الرئيسية
بالرغم من توقيع مصر وإسرائيل لمعاهدة السلام الدائم بينهما منذ عام 1978 إلا إن إسرائيل مازلت مصرة على التجسس على مصر والأضرار بالأمن القومي بها .
ومنذ ساعات أعلن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود عن إحالة ثلاثة متهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارىء لمحاكمتهم بتهمة التخابر لصالح اسرائيل.
وقال النائب العام إن المتهمين قاموا باختراق أنظمة الحاسب الآلي لهيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية.
والمتهمون المحالون إلى محكمة أمن الدولة العليا هم محمد سيد صابر على (35 سنة) مهندس مصري بهيئة الطاقة الذرية ومحبوس حاليا ومواطن أيرلندي يدعى برايم بيتر ومواطن ياباني يدعى شيرو ايزرو والاثنين هاربين.
وأعلن المستشار هشام حمودة المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة نبأ تمكن المخابرات العامة المصرية من ضبط شبكة التجسس الجديدة التي تعل لصالح الموساد الإسرائيلي.
وتبين من التحقيقات أن صابر كان يحاول التردد على السفارة الإسرائيلية بالقاهرة إلا أن أمن السفارة المصري منعه من دخول السفارة وطالبه بالحصول على إذن كتابي من جهة عمله، مما اضطره إلى السفر إلى المملكة العربية السعودية عام 2004 وظل بها حتى عام 2006.
وخلال هذه الفترة سافر صابر إلى هونج كونج وهناك تعرف على مواطن الياباني وآخر أيرلندي وكانا يعملان لصالح الموساد الإسرائيلي.
وأكدت التحريات أن صابر سرق برنامج لضبط الأجهزة الإليكترونية بهيئة الطاقة النووية وأعطاه للموساد الإسرائيلي مقابل مبلغ 17 ألف دولار.
وفي 18 فبراير الماضي تمكنت المخابرات المصرية من إلقاء القبض على المتهم، ومنذ هذا التاريخ ظل محتجزا بهيئة الأمن القومي المصري لاستكمال التحقيقات معه.
وكانت مصادر أمنية قد قالت إن المتهم قد قام بزيارة إسرائيل لعدة مرات إلا إن المخابرات العامة المصرية قامت بوضعه تحت المراقبة الدقيقة إلى إن تم القبض عليه منذ شهرين.
ويوم السبت القادم 21 أبريل تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية الجاسوسية المتهم فيها محمد عصام العطار وهي القضية التي كشفتها أجهزة المخابرات المصرية منذ عام 2001 واستمرت في رصد دقيق ومتابعة متواصلة للمتهم محمد العطار وبقية أعضاء شبكة التجسس التابعين للموساد الإسرائيلي حتي إلقاء القبض علي المتهم وقد كشفت التحقيقات -التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة - عن أن المتهمين قد قاموا فى الفترة من أغسطس 2001 وحتى أول يناير 2007 بالعمل مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الأضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وأظهرت التحقيقات تخابر المتهم محمد العطار حيث اتفق مع ضباط المخابرات الإسرائيلية الثلاثة فى الخارج على التعاون معهم لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بتقارير ومعلومات عن بعض المصريين ورعايا الدول العربية المقيمين في دولتي تركيا وكندا لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأشارت التحقيقات إلى أن العطار أخذ ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية أموالا قيمتها 56 ألف و300 دولار أمريكي وكندى مقابل تعاونه معهم لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بالمعلومات عن بعض المصريين المقيمين بدولتي تركيا وكندا للأضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأربعة اشتركوا فى اتصاف جنائي الغرض منه ارتكاب جريمتي الرشوة والتخابر، وقد بدأت التحقيقات فى هذه القضية عام 2002 بناء على تحريات هيئة الأمن القومي التي بدأت فى 26 يناير 2002 .
وقد أفادت البلاغات أن محمد عصام غنيم العطار الطالب بجامعة الأزهر يعمل مع المخابرات الإسرائيلية بتركيا، وأنه استخرج جواز سفر فى العام الدراسي 2001 وغادر مصر فى هذا التاريخ إلى تركيا وتوجه للسفارة الإسرائيلية هناك عارضا العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية التي تم تجنيده بمعرفتها ، وكلف بأن يكون على ارتباط بالمصريين والعرب المقيمين بتركيا فى أماكن تجمعهم وخاصة مقهى مصر الواقع بالقرب من السفارة المصرية بأنقرة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تكليف العطار أيضا بانتقاء عناصر من المصريين والعرب المقيمين بتركيا للعمل مع المخابرات الإسرائيلية هناك مقابل عائد مادي مجز ، ومحاولة اختيار الصالح منهم للعمل مع المخابرات الإسرائيلية وإغرائهم بالمال والنساء كوسيلة للسيطرة عليهم.
وقد نجح محمد العطار بالفعل فى تقديم بعض المصريين وأبناء الدول العربية إلى المخابرات الإسرائيلية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأوضحت تحريات هيئة الأمن القومي أن المتهم محمد العطار غادر تركيا إلى كندا وحصل على وثيقة إقامة كندية باسم جوزيف رمزي عطار، وأنه تقرب من العرب والمصريين المتواجدين بكندا ، وشوهد أكثر من مرة مع عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية التي رتبت له العمل والإقامة هناك .
كما شوهد المتهم أكثر من مرة فى أماكن أخرى بمدينة تورنتو مع عنصر من المخابرات الإسرائيلية هو تونجاي جوماى ، وأنه اشترى سيارة مر سيدس حديثة الموديل ، وتم إلحاقه بأحد البنوك بدولة كندا .
وأوضحت التحقيقات أن المتهم محمد العطار نجح فى تكوين دائرة علاقات كبيرة بأوساط المصريين والعرب بكندا ، وأنه اعتزم العودة للبلاد فى الساعات الأولى من صباح الأول من يناير الماضي عن طريق مطار القاهرة الدولي ، وانتقلت النيابة فى هذا التاريخ إلى المطار وتم ضبط المتهم فور وصوله.
ومنذ ساعات أعلن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود عن إحالة ثلاثة متهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارىء لمحاكمتهم بتهمة التخابر لصالح اسرائيل.
وقال النائب العام إن المتهمين قاموا باختراق أنظمة الحاسب الآلي لهيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية.
والمتهمون المحالون إلى محكمة أمن الدولة العليا هم محمد سيد صابر على (35 سنة) مهندس مصري بهيئة الطاقة الذرية ومحبوس حاليا ومواطن أيرلندي يدعى برايم بيتر ومواطن ياباني يدعى شيرو ايزرو والاثنين هاربين.
وأعلن المستشار هشام حمودة المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة نبأ تمكن المخابرات العامة المصرية من ضبط شبكة التجسس الجديدة التي تعل لصالح الموساد الإسرائيلي.
وتبين من التحقيقات أن صابر كان يحاول التردد على السفارة الإسرائيلية بالقاهرة إلا أن أمن السفارة المصري منعه من دخول السفارة وطالبه بالحصول على إذن كتابي من جهة عمله، مما اضطره إلى السفر إلى المملكة العربية السعودية عام 2004 وظل بها حتى عام 2006.
وخلال هذه الفترة سافر صابر إلى هونج كونج وهناك تعرف على مواطن الياباني وآخر أيرلندي وكانا يعملان لصالح الموساد الإسرائيلي.
وأكدت التحريات أن صابر سرق برنامج لضبط الأجهزة الإليكترونية بهيئة الطاقة النووية وأعطاه للموساد الإسرائيلي مقابل مبلغ 17 ألف دولار.
وفي 18 فبراير الماضي تمكنت المخابرات المصرية من إلقاء القبض على المتهم، ومنذ هذا التاريخ ظل محتجزا بهيئة الأمن القومي المصري لاستكمال التحقيقات معه.
وكانت مصادر أمنية قد قالت إن المتهم قد قام بزيارة إسرائيل لعدة مرات إلا إن المخابرات العامة المصرية قامت بوضعه تحت المراقبة الدقيقة إلى إن تم القبض عليه منذ شهرين.
ويوم السبت القادم 21 أبريل تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية الجاسوسية المتهم فيها محمد عصام العطار وهي القضية التي كشفتها أجهزة المخابرات المصرية منذ عام 2001 واستمرت في رصد دقيق ومتابعة متواصلة للمتهم محمد العطار وبقية أعضاء شبكة التجسس التابعين للموساد الإسرائيلي حتي إلقاء القبض علي المتهم وقد كشفت التحقيقات -التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة - عن أن المتهمين قد قاموا فى الفترة من أغسطس 2001 وحتى أول يناير 2007 بالعمل مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الأضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وأظهرت التحقيقات تخابر المتهم محمد العطار حيث اتفق مع ضباط المخابرات الإسرائيلية الثلاثة فى الخارج على التعاون معهم لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بتقارير ومعلومات عن بعض المصريين ورعايا الدول العربية المقيمين في دولتي تركيا وكندا لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأشارت التحقيقات إلى أن العطار أخذ ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية أموالا قيمتها 56 ألف و300 دولار أمريكي وكندى مقابل تعاونه معهم لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بالمعلومات عن بعض المصريين المقيمين بدولتي تركيا وكندا للأضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأربعة اشتركوا فى اتصاف جنائي الغرض منه ارتكاب جريمتي الرشوة والتخابر، وقد بدأت التحقيقات فى هذه القضية عام 2002 بناء على تحريات هيئة الأمن القومي التي بدأت فى 26 يناير 2002 .
وقد أفادت البلاغات أن محمد عصام غنيم العطار الطالب بجامعة الأزهر يعمل مع المخابرات الإسرائيلية بتركيا، وأنه استخرج جواز سفر فى العام الدراسي 2001 وغادر مصر فى هذا التاريخ إلى تركيا وتوجه للسفارة الإسرائيلية هناك عارضا العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية التي تم تجنيده بمعرفتها ، وكلف بأن يكون على ارتباط بالمصريين والعرب المقيمين بتركيا فى أماكن تجمعهم وخاصة مقهى مصر الواقع بالقرب من السفارة المصرية بأنقرة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تكليف العطار أيضا بانتقاء عناصر من المصريين والعرب المقيمين بتركيا للعمل مع المخابرات الإسرائيلية هناك مقابل عائد مادي مجز ، ومحاولة اختيار الصالح منهم للعمل مع المخابرات الإسرائيلية وإغرائهم بالمال والنساء كوسيلة للسيطرة عليهم.
وقد نجح محمد العطار بالفعل فى تقديم بعض المصريين وأبناء الدول العربية إلى المخابرات الإسرائيلية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأوضحت تحريات هيئة الأمن القومي أن المتهم محمد العطار غادر تركيا إلى كندا وحصل على وثيقة إقامة كندية باسم جوزيف رمزي عطار، وأنه تقرب من العرب والمصريين المتواجدين بكندا ، وشوهد أكثر من مرة مع عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية التي رتبت له العمل والإقامة هناك .
كما شوهد المتهم أكثر من مرة فى أماكن أخرى بمدينة تورنتو مع عنصر من المخابرات الإسرائيلية هو تونجاي جوماى ، وأنه اشترى سيارة مر سيدس حديثة الموديل ، وتم إلحاقه بأحد البنوك بدولة كندا .
وأوضحت التحقيقات أن المتهم محمد العطار نجح فى تكوين دائرة علاقات كبيرة بأوساط المصريين والعرب بكندا ، وأنه اعتزم العودة للبلاد فى الساعات الأولى من صباح الأول من يناير الماضي عن طريق مطار القاهرة الدولي ، وانتقلت النيابة فى هذا التاريخ إلى المطار وتم ضبط المتهم فور وصوله.
