اكد احمد الزينى نائب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان استمرار اوضاع سوق الحديد بهذا الشكل وبدون وجود ضوابط سيؤدى الى وصول الطن الى عشرة الاف جنيه خلال شهرين على الاكثر.
واشار الزينى الى ان المنتجين يغالون بشكل كبير فى ارباحهم وان دور الدولة يحتاج الى المزيد من التفعيل خاصة جهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار.
واضاف نائب رئيس شعبة مواد البناء ان الوضع الحالى يشير الى ان ارباح شركات الحديد تتعدى 230% وان هناك تعمد لتعطيش سوق الحديد حتى يتثنى للمنتجين بيعه بالسعر الذى يريدونه.
وأكد ان غلاء اسعار مواد البناء ادى الى توقف عدد كبير من شركات المقاولات عن العمل.
واعتبر الازمة الحالية التى يشهدها قطاع البناء والتشييد هى الاخطر خلال الخمسين عاما الماضية.
وكان المهندس علاء أبو الخير العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد عز قد وصف سوق الحديد بأنه يعاني من حالة فوضي رغم جهود الحكومة لضبطها.
وقال ابو الخير ان السبب وراء ذلك هو السماسرة وشركات المقاولات ودخول كل من هب ودب في تجارة الحديد.
وأضاف في مؤتمر صحفي إن صغار الموزعين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم حتي وصلوا الآن إلي أكثر من ألفي موزع الأمر الذي ساهم في التلاعب بالسوق.
واشار إلى أضاف أنه تم تشكيل مجموعات عمل لمراجعة مخازن كبار التجار والتأكد من بيع ما حصلوا عليه وتتبع المشترين وعناوينهم وسيتم وقف التعامل مع أي موزع كبير يثبت عدم التزامه.
من جانبه نفي جمال عمر نائب رئيس المجموعة أن يكون تخفيض سعر حديد عز هدفه الاضرار بالمنتجين الآخرين وإنما هو واقع تكلفة.
وأكد أن إنتاج المجموعة يغطي 50% من احتياجات السوق وأنه لم يتم تصدير أي طن للخارج في الفترة الأخيرة.
واشار الزينى الى ان المنتجين يغالون بشكل كبير فى ارباحهم وان دور الدولة يحتاج الى المزيد من التفعيل خاصة جهاز حماية المستهلك ومنع الاحتكار.
واضاف نائب رئيس شعبة مواد البناء ان الوضع الحالى يشير الى ان ارباح شركات الحديد تتعدى 230% وان هناك تعمد لتعطيش سوق الحديد حتى يتثنى للمنتجين بيعه بالسعر الذى يريدونه.
وأكد ان غلاء اسعار مواد البناء ادى الى توقف عدد كبير من شركات المقاولات عن العمل.
واعتبر الازمة الحالية التى يشهدها قطاع البناء والتشييد هى الاخطر خلال الخمسين عاما الماضية.
وكان المهندس علاء أبو الخير العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد عز قد وصف سوق الحديد بأنه يعاني من حالة فوضي رغم جهود الحكومة لضبطها.
وقال ابو الخير ان السبب وراء ذلك هو السماسرة وشركات المقاولات ودخول كل من هب ودب في تجارة الحديد.
وأضاف في مؤتمر صحفي إن صغار الموزعين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم حتي وصلوا الآن إلي أكثر من ألفي موزع الأمر الذي ساهم في التلاعب بالسوق.
واشار إلى أضاف أنه تم تشكيل مجموعات عمل لمراجعة مخازن كبار التجار والتأكد من بيع ما حصلوا عليه وتتبع المشترين وعناوينهم وسيتم وقف التعامل مع أي موزع كبير يثبت عدم التزامه.
من جانبه نفي جمال عمر نائب رئيس المجموعة أن يكون تخفيض سعر حديد عز هدفه الاضرار بالمنتجين الآخرين وإنما هو واقع تكلفة.
وأكد أن إنتاج المجموعة يغطي 50% من احتياجات السوق وأنه لم يتم تصدير أي طن للخارج في الفترة الأخيرة.