان أن هذه المادة ترفع يد الولي الطبيعي عن الطفل وتعهد بها لآخرين وهو الأمر غير المقبول من الناحية الشرعية.
وأكد ممثل الحكومة أن الولي الطبيعي هو الأب أو الجد وفي حالة وفاتهما فلا يصبح هناك ولي طبيعي ولذلك فالتمسك بالولي الطبيعي هو تضييق غير مقبول خاصة أنه بعد وفاة الولي الطبيعي يعهد بالطفل إلي( وصي) وبالتالي فكلمة الحاضن أشمل من كلمة الولي الطبيعي مشيرا إلي أن هذه المادة لاتنال من الولي الطبيعي من قريب أو بعيد وليس بها أي ألغام.
وعند التصويت علي المادة تبين للدكتور سرور قلة عدد نواب الوطني الأمر الذي يعني أن الأغلبية لنواب الاخوان فطلب سرور من الأمين العام سامي مهران القيام بعد الأصوات بدقة حتي يتسني له أخذ الموافقة عليها لأنه غم عليه التصويت بسبب قلة عدد الأغلبية في القاعة.
وقال الدكتور سرور إنه رئيس للمجلس بكامله أغلبية ومعارضة ويلتزم بالحياد وأكد سرور أنه ليس محاميا للحكومة ولابد أن تعرف الأغلبية أنه طالما قل عددها في الجلسة فلا تستطيع حسم القضية.
وأشار سرور إلي أن هذا يؤكد أهمية التصوت الالكتروني وعلي الفور ظهر المهندس احمد عز امين التنظيم داخل القاعة وأخذ يتنقل بين نواب الوطني وخرج علي الفور في محاولة لحشد أكبر عدد من نواب الوطني حتي تتوافر الأغلبية عند التصويت.
وأسفر التصويت عن أن عدد الموافقين علي المادة كما انتهت اليها اللجنة 175 صوتا وعدد المعترضين عليها بلغ 70 صوتا وبذلك تمت الموافقة علي المادة 54 كما انتهت اليها اللجنة.
وقال الموقع الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين ان مناقشات المجلس شهدت جدلاً شديدًا حول تطبيق الشريعة الإسلامية خلال مناقشة المادة 111 من قانون الطفل، والتي تقضي بعدم الحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة؛ حيث طالب نواب الإخوان بالنزول إلى السن 15 عامًا فقط.
وأشاروا إلى أن سن البلوغ في الإسلام لا يتعدى هذه السن، وطالبوا بتطبيق كافة العقوبات المقررة في القانون على أي متهمٍ بلغ هذه السن.
وأكد النواب مخالفة هذه نص المادة الحالي للشريعة الإسلامية، وحذروا من خطورتها على المجتمع حيث تكون دافعًا قويًّا لارتكاب جرائم قتل؛ نظرًا لعدم تشديد العقوبة.
وقال الموقع ان سرور اشار إلى ان مصر لا تُطبق الشريعة الإسلامية، ولكنها تطبق قوانين وضعية، وأضاف أن الشريعةَ الإسلامية تطبق في الأحوال الشخصية أما في غير ذلك فإنها تعتبر المصدر الرئيسي.
وقال ان البعض يخلط بين الشريعة والفقه؛ حيث إن الشريعة هي الأحكام القطعية الواردة في القرآن والسنة، أما الفقه فهو الآراء والأفكار التي تحتمل الاختلاف حولها.
المصدر: صحيفة الاهرام وموقع اخوان اون لاين.
