والجامعات الخاصة التهمت العلاوة

فرضت المدارس والجامعات الخاصة زيادة تتراوح بين 10 و30% من المصروفات الدراسية اعتباراً من أكتوبر2008.
برر أصحاب المدارس والجامعات الزيادة بحاجتهم لمواجهة الأعباء المادية التي أضيفت عليهم وفي مقدمتها الضرائب علي الدخل التي خضعت لها المنشآت التعليمية بموجب القانون 114 لسنة 2008 بنسبة 20%.
بدأوا مطالبة أولياء الأمور بسداد ما عليهم من مستحقات تتعلق برسوم العام الحالي والتأكيد علي دفع القسط الأول من مصروفات العام القادم قبل انتهاء امتحان آخر السنة وبحد أقصي آخر مايو الحالي.
أوضحوا أن قانون الضرائب يحتم إعلان إفلاس المدين الطالب وولي الأمر قبل إقرار الديون المعدومة وإلا تم محاسبة صاحب المدرسة أو الجامعة علي أرباح إيرادات لم يحصلها أصلاً!!