الرئيسية
طلب النائب أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني، خلال جلسة مجلس الشعب أمس الأول، إعادة المادة ٧ مكرر من قانون الطفل، التي ترفع سن توثيق الزواج إلي ١٨ عاماً، وتوجب إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهم من الأمراض، وهو ما اعتبرته مصادر بوادر أزمة داخل الحزب الوطني.
كان الدكتور زكريا عزمي، الأمين المساعد للحزب - الذي غاب عن الجلسة لسفره مع الرئيس مبارك - قد قاد أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس في اجتماع سابق لحذف هذه المادة،
وتضامن معه وقتها النائب كمال الشاذلي، وأكدا أن مكان المادة قانون الأحوال الشخصية وليس قانون الطفل. واعتمد عزمي في موقفه علي هجوم أعضاء المجلس علي المادة، التي وصفوها بأنها تفتح الباب للزواج العرفي.
كان الدكتور زكريا عزمي، الأمين المساعد للحزب - الذي غاب عن الجلسة لسفره مع الرئيس مبارك - قد قاد أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس في اجتماع سابق لحذف هذه المادة،
وتضامن معه وقتها النائب كمال الشاذلي، وأكدا أن مكان المادة قانون الأحوال الشخصية وليس قانون الطفل. واعتمد عزمي في موقفه علي هجوم أعضاء المجلس علي المادة، التي وصفوها بأنها تفتح الباب للزواج العرفي.
