الرئيسية
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم القضاء على "طوابير العيش" بتطوير صناعة وتوزيع الخبز، وقال "انه لا تفكير في انقاص وزن الرغيف أو توزيع العيش ببطاقات التموين والرقم القومي ".
وقال الدكتور نظيف " إن الأمور كانت قد انتظمت وتراجعت هذه الطوابير ثم مع مرور الوقت خفت الاجراءات ولذلك طلبت زيادة الرقابة على المخابز "
وتطرق رئيس الوزراء في حديث لمجلة "المصور" وتنشره المجلة بعددها الصادر الجمعة ، إلى العديد من الموضوعات التي تهم المواطن في حياته اليومية ومنها دعم السلع ، فقال إنه تم تأجيل الدعم النقدى لصعوبة تطبيقه في ظل أزمة القمح العالمية "، مشيرا إلى أن وزير المالية لم يعترض على مضاعفة سلع البطاقات التموينية .
وأوضح في هذا الصدد أن موضوع تحديد هامش ربح استرشادي للسلع الأساسية هو مهمة جهاز حماية المستهلك ، وقال انني طلبت من وزير الاستثمار تطوير المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع الاساسية بربح قليل، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وبخصوص الضريبة على العقارات ، أعلن رئيس الوزراء أن المباني الحكومية ومباني المؤسسات الصحفية لن تدفع ضريبة عقارية.
كما أعلن الدكتور نظيف في حديثه أنه سيتم الشهر الحالي تحديد مصير مشروع "أجريوم" وذلك قبل نهاية الدورة البرلمانية.
وردا على سؤال بشأن تصدير الغاز لإسرائيل ، قال الدكتور نظيف إن مفاوضات تعديل سعر التصدير تتم مع الشركة الناقلة للغاز ، حيث لا توجد علاقة مباشرة أو اتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الاسرائيلية على تصدير الغاز.
وردا على سؤال حول عودة "طوابير العيش" من جديد رغم فصل الانتاج عن التوزيع؟..أقر رئيس الوزراء بحدوث نوع من الثبات فى "أزمة الطوابير" بعد التحسن خلال الفترة الماضية.
وقال "لكنها ليست ردة، ولذا نبحث عن طرق وأساليب جديدة لعلاج هذه الظاهرة ..طلبت زيادة الرقابة على المخابز ، مافعلناه رحلة للقضاء على المعاناة اليومية للمواطن ،وبالفعل تم ذلك بدرجة كبيرة عدا بعض الاماكن التى بها نقص فى المخابز مثل الدقى بالجيزة.
وأضاف:ان المرحلة الثانية هى الاستمرار فى علاج المشكلة الرئيسية للطوابير وتتمثل فى أننا أمام نظام غير كفء لصناعة الخبز وتوزيعه وبالتالى ثمة ضرورة لتطوير هذه الصناعة، ففى كل دول العالم يتم بيع الخبز فى العديد من المنافذ والمحلات والسوبر ماركت وتعمل على تطوير هذه المنظومة فى المدى المتوسط والبعيد.
وفيما يتعلق بما تردد عن توزيع العيش ببطاقات التموين أو بطاقات الرقم القومى أوضح نظيف أنه عندما تم تسجيل المواليد على بطاقات التموين أشاع البعض أن الخبز سيتم توزيعه على البطاقات وهذا أمر غير صحيح تماما وليس هدفنا ولكن الهدف هو معرفة كم رغيفا تحصل عليه كل أسرة والمخابز التى تشترى العيش منها، ومن ثم نحصل على معلومات أوضح لتوزيع الخبز إذا قضينا على تهريب الدقيق المدعم من المخابز قد يحدث تسرب للخبز نفسه وذلك بشرائه بالكيلو لاستخدامه كعلف للماشية والدواجن والاسماك وهذا أمر خطير ولذا عندما نسجل هذه البيانات يكون لدينا تصور واضح بتوزيع الخبز ثم ننتقل الى مرحلة أخرى بأن تضمن الحكومة توفير الكميات التى تكفى استهلاك الأسر،وفى أى وقت بل نقوم بتوصيله الى المنازل إذا أرادت هذه الاسر.. هذا هو التطوير الحقيقى لمنظومة الخبز.
وحول امكانية تخفيض وزن الرغيف على غرار ماحدث فى بعض المحافظات ..نوه نظيف الى ان هناك مقترحا باستبدال الدعم العينى بالدعم النقدى.
وقال "الاسرة التى تشترى 20 رغيفا مدعما يوميا بدلا من ذلك نمنحها الدعم النقدى لشراء الكمية نفسها بمعرفتها، ومن ثم نحرر صناعة الخبز، وأعتقد أننا لابد أن نصل لهذه المرحلة مستقبلا.
وأضاف: فكرة الدعم النقدى تأجلت ، نتيجة لارتفاع أسعار القمح عالميا والذى حال دون الاسراع فى هذا الاتجاه الذى لاقى قبولا عندما طرحناه ولكن من الصعب تطبيقه فى ظل وجود هذه الازمة العالمية للقمح ،ننتظر استقرار الامور حتى نعيد التفكير فى تطبيقه وذلك من خلال حوار مجتمعى.
وأشار الى أن عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وصل لمليون شخص ويحصل على هذا المعاش من تنطبق عليه الشروط وهى فقد الأسرة لعائلها أو أن يكون لديه نسبة عجز محددة ولكى يتم زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، نحن بصدد اعداد دراسة لزيادة عدد المستفيدين من هذا الدعم من خلال تغيير الضوابط الحكومية حتى تنطبق على أعداد أكثر.
وردا على سؤال حول خطة الحكومة بعد علاوة الـ30% لمواجهة مشكلة إرتفاع أسعار السلع الغذائية، وسبل تخفيف معاناة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة منها؟..قال الدكتور أحمد نظيف هناك أكثر من اتجاه ..قمنا برفع العلاوة الى 30%، ووقف تصدير الارز وتخفيض الجمارك على بعض السلع الغذائية ،وتشديد الرقابة على الاسواق.. فمعالجة الغلاء مبنية على أسس اقتصادية ،وهذه المعالجة لها شقان ،الاول" زيادة الدخل بمعدل أعلى من الزيادة فى الاسعار ،والثانى:يتمثل فى توفير البدائل بزيادة الدور الى تلعبه المجمعات الاستهلاكية.
وأضاف:طلبت من وزير الاستثمار تطوير هذه المجمعات بالشكل الذى تستطيع من خلاله توفير السلع خاصة الاساسية بأسعار مناسبة تتضمن هامش ربح ضئيلا فوق التكلفة أما بيعها بسعر التكلفة فيعنى العودة للدعم المستتر وظهور السوق السوداء .
ولفت الى أن شهر مايو الماضى شهد استقرار أسعار السلع الغذائية ولم تحدث زيادة كبيرة كما كان متوقعا بالتزامن مع صرف العلاوة الاجتماعية .
وأكد على أهمية دور جهاز حماية المستهلك الذى يعرض الاسعار الاسترشادية للناس ويوفر المعلومات الخاصة بذلك للمستهلكين حتى لايقوم بعض التجار بالمغالاة فى هامش الربح.
وأشار الى ان الحكومة وعدت بزيادة كميات السلع ، لان قواعد العرض والطلب تحدد الامر، وشراء كل السلع الاساسية بالبطاقات التموينية قد يؤدى الى حدوث مشكلة للناس الذين ليست لديهم بطاقات.. وأن هيئة السلع التموينية تقوم بشراء الكميات من السلع الأساسية بالتدريج وبشكل لايؤثر على السوق.
وفيما يتعلق باصدار قانون الضريبة العقارية ذكر رئيس الوزراء أن القانون لن يطبق الا فى اطار خطة الاصلاح المالى تالتى تم على مدى سنوات طويلة .. هناك منظومة متكاملة للاصلاح المالى والضريبى وإذا إختلت هذه المنطومة قد تؤدى الى إختلال موارد الدولة وقد يكون قانون الضريبة العقارية أثار جدلا واسعا لعدم شرح بنوده بشكل كاف، فالبعض يتصور أن هذه الضريبة مستحدثة لكن الحقيقة هى أنها تعديل للضريبة العقارية القائمة،التى هى أعلى بكثير من نسبة الضريبة فى القانون الجديد.
وأوضح أن القانون القديم كان ينفذ على شقق الايجار القديم بنسبة 46% من القيمة الايجارية المحددة بالقانون،والان معظم الشقق لاتخضع للقانون الذى يحدد الايجارات، واذا طبقنا عليها نسبة الـ 46% سنجد أن حجم الضريبة العقارية ضخم جدا، وبالتالى كان يتعين تعديل هذه النسبة وجعلها متوافقة مع الواقع ولذا وصلت الى 10% فى مجلس الشعب، وهذا سبب التعجل فى اصدار القانون، خاصة أن شقق الايجار الجديد كان لايتم تطبيق القانون عليها، وهو أمر غير عادل .. ومعظم شقق ابناء الطبقة الوسطى لن يتم تحصيل ضريبة عقارية عليها، لان حد الاعفاء مرتفع جدا،أما أصحاب الفيللات والشاليهات ذات القيمة المرتفعة هم الذين ستحصل منهم ضريبة أكبر لكنها لن تتجاو 3 آلاف جنيه.
وردا على سؤال عن سبب عدم اعفاء المكسن الاول من الضريبة العقارية مثلما يحدث فى دول أوربية عديدة؟ ..قال نظيف لايوجد قانون ضريبة عقارية يعفى المسكن الأول، وفكرة المسكن الاول وردت فى ذهن البعض وفق منظور اجتماعى، وأعتقد ان الوصول لحد اعفاء مناسب أفضل من اعفاء المكسن الأول .. لان غير القادر لايدفع، والمسكن الأول قد يكون قصرا أو فيللا مثلا فكيف يتم اعفاؤه..مؤكدا أن المبانى الحكومية ستكون معاة من الضريبة العقارية ومبانى المؤسسات الصحفية، وكل المبانى التى لها صفة النفع العام يتم اعفاؤها من الضريبة العقارية مثل المدارس والمستشفيات ومقار الاحزاب وغيرها.
وحول المشكلات المتتالية التى تواجه الحكومة مثل مرتبات أساتذة الجامعات وكادر الاطباء والاضرابات العمالية..ولماذ لاتسعى الحكومة لحلها؟.
اشار نظيف الى أسهل شىء هو ابقاء الوضع على ماهو عليه، لكننا حكومة تحرص على التطوير وفتحنا ملفات عديدة حساسة مثل الدعم والاجور، ولا نتعامل بشكل فئوى مع المواطنين وننظر دائما للتطوير فضلا عن أن كادر المعلمين جزء من تطوير العملية التعليمية،،وبالمنطق نفسه نتعامل مع الاطباء واساتذة الجامعات، فليس معنى أنك تعمل طبيبا تحصل على الزيادة فى الراتب يتعين أن يرتبط ذلك بتطوير الطبيب لقدراته والعمل لفترة كافية فى الوحدة الصحية التى يعمل بها، وكذا أستاذ الجامعة يزيد دخله إذا كان متفرغا لعمله لانه سيقدم مستوى متقدما من الخدمة التعليمية.
ولفت الى ضرورة ان يحصل التعديل فى قانو المحاماة على أكبر قدر ممكن المناقشة المجتمعية ،ثم يطرح الرأى المتوافق عليه على البرلمان لمناقشته.
وقال "الحكومة مسئولة عن الجميع وكل وزارة تشتبك مع المجتمع الذى تمثله فى حوار مستمر، وهذا الاشتباك لصالح المواطن فى إطار يحكمه الدستور والقوانين".
ورد على سؤال عن تمديد الطوارىء لمدة عامين..هل هذه الفترة كافية لإصدار قانون الإرهاب ؟.. أوضح نظيف أنه عندما تقدمنا لمجلس الشعب نطلب مد قانون الطوارىء عامين ،ان مد حالة الطوارىء يستهدف مكافحة الجريمة الإرهابية تحديدا ونحن مسئولون عن ذلك أمام الجميع،فقانون الطوارىء لم يستخدم فى غير ذلك وطلب منا فى وقت من الأوقات وتحديدا أثناء أزمة العيش استخدام قانون الطواىء،لكن كان رد الرئيس مبارك قاطعا برفض ذلك، وطالب اللجوء فقط الى الأساليب العادية.
وأضاف:استخدام الطوارىء مقتصر على مكافحة الإرهاب، وعندما نترجم ذلك القانون لمحاربة الإرهاب فإنه سيتضمن زيادة سلطات الأجهزة الأمنية لمنع وقوع الجرائم الإرهابية..هنا يثور السؤال هل يتعارض ذلك مع حرية المواطن الشخصية، نحتاج لصياغات تضمن توازنا بين ضمان حرية المواطن الشخصية وسلطة أجهزة الأمن اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية..الدول الأخرى تعانى من المشكلة نفسها، لذلك تصدر قوانين للارهاب وتعدلها باستمرار مثل فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة، المسألة ليست فى الوقت الذى يستغرقه صدور قانون محاربة الإرهاب بقدر ماهو الاتفاق على بنود هذا القانون خلال العامين القادمين دون التفريط فى الحريات الممنوحة للمواطنين وفى الوقت نفسه عدم غل أيدى الأجهزة الأمنية لمنع وقوع الجرائم الإرهابية.
وأشار الى أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور مفيد شهاب بها ممثلون لكافة الجهات المعنية، واستعانت اللجنة بنماذج قوانين الإرهاب التى تمت فى الخارج وزار بعض أعضاء اللجنة دولا أوروبية لمعاينة نماذج القوانين المطبقة فى الاتحاد الأوروبى لكن لم نستعن بخبراء أجانب من أى نوع لإعداد القانون.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقال الدكتور نظيف " إن الأمور كانت قد انتظمت وتراجعت هذه الطوابير ثم مع مرور الوقت خفت الاجراءات ولذلك طلبت زيادة الرقابة على المخابز "
وتطرق رئيس الوزراء في حديث لمجلة "المصور" وتنشره المجلة بعددها الصادر الجمعة ، إلى العديد من الموضوعات التي تهم المواطن في حياته اليومية ومنها دعم السلع ، فقال إنه تم تأجيل الدعم النقدى لصعوبة تطبيقه في ظل أزمة القمح العالمية "، مشيرا إلى أن وزير المالية لم يعترض على مضاعفة سلع البطاقات التموينية .
وأوضح في هذا الصدد أن موضوع تحديد هامش ربح استرشادي للسلع الأساسية هو مهمة جهاز حماية المستهلك ، وقال انني طلبت من وزير الاستثمار تطوير المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع الاساسية بربح قليل، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وبخصوص الضريبة على العقارات ، أعلن رئيس الوزراء أن المباني الحكومية ومباني المؤسسات الصحفية لن تدفع ضريبة عقارية.
كما أعلن الدكتور نظيف في حديثه أنه سيتم الشهر الحالي تحديد مصير مشروع "أجريوم" وذلك قبل نهاية الدورة البرلمانية.
وردا على سؤال بشأن تصدير الغاز لإسرائيل ، قال الدكتور نظيف إن مفاوضات تعديل سعر التصدير تتم مع الشركة الناقلة للغاز ، حيث لا توجد علاقة مباشرة أو اتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الاسرائيلية على تصدير الغاز.
وردا على سؤال حول عودة "طوابير العيش" من جديد رغم فصل الانتاج عن التوزيع؟..أقر رئيس الوزراء بحدوث نوع من الثبات فى "أزمة الطوابير" بعد التحسن خلال الفترة الماضية.
وقال "لكنها ليست ردة، ولذا نبحث عن طرق وأساليب جديدة لعلاج هذه الظاهرة ..طلبت زيادة الرقابة على المخابز ، مافعلناه رحلة للقضاء على المعاناة اليومية للمواطن ،وبالفعل تم ذلك بدرجة كبيرة عدا بعض الاماكن التى بها نقص فى المخابز مثل الدقى بالجيزة.
وأضاف:ان المرحلة الثانية هى الاستمرار فى علاج المشكلة الرئيسية للطوابير وتتمثل فى أننا أمام نظام غير كفء لصناعة الخبز وتوزيعه وبالتالى ثمة ضرورة لتطوير هذه الصناعة، ففى كل دول العالم يتم بيع الخبز فى العديد من المنافذ والمحلات والسوبر ماركت وتعمل على تطوير هذه المنظومة فى المدى المتوسط والبعيد.
وفيما يتعلق بما تردد عن توزيع العيش ببطاقات التموين أو بطاقات الرقم القومى أوضح نظيف أنه عندما تم تسجيل المواليد على بطاقات التموين أشاع البعض أن الخبز سيتم توزيعه على البطاقات وهذا أمر غير صحيح تماما وليس هدفنا ولكن الهدف هو معرفة كم رغيفا تحصل عليه كل أسرة والمخابز التى تشترى العيش منها، ومن ثم نحصل على معلومات أوضح لتوزيع الخبز إذا قضينا على تهريب الدقيق المدعم من المخابز قد يحدث تسرب للخبز نفسه وذلك بشرائه بالكيلو لاستخدامه كعلف للماشية والدواجن والاسماك وهذا أمر خطير ولذا عندما نسجل هذه البيانات يكون لدينا تصور واضح بتوزيع الخبز ثم ننتقل الى مرحلة أخرى بأن تضمن الحكومة توفير الكميات التى تكفى استهلاك الأسر،وفى أى وقت بل نقوم بتوصيله الى المنازل إذا أرادت هذه الاسر.. هذا هو التطوير الحقيقى لمنظومة الخبز.
وحول امكانية تخفيض وزن الرغيف على غرار ماحدث فى بعض المحافظات ..نوه نظيف الى ان هناك مقترحا باستبدال الدعم العينى بالدعم النقدى.
وقال "الاسرة التى تشترى 20 رغيفا مدعما يوميا بدلا من ذلك نمنحها الدعم النقدى لشراء الكمية نفسها بمعرفتها، ومن ثم نحرر صناعة الخبز، وأعتقد أننا لابد أن نصل لهذه المرحلة مستقبلا.
وأضاف: فكرة الدعم النقدى تأجلت ، نتيجة لارتفاع أسعار القمح عالميا والذى حال دون الاسراع فى هذا الاتجاه الذى لاقى قبولا عندما طرحناه ولكن من الصعب تطبيقه فى ظل وجود هذه الازمة العالمية للقمح ،ننتظر استقرار الامور حتى نعيد التفكير فى تطبيقه وذلك من خلال حوار مجتمعى.
وأشار الى أن عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى وصل لمليون شخص ويحصل على هذا المعاش من تنطبق عليه الشروط وهى فقد الأسرة لعائلها أو أن يكون لديه نسبة عجز محددة ولكى يتم زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، نحن بصدد اعداد دراسة لزيادة عدد المستفيدين من هذا الدعم من خلال تغيير الضوابط الحكومية حتى تنطبق على أعداد أكثر.
وردا على سؤال حول خطة الحكومة بعد علاوة الـ30% لمواجهة مشكلة إرتفاع أسعار السلع الغذائية، وسبل تخفيف معاناة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة منها؟..قال الدكتور أحمد نظيف هناك أكثر من اتجاه ..قمنا برفع العلاوة الى 30%، ووقف تصدير الارز وتخفيض الجمارك على بعض السلع الغذائية ،وتشديد الرقابة على الاسواق.. فمعالجة الغلاء مبنية على أسس اقتصادية ،وهذه المعالجة لها شقان ،الاول" زيادة الدخل بمعدل أعلى من الزيادة فى الاسعار ،والثانى:يتمثل فى توفير البدائل بزيادة الدور الى تلعبه المجمعات الاستهلاكية.
وأضاف:طلبت من وزير الاستثمار تطوير هذه المجمعات بالشكل الذى تستطيع من خلاله توفير السلع خاصة الاساسية بأسعار مناسبة تتضمن هامش ربح ضئيلا فوق التكلفة أما بيعها بسعر التكلفة فيعنى العودة للدعم المستتر وظهور السوق السوداء .
ولفت الى أن شهر مايو الماضى شهد استقرار أسعار السلع الغذائية ولم تحدث زيادة كبيرة كما كان متوقعا بالتزامن مع صرف العلاوة الاجتماعية .
وأكد على أهمية دور جهاز حماية المستهلك الذى يعرض الاسعار الاسترشادية للناس ويوفر المعلومات الخاصة بذلك للمستهلكين حتى لايقوم بعض التجار بالمغالاة فى هامش الربح.
وأشار الى ان الحكومة وعدت بزيادة كميات السلع ، لان قواعد العرض والطلب تحدد الامر، وشراء كل السلع الاساسية بالبطاقات التموينية قد يؤدى الى حدوث مشكلة للناس الذين ليست لديهم بطاقات.. وأن هيئة السلع التموينية تقوم بشراء الكميات من السلع الأساسية بالتدريج وبشكل لايؤثر على السوق.
وفيما يتعلق باصدار قانون الضريبة العقارية ذكر رئيس الوزراء أن القانون لن يطبق الا فى اطار خطة الاصلاح المالى تالتى تم على مدى سنوات طويلة .. هناك منظومة متكاملة للاصلاح المالى والضريبى وإذا إختلت هذه المنطومة قد تؤدى الى إختلال موارد الدولة وقد يكون قانون الضريبة العقارية أثار جدلا واسعا لعدم شرح بنوده بشكل كاف، فالبعض يتصور أن هذه الضريبة مستحدثة لكن الحقيقة هى أنها تعديل للضريبة العقارية القائمة،التى هى أعلى بكثير من نسبة الضريبة فى القانون الجديد.
وأوضح أن القانون القديم كان ينفذ على شقق الايجار القديم بنسبة 46% من القيمة الايجارية المحددة بالقانون،والان معظم الشقق لاتخضع للقانون الذى يحدد الايجارات، واذا طبقنا عليها نسبة الـ 46% سنجد أن حجم الضريبة العقارية ضخم جدا، وبالتالى كان يتعين تعديل هذه النسبة وجعلها متوافقة مع الواقع ولذا وصلت الى 10% فى مجلس الشعب، وهذا سبب التعجل فى اصدار القانون، خاصة أن شقق الايجار الجديد كان لايتم تطبيق القانون عليها، وهو أمر غير عادل .. ومعظم شقق ابناء الطبقة الوسطى لن يتم تحصيل ضريبة عقارية عليها، لان حد الاعفاء مرتفع جدا،أما أصحاب الفيللات والشاليهات ذات القيمة المرتفعة هم الذين ستحصل منهم ضريبة أكبر لكنها لن تتجاو 3 آلاف جنيه.
وردا على سؤال عن سبب عدم اعفاء المكسن الاول من الضريبة العقارية مثلما يحدث فى دول أوربية عديدة؟ ..قال نظيف لايوجد قانون ضريبة عقارية يعفى المسكن الأول، وفكرة المسكن الاول وردت فى ذهن البعض وفق منظور اجتماعى، وأعتقد ان الوصول لحد اعفاء مناسب أفضل من اعفاء المكسن الأول .. لان غير القادر لايدفع، والمسكن الأول قد يكون قصرا أو فيللا مثلا فكيف يتم اعفاؤه..مؤكدا أن المبانى الحكومية ستكون معاة من الضريبة العقارية ومبانى المؤسسات الصحفية، وكل المبانى التى لها صفة النفع العام يتم اعفاؤها من الضريبة العقارية مثل المدارس والمستشفيات ومقار الاحزاب وغيرها.
وحول المشكلات المتتالية التى تواجه الحكومة مثل مرتبات أساتذة الجامعات وكادر الاطباء والاضرابات العمالية..ولماذ لاتسعى الحكومة لحلها؟.
اشار نظيف الى أسهل شىء هو ابقاء الوضع على ماهو عليه، لكننا حكومة تحرص على التطوير وفتحنا ملفات عديدة حساسة مثل الدعم والاجور، ولا نتعامل بشكل فئوى مع المواطنين وننظر دائما للتطوير فضلا عن أن كادر المعلمين جزء من تطوير العملية التعليمية،،وبالمنطق نفسه نتعامل مع الاطباء واساتذة الجامعات، فليس معنى أنك تعمل طبيبا تحصل على الزيادة فى الراتب يتعين أن يرتبط ذلك بتطوير الطبيب لقدراته والعمل لفترة كافية فى الوحدة الصحية التى يعمل بها، وكذا أستاذ الجامعة يزيد دخله إذا كان متفرغا لعمله لانه سيقدم مستوى متقدما من الخدمة التعليمية.
ولفت الى ضرورة ان يحصل التعديل فى قانو المحاماة على أكبر قدر ممكن المناقشة المجتمعية ،ثم يطرح الرأى المتوافق عليه على البرلمان لمناقشته.
وقال "الحكومة مسئولة عن الجميع وكل وزارة تشتبك مع المجتمع الذى تمثله فى حوار مستمر، وهذا الاشتباك لصالح المواطن فى إطار يحكمه الدستور والقوانين".
ورد على سؤال عن تمديد الطوارىء لمدة عامين..هل هذه الفترة كافية لإصدار قانون الإرهاب ؟.. أوضح نظيف أنه عندما تقدمنا لمجلس الشعب نطلب مد قانون الطوارىء عامين ،ان مد حالة الطوارىء يستهدف مكافحة الجريمة الإرهابية تحديدا ونحن مسئولون عن ذلك أمام الجميع،فقانون الطوارىء لم يستخدم فى غير ذلك وطلب منا فى وقت من الأوقات وتحديدا أثناء أزمة العيش استخدام قانون الطواىء،لكن كان رد الرئيس مبارك قاطعا برفض ذلك، وطالب اللجوء فقط الى الأساليب العادية.
وأضاف:استخدام الطوارىء مقتصر على مكافحة الإرهاب، وعندما نترجم ذلك القانون لمحاربة الإرهاب فإنه سيتضمن زيادة سلطات الأجهزة الأمنية لمنع وقوع الجرائم الإرهابية..هنا يثور السؤال هل يتعارض ذلك مع حرية المواطن الشخصية، نحتاج لصياغات تضمن توازنا بين ضمان حرية المواطن الشخصية وسلطة أجهزة الأمن اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية..الدول الأخرى تعانى من المشكلة نفسها، لذلك تصدر قوانين للارهاب وتعدلها باستمرار مثل فرنسا وانجلترا والولايات المتحدة، المسألة ليست فى الوقت الذى يستغرقه صدور قانون محاربة الإرهاب بقدر ماهو الاتفاق على بنود هذا القانون خلال العامين القادمين دون التفريط فى الحريات الممنوحة للمواطنين وفى الوقت نفسه عدم غل أيدى الأجهزة الأمنية لمنع وقوع الجرائم الإرهابية.
وأشار الى أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور مفيد شهاب بها ممثلون لكافة الجهات المعنية، واستعانت اللجنة بنماذج قوانين الإرهاب التى تمت فى الخارج وزار بعض أعضاء اللجنة دولا أوروبية لمعاينة نماذج القوانين المطبقة فى الاتحاد الأوروبى لكن لم نستعن بخبراء أجانب من أى نوع لإعداد القانون.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
