الرئيسية
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أحمد عز بالعمل فورا علي الحد من التفاوت بين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة مؤكدة أن هذا التفاوت في الأجور لا يتماشي مع المعدلات العالمية المقبولة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاحد لمناقشة سياسة الأجور في مصر في ضوء البيان المالي للحكومة عن العام المالي2009/2008 حيث طالب بضرورة تبني نظام للإثابة يقرب بين دخول العاملين في الوحدات الإدارية للدولة.
وقالت صحيفة الاهرام ان أحمد عز هدد بتعطيل مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي2009/2008 لمدة أسبوع حتي تقوم وزارة التنمية الإدارية بإرسال كشوف وبيانات تفصيلية توضح أعلي وأدني حافز إثابة يحصل عليه العامل في الوحدات الإدارية المختلفة.
وأوضح عز أهمية ذلك في إمكان تبني نظام للإثابة يحد من التفاوت في مستويات الأجور بين الوحدات الإدارية المختلفة وفي التقريب بين مستويات دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة التي وصلت إلي700 و800% في بعض الوزارات.
من جانبه أعلن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أنه لمعرفة الحد الأعلي للحوافز في الجهات الإدارية المختلفة يتطلب مخاطبة625 جهة إدارية مختلفة واليوم سوف ترسل خطابات لهذه الجهات.
ورد رئيس لجنة الخطة والموازنة أحمد عز بأن الأمر يتطلب مخاطبة15 أو20 جهة تتسم بارتفاع الحوافز لديها وإجراء تحليل عن المتوسطات لأنه ليس من المقبول أن الذين يتقاضون الآلاف كحوافز يحصلون علي علاوة30% فإن ذلك لا يفرق معهم ولكن من يتقاضي300 جنيه تفرق معه العلاوة الـ 30%.
وطالب بأن يعاد النظر في توزيع الحوافز بما يرسخ التباين في الأجر بين جهة وأخري.
وأشار وزير التنمية الإدارية إلي أن الوزارة تعمل علي ميكنة الوحدات الحسابية لمعرفة كل تفاصيل بيانات الأجور لكل موظف وأن ذلك يحتاج إلي نحو3 سنوات.
وانتقد الوزير بعض الجهات الحكومية التي تستخدم الاعتمادات المخصصة للعمال المتعاقدين لرفع أجور العاملين بهذه الجهات, وقال إن المبلغ المخصص في الموازنة الجديدة للمتعاقدين مع الجهاز الإداري650 مليون جنيه أي بزيادة180 مليون جنيه علي العام المالي الماضي.
وأشار الوزير إلي أن اصحاب المؤهلات العليا المعينين علي الدرجة الثالثة من حديثي التخرج كانوا يتقاضون دخلا صافيا بلغ في المتوسط249 جنيها شهريا في عام2004 بينما يبلغ هذا الدخل الصافي523 جنيها حاليا وهو الأمر الذي يعني زيادة تتراوح بين95% و110% لتلك الفئة من العاملين بالدولة علي مدي السنوات الأربع السابقة.
وقال إن ما يتردد حول العلاوة التي تقررت للعاملين إذا بلغت ستة جنيهات فإنها في حقيقتها ستصل إلي أكثر من30 جنيها في نهاية الأمر وذلك نتيجة ما يحصل عليه الموظف من علاوات.
وأوضح أن هناك تخصصات فيها فائض في حين يوجد عجز في تخصصات أخري ومن هنا يأتي دور المعهد القومي للإدارة في تدريب العاملين بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة علي أعلي مستوي فضلا عن الزيادة الواضحة في أعداد الإداريين بالنسبة للمتخصصين في كل الجهات الإدارية.
وأشار إلي الطفرة الواضحة التي حدثت في المخصصات المالية للمتعاقدين للعمل في الجهاز الإداري للدولة التي زادت أخيرا بأكثر من 30%.
واعترف أحمد درويش بتدخل الوساطة في شغل الوظائف التي تتم بالتعاقد بينما نفي تدخل أي جهة أو فرد في تعيين الخريجين الذي يتم عن طريق الإعلان وأكد الوزير غلق باب الوساطة في التعيينات من خلال التوسع في التعيين عن طريق الإعلان مشيرا إلي وجود غرض نبيل في تعيين الخريجين بالواسطة رغم أن الأغراض النبيلة يجب ألا تدخل في قضية إدارة أموال الدولة.
كما أشار الوزير إلي أن تحسين أحوال العاملين في الجهاز الإداري للدولة مرهون بقدرتنا علي الرجوع إلي المعدلات العالمية لنسب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لعدد المواطنين.
وطالب النواب بضرورة الحد من تفاوت الأجور بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأن التفاوت بين الحد الأدني والحد الأعلي للأجور لا يتماشي مع المعدلات العالمية المقبولة.
المصدر: صحيفة الاهرام.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاحد لمناقشة سياسة الأجور في مصر في ضوء البيان المالي للحكومة عن العام المالي2009/2008 حيث طالب بضرورة تبني نظام للإثابة يقرب بين دخول العاملين في الوحدات الإدارية للدولة.
وقالت صحيفة الاهرام ان أحمد عز هدد بتعطيل مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي2009/2008 لمدة أسبوع حتي تقوم وزارة التنمية الإدارية بإرسال كشوف وبيانات تفصيلية توضح أعلي وأدني حافز إثابة يحصل عليه العامل في الوحدات الإدارية المختلفة.
وأوضح عز أهمية ذلك في إمكان تبني نظام للإثابة يحد من التفاوت في مستويات الأجور بين الوحدات الإدارية المختلفة وفي التقريب بين مستويات دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة التي وصلت إلي700 و800% في بعض الوزارات.
من جانبه أعلن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أنه لمعرفة الحد الأعلي للحوافز في الجهات الإدارية المختلفة يتطلب مخاطبة625 جهة إدارية مختلفة واليوم سوف ترسل خطابات لهذه الجهات.
ورد رئيس لجنة الخطة والموازنة أحمد عز بأن الأمر يتطلب مخاطبة15 أو20 جهة تتسم بارتفاع الحوافز لديها وإجراء تحليل عن المتوسطات لأنه ليس من المقبول أن الذين يتقاضون الآلاف كحوافز يحصلون علي علاوة30% فإن ذلك لا يفرق معهم ولكن من يتقاضي300 جنيه تفرق معه العلاوة الـ 30%.
وطالب بأن يعاد النظر في توزيع الحوافز بما يرسخ التباين في الأجر بين جهة وأخري.
وأشار وزير التنمية الإدارية إلي أن الوزارة تعمل علي ميكنة الوحدات الحسابية لمعرفة كل تفاصيل بيانات الأجور لكل موظف وأن ذلك يحتاج إلي نحو3 سنوات.
وانتقد الوزير بعض الجهات الحكومية التي تستخدم الاعتمادات المخصصة للعمال المتعاقدين لرفع أجور العاملين بهذه الجهات, وقال إن المبلغ المخصص في الموازنة الجديدة للمتعاقدين مع الجهاز الإداري650 مليون جنيه أي بزيادة180 مليون جنيه علي العام المالي الماضي.
وأشار الوزير إلي أن اصحاب المؤهلات العليا المعينين علي الدرجة الثالثة من حديثي التخرج كانوا يتقاضون دخلا صافيا بلغ في المتوسط249 جنيها شهريا في عام2004 بينما يبلغ هذا الدخل الصافي523 جنيها حاليا وهو الأمر الذي يعني زيادة تتراوح بين95% و110% لتلك الفئة من العاملين بالدولة علي مدي السنوات الأربع السابقة.
وقال إن ما يتردد حول العلاوة التي تقررت للعاملين إذا بلغت ستة جنيهات فإنها في حقيقتها ستصل إلي أكثر من30 جنيها في نهاية الأمر وذلك نتيجة ما يحصل عليه الموظف من علاوات.
وأوضح أن هناك تخصصات فيها فائض في حين يوجد عجز في تخصصات أخري ومن هنا يأتي دور المعهد القومي للإدارة في تدريب العاملين بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة علي أعلي مستوي فضلا عن الزيادة الواضحة في أعداد الإداريين بالنسبة للمتخصصين في كل الجهات الإدارية.
وأشار إلي الطفرة الواضحة التي حدثت في المخصصات المالية للمتعاقدين للعمل في الجهاز الإداري للدولة التي زادت أخيرا بأكثر من 30%.
واعترف أحمد درويش بتدخل الوساطة في شغل الوظائف التي تتم بالتعاقد بينما نفي تدخل أي جهة أو فرد في تعيين الخريجين الذي يتم عن طريق الإعلان وأكد الوزير غلق باب الوساطة في التعيينات من خلال التوسع في التعيين عن طريق الإعلان مشيرا إلي وجود غرض نبيل في تعيين الخريجين بالواسطة رغم أن الأغراض النبيلة يجب ألا تدخل في قضية إدارة أموال الدولة.
كما أشار الوزير إلي أن تحسين أحوال العاملين في الجهاز الإداري للدولة مرهون بقدرتنا علي الرجوع إلي المعدلات العالمية لنسب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لعدد المواطنين.
وطالب النواب بضرورة الحد من تفاوت الأجور بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وأن التفاوت بين الحد الأدني والحد الأعلي للأجور لا يتماشي مع المعدلات العالمية المقبولة.
المصدر: صحيفة الاهرام.
