الرئيسية
استنكر النائبُ جمال حنفي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إلغاء اللجنة التشريعية خلال اجتماعها الأربعاء الذي استغرق 7 دقائق المادة التي قضت بإدراج الأموال المتحصلة من الممارسات الاحتكارية على قائمة جرائم غسل الأموال.
وفي تعقيبه لـموقع جماعة الأخوان قال النائب -الذي جاء بعد دقيقة من انتهاء الاجتماع– "إنَّ ما يحدث مخالف لما تم الموافقة عليه في اجتماعي الأحد والإثنين الماضيين حول إضافة جريمة الممارسة الاحتكارية التي اقترحنا أنا والزميل رجب أبو زيد (عضو الكتلة) ضمها إلى قائمة جرائم غسل الأموال وتضامن معنا في ذلك النائب زكريا عزمي".
وأضاف "ولقد كان الاجتماع بصدد مناقشة مواد أخرى، ولكن ما حدث شيء لا يعبر إلا عن شيء واحد، وهو أنَّ المتحكرين الكثيرين الموجودين داخل حكومة د.نظيف أو المحتمين بها لم تكن هذه المادة في صالحهم، وبالتالي لعبت الحكومة لعبة غير شريفة بالمرة لصالح الفساد وتزواج السلطة بالمال في غيبة من أي قانون يراقب أو يحاسب".
وتعجَّب مما أثارته د آمال عثمان من إعادة مداولة إضافة الممارسات الاحتكارية إلى غسل الأموال بعد أن أكَّد المستشار سري صيام (مساعد وزير العدل) أنَّ الممارسات الاحتكارية ليست خفية، وإنما علنية، وبالتالي لا تنطبق عليها فلسفة قانون مكافحة غسل الأموال.
وقال "الحكومة نفسها أضافت جريمة النصب وجرائم أخرى تنطبق عليها نفس صفات الممارسات الاحتكارية" معتبرًا أنَّ الأيام القادمة تحت قبة المجلس هي الفيصل في هذا الأمر عند مناقشة مواد جرائم قانون عسل الأموال.
المصدر: جماعة الأخوان
وفي تعقيبه لـموقع جماعة الأخوان قال النائب -الذي جاء بعد دقيقة من انتهاء الاجتماع– "إنَّ ما يحدث مخالف لما تم الموافقة عليه في اجتماعي الأحد والإثنين الماضيين حول إضافة جريمة الممارسة الاحتكارية التي اقترحنا أنا والزميل رجب أبو زيد (عضو الكتلة) ضمها إلى قائمة جرائم غسل الأموال وتضامن معنا في ذلك النائب زكريا عزمي".
وأضاف "ولقد كان الاجتماع بصدد مناقشة مواد أخرى، ولكن ما حدث شيء لا يعبر إلا عن شيء واحد، وهو أنَّ المتحكرين الكثيرين الموجودين داخل حكومة د.نظيف أو المحتمين بها لم تكن هذه المادة في صالحهم، وبالتالي لعبت الحكومة لعبة غير شريفة بالمرة لصالح الفساد وتزواج السلطة بالمال في غيبة من أي قانون يراقب أو يحاسب".
وتعجَّب مما أثارته د آمال عثمان من إعادة مداولة إضافة الممارسات الاحتكارية إلى غسل الأموال بعد أن أكَّد المستشار سري صيام (مساعد وزير العدل) أنَّ الممارسات الاحتكارية ليست خفية، وإنما علنية، وبالتالي لا تنطبق عليها فلسفة قانون مكافحة غسل الأموال.
وقال "الحكومة نفسها أضافت جريمة النصب وجرائم أخرى تنطبق عليها نفس صفات الممارسات الاحتكارية" معتبرًا أنَّ الأيام القادمة تحت قبة المجلس هي الفيصل في هذا الأمر عند مناقشة مواد جرائم قانون عسل الأموال.
المصدر: جماعة الأخوان
