الرئيسية
أكد أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ان الموازنة الجديدة تواجه تحديات خطيرة علي المستوي المحلي والعالمي وتفرض ضرورة شد الحزام.
وقال ان الحكومة مضطرة الي تخفيض الاعتمادات المدرجة للموازنة الجديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 50% وتخفيض موازنات الشباب والرياضة والثقافة والصحة والاسكان وجميع الوزارات بنسب مختلفة، حسبما ذكرت صحيفة الوفد.
وقال رداً علي مطالب اللجان النوعية بمجلس الشعب بزيادة الاعتمادات إن عجز الموازنة لا يجب أن يزيد علي 7% بأي حال من الاحوال حتي لا يزيد معدل التضخم ومن يطالب بزيادة الاعتمادات عليه أن يقترح مصدراً لزيادة الايرادات
وتساءل هل تريدون أن نفرض ضرائب جديدة أم نفرض زيادة في الاسعار.
كان أحمد عز قد طالب الحكومة بالعمل فورا علي الحد من التفاوت بين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة مؤكدة أن هذا التفاوت في الأجور لا يتماشي مع المعدلات العالمية المقبولة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاحد لمناقشة سياسة الأجور في مصر في ضوء البيان المالي للحكومة عن العام المالي2009/2008 حيث طالب بضرورة تبني نظام للإثابة يقرب بين دخول العاملين في الوحدات الإدارية للدولة.
وهدد عز هدد بتعطيل مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي2009/2008 لمدة أسبوع حتي تقوم وزارة التنمية الإدارية بإرسال كشوف وبيانات تفصيلية توضح أعلي وأدني حافز إثابة يحصل عليه العامل في الوحدات الإدارية المختلفة.
وأوضح أهمية ذلك في إمكان تبني نظام للإثابة يحد من التفاوت في مستويات الأجور بين الوحدات الإدارية المختلفة وفي التقريب بين مستويات
دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة التي وصلت إلي700 و800% في بعض الوزارات.
وقال ان الحكومة مضطرة الي تخفيض الاعتمادات المدرجة للموازنة الجديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 50% وتخفيض موازنات الشباب والرياضة والثقافة والصحة والاسكان وجميع الوزارات بنسب مختلفة، حسبما ذكرت صحيفة الوفد.
وقال رداً علي مطالب اللجان النوعية بمجلس الشعب بزيادة الاعتمادات إن عجز الموازنة لا يجب أن يزيد علي 7% بأي حال من الاحوال حتي لا يزيد معدل التضخم ومن يطالب بزيادة الاعتمادات عليه أن يقترح مصدراً لزيادة الايرادات
وتساءل هل تريدون أن نفرض ضرائب جديدة أم نفرض زيادة في الاسعار.
كان أحمد عز قد طالب الحكومة بالعمل فورا علي الحد من التفاوت بين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة مؤكدة أن هذا التفاوت في الأجور لا يتماشي مع المعدلات العالمية المقبولة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاحد لمناقشة سياسة الأجور في مصر في ضوء البيان المالي للحكومة عن العام المالي2009/2008 حيث طالب بضرورة تبني نظام للإثابة يقرب بين دخول العاملين في الوحدات الإدارية للدولة.
وهدد عز هدد بتعطيل مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي2009/2008 لمدة أسبوع حتي تقوم وزارة التنمية الإدارية بإرسال كشوف وبيانات تفصيلية توضح أعلي وأدني حافز إثابة يحصل عليه العامل في الوحدات الإدارية المختلفة.
وأوضح أهمية ذلك في إمكان تبني نظام للإثابة يحد من التفاوت في مستويات الأجور بين الوحدات الإدارية المختلفة وفي التقريب بين مستويات
دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة التي وصلت إلي700 و800% في بعض الوزارات.
