الرئيسية
المصدر
http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=105709
حذرت تقارير خبراء ومجموعات مالية من احتمالات زيادة معدلات التضخم خلال العام المقبل، لتقفز من ١٦% حالياً إلي ما يتراوح بين ١٨.١ و٢٥%، فيما ذكر خبير اقتصادي أن الأوضاع الحالية تشبه، إلي حد كبير، الأجواء التي مهدت للاحتلال البريطاني لمصر عام ١٨٨٢.
وقال تقرير المجموعة المالية «هيرمس» الذي تم إعداده لرصد تأثيرات زيادات الأسعار علي الاقتصاد المصري، إن معدلات التضخم قد ترتفع إلي ١٨.١%، وإن النمو سيتراجع العام الحالي من ٧% إلي ٦.٧%، ويواصل تراجعه العام المقبل إلي٦.٤%.
وتوقعت «هيرمس» إقدام الحكومة علي خفض جديد في دعم الوقود للمستهلكين والمصانع، وزيادة ضرائب السيارات لتتلاءم مع خفض دعم الجازولين، مما قد يؤثر سلبا علي معدلات مبيعات السيارات.
وحذر الدكتور سلطان أبوعلي، وزير الاقتصاد الأسبق، من أن الإجراءات الأخيرة ستدفع معدلات التضخم إلي الارتفاع حتي ٢٥% بنهاية ٢٠٠٨، وذكر أن الخلل يرجع إلي النظام الاقتصادي المتبع والخاضع لقوي السوق، وقال: «هناك فارق كبير بين اقتصاديات السوق والانفلات الاقتصادي، والأمر لا يجب أن يكون فوضي أو (سبهللة).
واقترح «أبوعلي» تجميد الأسعار والأجور فترة تتراوح بين ٣ و٦ شهور لتهدئة الأحوال الاقتصادية، ووضع برنامج شامل وخطة طريق لاستعادة الاستقرار.
واعتبر الدكتور جودة عبدالخالق، الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن مصر تخطت الحاجز الآمن في الدين المحلي الذي وصل إلي ١٢١%، فيما يقدر هذا الحد عالميا ب١٠٤%.
http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=105709
حذرت تقارير خبراء ومجموعات مالية من احتمالات زيادة معدلات التضخم خلال العام المقبل، لتقفز من ١٦% حالياً إلي ما يتراوح بين ١٨.١ و٢٥%، فيما ذكر خبير اقتصادي أن الأوضاع الحالية تشبه، إلي حد كبير، الأجواء التي مهدت للاحتلال البريطاني لمصر عام ١٨٨٢.
وقال تقرير المجموعة المالية «هيرمس» الذي تم إعداده لرصد تأثيرات زيادات الأسعار علي الاقتصاد المصري، إن معدلات التضخم قد ترتفع إلي ١٨.١%، وإن النمو سيتراجع العام الحالي من ٧% إلي ٦.٧%، ويواصل تراجعه العام المقبل إلي٦.٤%.
وتوقعت «هيرمس» إقدام الحكومة علي خفض جديد في دعم الوقود للمستهلكين والمصانع، وزيادة ضرائب السيارات لتتلاءم مع خفض دعم الجازولين، مما قد يؤثر سلبا علي معدلات مبيعات السيارات.
وحذر الدكتور سلطان أبوعلي، وزير الاقتصاد الأسبق، من أن الإجراءات الأخيرة ستدفع معدلات التضخم إلي الارتفاع حتي ٢٥% بنهاية ٢٠٠٨، وذكر أن الخلل يرجع إلي النظام الاقتصادي المتبع والخاضع لقوي السوق، وقال: «هناك فارق كبير بين اقتصاديات السوق والانفلات الاقتصادي، والأمر لا يجب أن يكون فوضي أو (سبهللة).
واقترح «أبوعلي» تجميد الأسعار والأجور فترة تتراوح بين ٣ و٦ شهور لتهدئة الأحوال الاقتصادية، ووضع برنامج شامل وخطة طريق لاستعادة الاستقرار.
واعتبر الدكتور جودة عبدالخالق، الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن مصر تخطت الحاجز الآمن في الدين المحلي الذي وصل إلي ١٢١%، فيما يقدر هذا الحد عالميا ب١٠٤%.
