الرئيسية
قال سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قطع شوطا في إطار سعيه لتنظيم قطاع تجارة السيارات بما يحفظ حقوق المستهلك ويدعم ويعزز سوق السيارات، حيث تم إصدار نموذج لحجز السيارات يتضمن شروطاً ومعايير لابد من مراعاتها لحماية المستهلك، في مقدمتها تحديد سعر السيارة وتاريخ التسلم واللون وجميع البيانات الخاصة بها بما فيها لون الفرش الداخلي.
وأضاف الألفي أنه سيتم إلزام الشركات المنتجة والوكلاء في قطاع السيارات بمصر بأن يتضمن الضمان الإطارات، من خلال التنسيق بين تلك الشركات ونظيرتها في مجال إنتاج أو استيراد الإطارات، بعيدا عن دخول المستهلك كطرف مباشر مع الشركات.
وقال الألفي إن الجهاز نجح في حل ٧٠% من إجمالي الشكاوي الواردة إليه من قطاع السيارات، وتم استرداد ثمن بعض السيارات لصالح المستهلكين واستبدال أكثر من سيارة، وتم أيضا حل العديد من الشكاوي الخاصة بالصيانة وفترة الضمان وقطع الغيار ومستلزمات السيارات وكذلك شكاوي شروط الحجز.
وأشار إلي أن جهاز حماية المستهلك أحال شكوي أحد المستهلكين ضد شركة «المتحدون العرب للاستيراد وتجارة السيارات» إلي نيابة مصر الجديدة الشهر الماضي، لتضرره من حجز سيارة سوزوكي ماروتي من الشركة، والاتفاق علي تقسيط باقي ثمن السيارة بفائدة قدرها ٩.٥%، وأن السيارة صناعة يابانية ولكنه اكتشف أن سعر الفائدة وصل إلي ١٠.٥% وأن السيارة تجميع هندي، ولذا تقدم بشكاواه للجهاز لاسترداد المبلغ المدفوع للحجز، إلا أن الشركة رفضت، ولذلك قام الجهاز بإحالة الشكوي إلي النيابة العامة.
وأضاف الألفي أنه سيتم إلزام الشركات المنتجة والوكلاء في قطاع السيارات بمصر بأن يتضمن الضمان الإطارات، من خلال التنسيق بين تلك الشركات ونظيرتها في مجال إنتاج أو استيراد الإطارات، بعيدا عن دخول المستهلك كطرف مباشر مع الشركات.
وقال الألفي إن الجهاز نجح في حل ٧٠% من إجمالي الشكاوي الواردة إليه من قطاع السيارات، وتم استرداد ثمن بعض السيارات لصالح المستهلكين واستبدال أكثر من سيارة، وتم أيضا حل العديد من الشكاوي الخاصة بالصيانة وفترة الضمان وقطع الغيار ومستلزمات السيارات وكذلك شكاوي شروط الحجز.
وأشار إلي أن جهاز حماية المستهلك أحال شكوي أحد المستهلكين ضد شركة «المتحدون العرب للاستيراد وتجارة السيارات» إلي نيابة مصر الجديدة الشهر الماضي، لتضرره من حجز سيارة سوزوكي ماروتي من الشركة، والاتفاق علي تقسيط باقي ثمن السيارة بفائدة قدرها ٩.٥%، وأن السيارة صناعة يابانية ولكنه اكتشف أن سعر الفائدة وصل إلي ١٠.٥% وأن السيارة تجميع هندي، ولذا تقدم بشكاواه للجهاز لاسترداد المبلغ المدفوع للحجز، إلا أن الشركة رفضت، ولذلك قام الجهاز بإحالة الشكوي إلي النيابة العامة.
