الرئيسية
بعد أن ساد التشاؤم أجواء الحوار بين الأكثرية والمعارضة خلال مؤتمر الحوار اللبناني في الدوحة تدخل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان وقدم ورقة تتطرق إلي النقاط الخلافية وتتضمن إرجاء مسألة البحث في قانون الانتخابات إلي ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية علي أساس ١٣ للأكثرية و١٠ للمعارضة و٧ لرئيس الجمهورية.
وفي غضون ذلك، أعلنت المعارضة اللبنانية في بيان أمس، عن رفضها الاقتراح القطري بإرجاء الاتفاق علي موضوع قانون الانتخابات إلي ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وشددت علي إصرارها علي التوصل إلي اتفاق حول هذا القانون وحول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية قبل انتخاب الرئيس الجديد.
وقال العماد ميشال عون، رئيس التيار الوطني الحر، أحد أركان المعارضة: نحن ننتظر جوابا من الموالاة علي كل الطروحات الواردة والخيار الآن عندهم، نحن أعطينا كل شيء. واتهم عون الأكثرية بأنها لاتزال تسعي إلي السيطرة في موضوع قانون الانتخاب، مؤكدا أن فقدان الثقة بين الأطراف اللبنانية هو الذي أوصل حزب الله إلي استخدام السلاح.
وقال عون في حديث لقناة «O.TV» التليفزيونية علي هامش مشاركته في مؤتمر الحوار اللبناني المستمر في الدوحة، إن الأكثرية لاتزال لديها نزعة السيطرة وتريد ابتلاع نصف المقاعد المسيحية في بيروت لضمان فوزها في الانتخابات النيابية المقبلة عام ٢٠٠٩.
وردا علي هذا البيان قال النائب أنطوان زهرا من القوات اللبنانية «الأغلبية» إن الاقتراحات القطرية شكلت مخرجا، والعودة بهذا البيان إلي الأفكار القديمة رسالة مسيئة ومعيبة للوسيط القطري النزيه.
وقال أحد المشاركين في الحوار، فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية، «يرجح أن يشكل اليوم مرحلة فاصلة فإما ينجح المؤتمر أو يفشل». وأفاد المصدر بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري وأحد أقطاب المعارضة اعترض علي تقسيم الأعداد داخل الحكومة بهذه النسب فيما وعدت قطر بإعادة البحث في هذه النقطة.
وتابع المصدر نفسه أن قطر اقترحت أيضا أن يتضمن نص الاتفاق، الذي سيصدر بنهاية اجتماعات الدوحة، «فقرة تشير إلي الضمانات الأمنية ومعالجة مسألة السلاح»، بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت بين أنصار المعارضة والأكثرية في لبنان.
وقال المصدر «إن أمير قطر قدم الاقتراح بحضور بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر ميشال عون».
وكان أمير قطر اجتمع مع الطرفين، كل علي حدة، قبل أن يجتمع مع بري والسنيورة وعون والحريري ليقدم لهم الاقتراح القطري. وفي ختام الاجتماع مع امير قطر، قال الحريري «الأمور جيدة والدخان أبيض» رافضا إعطاء تفاصيل. وقال النائب علي حسن خليل من حركة أمل الشيعية «الأمور إيجابية وهناك تقدم».
وبدوره قال الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، رئيس حزب الكتائب وأحد أقطاب الأكثرية، إن الحوار الوطني اللبناني سيشهد أخبارا طيبة، مشيرا إلي أن ٩٠ % من العقبات التي كانت تعترض التوصل إلي اتفاق حول قانون الانتخابات اللبناني قد تم تذليلها.
وأضاف: «إننا جميعا في مركب واحد، ومن المهم أن يكون للجميع الحرص علي ألا تكون هناك أي سلطة فوق سلطة الدولة اللبنانية»، موضحا أن «لبنان دفع ثمن السيادة الخارجية بعقود من التفجير والشرذمة».
وكان الطرفان فشلا في التوصل إلي اتفاق علي قانون الانتخابات خصوصا لدي البحث في تقسيمات بيروت الإدارية. وسيلعب هذا القانون دورا مفصليا في تحديد نتيجة الانتخابات التشريعية المقبلة في ربيع ٢٠٠٩. واعترض هاغوب بقردونيان، ممثل الطائفة الأرمنية في الحوار الوطني اللبناني، علي مشروع القانون الانتخابي الذي تم طرحه.
وقال بقردونيان «إن الاعتراض لم يكن علي قانون ١٩٦٠ بل علي العكس، ولكننا رفضنا اقتراح من الأكثرية لأنه يكمل التهميش الذي كان واقعا في قانون ٢٠٠٠ والذي استمر في ٢٠٠٥».
وفي غضون ذلك، أعلنت المعارضة اللبنانية في بيان أمس، عن رفضها الاقتراح القطري بإرجاء الاتفاق علي موضوع قانون الانتخابات إلي ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وشددت علي إصرارها علي التوصل إلي اتفاق حول هذا القانون وحول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية قبل انتخاب الرئيس الجديد.
وقال العماد ميشال عون، رئيس التيار الوطني الحر، أحد أركان المعارضة: نحن ننتظر جوابا من الموالاة علي كل الطروحات الواردة والخيار الآن عندهم، نحن أعطينا كل شيء. واتهم عون الأكثرية بأنها لاتزال تسعي إلي السيطرة في موضوع قانون الانتخاب، مؤكدا أن فقدان الثقة بين الأطراف اللبنانية هو الذي أوصل حزب الله إلي استخدام السلاح.
وقال عون في حديث لقناة «O.TV» التليفزيونية علي هامش مشاركته في مؤتمر الحوار اللبناني المستمر في الدوحة، إن الأكثرية لاتزال لديها نزعة السيطرة وتريد ابتلاع نصف المقاعد المسيحية في بيروت لضمان فوزها في الانتخابات النيابية المقبلة عام ٢٠٠٩.
وردا علي هذا البيان قال النائب أنطوان زهرا من القوات اللبنانية «الأغلبية» إن الاقتراحات القطرية شكلت مخرجا، والعودة بهذا البيان إلي الأفكار القديمة رسالة مسيئة ومعيبة للوسيط القطري النزيه.
وقال أحد المشاركين في الحوار، فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية، «يرجح أن يشكل اليوم مرحلة فاصلة فإما ينجح المؤتمر أو يفشل». وأفاد المصدر بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري وأحد أقطاب المعارضة اعترض علي تقسيم الأعداد داخل الحكومة بهذه النسب فيما وعدت قطر بإعادة البحث في هذه النقطة.
وتابع المصدر نفسه أن قطر اقترحت أيضا أن يتضمن نص الاتفاق، الذي سيصدر بنهاية اجتماعات الدوحة، «فقرة تشير إلي الضمانات الأمنية ومعالجة مسألة السلاح»، بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت بين أنصار المعارضة والأكثرية في لبنان.
وقال المصدر «إن أمير قطر قدم الاقتراح بحضور بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر ميشال عون».
وكان أمير قطر اجتمع مع الطرفين، كل علي حدة، قبل أن يجتمع مع بري والسنيورة وعون والحريري ليقدم لهم الاقتراح القطري. وفي ختام الاجتماع مع امير قطر، قال الحريري «الأمور جيدة والدخان أبيض» رافضا إعطاء تفاصيل. وقال النائب علي حسن خليل من حركة أمل الشيعية «الأمور إيجابية وهناك تقدم».
وبدوره قال الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، رئيس حزب الكتائب وأحد أقطاب الأكثرية، إن الحوار الوطني اللبناني سيشهد أخبارا طيبة، مشيرا إلي أن ٩٠ % من العقبات التي كانت تعترض التوصل إلي اتفاق حول قانون الانتخابات اللبناني قد تم تذليلها.
وأضاف: «إننا جميعا في مركب واحد، ومن المهم أن يكون للجميع الحرص علي ألا تكون هناك أي سلطة فوق سلطة الدولة اللبنانية»، موضحا أن «لبنان دفع ثمن السيادة الخارجية بعقود من التفجير والشرذمة».
وكان الطرفان فشلا في التوصل إلي اتفاق علي قانون الانتخابات خصوصا لدي البحث في تقسيمات بيروت الإدارية. وسيلعب هذا القانون دورا مفصليا في تحديد نتيجة الانتخابات التشريعية المقبلة في ربيع ٢٠٠٩. واعترض هاغوب بقردونيان، ممثل الطائفة الأرمنية في الحوار الوطني اللبناني، علي مشروع القانون الانتخابي الذي تم طرحه.
وقال بقردونيان «إن الاعتراض لم يكن علي قانون ١٩٦٠ بل علي العكس، ولكننا رفضنا اقتراح من الأكثرية لأنه يكمل التهميش الذي كان واقعا في قانون ٢٠٠٠ والذي استمر في ٢٠٠٥».
