الرئيسية
29 إبريل/نيسان 2008، روما- دعا الدكتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "FAO"، اليوم المجتمع الدولي ليس فقط إلى اتخاذ إجراءاتٍ فورية لتَجاوز حالة الطوارئ الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بل وأيضاً اغتنام الفرصة التي يتيحها هذا الارتفاع للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأوضاع ذات العواقب الدرامية مستقبلاً.
وفي بيانٍ نُشِر على الموقع الشبكي للمنظمة، قال الدكتور ضيوف "أن الوقت قد حان لانطلاق قطاع الزراعة مجدداً، والمجتمع الدولي ينبغي ألاّ تفوته هذه الفرصة".
ويستدعي ارتفاع أسعار السلع الغذائية اعتماد نَهجٍ مزدوج يتضمِّن تطبيق سياساتٍ وبرامج تستهدف مساعدة ملايين الفقراء ممَن تواجه سُبل معيشتهم أشد الخطر، إلى جانب اتخاذ إجراءاتٍ لمساعدة مُزارعي العالم النامي على اغتنام الفرصة السانحة نتيجة هذه الأوضاع المستَجَدة.
وأوضح الدكتور ضيوف بقوله، "ينبغي لنا أن ننتج مزيداً من كميات الغذاء حيثما تمِس الحاجة لاحتواء تأثير تصاعد الأسعار على المستهلكين الفقراء، وفي الوقت ذاته تحفيز الإنتاجية وتوسعة الإنتاج لإتاحة مزيدٍ من فرص الدخل والعمل للفقراء في صفوف سكان الريف".
وأضاف المدير العام للمنظمة أن من المتعيّن أيضاً، "ضَمان أن يملُك مزارعو الحيازات الصغرى فرص النفاذ إلى الموارد من أراضٍ ومياهٍ، ومن مدخلاتٍ ضرورية مثل البذور والأسمدة مما سيمكنهم من تحسين استجابتهم لمتطلبات العَرض في مواجهة ارتفاع الأسعار، على نحوٍ يعزز مستويات دخلهم ويحسّن مستويات معيشتهم وينعكس إيجاباً بالتالي على المستهلكين".
مؤتمر قمة في يونيو/حزيران
من المعتزم أن يبحث زعماء العالم ارتفاع أسعار الأغذية لدى اجتماعهم بمقر المنظمة خلال الفترة 3-5 يونيو/حزيران للمشاركة في مؤتمر القمة بشأن الأمن الغذائي العالمي وتحديات تغيّر المناخ والطاقة الحيوية. وقد تأكد بالفعل حضور عددٍ من الضيوف لمؤتمر القمة وبضمنهم الرئيس الفرنسي ساركوزي، والرئيس البرازيلي لولا، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ويحذِّر الدكتور ضيوف من أنه إذ يُفاقم ارتفاع أسعار الأغذية من انعدام الأمن الغذائي ويخلق توتّرات اجتماعية فثمة خطر قائم من أن تخفي حالة الطوارئ وراءها المظاهر الطويلة الأجل للأزمة.
وأضاف: "إننا بحاجة إلى تهيئة بيئةٍ مواتية من السياسات للتخفيف من وطأة المعوِّقات التي يواجهها القطاع الخاص والمزارعون والتجّار، إذا كان لنا أن نضمن لصغار المزارعين والأسر الريفية أن يجنّوا الفائدة من ارتفاع أسعار الأغذية".
وينطوي ذلك في رأي الدكتور ضيوف، على قلب الاتجاه الهبوطي في مستوى الموارد العامة التي تُنفَق على الزراعة والتنمية الريفية، وتخصيص مزيدٍ من الاستثمارات لقطاع الزراعة. إذ من المُقدَّر أن تتدفّق استثمارات القطاع الخاص على الزراعة والمجالات ذات الصلة بها إذا ما وجِّهت الاستثمارات وجهةً صحيحة لتمويل السلع العامة.
عقبات وليس مجرد انخفاض العائدات
علاوة على الانخفاض التاريخي للأسعار بمقياس مستويات الدخل، طالما تعيَّن على مُزارعي العالم النامي تحمُّل تبعاتِ عقباتٍ أخرى بما في ذلك قُصور الُبنى التحتية كالنقل والاتصالات، والعجز عن النفاذ إلى التكنولوجيا وخدمات الإرشاد ونظم التسويق الفعّالة والاعتمادات المصرفية.
وفي هذا الصدد نبّه الدكتور ضيوف إلى أن حالة الري في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تطرح مشكلةً كبيرةً أخرى لا بد من حسمها. وأشار إلى أنه حينما ارتفعت أسعار الأغذية في السبعينات إختارت حكومات آسيوية عديدة مسار الاستثمار في مجال الري والبحوث الزراعية، فيما مهّد الساحة لاحقاً لمرحلة نموٍ سريعٍ في الإنتاجية وعلى نحوٍ أنقذ الملايين من الوقوع في براثن الفقر والجوع.
وأضاف قائلاً أن "استجابة مماثلة ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى... مطلوبةٌ اليوم على وجه السرعة".
المصدر : http://www.fao.org
وجديرٌ بالذكر أن المنظمة أطلقت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مبادرتها لمكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية "ISFP"، بغية إمداد 37 بلداً من بُلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض بالبذور والمدخلات على نحوٍ يعزِّز ناتجها المحلي الغذائي. وقد دعت المنظمة الى رصد تمويلٍ دولي مقداره 1.7 مليار دولار أمريكي لوضع هذه الخطة موضع التطبيق.
وفي بيانٍ نُشِر على الموقع الشبكي للمنظمة، قال الدكتور ضيوف "أن الوقت قد حان لانطلاق قطاع الزراعة مجدداً، والمجتمع الدولي ينبغي ألاّ تفوته هذه الفرصة".
ويستدعي ارتفاع أسعار السلع الغذائية اعتماد نَهجٍ مزدوج يتضمِّن تطبيق سياساتٍ وبرامج تستهدف مساعدة ملايين الفقراء ممَن تواجه سُبل معيشتهم أشد الخطر، إلى جانب اتخاذ إجراءاتٍ لمساعدة مُزارعي العالم النامي على اغتنام الفرصة السانحة نتيجة هذه الأوضاع المستَجَدة.
وأوضح الدكتور ضيوف بقوله، "ينبغي لنا أن ننتج مزيداً من كميات الغذاء حيثما تمِس الحاجة لاحتواء تأثير تصاعد الأسعار على المستهلكين الفقراء، وفي الوقت ذاته تحفيز الإنتاجية وتوسعة الإنتاج لإتاحة مزيدٍ من فرص الدخل والعمل للفقراء في صفوف سكان الريف".
وأضاف المدير العام للمنظمة أن من المتعيّن أيضاً، "ضَمان أن يملُك مزارعو الحيازات الصغرى فرص النفاذ إلى الموارد من أراضٍ ومياهٍ، ومن مدخلاتٍ ضرورية مثل البذور والأسمدة مما سيمكنهم من تحسين استجابتهم لمتطلبات العَرض في مواجهة ارتفاع الأسعار، على نحوٍ يعزز مستويات دخلهم ويحسّن مستويات معيشتهم وينعكس إيجاباً بالتالي على المستهلكين".
مؤتمر قمة في يونيو/حزيران
من المعتزم أن يبحث زعماء العالم ارتفاع أسعار الأغذية لدى اجتماعهم بمقر المنظمة خلال الفترة 3-5 يونيو/حزيران للمشاركة في مؤتمر القمة بشأن الأمن الغذائي العالمي وتحديات تغيّر المناخ والطاقة الحيوية. وقد تأكد بالفعل حضور عددٍ من الضيوف لمؤتمر القمة وبضمنهم الرئيس الفرنسي ساركوزي، والرئيس البرازيلي لولا، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ويحذِّر الدكتور ضيوف من أنه إذ يُفاقم ارتفاع أسعار الأغذية من انعدام الأمن الغذائي ويخلق توتّرات اجتماعية فثمة خطر قائم من أن تخفي حالة الطوارئ وراءها المظاهر الطويلة الأجل للأزمة.
وأضاف: "إننا بحاجة إلى تهيئة بيئةٍ مواتية من السياسات للتخفيف من وطأة المعوِّقات التي يواجهها القطاع الخاص والمزارعون والتجّار، إذا كان لنا أن نضمن لصغار المزارعين والأسر الريفية أن يجنّوا الفائدة من ارتفاع أسعار الأغذية".
وينطوي ذلك في رأي الدكتور ضيوف، على قلب الاتجاه الهبوطي في مستوى الموارد العامة التي تُنفَق على الزراعة والتنمية الريفية، وتخصيص مزيدٍ من الاستثمارات لقطاع الزراعة. إذ من المُقدَّر أن تتدفّق استثمارات القطاع الخاص على الزراعة والمجالات ذات الصلة بها إذا ما وجِّهت الاستثمارات وجهةً صحيحة لتمويل السلع العامة.
عقبات وليس مجرد انخفاض العائدات
علاوة على الانخفاض التاريخي للأسعار بمقياس مستويات الدخل، طالما تعيَّن على مُزارعي العالم النامي تحمُّل تبعاتِ عقباتٍ أخرى بما في ذلك قُصور الُبنى التحتية كالنقل والاتصالات، والعجز عن النفاذ إلى التكنولوجيا وخدمات الإرشاد ونظم التسويق الفعّالة والاعتمادات المصرفية.
وفي هذا الصدد نبّه الدكتور ضيوف إلى أن حالة الري في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تطرح مشكلةً كبيرةً أخرى لا بد من حسمها. وأشار إلى أنه حينما ارتفعت أسعار الأغذية في السبعينات إختارت حكومات آسيوية عديدة مسار الاستثمار في مجال الري والبحوث الزراعية، فيما مهّد الساحة لاحقاً لمرحلة نموٍ سريعٍ في الإنتاجية وعلى نحوٍ أنقذ الملايين من الوقوع في براثن الفقر والجوع.
وأضاف قائلاً أن "استجابة مماثلة ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى... مطلوبةٌ اليوم على وجه السرعة".
المصدر : http://www.fao.org
وجديرٌ بالذكر أن المنظمة أطلقت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مبادرتها لمكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية "ISFP"، بغية إمداد 37 بلداً من بُلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض بالبذور والمدخلات على نحوٍ يعزِّز ناتجها المحلي الغذائي. وقد دعت المنظمة الى رصد تمويلٍ دولي مقداره 1.7 مليار دولار أمريكي لوضع هذه الخطة موضع التطبيق.
