الرئيسية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس، في جلسة ساخنة، علي تجريم ختان الإناث، ومعاقبة كل من يقوم به بالحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر، ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ٥ آلاف جنيه، وذلك ضمن مناقشات اللجنة لقانون الطفل قبل عرضه علي المجلس وإقراره.
وشهدت اللجنة مشادة ساخنة بين النائب محمد العمدة «مستقل» والدكتور محمد وسام، ممثل مفتي الجمهورية، عندما أجاز الأخير منع ختان الإناث إذا ثبت ضرره، واعترض العمدة قائلا: «حرام عليكم أن تخرجوا فتوي لكل ما يريده الرئيس.. ما هو الضرر من الختان؟».
وتدخل النواب لتهدئة العمدة بعد أن كاد الأمر يتطور إلي اشتباك بالأيدي، وأخرجوه من قاعة الاجتماع، فيما تقدم ممثل المفتي بشكوي إلي رئيس المجلس، مستنكرا وصف العمدة دار الإفتاء بأنها «صوت للنظام».
من جانبه، أكد النائب مصطفي بكري، أن تجريم الختان سيصطدم بالواقع المجتمعي، مقترحا إنشاء مراكز للختان في كل محافظات مصر، حتي يتم الأمر بطريقة شرعية، علي أن يجرم كل من يختن الأنثي خارج تلك المراكز.
في المقابل، رفض النائب المستقل كمال أحمد «ختان الإناث»، واصفا إياه بالاعتداء علي جسد كائن حي، وقال: «أنا لم أختن بناتي».
واتفق معه النائب محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، الذي أشار إلي أنه عادة تتعارض مع حق الإنسان في سلامة جسده.
واتفق النائب زكريا عزمي مع رأي النائب كمال الشاذلي، الذي أكد أن تلك المادة مكانها قانون الأحوال الشخصية، وليس قانون الطفل.
كما وافقت اللجنة علي اقتراح عزمي حذف الفقرة الموجودة في المادة «١٥» من القانون، التي تعطي الحق في نسب الطفل لأمه، وذلك بعد أن أكد النائب مصطفي بكري أن المادة دليل علي إثبات واقعة الزني، وأنها تفتح الطريق لفساد اجتماعي خطير.
وشهدت اللجنة مشادة ساخنة بين النائب محمد العمدة «مستقل» والدكتور محمد وسام، ممثل مفتي الجمهورية، عندما أجاز الأخير منع ختان الإناث إذا ثبت ضرره، واعترض العمدة قائلا: «حرام عليكم أن تخرجوا فتوي لكل ما يريده الرئيس.. ما هو الضرر من الختان؟».
وتدخل النواب لتهدئة العمدة بعد أن كاد الأمر يتطور إلي اشتباك بالأيدي، وأخرجوه من قاعة الاجتماع، فيما تقدم ممثل المفتي بشكوي إلي رئيس المجلس، مستنكرا وصف العمدة دار الإفتاء بأنها «صوت للنظام».
من جانبه، أكد النائب مصطفي بكري، أن تجريم الختان سيصطدم بالواقع المجتمعي، مقترحا إنشاء مراكز للختان في كل محافظات مصر، حتي يتم الأمر بطريقة شرعية، علي أن يجرم كل من يختن الأنثي خارج تلك المراكز.
في المقابل، رفض النائب المستقل كمال أحمد «ختان الإناث»، واصفا إياه بالاعتداء علي جسد كائن حي، وقال: «أنا لم أختن بناتي».
واتفق معه النائب محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، الذي أشار إلي أنه عادة تتعارض مع حق الإنسان في سلامة جسده.
واتفق النائب زكريا عزمي مع رأي النائب كمال الشاذلي، الذي أكد أن تلك المادة مكانها قانون الأحوال الشخصية، وليس قانون الطفل.
كما وافقت اللجنة علي اقتراح عزمي حذف الفقرة الموجودة في المادة «١٥» من القانون، التي تعطي الحق في نسب الطفل لأمه، وذلك بعد أن أكد النائب مصطفي بكري أن المادة دليل علي إثبات واقعة الزني، وأنها تفتح الطريق لفساد اجتماعي خطير.
