الرئيسية
في الجلسة الأولى للاحتفالية أشار الدكتور محمد نصر مهنا إلى أن نكبة فلسطين عام 48 والهزيمة التي لحقت بالجيش المصري أكدت لعبد الناصر والضباط الشبان بمصر أن قيادة البلاد يجب أن يطاح بها، وأن الهزيمة التي لحقت بهم جاءت من القاهرة.
وقد مارست الحكومة المصرية سائر أنواع التخويف للتيارات الثورية والوطنية المعارضة والعدوان علي الحريات والدستور المصري ذاته وفرضت الأحكام العرفية والرقابة علي الصحف ، وفي مواجهة صلابة إسرائيل كانت الدول العربية في مجملها عبارة عن جبهة مفككة ومعلوماتهم ضحلة عن العدو وهو ما أدركه عبد الناصر .
وفي هذه الفترة الحرجة نشأ تنظيم الضباط الأحرار حيث كان الجيش المصري في عام 1949 م جريحا نتيجة للهزيمة التي لحقت به، وتم توزيع قواته علي المناطق العسكرية المختلفة بعد الهزيمة وضعفت الصلات التنظيمية بين الجيش تبعا لذلك.
غير أن ضعف تيار العمل السياسي بالجيش في شعبه السياسية الثلاث (العنف المسلح – الإخوان المسلمين – الشيوعيين) لم يدفع حركة الضباط إلي البروز في هذه الفترة وكان جمال عبد الناصر وكمال الدين حسن قد تركا الإخوان مع عدد من الضباط .
ثم أنجز الرئيس الراحل عبد الناصر دورا رئيسيا في جمع الضباط من مختلف توجهاتهم السياسية، في تكوين تنظيم من الضباط المهتمين بأمور السياسة، وجمع اللجنة التأسيسية التي كان يتصل بها منذ أواخر عام 1949م .
مجلس قيادة الثورة
كانت اللجنة مكونة من خمسة ضباط فقط هم: جمال عبد الناصر، حسن إبراهيم، خالد محي الدين، كمال الدين حسين، وعبد المنعم عبد الرؤوف، ولم يكن قد أطلق علي هذه اللجنة اسم "الضباط الأحرار" كما أنه لم يكتمل الشكل التنظيمي لها إلا مع مطلع عام 1950م عندما انضم آخرون إلي اللجنة التأسيسية، وكانت صلة عبد الناصر قد بدأت بمحمد نجيب أثناء حرب فلسطين من خلال عبد الحكيم عامر .
ويشير د. نصر إلي انه مع قيام ثورة يوليو اتخذ العمل النيابي مسارا جديدا يتلاءم مع أهداف الثورة، وقد أدخلت الثورة تعديلا حاسما علي النظام السياسي المصري عندما أصدرت في 10 ديسمبر 1952 قرارا بإلغاء العمل بدستور 1923 ، وإلغاء نظام المجلسين، فلم يعد هناك مجلس نواب ولا مجلس شيوخ .
ثم جاء الإعلان الدستوري عام 1953م ليعبر عن طبيعة المرحلة الانتقالية الأولي من الثورة حيث تولي مجلس الوزراء السلطة التشريعية إلي جانب السلطة التنفيذية .
ومع صدور الدستور عام 1956 تم إرساء الأسس التي قام عليها دور السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري، وقد استحدث هذا الدستور أمرين، أولهما: قيام مجلس نيابي واحد بدلا من المجلسين، وثانيهما: النص علي ترشيح الاتحاد القومي لأعضاء مجلس الأمة.
أزمة مارس 1954
كيف أدار جمال عبد الناصر أزمة مارس 1954؟ هذا ما بحثه الدكتور جمال شقرة استاذ التاريخ بجامعة عين شمس موضحا أن الصدام الذي وقع خلال شهري فبراير ومارس 1954 بين اللواء محمد نجيب من ناحية، وبين عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة من ناحية اخري، كان من أعنف الأزمات التي واجهت ثورة يوليو في سنواتها الأولي، حيث هددت مصر بحرب أهلية مروعة.
وقد تعددت الاجتهادات حول توصيف الأزمة فرأى البعض أنها كانت بين التيار الديمقراطي بقيادة اللواء نجيب والقوى التي التفت حوله، والاتجاه الديكتاتوري بقيادة عبد الناصر ومن خلفه مجلس قيادة الثورة.
وأكد فريق أخر علي أن الأزمة كانت مجرد صراع علي السلطة بين القائد الحقيقي لثورة يوليو ومؤسس تنظيم الضباط الأحرار عبد الناصر، وبين الزعيم الواجهة الذي اختاره الضباط ليتصدر ثورتهم بسبب افتقادهم لرتبة كبيرة تتصدر تحركهم.
فيما نفي فريق ثالث أن تكون مصر قد تعرضت لأزمة حقيقية بل إن الأمر كان مجرد مناورة من عبد الناصر ليتخلص من الرجل الكبير الذي سحره كرسي الحكم ونسي أو تناسي كيف وصل إليه ومن الذي أوصله؟.
ويؤكد الدكتور شقرة أن أزمة مارس كانت أزمة حقيقية وقفت مصر إبانها علي حافة الانفجار، إلا أن عبد الناصر كان يعرف متي وكيف ينهي الأزمة لصالحه ولصالح الثورة ومجلسها، حيث فوضه مجلس قيادة الثورة لإتخاذ التدابير والقرارات التي تنهي الخلاف مع اللواء نجيب، فأدار الأزمة في جولتها الثانية من خلال خطة مكونة من ثلاثة مراحل ولم يكد يمر شهر واحد علي هزيمة المجلس في الجولة الأولي من جولات الصراع "فبراير 1954" إلا وكان عبد الناصر قد أزاح نجيب والقوي التي ساندته.
قراءة جديدة من الوثائق الأمريكية والبريطانية عن أزمة مارس 1954 قدمها الدكتور محمد عبدالوهاب سيد، موضحا ان تولي نجيب رئاسة الجمهورية وتولي أعباء رئاسة مجلس الوزراء مع حرمانه من تولي القائد الأعلي للقوات المسلحة مما أفقده ميزة هامة في لعبة الصراع علي السلطة بينه وبين عبد الناصر فمع تولي عبد الحكيم عامر منصب القائد الأعلي للقوات المسلحة، فإن عبد الناصر أصبح المسيطر علي القوات المسلحة مما حرم نجيب من العديد من المزايا أهمها التواصل مع صغار الضباط وإقامة قاعدة للحكم، في حين كان تولي عبد الناصر منصب نائب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية أحكم قبضته علي الأوضاع الداخلية.
وقد تزامنت أزمة مارس مع المفاوضات المصرية البريطانية فكان علي الغرب آمالا معلقة علي من لديه القدرة علي وضع حد للصراع بين مصر وبريطانيا ، ومن هنا يري الباحث أن عيون المراقبين الغربيين وأصابعهم لم تكن بعيدة إلي حد ما عن الأزمة الداخلية.
وقد مارست الحكومة المصرية سائر أنواع التخويف للتيارات الثورية والوطنية المعارضة والعدوان علي الحريات والدستور المصري ذاته وفرضت الأحكام العرفية والرقابة علي الصحف ، وفي مواجهة صلابة إسرائيل كانت الدول العربية في مجملها عبارة عن جبهة مفككة ومعلوماتهم ضحلة عن العدو وهو ما أدركه عبد الناصر .
وفي هذه الفترة الحرجة نشأ تنظيم الضباط الأحرار حيث كان الجيش المصري في عام 1949 م جريحا نتيجة للهزيمة التي لحقت به، وتم توزيع قواته علي المناطق العسكرية المختلفة بعد الهزيمة وضعفت الصلات التنظيمية بين الجيش تبعا لذلك.
غير أن ضعف تيار العمل السياسي بالجيش في شعبه السياسية الثلاث (العنف المسلح – الإخوان المسلمين – الشيوعيين) لم يدفع حركة الضباط إلي البروز في هذه الفترة وكان جمال عبد الناصر وكمال الدين حسن قد تركا الإخوان مع عدد من الضباط .
ثم أنجز الرئيس الراحل عبد الناصر دورا رئيسيا في جمع الضباط من مختلف توجهاتهم السياسية، في تكوين تنظيم من الضباط المهتمين بأمور السياسة، وجمع اللجنة التأسيسية التي كان يتصل بها منذ أواخر عام 1949م .
مجلس قيادة الثورة
كانت اللجنة مكونة من خمسة ضباط فقط هم: جمال عبد الناصر، حسن إبراهيم، خالد محي الدين، كمال الدين حسين، وعبد المنعم عبد الرؤوف، ولم يكن قد أطلق علي هذه اللجنة اسم "الضباط الأحرار" كما أنه لم يكتمل الشكل التنظيمي لها إلا مع مطلع عام 1950م عندما انضم آخرون إلي اللجنة التأسيسية، وكانت صلة عبد الناصر قد بدأت بمحمد نجيب أثناء حرب فلسطين من خلال عبد الحكيم عامر .
ويشير د. نصر إلي انه مع قيام ثورة يوليو اتخذ العمل النيابي مسارا جديدا يتلاءم مع أهداف الثورة، وقد أدخلت الثورة تعديلا حاسما علي النظام السياسي المصري عندما أصدرت في 10 ديسمبر 1952 قرارا بإلغاء العمل بدستور 1923 ، وإلغاء نظام المجلسين، فلم يعد هناك مجلس نواب ولا مجلس شيوخ .
ثم جاء الإعلان الدستوري عام 1953م ليعبر عن طبيعة المرحلة الانتقالية الأولي من الثورة حيث تولي مجلس الوزراء السلطة التشريعية إلي جانب السلطة التنفيذية .
ومع صدور الدستور عام 1956 تم إرساء الأسس التي قام عليها دور السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري، وقد استحدث هذا الدستور أمرين، أولهما: قيام مجلس نيابي واحد بدلا من المجلسين، وثانيهما: النص علي ترشيح الاتحاد القومي لأعضاء مجلس الأمة.
أزمة مارس 1954
كيف أدار جمال عبد الناصر أزمة مارس 1954؟ هذا ما بحثه الدكتور جمال شقرة استاذ التاريخ بجامعة عين شمس موضحا أن الصدام الذي وقع خلال شهري فبراير ومارس 1954 بين اللواء محمد نجيب من ناحية، وبين عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة من ناحية اخري، كان من أعنف الأزمات التي واجهت ثورة يوليو في سنواتها الأولي، حيث هددت مصر بحرب أهلية مروعة.
وقد تعددت الاجتهادات حول توصيف الأزمة فرأى البعض أنها كانت بين التيار الديمقراطي بقيادة اللواء نجيب والقوى التي التفت حوله، والاتجاه الديكتاتوري بقيادة عبد الناصر ومن خلفه مجلس قيادة الثورة.
وأكد فريق أخر علي أن الأزمة كانت مجرد صراع علي السلطة بين القائد الحقيقي لثورة يوليو ومؤسس تنظيم الضباط الأحرار عبد الناصر، وبين الزعيم الواجهة الذي اختاره الضباط ليتصدر ثورتهم بسبب افتقادهم لرتبة كبيرة تتصدر تحركهم.
فيما نفي فريق ثالث أن تكون مصر قد تعرضت لأزمة حقيقية بل إن الأمر كان مجرد مناورة من عبد الناصر ليتخلص من الرجل الكبير الذي سحره كرسي الحكم ونسي أو تناسي كيف وصل إليه ومن الذي أوصله؟.
ويؤكد الدكتور شقرة أن أزمة مارس كانت أزمة حقيقية وقفت مصر إبانها علي حافة الانفجار، إلا أن عبد الناصر كان يعرف متي وكيف ينهي الأزمة لصالحه ولصالح الثورة ومجلسها، حيث فوضه مجلس قيادة الثورة لإتخاذ التدابير والقرارات التي تنهي الخلاف مع اللواء نجيب، فأدار الأزمة في جولتها الثانية من خلال خطة مكونة من ثلاثة مراحل ولم يكد يمر شهر واحد علي هزيمة المجلس في الجولة الأولي من جولات الصراع "فبراير 1954" إلا وكان عبد الناصر قد أزاح نجيب والقوي التي ساندته.
قراءة جديدة من الوثائق الأمريكية والبريطانية عن أزمة مارس 1954 قدمها الدكتور محمد عبدالوهاب سيد، موضحا ان تولي نجيب رئاسة الجمهورية وتولي أعباء رئاسة مجلس الوزراء مع حرمانه من تولي القائد الأعلي للقوات المسلحة مما أفقده ميزة هامة في لعبة الصراع علي السلطة بينه وبين عبد الناصر فمع تولي عبد الحكيم عامر منصب القائد الأعلي للقوات المسلحة، فإن عبد الناصر أصبح المسيطر علي القوات المسلحة مما حرم نجيب من العديد من المزايا أهمها التواصل مع صغار الضباط وإقامة قاعدة للحكم، في حين كان تولي عبد الناصر منصب نائب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية أحكم قبضته علي الأوضاع الداخلية.
وقد تزامنت أزمة مارس مع المفاوضات المصرية البريطانية فكان علي الغرب آمالا معلقة علي من لديه القدرة علي وضع حد للصراع بين مصر وبريطانيا ، ومن هنا يري الباحث أن عيون المراقبين الغربيين وأصابعهم لم تكن بعيدة إلي حد ما عن الأزمة الداخلية.
