الرئيسية
قررت محكمة جنح الخليفة فى جلستها المنعقدة يوم السبت تأجيل دعوى الإدعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر والإضرار بالأمن القومى الذى أقامها أبوالنجا المحرزى وكيل نقابة المحامين بالجيزة ضد الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية إلى جلسة 14 يونيو وذلك للاطلاع على تقرير وزارة الخارجية المعد حول أنشطة سعد الدين إبراهيم المسيئة لمصر بالخارج.
وجاء فى تقرير وزارة الخارجية - الذى ورد إلى المحكمة يوم السبت - "ان الدكتور سعد الدين ابراهيم نشر مقالات فى عدد من الصحف الاجنبية حيث تناول الاوضاع الداخلية فى مصر، وتضمنت المقالات تقييمه للتطورات على الساحة السياسية فى البلاد ودعوة الادارة الامريكية لربط برنامج المعونة الامريكية لمصر بتحقيق تقدم فى العملية الديمقراطية".
والتمس مقيم الدعوى من المحكمة ضم حلقة سابقة من برنامج حوارى على قناة "الجزيرة" ظهر فيه سعد الدين ابراهيم لصحيفة الدعوى، مشيرا إلى انه قال فى الحلقة انه مستعد لمحاكمة شعبية وجماهيرية رافضا المثول امام القضاء العادى، وهو ما اعتبره المحرزى جريمة فى حق القضاء المصرى ونوعا من الاستخفاف والاستهانة به.
كما قررت محكمة جنح الخليفة فى ذات الجلسة ايضا تأجيل الدعوى المرفوعة من عبدالحى خلاف -محام وأحد المتنازعين على رئاسة حزب "العدالة الاجتماعية" - والتى يطالب فيها بحقه فى تعويض مادى قدره 100 مليون جنيه من الدكتور سعدالدين إبراهيم عما لحق به وبالشعب المصرى من أضرار جراء ممارسات المذكور نتيجة تخفيض المعونة الامريكية السنوية لمصر وتخصيص جزء منها لمركز ابن خلدون، وذلك لجلسة 7 يونيو لتقديم المذكرات والمستندات.
وكان أبوالنجا المحرزى قد طالب فى دعواه بمعاقبة سعد الدين إبراهيم لترويجه فى الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لإدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الاضرار بالأمن القومى وتشوية سمعة ومكانة مصر فى الخارج، فيما طالب عبد الحى خلاف بانتداب خبير حسابى من وزارة العدل للاطلاع على الحسابات والموقف المالى لمركز ابن خلدون لمعرفة أوجه انفاق الاموال التى حصل عليها من الخارج وفيما يتم انفاقها معتبرا انها لضرب الوحدة الوطنية داخل مصر وتقويض دور المؤسسات الدينية وتحديدا الازهر الشريف.
وجاء فى تقرير وزارة الخارجية - الذى ورد إلى المحكمة يوم السبت - "ان الدكتور سعد الدين ابراهيم نشر مقالات فى عدد من الصحف الاجنبية حيث تناول الاوضاع الداخلية فى مصر، وتضمنت المقالات تقييمه للتطورات على الساحة السياسية فى البلاد ودعوة الادارة الامريكية لربط برنامج المعونة الامريكية لمصر بتحقيق تقدم فى العملية الديمقراطية".
والتمس مقيم الدعوى من المحكمة ضم حلقة سابقة من برنامج حوارى على قناة "الجزيرة" ظهر فيه سعد الدين ابراهيم لصحيفة الدعوى، مشيرا إلى انه قال فى الحلقة انه مستعد لمحاكمة شعبية وجماهيرية رافضا المثول امام القضاء العادى، وهو ما اعتبره المحرزى جريمة فى حق القضاء المصرى ونوعا من الاستخفاف والاستهانة به.
كما قررت محكمة جنح الخليفة فى ذات الجلسة ايضا تأجيل الدعوى المرفوعة من عبدالحى خلاف -محام وأحد المتنازعين على رئاسة حزب "العدالة الاجتماعية" - والتى يطالب فيها بحقه فى تعويض مادى قدره 100 مليون جنيه من الدكتور سعدالدين إبراهيم عما لحق به وبالشعب المصرى من أضرار جراء ممارسات المذكور نتيجة تخفيض المعونة الامريكية السنوية لمصر وتخصيص جزء منها لمركز ابن خلدون، وذلك لجلسة 7 يونيو لتقديم المذكرات والمستندات.
وكان أبوالنجا المحرزى قد طالب فى دعواه بمعاقبة سعد الدين إبراهيم لترويجه فى الصحف والفعاليات والملتقيات الأجنبية خارج البلاد لإدعاءات وأخبار كاذبة حول مصر من شأنها الاضرار بالأمن القومى وتشوية سمعة ومكانة مصر فى الخارج، فيما طالب عبد الحى خلاف بانتداب خبير حسابى من وزارة العدل للاطلاع على الحسابات والموقف المالى لمركز ابن خلدون لمعرفة أوجه انفاق الاموال التى حصل عليها من الخارج وفيما يتم انفاقها معتبرا انها لضرب الوحدة الوطنية داخل مصر وتقويض دور المؤسسات الدينية وتحديدا الازهر الشريف.
