الرئيسية
واجه أشرف زكي، نقيب الممثلين، هجوماً ضارياً ضد قراراته الأخيرة، شارك فيه كل الجهات الرسمية أو غيرها في الوسط الفني، وتحدث الجميع عن الصناعة وازدهارها وكيانها والحفاظ عليها، واعتبروا قرارات زكي هي التي ستقضي علي صناعة السينما في مصر..
والحقيقة، أن النقابات والجهات المسؤولة عن صناعة السينما فشلت طوال السنوات الماضية في إنقاذ صناعة تحتضر فعلاً، واخترقت كل منها القوانين واللوائح علي حساب جهات أخري لتوفير الحماية لأعضائها، وفشلت هذه الجهات «المسؤولة» في حل مشاكل الصناعة فلماذا تحركوا الآن؟
قرارات أشرف زكي الأخيرة هي دليل علي عشوائية صناعة السينما، وفوضي إدارتها، وعدم التنسيق بين نقابة الممثلين وغرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين واتحاد النقابات الذي لا يقوم بأي دور رغم اسمه الواضح.. فوصف قرارات زكي -ونحن لا نقول إننا معها- بأنها ضد الصناعة، وتكاتف الكل لمنع تنفيذها، لا يغير حقيقة أن نقابة السينمائيين تحصل علي رسوم غير محددة من المخرجين الجدد، غير خريجي معهد السينما، تتراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ ألف جنيه ولا تعرف ما القانون الذي يجعل الرسوم متفاوتة؟،
كذلك فشل غرفة صناعة السينما لعامين في حل أزمة شركات التوزيع، وترك مصير الأفلام في أيديها، بل عدم حصولها علي الإيرادات الحقيقية لكل فيلم، مما يكبد الصناعة خسائر فادحة لا تتوقف، كما يتم «حرق» أفلام كثيرة توزعها الشركتان لمجرد «الصراع» بينهما، بالإضافة إلي عدم قيام اتحاد النقابات الفنية بأي دور في التنسيق بين النقابات، فهو لا يتدخل تقريباً، رغم أنه «اتحاد»، لكنه أعلن رفضه قرارات زكي الأخيرة.. هذا الملف يوضح فشل كل الجهات المسؤولة عن إنقاذ صناعة السينما، وقرارات نقابة الممثلين الأخيرة أكبر دليل علي هذا الفشل.
نقابة السينمائيين تحصل رسومًا «جزافية» من المخرجين الجدد
إذا كان أشرف زكي مخطئًا في قراراته بسبب اختراقه العرف والقانون، فالحال تنطبق بالتمام علي نقابة السينمائيين التي يسير العمل بداخلها حسب أهواء مجلس إدارتها، وليس بقانون أو شيء واضح متعارف عليه. وأصبحت العقوبات والجزاءات في هذه النقابة جزافية ليست لها مراجع محددة.
فرغم أن القانون يطالب المخرجين الجدد غير خريجي معهد السينما بدفع ٢٠ ألف جنيه كحد أقصي للحصول علي تصريح أو دفع نسبة محددة من الأجر بناء علي عقودهم مع الشركة المنتجة، فإن النقابة اخترقت نصوص القانون بشكل واضح لسنوات، وقامت برفع هذه القيمة إلي ٢٥٠ ألف جنيه.
وقد نجحت بالفعل في الحصول علي هذا المبلغ من المخرج مجدي الهواري، عندما بدأ إخراج أول أفلامه «٥٥ إسعاف»، ودفعها أيضًا المخرج عثمان أبو لبن عندما قدم فيلم «أحلام عمرنا».
وقامت النقابة بالحصول علي أموال وغرامات غير قانونية، مما كان له تأثير سلبي علي الصناعة. الغريب أن القيمة المقرر تحصيلها لم تكن محددة أو متساوية بين المخرجين، فهناك مخرجون قاموا بدفع ١٥٠ ألفًا منهم المخرج أحمد أبو زيد مخرج فيلم «الشياطين» والحاصل علي شهادات في الإخراج من أمريكا،
أما مخرج فيلم «عجميستا» طارق عبد المعطي فقام بدفع ١٠٠ ألف جنيه، رغم أنه حصل أيضًا علي معادلة شهاداته في أكاديمية الفنون، ودفع المخرج عمرو سلامة مخرج فيلم «زي النهارده» ١٥٠ ألفًا للحصول علي تصريح. ورغم أن هناك بعض المخرجين، الذين حاولوا دفع الرسوم غير القانونية للنقابة لتحقيق حلمهم، فإن هناك مخرجين كثيرين فشلوا في دفع هذه الرسوم وتحطمت أحلامهم، واعتبرت النقابة أن الإخراج مهنة لها خصوصية كبيرة، ومن يخرج عليه أن يدفع أولاً.
ورغم الانتقادات التي واجهتها نقابة السينمائيين بسبب هذا القرار فإن غرفة صناعة السينما والجهات المنظمة للصناعة فشلت في التصدي لقرارات نقابة السينمائيين، التي أصبحت تصدر قراراتها لصالح أعضائها فقط وليس لصالح الصناعة كما يدعي البعض، فهل تحتاج النقابات إلي مراقبة قضائية حتي تلتزم باللوائح والقوانين؟
اتحاد النقابات الفنية: اقتراح بـ«لجنة» تنسق بين الهيئات
دور اتحاد النقابات الفنية كما ينص القانون هو بحث المسائل التي تهم المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بصفة مشتركة، كذلك دعم التعاون بين النقابات الأعضاء في مجال الإنتاج وتوثيق الصلات المهنية بين أعضائها وتنظيم وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالنشاط الفني بين النقابات وتنسيق التعاون بين الاتحادات والمنظمات الفنية في الداخل والخارج، وأيضًا فض النزاع بين أعضاء النقابات المختلفة لكن السؤال: لماذا ظل الاتحاد صامتًا طوال السنوات الماضية؟
وظل الجميع يلعبون في ملاعبهم دون مراقبة من أحد، فهل لا تحتاج قرارات نقابة الممثلين إلي اجتماع عام بين مجالس إدارات النقابات الأخري والجهات المنظمة لمناقشة هذه القرارات قبل إصدارها، خاصة إذا كان لهذه القرارات تأثير واضح وفعال علي جميع الأطراف الأخري.
لقد تعاملت نقابة الممثلين بشكل فردي، كما تتعامل النقابات الأخري في قراراتها، وأصبح التعنت يسيطر علي كل نقابة لإبراز دورها علي حساب الأخري والبحث عن حقوق أعضائها بعيدًا عن حقوق أعضاء النقابات الأخري، والآن يفيق الجميع بعد أن كادت قرارات نقابة الممثلين تعصف بالإنتاج المصري، وبقيمة مصر الفنية علي المستوي العربي والإقليمي.
فلماذا لا يوجد اقتراح بتشكيل لجنة تضم رؤساء النقابات الفنية بالإضافة إلي رئيس غرفة صناعة السينما وبعض الأعضاء البارزين لدراسة المشاكل التي تمر بها الصناعة في جميع جوانبها، كذلك دراسة القوانين الخاصة بأي نقابة قبل إصدارها، بدلاً من مواجهة أزمات جديدة، وإلزام النقابات بتطبيق القانون أو وضع لوائح جديدة تنظم العمل داخل كل نقابة وتكون واضحة لا تجوز فيها المجازفات أو المصالح الشخصية.
غرفة صناعة السينما.. فشلت في حل أزمة التوزيع.. ولم تتحرك رغم نزيف الخسائر في دور العرض
غرفة صناعة السينما هي الجهة الشرعية المسؤولة عن تنظيم العمل السينمائي، وإلزام صناع السينما بعدم اختراق القوانين وحل المشاكل والأزمات بين المنتجين باعتبار أن مجلس إدارة الغرفة يجمع بين صناع السينما الحاليين.
ورغم الأهمية الواضحة لدور الغرفة، فإنها فشلت طوال السنوات الماضية في أن يكون لها دور فعال في الصناعة، واعتبرها البعض كيانًا وهمياً. وقام معظم المنتجين باختراق قوانينها بوضوح، وكانت الضربة القاضية بالنسبة للغرفة هي فشلها للعام الثاني علي التوالي في حل أزمة التوزيع رغم أن أصحاب الأزمة هم أنفسهم أبرز أعضاء هذه الغرفة.
وقد حاولت الغرفة علي مدار السنوات الماضية إجراء محاولات صلح بين «الشركة العربية» و«الشركة المتحدة»، إلا أنها فشلت بسبب تعنت أصحاب الشركتين بعد أن قرر كل طرف أن يثبت تفوقه علي الآخر، وسبب ذلك نزيفاً من الخسائر لكل منهما. وقد أعلن معظم النجوم غضبهم من هذا الانقسام بعد الخسائر التي تعرضت لها أفلامهم، إلا أن هذه الصيحات لم تسفر عن جديد حتي الآن.
وقد شهد موسم الصيف الماضي العديد من الخسائر بسبب ذلك، فقد فشلت «الشركة العربية» في سد حاجة شاشاتها طوال الموسم بعد أن فشلت أفلامها في تحقيق الدخل المطلوب، ولم ينجح لديها سوي فيلم «عمر وسلمي» لتامر حسني، بينما جاءت إيرادات أفلام كريم عبدالعزيز ومحمد سعد وأحمد رزق علي غير المتوقع.
وعلي النقيض جاء موقف «الشركة المتحدة»، فقد اضطرت إلي رفع نسخ بعض الأفلام من دور العرض قبل أن تحصل علي فرصتها كاملة بسبب تكدس خريطة الشركة بالأفلام، واضطرت إلي رفع نسخ فيلم «تيمور وشفيقة» لأحمد السقا بسبب «مرجان» عادل إمام، و«كده رضا» لأحمد حلمي.
ورغم ذلك النزيف من الخسائر، فإن الغرفة تتعامل مع هذه الأزمة باعتبار أن «صاحب رأس المال حر فيما يفعله»، حتي لو أغلقوا شاشاتهم. كذلك فشلت الغرفة في الحصول علي الإيرادات الحقيقية للأفلام بعد أن قام كل طرف بالإعلان عن أرقام وهمية لإيرادات أفلامه حتي يعلن تفوقه علي الطرف الآخر، ولم تحصل الصحف علي الإيرادات الحقيقية من الغرفة حتي الآن.
وفشلت الغرفة في إلزام أصحاب دور العرض بالقوانين، في الوقت الذي سيطر فيه الموزع وصاحب دور العرض علي الأفلام، وأصبح المتحكم الوحيد في عرض الأفلام، فهو يرفع ويعرض الأفلام كما يشاء حتي لو لم تحصل علي حقها الحقيقي وفرصتها في العرض، كذلك أصبح الموزع له القدرة علي عرض الفيلم في أي وقت من الأسبوع، ولم يلتزم بالأسبوع السينمائي في مصر الذي يلزم الموزع بعرض فيلمه مساء الثلاثاء من كل أسبوع، وأصبح الكل يسير حسب أهوائه الشخصية، فلماذا تحركت الغرفة الآن؟
والحقيقة، أن النقابات والجهات المسؤولة عن صناعة السينما فشلت طوال السنوات الماضية في إنقاذ صناعة تحتضر فعلاً، واخترقت كل منها القوانين واللوائح علي حساب جهات أخري لتوفير الحماية لأعضائها، وفشلت هذه الجهات «المسؤولة» في حل مشاكل الصناعة فلماذا تحركوا الآن؟
قرارات أشرف زكي الأخيرة هي دليل علي عشوائية صناعة السينما، وفوضي إدارتها، وعدم التنسيق بين نقابة الممثلين وغرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين واتحاد النقابات الذي لا يقوم بأي دور رغم اسمه الواضح.. فوصف قرارات زكي -ونحن لا نقول إننا معها- بأنها ضد الصناعة، وتكاتف الكل لمنع تنفيذها، لا يغير حقيقة أن نقابة السينمائيين تحصل علي رسوم غير محددة من المخرجين الجدد، غير خريجي معهد السينما، تتراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ ألف جنيه ولا تعرف ما القانون الذي يجعل الرسوم متفاوتة؟،
كذلك فشل غرفة صناعة السينما لعامين في حل أزمة شركات التوزيع، وترك مصير الأفلام في أيديها، بل عدم حصولها علي الإيرادات الحقيقية لكل فيلم، مما يكبد الصناعة خسائر فادحة لا تتوقف، كما يتم «حرق» أفلام كثيرة توزعها الشركتان لمجرد «الصراع» بينهما، بالإضافة إلي عدم قيام اتحاد النقابات الفنية بأي دور في التنسيق بين النقابات، فهو لا يتدخل تقريباً، رغم أنه «اتحاد»، لكنه أعلن رفضه قرارات زكي الأخيرة.. هذا الملف يوضح فشل كل الجهات المسؤولة عن إنقاذ صناعة السينما، وقرارات نقابة الممثلين الأخيرة أكبر دليل علي هذا الفشل.
نقابة السينمائيين تحصل رسومًا «جزافية» من المخرجين الجدد
إذا كان أشرف زكي مخطئًا في قراراته بسبب اختراقه العرف والقانون، فالحال تنطبق بالتمام علي نقابة السينمائيين التي يسير العمل بداخلها حسب أهواء مجلس إدارتها، وليس بقانون أو شيء واضح متعارف عليه. وأصبحت العقوبات والجزاءات في هذه النقابة جزافية ليست لها مراجع محددة.
فرغم أن القانون يطالب المخرجين الجدد غير خريجي معهد السينما بدفع ٢٠ ألف جنيه كحد أقصي للحصول علي تصريح أو دفع نسبة محددة من الأجر بناء علي عقودهم مع الشركة المنتجة، فإن النقابة اخترقت نصوص القانون بشكل واضح لسنوات، وقامت برفع هذه القيمة إلي ٢٥٠ ألف جنيه.
وقد نجحت بالفعل في الحصول علي هذا المبلغ من المخرج مجدي الهواري، عندما بدأ إخراج أول أفلامه «٥٥ إسعاف»، ودفعها أيضًا المخرج عثمان أبو لبن عندما قدم فيلم «أحلام عمرنا».
وقامت النقابة بالحصول علي أموال وغرامات غير قانونية، مما كان له تأثير سلبي علي الصناعة. الغريب أن القيمة المقرر تحصيلها لم تكن محددة أو متساوية بين المخرجين، فهناك مخرجون قاموا بدفع ١٥٠ ألفًا منهم المخرج أحمد أبو زيد مخرج فيلم «الشياطين» والحاصل علي شهادات في الإخراج من أمريكا،
أما مخرج فيلم «عجميستا» طارق عبد المعطي فقام بدفع ١٠٠ ألف جنيه، رغم أنه حصل أيضًا علي معادلة شهاداته في أكاديمية الفنون، ودفع المخرج عمرو سلامة مخرج فيلم «زي النهارده» ١٥٠ ألفًا للحصول علي تصريح. ورغم أن هناك بعض المخرجين، الذين حاولوا دفع الرسوم غير القانونية للنقابة لتحقيق حلمهم، فإن هناك مخرجين كثيرين فشلوا في دفع هذه الرسوم وتحطمت أحلامهم، واعتبرت النقابة أن الإخراج مهنة لها خصوصية كبيرة، ومن يخرج عليه أن يدفع أولاً.
ورغم الانتقادات التي واجهتها نقابة السينمائيين بسبب هذا القرار فإن غرفة صناعة السينما والجهات المنظمة للصناعة فشلت في التصدي لقرارات نقابة السينمائيين، التي أصبحت تصدر قراراتها لصالح أعضائها فقط وليس لصالح الصناعة كما يدعي البعض، فهل تحتاج النقابات إلي مراقبة قضائية حتي تلتزم باللوائح والقوانين؟
اتحاد النقابات الفنية: اقتراح بـ«لجنة» تنسق بين الهيئات
دور اتحاد النقابات الفنية كما ينص القانون هو بحث المسائل التي تهم المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بصفة مشتركة، كذلك دعم التعاون بين النقابات الأعضاء في مجال الإنتاج وتوثيق الصلات المهنية بين أعضائها وتنظيم وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالنشاط الفني بين النقابات وتنسيق التعاون بين الاتحادات والمنظمات الفنية في الداخل والخارج، وأيضًا فض النزاع بين أعضاء النقابات المختلفة لكن السؤال: لماذا ظل الاتحاد صامتًا طوال السنوات الماضية؟
وظل الجميع يلعبون في ملاعبهم دون مراقبة من أحد، فهل لا تحتاج قرارات نقابة الممثلين إلي اجتماع عام بين مجالس إدارات النقابات الأخري والجهات المنظمة لمناقشة هذه القرارات قبل إصدارها، خاصة إذا كان لهذه القرارات تأثير واضح وفعال علي جميع الأطراف الأخري.
لقد تعاملت نقابة الممثلين بشكل فردي، كما تتعامل النقابات الأخري في قراراتها، وأصبح التعنت يسيطر علي كل نقابة لإبراز دورها علي حساب الأخري والبحث عن حقوق أعضائها بعيدًا عن حقوق أعضاء النقابات الأخري، والآن يفيق الجميع بعد أن كادت قرارات نقابة الممثلين تعصف بالإنتاج المصري، وبقيمة مصر الفنية علي المستوي العربي والإقليمي.
فلماذا لا يوجد اقتراح بتشكيل لجنة تضم رؤساء النقابات الفنية بالإضافة إلي رئيس غرفة صناعة السينما وبعض الأعضاء البارزين لدراسة المشاكل التي تمر بها الصناعة في جميع جوانبها، كذلك دراسة القوانين الخاصة بأي نقابة قبل إصدارها، بدلاً من مواجهة أزمات جديدة، وإلزام النقابات بتطبيق القانون أو وضع لوائح جديدة تنظم العمل داخل كل نقابة وتكون واضحة لا تجوز فيها المجازفات أو المصالح الشخصية.
غرفة صناعة السينما.. فشلت في حل أزمة التوزيع.. ولم تتحرك رغم نزيف الخسائر في دور العرض
غرفة صناعة السينما هي الجهة الشرعية المسؤولة عن تنظيم العمل السينمائي، وإلزام صناع السينما بعدم اختراق القوانين وحل المشاكل والأزمات بين المنتجين باعتبار أن مجلس إدارة الغرفة يجمع بين صناع السينما الحاليين.
ورغم الأهمية الواضحة لدور الغرفة، فإنها فشلت طوال السنوات الماضية في أن يكون لها دور فعال في الصناعة، واعتبرها البعض كيانًا وهمياً. وقام معظم المنتجين باختراق قوانينها بوضوح، وكانت الضربة القاضية بالنسبة للغرفة هي فشلها للعام الثاني علي التوالي في حل أزمة التوزيع رغم أن أصحاب الأزمة هم أنفسهم أبرز أعضاء هذه الغرفة.
وقد حاولت الغرفة علي مدار السنوات الماضية إجراء محاولات صلح بين «الشركة العربية» و«الشركة المتحدة»، إلا أنها فشلت بسبب تعنت أصحاب الشركتين بعد أن قرر كل طرف أن يثبت تفوقه علي الآخر، وسبب ذلك نزيفاً من الخسائر لكل منهما. وقد أعلن معظم النجوم غضبهم من هذا الانقسام بعد الخسائر التي تعرضت لها أفلامهم، إلا أن هذه الصيحات لم تسفر عن جديد حتي الآن.
وقد شهد موسم الصيف الماضي العديد من الخسائر بسبب ذلك، فقد فشلت «الشركة العربية» في سد حاجة شاشاتها طوال الموسم بعد أن فشلت أفلامها في تحقيق الدخل المطلوب، ولم ينجح لديها سوي فيلم «عمر وسلمي» لتامر حسني، بينما جاءت إيرادات أفلام كريم عبدالعزيز ومحمد سعد وأحمد رزق علي غير المتوقع.
وعلي النقيض جاء موقف «الشركة المتحدة»، فقد اضطرت إلي رفع نسخ بعض الأفلام من دور العرض قبل أن تحصل علي فرصتها كاملة بسبب تكدس خريطة الشركة بالأفلام، واضطرت إلي رفع نسخ فيلم «تيمور وشفيقة» لأحمد السقا بسبب «مرجان» عادل إمام، و«كده رضا» لأحمد حلمي.
ورغم ذلك النزيف من الخسائر، فإن الغرفة تتعامل مع هذه الأزمة باعتبار أن «صاحب رأس المال حر فيما يفعله»، حتي لو أغلقوا شاشاتهم. كذلك فشلت الغرفة في الحصول علي الإيرادات الحقيقية للأفلام بعد أن قام كل طرف بالإعلان عن أرقام وهمية لإيرادات أفلامه حتي يعلن تفوقه علي الطرف الآخر، ولم تحصل الصحف علي الإيرادات الحقيقية من الغرفة حتي الآن.
وفشلت الغرفة في إلزام أصحاب دور العرض بالقوانين، في الوقت الذي سيطر فيه الموزع وصاحب دور العرض علي الأفلام، وأصبح المتحكم الوحيد في عرض الأفلام، فهو يرفع ويعرض الأفلام كما يشاء حتي لو لم تحصل علي حقها الحقيقي وفرصتها في العرض، كذلك أصبح الموزع له القدرة علي عرض الفيلم في أي وقت من الأسبوع، ولم يلتزم بالأسبوع السينمائي في مصر الذي يلزم الموزع بعرض فيلمه مساء الثلاثاء من كل أسبوع، وأصبح الكل يسير حسب أهوائه الشخصية، فلماذا تحركت الغرفة الآن؟
