الرئيسية
جون بتروفاتو
18 ابريل 2005.
في الرابع عشر من ابريل، نشرت البوسطن جلوب مقالة افتتاحية بعنوان "هل تريد إسرائيل ديموقراطية عربية؟" مؤلف المقالة، جيف جاكوبي، بدأ بالاستفسار عن هل لدي الثقافة السياسية الفلسطينية (التي يشير إليها "كديكتاتورية مليئة بالكراهية، وخطرة" غير متحضرة) أي مصلحة في الديموقراطية، وحقوق الإنسان، والسلام مع إسرائيل. وهو يتساءل عن إمكانية وجود "فلسطين عربية يستطيع المواطن العادي أن ينتقد بحرية حكامه"؟ ويسأل أيضا هل يمكن أن تصبح هناك حرية للكلام والضمير وهل سوف يستطيع الفلسطينيون على خلق نظاما سياسيا لا تحدد فيه سلفا نتائج العملية الانتخابية: "هذا النوع الفريد والزاهي من الديموقراطية مخلوع من كل شيء نتوقعه من بوش أو شارون، دعك جانبا من مطالبة محمود عباس والسلطة الفلسطينية". إضافة إلى ذلك، يقترح المؤلف أن الوقت ناضج بالنسبة لإسرائيل حتى "ترعى الحرية والتسامح في فنائها الخلفي". تقترح المقالة أكثر من ذلك، أنه يعود إلى أن الولايات المتحدة "يقودها رئيس مصمم على أن يرى الديموقراطية الليبرالية تمتد بجذورها في العالم العربي... لأول مرة على الإطلاق، يعيش العالم العربي في فرصة حقيقية للديموقراطية".
ما أثار اهتمامي بهذه المقالة هو افتراضات جاكوبي "المستمدة من المنطق الشائع" عن المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني، والاختلافات بين المجتمعين. رغم أنه لا يقول أي شيء يدهش عصابات الجناح اليميني خارق للمعتاد، تذكرني المقالة كيف أنه من المعتاد عند الكتاب، من أمثال جاكوبي، نشر كتابات تنقصها المعلومات وسوء التناول في الصحف السيارة. إنه يوظف المغالطات المعتادة حول الصراع: أن إسرائيل هي الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأن الشعب الفلسطيني يعيش في خوف من حكومته ولا يعرف إلا القليل عن الديموقراطية. تفترض المقالة أن إسرائيل هي أمة "غربية" محبة للسلام محاطة بأمم عربية كارهة وغير عقلانية. إنه يطلق مزيد من الادعاءات حول أن الديموقراطيات اللبرالية هي الوحيدة التي تحترم حقوق الإنسان. وينتهي المؤلف إلى القول بأن الولايات المتحدة فقط، يدا بيد مع إسرائيل، تستطيع أن تجلب الديموقراطية وحقوق الإنسان إلى الشعب العربي. فيما أدناه أحاول شرح أن مثل هذه "الحقائق" حول الصراع هي أبعد من أن تكون واضحة أو موضوعية. أولا، مسألة أن إسرائيل هي الديموقراطية اللبرالية الوحيدة في الشرق الأوسط هي مسألة في حاجة إلى الفحص والاستكشاف.
جاكوبي يرتكب خطأ فادحا عندما ينادي بأن إسرائيل هي ديموقراطية ليبرالية. بينما لدى إسرائيل انتخابات سياسية، ونظاما برلمانيا، ونظاما قضائيا يحمي الحقوق السياسية، ذلك ليس مؤسسا بأسلوب إداري جغرافي مثل كل الديموقراطيات "الغربية"، ولكنه على الأحرى، قائم على الدم/العرقية. إسرائيل ليس لديها دستورا وطنيا. تقوم الديموقراطية الليبرالية حيث يكون "كل" المواطنين داخل حدود الدولة مشمولين بحقوق متساوية من خلال ضمانات دستورية. وهكذا إسرائيل، الدولة التي تميز بين الجماعات من الناس بشكل يقوم على تعريفات عرقية/دينية وتشرع حواجز هيكلية وتمييز ضد أقلياتها، لا يمكن اعتبارها ديموقراطية ليبرالية. في العشرين سنة الأولى منذ قيامها، لم يكن لدى الفلسطينيون حق المواطنة في إسرائيل؛ على الأحرى، كانوا خاضعين للحكم العسكري في "حالة طوارئ". "المواطنون" الفلسطينيون في إسرائيل يشكلون حوالي 20% من السكان إلا أنهم ممنوعون من التمتع بامتيازات المواطنة كالسكان اليهود.
فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، حقوقا، وتمثيلا، القوانين الإسرائيلية يميز بشكل مباشر ضد الفلسطينيين الإسرائيليين بواسطة تقييد شروط المواطنة. أحد الأمثلة هو "القانون الأساسي: الكنيست، قسم 7 أ" الذي مر من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في 15 مايو 2002. يمنح القانون اللجنة المركزية للانتخابات من حظر الأفراد والأحزاب السياسية من الترشح لانتخابات الكنيست لو أنهم (أ) يرفضون هوية إسرائيل "كدولة يهودية ديموقراطية"، أو (ب) يدعمون الكفاح المسلح لدولة عدو أو لمنظمة إرهابية في إسرائيل. أكثر من ذلك يطلب القانون من المرشحين أن يتقدموا بإعلان رسمي يتوافق مع هذه الشروط. يجب أن يقولوا، "أقسم بالولاء لدولة إسرائيل وأن استنكف عن التصرف بشكل معاكس لمبادئ القسم 7 أ من القانون الأساسي: الكنيست".
وهكذا يمنع القانون ويقيد حرية الخطاب للممثلين المنتخبين ويجرم التعبير عن التأييد للانتفاضة. إنه يقلص المشاركة السياسية على فقط هؤلاء الذين تدعم مواقفهم الأيديولوجية الرسمية لدولة إسرائيل. بنما مثل هذه النبضات الغير ديموقراطية والقوانين العنصرية تقوم في معظم الديموقراطيات الليبرالية من وقت لآخر، فهي أمور لا يمكن التسامح معها على الأقل جزئيا لأن الشروط الدستورية تعمل في مصلحة السكان من الأقليات، أكثر من وقوفها ضدهم. كما يلاحظ الأكاديميان الإسرائيليان روحانا وسلطاني:
حلف القسم المطلوب في الواقع يحرم المرشحين (لا داعي للقول، والمرشحين المنتخبين) من التصرف عكس ما قد يعتبرونه عنصريا وضارا بالحقوق السياسية لمجتمعاتهم المحلية الخاصة، حتى باستخدام الوسائل الديموقراطية والقانونية. في الجوهر، القسم يجرم العمل نحو تغيير الأيديولوجية السياسية للدولة حتى لو أن هذه الأيديولوجية هي بشكل جوهري في تناقض مع الديموقراطية.
مثال آخر هو قانون الزواج. القانون، الذي تم تجديده وتوسيعه الأسبوع الماضي فقط بواسطة البرلمان الإسرائيلي، ينص على أن الزواج بين الفلسطينيين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المحتلة لن يعترف به من قبل الدولة الإسرائيلية. لا توجد قيود للزواج أمام اليهود الإسرائيليين.
فيما وراء هاذين المثالين المختصرين، هناك العشرات من الحواجز القانونية الأخرى التي تمنع المواطنين العرب من حقوق المواطنة الكاملة. عجز إسرائيل أن تكون دولة ديموقراطية لبرالية ينبع من منابتها والطريقة التي يستخدمها قانونها لتعريف الأمة. لأن الدولة الإسرائيلية لم تكن في أصل مفهومها دولة ديموقراطية ولكن، بالأحرى، دولة تخدم مصالح السكان اليهود في جميع أنحاء العالم، قدرة "المواطنين" الفلسطينيين في اسرائيل على اكتساب حقوق متساوية هو أمر صعب، إذا لم يكن مستحيلا، وقدرة إسرائيل على أن تؤدي وظيفتها كمقدمة للديموقراطية هي قدرة مضمحلة.
تختلف إسرائيل عن أي ديموقراطية ليبرالية أخرى في معنى آخر، بأنها "ديموقراطية لا حدود لها". حق العودة الذي يسمح لأي يهودي "بحق العودة" ويقلل أكثر فأكثر الفرق بين المواطنة المفترضة والمواطنة الحقيقية. فقط اليهود هم الذين لهم الحق في الهجرة خالقين نظاما فيه الأفراد من خارج الدولة لهم الحق في طلب المواطنة أكثر من غيرهم (الغير يهود) الذين يسكنون داخل حدود الدولة.
الآلية الأخرى التي تمنع الفلسطينيين الإسرائيليين من المواطنة الكاملة هي أعمال منظمتين غير حكوميتين على درجة كبيرة من القوة: الوكالة اليهودية والصندوق الوطني اليهودي. الجماعتان، وهما يمتلكان نفوذا قويا على الحكومة الإسرائيلية، قائمتان منذ ما قبل بداية إسرائيل نفسها. المؤسستان، وقد أقيمتا بغرض زيادة الاستيطان في فلسطين والاستيلاء على الأراضي، منحت لهما وضعا مخصوصا بعد إعلان إسرائيل لاستقلالها. يكاد لا يكون هناك حدودا مؤسسية بينهما وبين الحكومة الديموقراطية المفترضة (المؤسستان أنفسهما ليست منظمات ديموقراطية). تمتلك المنظمتان فعليا معظم أرض إسرائيل. مثل هذه الأراضي، كما هو منصوص عليه في لوائحهما الداخلية، سوف تظل للأبد ملك الشعب اليهودي فقط، وهي ليست للمواطنين الإسرائيليين من غير يهود.
وعندما يرتكب جاكوبي والآخرين الخطأ المزعوم بأن إسرائيل هي الديموقراطية الليبرالية الوحيدة في الشرق الأوسط، فهم يرتكبون أيضا الخطأ بالقول أن إسرائيل، ليست على شاكلة الجيران "العرب"، تحترم حقوق الإنسان. فبينما من الصحيح أن الكثير من الأمم في الشرق الأوسط مدانة بارتكاب جرائم انتهاكات ضد حقوق الإنسان، إسرائيل تحت أي ظرف ليست بريئة من ذلك.
في الحقيقة، طبقا لمنظمات حقوق الإنسان العالمية مثل منظمة العفو الدولية، لدى إسرائيل سجلا بشعا. في تقرير للعفو الدولية صدر منذ سنتين تحت عنوان "إسرائيل المناطق المحتلة: محصنة بالدروع ضد التحقيق"، تم توثيق الطبيعة المنهجية والمستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها العسكرية الإسرائيلية. الانتهاكات التي صنفها التقرير في شرائح تضمنت، ولكنها لم تقتصر على، الآتي: القتل الغير قانوني، تعذيب السجناء والمعتقلين؛ التدمير العمدي للمنازل (أحيانا وسكانها ما زالوا داخلها)؛ تعطيل سبل الوصول إلى العلاج عن طريق نقاط التفتيش عند الممرات؛ منع وصول المساعدات الإنسانية؛ استخدام المدنيين الفلسطينيين "كدروع بشرية" أثناء العمليات العسكرية؛ منع الأطفال من حقهم في التعليم، والمزيد. أحداث بعينها، مثل الغزو العسكري لجنين، فيها تم إزاحة أربعة آلاف مواطن من أماكنهم عن طريق تدمير منازلهم، كما تم وصفها. قررت العفو الدولية أن، "حتى الآن، السلطات الإسرائيلية فشلت في تحمل مسئوليتها في إحضار مرتكبي الخطيرة الانتهاكات لحقوق الإنسان أمام العدالة".
انتهى التقرير بهذه العبارة، "لن يكون هناك أمن ولا سلام في المنطقة حتى تحترم حقوق الإنسان. كل المحاولات لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وإقامة نظاما للحماية الدولية في إسرائيل والمناطق المحتلة، بالأخص عن طريق إدخال مراقبين لديهم سلطات واضحة تتعلق بحقوق الإنسان، كل هذه المحاولات قد تم نسفها بواسطة رفض حكومة إسرائيل. هذا الرفض مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".
كيف يصبح في إمكان المعلقين هؤلاء من أمثال جاكوبي افتراض أن إسرائيل ليست على شاكلة جيرانها العرب فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان؟ كيف يمكن لبلد تسيطر على ملايين الفلسطينيين، وتجبرهم على العيش تحت الاحتلال العسكري الذي لا يكفل لهم أي حقوق سياسية يمكن اعتبارها مثالا بارزا لحقوق الإنسان في المنطقة؟ انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بشكل منتظم هي جرائم موثقة بدقة ومستمرة حتى اليوم. تتضمن هذه الانتهاكات إهانة الفلسطينيين والزراية بهم عند نقاط التفتيش، وتدمير منازلهم، ومستويات الاعتقال الجماعي دون اتهامات، مسببين الموت والأذى للمتظاهرين المسالمين بقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، والرصاصات المطاطية، والقتل العشوائي للفلسطينيين الغير مسلحين، وهكذا. بالنسبة للمعلقين من أمثال جاكوبي أن يغمض عينيه لهذه الحقائق الجلية والمتاحة هو أمر مرده في أفضل حال للإهمال، وبالتأكيد هي مشاعر معادية للعرب.
ومع ذلك، لن تكون مهمة مستحيلة أن نحول إسرائيل لدولة ديموقراطية ليبرالية، ولكن من أجل ذلك سوف يأخذ إسرائيل نحو دعوة، كما كتب رائف زريق، إلى محاسبة الصلات المؤسسية والسياسية التي تربط بينها وبين الشعب اليهودي بالإضافة إلى الوضع المخصوص للوكالة اليهودية والصندوق الوطني اليهودي، ولحد ما، القانون الإسرائيلي للعودة نفسه. تحويل إسرائيل إلى دولة لكل المواطنين داخلها سوف ينهي كلا من "الاستبعاد المبالغ فيه" للمواطنين الفلسطينيين من الحياة المدنية والسياسية في إسرائيل بإنهاء التمييز الهيكلي ضدهم، و"التضمين المبالغ فيه" أو المكانة المتميزة لليهود الذين ليسوا هم مواطنين في إسرائيل داخل الحياة السياسية داخل دولة إسرائيل. بهذه الطريقة، "البنية الفوقية" لدولة إسرائيل سوف تعكس "البنية التحتية" للمواطنة: المكونات الديموقراطية سوف تولد لتحل محل المكونات العرقية. في هذه العملية، سوف تصبح إسرائيل دولة "طبيعية"، حيث سلطة الدولة هي سند خارج مجال السياسة والجمهور.
الجزء الثاني من حجج جاكوبي هو أن الفلسطينيين، على غير شاكلة الإسرائيليين، لا يتمتعون بمؤسسات ديموقراطية. بينما يكون هذا الأمر صحيحا أن الفلسطينيين لم يمنحوا إلا درجة محدودة من الحكم الذاتي في بعض المناطق (أقل من 20%)، كيف يمكن لجاكوبي أن يتوقع انتعاش الديموقراطية عندما يمنع الفلسطينيين من الشروط الأساسية الضرورية لمثل هذه المؤسسات أن تضرب بجذورها وتنمو؟ إسرائيل تسيطر افتراضيا على كل ناحية من نواحي الحياة اليومية للفلسطينيين، بما فيها اقتصادهم.
في ظل مثل هذه الظروف القاسية، من المدهش أن يبني الفلسطينيون مؤسسات ديموقراطية – مؤسسات لا تشجعها إسرائيل ولا الولايات المتحدة، ولكنها مؤسساتهم الخاصة. في الواقع، إسرائيل مدانة بمحاولة تفكيك مثل هذه المؤسسات والممارسات في محاولاتها للسيطرة على الفلسطينيين بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، هناك هجمات منتظمة على الشرطة الفلسطينية، والمباني الحكومية والمسئولين الحكوميين.
18 ابريل 2005.
في الرابع عشر من ابريل، نشرت البوسطن جلوب مقالة افتتاحية بعنوان "هل تريد إسرائيل ديموقراطية عربية؟" مؤلف المقالة، جيف جاكوبي، بدأ بالاستفسار عن هل لدي الثقافة السياسية الفلسطينية (التي يشير إليها "كديكتاتورية مليئة بالكراهية، وخطرة" غير متحضرة) أي مصلحة في الديموقراطية، وحقوق الإنسان، والسلام مع إسرائيل. وهو يتساءل عن إمكانية وجود "فلسطين عربية يستطيع المواطن العادي أن ينتقد بحرية حكامه"؟ ويسأل أيضا هل يمكن أن تصبح هناك حرية للكلام والضمير وهل سوف يستطيع الفلسطينيون على خلق نظاما سياسيا لا تحدد فيه سلفا نتائج العملية الانتخابية: "هذا النوع الفريد والزاهي من الديموقراطية مخلوع من كل شيء نتوقعه من بوش أو شارون، دعك جانبا من مطالبة محمود عباس والسلطة الفلسطينية". إضافة إلى ذلك، يقترح المؤلف أن الوقت ناضج بالنسبة لإسرائيل حتى "ترعى الحرية والتسامح في فنائها الخلفي". تقترح المقالة أكثر من ذلك، أنه يعود إلى أن الولايات المتحدة "يقودها رئيس مصمم على أن يرى الديموقراطية الليبرالية تمتد بجذورها في العالم العربي... لأول مرة على الإطلاق، يعيش العالم العربي في فرصة حقيقية للديموقراطية".
ما أثار اهتمامي بهذه المقالة هو افتراضات جاكوبي "المستمدة من المنطق الشائع" عن المجتمع الإسرائيلي والفلسطيني، والاختلافات بين المجتمعين. رغم أنه لا يقول أي شيء يدهش عصابات الجناح اليميني خارق للمعتاد، تذكرني المقالة كيف أنه من المعتاد عند الكتاب، من أمثال جاكوبي، نشر كتابات تنقصها المعلومات وسوء التناول في الصحف السيارة. إنه يوظف المغالطات المعتادة حول الصراع: أن إسرائيل هي الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأن الشعب الفلسطيني يعيش في خوف من حكومته ولا يعرف إلا القليل عن الديموقراطية. تفترض المقالة أن إسرائيل هي أمة "غربية" محبة للسلام محاطة بأمم عربية كارهة وغير عقلانية. إنه يطلق مزيد من الادعاءات حول أن الديموقراطيات اللبرالية هي الوحيدة التي تحترم حقوق الإنسان. وينتهي المؤلف إلى القول بأن الولايات المتحدة فقط، يدا بيد مع إسرائيل، تستطيع أن تجلب الديموقراطية وحقوق الإنسان إلى الشعب العربي. فيما أدناه أحاول شرح أن مثل هذه "الحقائق" حول الصراع هي أبعد من أن تكون واضحة أو موضوعية. أولا، مسألة أن إسرائيل هي الديموقراطية اللبرالية الوحيدة في الشرق الأوسط هي مسألة في حاجة إلى الفحص والاستكشاف.
جاكوبي يرتكب خطأ فادحا عندما ينادي بأن إسرائيل هي ديموقراطية ليبرالية. بينما لدى إسرائيل انتخابات سياسية، ونظاما برلمانيا، ونظاما قضائيا يحمي الحقوق السياسية، ذلك ليس مؤسسا بأسلوب إداري جغرافي مثل كل الديموقراطيات "الغربية"، ولكنه على الأحرى، قائم على الدم/العرقية. إسرائيل ليس لديها دستورا وطنيا. تقوم الديموقراطية الليبرالية حيث يكون "كل" المواطنين داخل حدود الدولة مشمولين بحقوق متساوية من خلال ضمانات دستورية. وهكذا إسرائيل، الدولة التي تميز بين الجماعات من الناس بشكل يقوم على تعريفات عرقية/دينية وتشرع حواجز هيكلية وتمييز ضد أقلياتها، لا يمكن اعتبارها ديموقراطية ليبرالية. في العشرين سنة الأولى منذ قيامها، لم يكن لدى الفلسطينيون حق المواطنة في إسرائيل؛ على الأحرى، كانوا خاضعين للحكم العسكري في "حالة طوارئ". "المواطنون" الفلسطينيون في إسرائيل يشكلون حوالي 20% من السكان إلا أنهم ممنوعون من التمتع بامتيازات المواطنة كالسكان اليهود.
فيما يتعلق بالمشاركة السياسية، حقوقا، وتمثيلا، القوانين الإسرائيلية يميز بشكل مباشر ضد الفلسطينيين الإسرائيليين بواسطة تقييد شروط المواطنة. أحد الأمثلة هو "القانون الأساسي: الكنيست، قسم 7 أ" الذي مر من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في 15 مايو 2002. يمنح القانون اللجنة المركزية للانتخابات من حظر الأفراد والأحزاب السياسية من الترشح لانتخابات الكنيست لو أنهم (أ) يرفضون هوية إسرائيل "كدولة يهودية ديموقراطية"، أو (ب) يدعمون الكفاح المسلح لدولة عدو أو لمنظمة إرهابية في إسرائيل. أكثر من ذلك يطلب القانون من المرشحين أن يتقدموا بإعلان رسمي يتوافق مع هذه الشروط. يجب أن يقولوا، "أقسم بالولاء لدولة إسرائيل وأن استنكف عن التصرف بشكل معاكس لمبادئ القسم 7 أ من القانون الأساسي: الكنيست".
وهكذا يمنع القانون ويقيد حرية الخطاب للممثلين المنتخبين ويجرم التعبير عن التأييد للانتفاضة. إنه يقلص المشاركة السياسية على فقط هؤلاء الذين تدعم مواقفهم الأيديولوجية الرسمية لدولة إسرائيل. بنما مثل هذه النبضات الغير ديموقراطية والقوانين العنصرية تقوم في معظم الديموقراطيات الليبرالية من وقت لآخر، فهي أمور لا يمكن التسامح معها على الأقل جزئيا لأن الشروط الدستورية تعمل في مصلحة السكان من الأقليات، أكثر من وقوفها ضدهم. كما يلاحظ الأكاديميان الإسرائيليان روحانا وسلطاني:
حلف القسم المطلوب في الواقع يحرم المرشحين (لا داعي للقول، والمرشحين المنتخبين) من التصرف عكس ما قد يعتبرونه عنصريا وضارا بالحقوق السياسية لمجتمعاتهم المحلية الخاصة، حتى باستخدام الوسائل الديموقراطية والقانونية. في الجوهر، القسم يجرم العمل نحو تغيير الأيديولوجية السياسية للدولة حتى لو أن هذه الأيديولوجية هي بشكل جوهري في تناقض مع الديموقراطية.
مثال آخر هو قانون الزواج. القانون، الذي تم تجديده وتوسيعه الأسبوع الماضي فقط بواسطة البرلمان الإسرائيلي، ينص على أن الزواج بين الفلسطينيين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المحتلة لن يعترف به من قبل الدولة الإسرائيلية. لا توجد قيود للزواج أمام اليهود الإسرائيليين.
فيما وراء هاذين المثالين المختصرين، هناك العشرات من الحواجز القانونية الأخرى التي تمنع المواطنين العرب من حقوق المواطنة الكاملة. عجز إسرائيل أن تكون دولة ديموقراطية لبرالية ينبع من منابتها والطريقة التي يستخدمها قانونها لتعريف الأمة. لأن الدولة الإسرائيلية لم تكن في أصل مفهومها دولة ديموقراطية ولكن، بالأحرى، دولة تخدم مصالح السكان اليهود في جميع أنحاء العالم، قدرة "المواطنين" الفلسطينيين في اسرائيل على اكتساب حقوق متساوية هو أمر صعب، إذا لم يكن مستحيلا، وقدرة إسرائيل على أن تؤدي وظيفتها كمقدمة للديموقراطية هي قدرة مضمحلة.
تختلف إسرائيل عن أي ديموقراطية ليبرالية أخرى في معنى آخر، بأنها "ديموقراطية لا حدود لها". حق العودة الذي يسمح لأي يهودي "بحق العودة" ويقلل أكثر فأكثر الفرق بين المواطنة المفترضة والمواطنة الحقيقية. فقط اليهود هم الذين لهم الحق في الهجرة خالقين نظاما فيه الأفراد من خارج الدولة لهم الحق في طلب المواطنة أكثر من غيرهم (الغير يهود) الذين يسكنون داخل حدود الدولة.
الآلية الأخرى التي تمنع الفلسطينيين الإسرائيليين من المواطنة الكاملة هي أعمال منظمتين غير حكوميتين على درجة كبيرة من القوة: الوكالة اليهودية والصندوق الوطني اليهودي. الجماعتان، وهما يمتلكان نفوذا قويا على الحكومة الإسرائيلية، قائمتان منذ ما قبل بداية إسرائيل نفسها. المؤسستان، وقد أقيمتا بغرض زيادة الاستيطان في فلسطين والاستيلاء على الأراضي، منحت لهما وضعا مخصوصا بعد إعلان إسرائيل لاستقلالها. يكاد لا يكون هناك حدودا مؤسسية بينهما وبين الحكومة الديموقراطية المفترضة (المؤسستان أنفسهما ليست منظمات ديموقراطية). تمتلك المنظمتان فعليا معظم أرض إسرائيل. مثل هذه الأراضي، كما هو منصوص عليه في لوائحهما الداخلية، سوف تظل للأبد ملك الشعب اليهودي فقط، وهي ليست للمواطنين الإسرائيليين من غير يهود.
وعندما يرتكب جاكوبي والآخرين الخطأ المزعوم بأن إسرائيل هي الديموقراطية الليبرالية الوحيدة في الشرق الأوسط، فهم يرتكبون أيضا الخطأ بالقول أن إسرائيل، ليست على شاكلة الجيران "العرب"، تحترم حقوق الإنسان. فبينما من الصحيح أن الكثير من الأمم في الشرق الأوسط مدانة بارتكاب جرائم انتهاكات ضد حقوق الإنسان، إسرائيل تحت أي ظرف ليست بريئة من ذلك.
في الحقيقة، طبقا لمنظمات حقوق الإنسان العالمية مثل منظمة العفو الدولية، لدى إسرائيل سجلا بشعا. في تقرير للعفو الدولية صدر منذ سنتين تحت عنوان "إسرائيل المناطق المحتلة: محصنة بالدروع ضد التحقيق"، تم توثيق الطبيعة المنهجية والمستمرة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها العسكرية الإسرائيلية. الانتهاكات التي صنفها التقرير في شرائح تضمنت، ولكنها لم تقتصر على، الآتي: القتل الغير قانوني، تعذيب السجناء والمعتقلين؛ التدمير العمدي للمنازل (أحيانا وسكانها ما زالوا داخلها)؛ تعطيل سبل الوصول إلى العلاج عن طريق نقاط التفتيش عند الممرات؛ منع وصول المساعدات الإنسانية؛ استخدام المدنيين الفلسطينيين "كدروع بشرية" أثناء العمليات العسكرية؛ منع الأطفال من حقهم في التعليم، والمزيد. أحداث بعينها، مثل الغزو العسكري لجنين، فيها تم إزاحة أربعة آلاف مواطن من أماكنهم عن طريق تدمير منازلهم، كما تم وصفها. قررت العفو الدولية أن، "حتى الآن، السلطات الإسرائيلية فشلت في تحمل مسئوليتها في إحضار مرتكبي الخطيرة الانتهاكات لحقوق الإنسان أمام العدالة".
انتهى التقرير بهذه العبارة، "لن يكون هناك أمن ولا سلام في المنطقة حتى تحترم حقوق الإنسان. كل المحاولات لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وإقامة نظاما للحماية الدولية في إسرائيل والمناطق المحتلة، بالأخص عن طريق إدخال مراقبين لديهم سلطات واضحة تتعلق بحقوق الإنسان، كل هذه المحاولات قد تم نسفها بواسطة رفض حكومة إسرائيل. هذا الرفض مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".
كيف يصبح في إمكان المعلقين هؤلاء من أمثال جاكوبي افتراض أن إسرائيل ليست على شاكلة جيرانها العرب فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان؟ كيف يمكن لبلد تسيطر على ملايين الفلسطينيين، وتجبرهم على العيش تحت الاحتلال العسكري الذي لا يكفل لهم أي حقوق سياسية يمكن اعتبارها مثالا بارزا لحقوق الإنسان في المنطقة؟ انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بشكل منتظم هي جرائم موثقة بدقة ومستمرة حتى اليوم. تتضمن هذه الانتهاكات إهانة الفلسطينيين والزراية بهم عند نقاط التفتيش، وتدمير منازلهم، ومستويات الاعتقال الجماعي دون اتهامات، مسببين الموت والأذى للمتظاهرين المسالمين بقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، والرصاصات المطاطية، والقتل العشوائي للفلسطينيين الغير مسلحين، وهكذا. بالنسبة للمعلقين من أمثال جاكوبي أن يغمض عينيه لهذه الحقائق الجلية والمتاحة هو أمر مرده في أفضل حال للإهمال، وبالتأكيد هي مشاعر معادية للعرب.
ومع ذلك، لن تكون مهمة مستحيلة أن نحول إسرائيل لدولة ديموقراطية ليبرالية، ولكن من أجل ذلك سوف يأخذ إسرائيل نحو دعوة، كما كتب رائف زريق، إلى محاسبة الصلات المؤسسية والسياسية التي تربط بينها وبين الشعب اليهودي بالإضافة إلى الوضع المخصوص للوكالة اليهودية والصندوق الوطني اليهودي، ولحد ما، القانون الإسرائيلي للعودة نفسه. تحويل إسرائيل إلى دولة لكل المواطنين داخلها سوف ينهي كلا من "الاستبعاد المبالغ فيه" للمواطنين الفلسطينيين من الحياة المدنية والسياسية في إسرائيل بإنهاء التمييز الهيكلي ضدهم، و"التضمين المبالغ فيه" أو المكانة المتميزة لليهود الذين ليسوا هم مواطنين في إسرائيل داخل الحياة السياسية داخل دولة إسرائيل. بهذه الطريقة، "البنية الفوقية" لدولة إسرائيل سوف تعكس "البنية التحتية" للمواطنة: المكونات الديموقراطية سوف تولد لتحل محل المكونات العرقية. في هذه العملية، سوف تصبح إسرائيل دولة "طبيعية"، حيث سلطة الدولة هي سند خارج مجال السياسة والجمهور.
الجزء الثاني من حجج جاكوبي هو أن الفلسطينيين، على غير شاكلة الإسرائيليين، لا يتمتعون بمؤسسات ديموقراطية. بينما يكون هذا الأمر صحيحا أن الفلسطينيين لم يمنحوا إلا درجة محدودة من الحكم الذاتي في بعض المناطق (أقل من 20%)، كيف يمكن لجاكوبي أن يتوقع انتعاش الديموقراطية عندما يمنع الفلسطينيين من الشروط الأساسية الضرورية لمثل هذه المؤسسات أن تضرب بجذورها وتنمو؟ إسرائيل تسيطر افتراضيا على كل ناحية من نواحي الحياة اليومية للفلسطينيين، بما فيها اقتصادهم.
في ظل مثل هذه الظروف القاسية، من المدهش أن يبني الفلسطينيون مؤسسات ديموقراطية – مؤسسات لا تشجعها إسرائيل ولا الولايات المتحدة، ولكنها مؤسساتهم الخاصة. في الواقع، إسرائيل مدانة بمحاولة تفكيك مثل هذه المؤسسات والممارسات في محاولاتها للسيطرة على الفلسطينيين بشكل أكثر فعالية. على سبيل المثال، هناك هجمات منتظمة على الشرطة الفلسطينية، والمباني الحكومية والمسئولين الحكوميين.
