أسعار الحديد تواصل الصعود..وتسجل7700 جنيه للطن للمستهلك

واصل سعر طن الحديد ارتفاعه، حيث تراوح أمس بين ٧٥٠٠ و٧٧٠٠ جنيه للطن، بينما حافظ طن الأسمنت علي ثبات أسعاره، رغم قلة الطلب عليه وسط توقعات بارتفاعه مع نهاية موسم الحصاد وإقبال المزارعين علي البناء.

أحمد الزيني، رئيس شعبة البناء بالغرفة التجارية، طالب بتدخل الحكومة لإقرار تسعيرة رسمية قائلا: «السعر الحالي غير مبرر.. إذا كانت الحجة هي الأسعار العالمية، فأعلي سعر في السوق الخارجية ١١٠٠ دولار بينما بلغ محليا ما يعادل ١٤٠٠ دولار فلماذا هذا الفرق غير العادل؟»

وقال الزيني: لا توجد سلعة في العالم يرتفع سعرها شهريا بانتظام، في حين سعر طن الحديد يرتفع شهريا منذ يناير الماضي بصورة منتظمة، وتم تأهيل المواطنين لهذه الزيادة بحجج كثيرة أكثرها غير حقيقية.

وألقي الزيني بالمسؤولية علي منتجي الحديد الذين تركوا الساحة لتلاعب التجار، ولم يلزموهم «ولو وديا بأسعار معقولة».

وقال: إن الحديث عن الزيادة الشهرية يدفع السوق للزيادة ويدفع التجار لتخزين الحديد، وقد زاد طن الحديد الشهر الماضي ٦٢٠ جنيها.. وهذه زيادة غير معقولة، والآن أصبحنا نسمع عن سعر جديد يوميا.

واتهم البعض بتعطيش السوق بصورة مقننة حيث تتم زيادة الإنتاج في مقاسات الطلب عليها أقل من مقاسات يزداد الطلب عليها، مما يحدث تعطيشا للسوق وبالتالي تكون للزيادة مبرراتها.

وعن الأسمنت، قال الزيني: قرار وزير التجارة والصناعة، خفض سعر طن الأسمنت ١٠٠ جنيه وأجبر المصانع علي توفير نصف مليون طن شهريا بالسوق زيادة علي المعروض المعتاد حتي أصبح سعر طن الأسمنت يتراوح بين ٤١٠ و٤٣٠ جنيها، ولدي الشركات كميات كبيرة غير مباعة بسبب إقبال الجميع علي الحديد خوفا من ازدياد الأسعار، مما أدي لوجود سوق سوداء بالنسبة للكميات الكبيرة.

وأضاف: شركات الأسمنت حاولت ترويج شائعة برفع سعر طن الأسمنت ٢٠ جنيها الأسبوع الماضي حتي تحافظ علي السعر الحالي، مؤكدا أنها لن تستطيع رفع الأسعار بسبب قلة الطلب عليه.

وانتهي الزيني إلي أنه لا يمكن معاملة الحديد مثل الأسمنت، فوقف تصدير الأخير أدي لتخفيض سعره، بينما سعر الحديد في السوق المحلية أعلي منه في حالة تصديره.

وقال مصدر مسؤول في شعبة مواد البناء إن الكميات المعروضة من الحديد أقل من الطلب عليه مما قد يؤدي لرفع سعره حتي يصل إلي ٨ آلاف جنيه، وأن سعر حديد عز أمس بلغ ٧٧٠٠ جنيه، وقال إن الفجوة بين العرض والطلب علي الحديد كبيرة، في حين أن الطلب المنخفض علي الأسمنت يجعل أسعاره في ثبات خاصة بعد قرار وقف تصديره.

بينما قال علاء دسوقي، رئيس القطاع التجاري بشركة أسمنت سيناء، إنه من المتوقع أن يرتفع سعر طن الأسمنت الأسابيع المقبلة بعد انتهاء موسم الحصاد، وأن انخفاض السعر حاليا يرجع لاتجاه الجميع تجارا ومستهلكين لشراء الحديد، خوفا من ارتفاعاته المتتالية وأصبحت التجارة في الحديد أكثر ربحية يوميا، مثله مثل «تسقيع الأراضي».

أبسطو يا ولاد مصر سوف تتبنى بالطوب النى علشان احمد عز لسه مشبعش فلوس و سلطة علشان هو رجل العمال المعجزة هو احسن من فورد و بل جيتس هو الرجل السوبر فى مصر عرف يسرق صرح صناعى بالمبادلات فى اسهم البورصة و اصبح هو وزبانته او ما علشاكلته أهم من مصر و بنى مصر على فكره مافيش كبارى و مافيش انفاق و موتوا بغيظكم يا مصريين علشان عزو يعيش مبسوط

تقدر تحكم وتتحكم ولا أنا غلطان لا والله غلطان مين يقدر يقرب ناحية الحديد ولا راجل يقدر يقرب ولا رئيس الحكومة ولا غيرة دا حمادة عزو يعمل اللي هو عاوزة وكمان أنتوا ماسكين في التاجر الصغير في المعنين بالأمر برضو في غيبوبة ومنتظرين يا بتوع الأسمنت لما المزاعين تحصد وتقلع الله يقلعكم أجمعين قولوا آمين بقي وأحد كد علبة الكبريت يعمل فينا كدة قلنا بلاش من البناء خليه يصدر برة بسعر أقل بـ 2000 جنية يا خلق هو هو هو حرام عليكم خافوا الله يا ظلمة التاجر الصغير كسبوه 200 ج نولون وربح وشوفوا غيرة المشكلة في الحية الكبيرة رغماً عن أنف الحكومة والمجلس بيعمل اللي هو عاوزة أين نخوة الشعب لمقاطعة كل ما غلي خليهم يخللوا بضاعتهم يا شعب مصر الأبي أيها الصابرون والمحتسبون عند الله ما نحن فيه أعملوا حملة لمقاطعة هذه المنتجات لمدة سنة أصلاً الحكومة عمرها ما حتقدر تسعر ولا مجلس الشعب عشوة متينة من لحمر الحمير مش حيتكلموا المهم فينا إحنا المقاطعة يا شعب مصر المطحون المقاطعة اللي صبر سنين منتظر يبني يصبر سنة واللي عاوز يتجوز ما حبكت يعني يبني ولا يشتري يؤجل سنة لاجل كل مصر والله حرام اللي بيحصل فينا ثلاثة أو أربعة منتجين يقهروا 78 مليون إحنا نقدر بس العزيمة مش العزومة العزيمة لنا والعزومة للجماعة بتوع العزايم وتفصل القوانين علي الكد عند الترزي حافوا الله يا محتكرين يا محتلين يا رب الناس تقدر تصمد العملية خلاص كده الحكومة في الإنعاش والباقي علي المستهلك سلاحنا المقاطعة فقط وكل حاجة نقدر نرجعها والله المستعان

هل تعلمون أن الحكومه مش هتدخل في مشكلة الحديد حتي لو أطنط الشعب تعرفوا له ... علشان اللي بيصرف عليهم هو اللي بيصنع الحديد وكمان علشان هناك أتفاق سري داخل الحكومه بأن مصانع الحديد والأسمنت تقوم بأعطائهم المنتج بأسعار مدعمه غير المباع به في الأسواق مقابل أن الحكومه تدافع عن منتجي الحديد بظهور بعض ممثليها بشاشات الأعلام بأعطائهم مبرارات وهميه والله وهميه أما أن الأسعار العالميه أو أن اليوروا والدولار بيضربوا في بعض أو أن لازم يكون فيه تمويل للعلاوة الجديده ( ده لسه ماتقال ) وعاوزين موارد لتمويلها وأن منتجي الحديد ربنا يكون في عونهم ياولدا لأن الحكومه فرضة عليهم ضريب وزودوا أسعار الوقود وغيره وهي دي أحلي بلد بلد وغيره والله العظيم ده مافيش زيه في أي مكان تاني في العالم ..... صـــدقــــــــونـي

الحل أن الحكومه تطلع جدعه ودعم حديد التسليح وتضعه علي بطاقات التموين ويكون عباره عن سيخ حديد لكل مواطن والله حلو لم يكون شعار جديد زي شعار فكره جديد وزي حكومة ألكترونيه مش كده يكون حل كويسه وطبعا بطاقات التموين فيها أفراد الأسره صغير وكبير يعني الأطفال لم يكروا هيكون عندهم مخزون كويس من الحديد علشان يبنوا بيه وكمان يتجوزه ونكون كده أتحل مشكلة الأجيال الحاليه والقادمه بس بشرط أنه يتم ألغاء بطاقات التموين للوزارء وغيره علشان مش يلهفوا الدعم هههههههه فعلا هي دي الحقيقه أن مافيش حاجه بتتعمل في مصر غير كلام في كلام وصاحب الكلام هو المسؤل يارب أرحمنا ....