الرئيسية
القاهرة (رويترز) - بدأت يوم الاحد محكمة مصرية نظر استئناف حكم بحبس رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة ابراهيم عيسى لمدة ستة أشهر مع الشغل لادانته بنشر أخبار عن صحة الرئيس حسني مبارك قالت المحكمة الابتدائية انها كاذبة وأضرت باقتصاد البلاد.
واستأنف عيسى الحكم الذي صدر يوم 26 مارس آذار أمام محكمة بولاق أبو العلا للجنح المستأنفة طالبا الغاء حبسه. واستأنفت نيابة أمن الدولة العليا الحكم من جانبها طالبة توقيع أقصى عقوبة على عيسى وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات.
وحاول المحامي سمير الششتاوي الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في بداية الجلسة اقناع المحكمة بالاستماع إلى شهادة طفليه اللذين يبلغان من العمر سبع سنوات و12 سنة قائلا انهما أصيبا بالفزع حين قرا في صحيفة الدستور أن "الرئيس مات."
وقال الششتاوي ان اصابة ولديه بالفزع تثبت الضرر الذي وقع عليه. لكن المحكمة لم تستمع إلى شهادة أي من الطفلين.
وكانت المحكمة الابتدائية رفضت دعوى التعويض التي أقامها الششتاوي ورفضت عدة دعاوى مماثلة أقامها محامون ينتمي أغلبهم على الاقل للحزب الحاكم قائلين انهم أضيروا مما نشرته الصحيفة.
ونشرت الصحيفة في أغسطس اب من العام الماضي أن شائعات تتردد عن أن مبارك (80 عاما) توفي وأن مصريين كثيرين لا يصدقون أن الشائعات كاذبة.
وقال عيسى في مقال نشر في الصحيفة في ذلك الوقت ان هناك تقارير عن مرض مبارك بقصور في الدورة الدموية يتسبب في اصابته باختلال التوازن.
وعيسى دائم الانتقاد لمبارك وأسرته ويبرر ذلك بأن حكام الدول يجب ألا يحاطوا بقداسة.
وقالت المحكمة الابتدائية في أسباب الحكم على عيسى وهو في الاربعينات من العمر انه أدين بنشر "أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها الحاق الضرر بالمصلحة العامة."
وجاء في أسباب الحكم أيضا أن عيسى نشر "مقالا تحت عنوان (الالهة لا تمرض) تضمن أخبارا وبيانات كاذبة أكد فيها شائعة المرض مما أدى إلى انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية وتصفية المستثمرين الاجانب لاستثمارات بلغت قيمتها 350 مليون دولار الامر الذي أضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للبلاد."
وكان وكيل محافظ البنك المركزي قال في شهادة أمام المحكمة ان استثمارات أجنبية تبلغ 350 مليون دولار خرجت من مصر يومي 29 و30 أغسطس اب من العام الماضي في وقت معاصر للتقارير التي نشرت في الدستور عن الشائعات. وأضاف أن البنك ليس متأكدا مع ذلك أن ما نشر كان سبب خروجها.
وتوافق خروج الاستثمارات من مصر في ذلك الوقت مع القلق من الاثر الدولي لازمة السيولة النقدية التي تسببت فيها قروض الاسكان في الولايات المتحدة.
وفي شهادته قال رئيس هيئة سوق المال للمحكمة أنه لا يستطيع الربط بين ما نشر عن صحة مبارك وانخفاض مؤشر البورصة يومي 27 و28 أغسطس اب من العام الماضي برغم أن الشائعات هي أحد العوامل المؤثرة في التعاملات.
وتواترت الشائعات عن صحة مبارك في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 2007 لكنها خفت بعد ظهوره المتكرر في التلفزيون.
وقررت المحكمة الاستئنافية يوم الاحد تأجيل نظر الدعوى إلى الثامن من يونيو حزيران.
وقال عيسى للصحفيين بعد الجلسة ردا على سؤال حول موقفه اذا صدر عليه حكم بالحبس "أنا رأيي هو هو... سأستمر على ما أكتبه وما أراه."
والحكم الذي يصدر من محكمة جنح استئنافية واجب النفاذ لكن يمكن الطعن عليه خلال تنفيذه أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.
ويقول مدافعون عن حرية الصحافة ومحللون ان احالة صحفيين للمحاكم مقصود بها اسكات منتقدي السياسات الحكومية.
وعيسى هو أحد أربعة رؤساء تحرير حكمت عليهم محكمة جنح بالحبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه (3800 دولار) في سبتمبر أيلول لادانتهم باهانة مبارك وابنه جمال العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي. وتنظر الحكم محكمة استئنافية أيضا.
وهناك العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة على عيسى بسبب بعض مقالاته وتقارير نشرتها الصحيفة.
واستأنف عيسى الحكم الذي صدر يوم 26 مارس آذار أمام محكمة بولاق أبو العلا للجنح المستأنفة طالبا الغاء حبسه. واستأنفت نيابة أمن الدولة العليا الحكم من جانبها طالبة توقيع أقصى عقوبة على عيسى وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات.
وحاول المحامي سمير الششتاوي الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في بداية الجلسة اقناع المحكمة بالاستماع إلى شهادة طفليه اللذين يبلغان من العمر سبع سنوات و12 سنة قائلا انهما أصيبا بالفزع حين قرا في صحيفة الدستور أن "الرئيس مات."
وقال الششتاوي ان اصابة ولديه بالفزع تثبت الضرر الذي وقع عليه. لكن المحكمة لم تستمع إلى شهادة أي من الطفلين.
وكانت المحكمة الابتدائية رفضت دعوى التعويض التي أقامها الششتاوي ورفضت عدة دعاوى مماثلة أقامها محامون ينتمي أغلبهم على الاقل للحزب الحاكم قائلين انهم أضيروا مما نشرته الصحيفة.
ونشرت الصحيفة في أغسطس اب من العام الماضي أن شائعات تتردد عن أن مبارك (80 عاما) توفي وأن مصريين كثيرين لا يصدقون أن الشائعات كاذبة.
وقال عيسى في مقال نشر في الصحيفة في ذلك الوقت ان هناك تقارير عن مرض مبارك بقصور في الدورة الدموية يتسبب في اصابته باختلال التوازن.
وعيسى دائم الانتقاد لمبارك وأسرته ويبرر ذلك بأن حكام الدول يجب ألا يحاطوا بقداسة.
وقالت المحكمة الابتدائية في أسباب الحكم على عيسى وهو في الاربعينات من العمر انه أدين بنشر "أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها الحاق الضرر بالمصلحة العامة."
وجاء في أسباب الحكم أيضا أن عيسى نشر "مقالا تحت عنوان (الالهة لا تمرض) تضمن أخبارا وبيانات كاذبة أكد فيها شائعة المرض مما أدى إلى انخفاض مؤشر البورصة بصورة غير عادية وتصفية المستثمرين الاجانب لاستثمارات بلغت قيمتها 350 مليون دولار الامر الذي أضر بالمصلحة السياسية والاقتصادية للبلاد."
وكان وكيل محافظ البنك المركزي قال في شهادة أمام المحكمة ان استثمارات أجنبية تبلغ 350 مليون دولار خرجت من مصر يومي 29 و30 أغسطس اب من العام الماضي في وقت معاصر للتقارير التي نشرت في الدستور عن الشائعات. وأضاف أن البنك ليس متأكدا مع ذلك أن ما نشر كان سبب خروجها.
وتوافق خروج الاستثمارات من مصر في ذلك الوقت مع القلق من الاثر الدولي لازمة السيولة النقدية التي تسببت فيها قروض الاسكان في الولايات المتحدة.
وفي شهادته قال رئيس هيئة سوق المال للمحكمة أنه لا يستطيع الربط بين ما نشر عن صحة مبارك وانخفاض مؤشر البورصة يومي 27 و28 أغسطس اب من العام الماضي برغم أن الشائعات هي أحد العوامل المؤثرة في التعاملات.
وتواترت الشائعات عن صحة مبارك في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 2007 لكنها خفت بعد ظهوره المتكرر في التلفزيون.
وقررت المحكمة الاستئنافية يوم الاحد تأجيل نظر الدعوى إلى الثامن من يونيو حزيران.
وقال عيسى للصحفيين بعد الجلسة ردا على سؤال حول موقفه اذا صدر عليه حكم بالحبس "أنا رأيي هو هو... سأستمر على ما أكتبه وما أراه."
والحكم الذي يصدر من محكمة جنح استئنافية واجب النفاذ لكن يمكن الطعن عليه خلال تنفيذه أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.
ويقول مدافعون عن حرية الصحافة ومحللون ان احالة صحفيين للمحاكم مقصود بها اسكات منتقدي السياسات الحكومية.
وعيسى هو أحد أربعة رؤساء تحرير حكمت عليهم محكمة جنح بالحبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه (3800 دولار) في سبتمبر أيلول لادانتهم باهانة مبارك وابنه جمال العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي. وتنظر الحكم محكمة استئنافية أيضا.
وهناك العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة على عيسى بسبب بعض مقالاته وتقارير نشرتها الصحيفة.
