الرئيسية
في اتجاه واحد حشدنا الأسئلة دون أن تحد من انطلاقها اشارة حمراء أو صفارة مفاجئة لرجل مرور.. وبلا لف أو دوران كانت علامات الاستفهام مباشرة تتوالي بسرعة في نهر الطريق المؤدي الي ذروة المواجهة. اخبار ايجبتى - اخبار الحوادث - الأهرام
من قلب الشارع التقطنا السؤال.. ومن فوق رصيفه جمعنا علامة الاستفهام وبهما واجهنا اللواء محمد منصور مدير الادارة العامة للمرور الذي للامانة لم يحذف سؤالا مخالفا؟ ولم يسحب جوابه امام علامة استفهام رغم اننا كنا نسير في الاتجاه المعاكس.. وفي كل مرة كان يعيدنا بهدوئه وصراحته الي الطريق الصحيح.
حول قانون المرور الجديد دارت المواجهة حتي لايظن الشارع أنه سيقف في الممنوع!!
انطلقنا في البداية بسؤال عام.. هل القانون الجديد جاء ليقسو علي المواطن ويزيد من اعبائه؟
- قال: لا توجد قسوة في قانون المرور الجديد لأنني عندما أؤمن قائد السيارة الملتزم من قائد السيارة غير الملتزم فإنني أحافظ علي سلامة الجميع. وعندما يذهب المصري للخارج فانه يحترم المرور لأن هناك قانونا حازم وراد لأي مخالف يطبق علي الجميع.
نحن نقصد القسوة في تغليظ العقوبات وتشديدها؟
ـ السائق المنضبط يسعد بهذا القانون لأنه يحمي ارواحنا جميعا وحاليا العقوبات غير رادعة وتشجع علي ارتكاب المخالفات.. والردع كان فلسفتنا في القانون الجديد.
وهل القانون الجديد سيحل مشكلة المرور منفردا؟
ـ لا لن يحل مشكلة المرور, لأن القانون حلقة في منظومة متكاملة ولابد ان يقوم الجميع بواجبه بداية بالمواطن نفسه الذي لابد أن يحترم النظام المروري مرورا بالمحليات ووزارت النقل والاعلام والاسكان وغيرها من الجهات ونتمني ان يكون القانون القاطرة التي تعيد الانضباط للشارع المصري.
ولكن المواطن معذور فلا توجد جراجات كافية أو اماكن للانتظار فلماذا انصب القانون علي العقوبات دون ان تتم معالجة المشاكل القائمة؟
ـ قانون المرور لم يختزل في العقوبات فقط.. ولكنه نظم كل النواحي المرتبطة بالمرور, فمثلا التوك توك لم يكن مرخصا فوضعنا له التوصيف التشريعي وكذلك ألغينا المقطورات التي كانت تتسبب في الجزء الأكبر من الحوادث. اما بالنسبة للجراجات ومواقف السرفيس المخالفة وخطوط السير فهذه الأمور مسئولية المحليات ولا تتبع المرور!!
ولماذا لم ينص القانون الجديد علي نقل اختصاصات المحليات إلي المرور ليحكم الشارع جهة واحدة؟
ـ هذا يتطلب تعديل قانون المحليات عن طريق مجلس الشعب وأكرر ان المحليات يجب أن تقوم بدورها وكذلك باقي الجهات المسئولة عن الشارع.
لكن الشارع لم يهيأ حتي الآن لتطبيق القانون, فهل ستراعي اللائحة التنفيذية ذلك؟!
ـ منذ حوالي شهر ونحن نتحدث عن القانون وعن الضوابط الجديدة التي استحدثها وقد تم ذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة وعبر الكتيبات والحملات التليفزيونية الشارحة للقانون!
هل فترة الشهر كافية لشرح المواد المستخدمة بالقانون؟
ـ لا أعتقد ان الفترة غير كافية ومع ذلك فاننا نوجه ضباط المرور بضرورة تطبيق روح القانون بكياسة وحكمة. وان يراعوا اذا ماكانت بعض المخالفات مقصودة أم انها مخالفات بسيطة يمكن تلاشيها بالتوجيه السليم, فمثلا لو ركنت صفاثانيا وجلست علي الكافتيريا فهذا يعد مخالفة اما اذا ركنت صفاثانيا لتشتري الدواء من الصيدلية. فهذا لا يستدعي تحرير مخالفة!
وكيف أثق في تقدير الضباط؟
ـ هناك ثقة في الضباط وهم لديهم الخبرة الكافية في تقدير الأمور, فمثلا بالنسبة لمخالفة الفعل الفاضح هناك فرق بين أن يضع شخص يده علي كتف زوجته أو يرتكب فعلا مخالفا للآداب العامة.
ومن يحكم علي مصداقية المخالفة؟!
ـ كل من يلتقط المخالفة له رئاسة وأي شكوي يتم التحقيق فيها والمخالف يوقع عليه الجزاء المناسب وعندما يقوم احد الضباط بظلم مواطن فانه يحصل علي العقوبة الرادعة دون رحمة.
لكن البعض من رجال الشرطة ليس لديهم المصداقية المطلوبة ودائما ما يغفلون المخالفة في مقابل ما يحصلون عليه.؟
ـ مقاطعا يرد: سحب الرخصة يكون حقا أصيلا للضابط فقط وامناء الشرطة توجد رقابة شديدة عليهم وهم مكشوفون لأن عملهم في الشارع ومن يضبط مرتكبا مخالفة فالجزاء الرادع ينتظره ولن يستطيع أحد الافلات من العقوبة ومن يفلت مرة فانه لن يفلت في المرة الثانية!!
وكيف نوقع عقوبة الحبس علي النساء اذا خالفت احداهن؟
ـ الحبس في قانون المرور جوازي وليس وجوبيا وهو من سلطة النيابة العامة فقط. ودوري أن أحرر المخالفة فقط..
وما الهدف من تحصيل قيمة المخالفة فوريا في بعض المخالفات؟
ـ المخالفة الفورية الهدف منها ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد, فهي تمثل عامل ردع فوريا للمخالف عكس ما يحدث حاليا عند تحصيلها اثناء تجديد رخصة السيارة بعد وقت طويل يكون المخالف قد نسي الموضوع تماما.
ـ كما إن حصيلة المخالفات تدخل فورا في حسابي وزارة العدل ووزارة المالية ضمن الايرادات العامة للدولة وللعلم هذه المبالغ لا تستفيد منها اطلاقا وزارة الداخلية.
وماذا لو أن قائد المركبة لا يوجد معه فلوس عند ارتكابه المخالفة؟!
ـ قال: إما أن يدفع نصف المخالفة في الحال.. أو يدفع الحد الادني خلال ثلاثة أيام ويجوز له أن يمتد الدفع اسبوعا آخر بالحد الادني إذا كان علي طريق سفر من أي مكان لأن المخالفة مسجلة علي جهاز المخالفات
وهل سائق هيئة النقل العام واعضاء مجلس الشعب سيتم التعامل معهم مثل المواطن العادي
ـ هيئة النقل العام لها ظروف خاصة حيث لا يتم سحب الرخصة بل توقع العقوبات الادارية علي السائق, إضافة إلي توقيع الغرامة, وبالنسبة لاعضاء مجلس الشعب فان مخالفاتهم يتم إرسالها الي البرلمان.
اذن هناك فئات مستثناة امام تطبيق القانون؟.
ـ قال: لا توجد أي فئات مستثناة عند تطبيق القانون وبالنسبة للهيئات الدبلوماسية فان المخالفات يتم ارسالها لوزارة الخارجية ويتم التعامل بالمثل مع الدول المختلفة, والوزراء يتم تحرير المخالفة علي ارقام سياراتهم وترسل للنيابة العامة.
وسيارات الاقاليم الاجرة التي تخالف خط السير داخل القاهرة؟
ـ القانون غلظ العقوبات علي سيارات الأجرة عامة إلي جانب انني اعطيته موديل20 سنة فقط.. ومهلة ثلاث سنوات لكي يوفق أوضاعه.
هل تعتقد ان الحملة الاعلامية نجحت في شرح القانون؟
- وسائل الإعلام هي الوجه الآخر لقانون المرور الجديد ونجاح القانون يتوقف علي قدرة وسائل الإعلام علي شرحه وتوصيله للمواطنين.
ولكن هناك عدم وضوح لمواصفات حقيبة الاسعافات الأولية؟
ـ ليس دوري أن أحدد مواصفات الحقيبة, فهذا دور وزارة الصحة مثلها مثل طفاية الحريق التي تحدد مواصفاتها هيئة التوحيد القياسي بوزارة الصناعة. كما ان موضوع تداول الحقيبة وسعرها يحددها السوق وهي ليست من اختصاصي وعموما فهناك3 أشهر مهلة لتحديد مواصفات تطبيقها!
من قلب الشارع التقطنا السؤال.. ومن فوق رصيفه جمعنا علامة الاستفهام وبهما واجهنا اللواء محمد منصور مدير الادارة العامة للمرور الذي للامانة لم يحذف سؤالا مخالفا؟ ولم يسحب جوابه امام علامة استفهام رغم اننا كنا نسير في الاتجاه المعاكس.. وفي كل مرة كان يعيدنا بهدوئه وصراحته الي الطريق الصحيح.
حول قانون المرور الجديد دارت المواجهة حتي لايظن الشارع أنه سيقف في الممنوع!!
انطلقنا في البداية بسؤال عام.. هل القانون الجديد جاء ليقسو علي المواطن ويزيد من اعبائه؟
- قال: لا توجد قسوة في قانون المرور الجديد لأنني عندما أؤمن قائد السيارة الملتزم من قائد السيارة غير الملتزم فإنني أحافظ علي سلامة الجميع. وعندما يذهب المصري للخارج فانه يحترم المرور لأن هناك قانونا حازم وراد لأي مخالف يطبق علي الجميع.
نحن نقصد القسوة في تغليظ العقوبات وتشديدها؟
ـ السائق المنضبط يسعد بهذا القانون لأنه يحمي ارواحنا جميعا وحاليا العقوبات غير رادعة وتشجع علي ارتكاب المخالفات.. والردع كان فلسفتنا في القانون الجديد.
وهل القانون الجديد سيحل مشكلة المرور منفردا؟
ـ لا لن يحل مشكلة المرور, لأن القانون حلقة في منظومة متكاملة ولابد ان يقوم الجميع بواجبه بداية بالمواطن نفسه الذي لابد أن يحترم النظام المروري مرورا بالمحليات ووزارت النقل والاعلام والاسكان وغيرها من الجهات ونتمني ان يكون القانون القاطرة التي تعيد الانضباط للشارع المصري.
ولكن المواطن معذور فلا توجد جراجات كافية أو اماكن للانتظار فلماذا انصب القانون علي العقوبات دون ان تتم معالجة المشاكل القائمة؟
ـ قانون المرور لم يختزل في العقوبات فقط.. ولكنه نظم كل النواحي المرتبطة بالمرور, فمثلا التوك توك لم يكن مرخصا فوضعنا له التوصيف التشريعي وكذلك ألغينا المقطورات التي كانت تتسبب في الجزء الأكبر من الحوادث. اما بالنسبة للجراجات ومواقف السرفيس المخالفة وخطوط السير فهذه الأمور مسئولية المحليات ولا تتبع المرور!!
ولماذا لم ينص القانون الجديد علي نقل اختصاصات المحليات إلي المرور ليحكم الشارع جهة واحدة؟
ـ هذا يتطلب تعديل قانون المحليات عن طريق مجلس الشعب وأكرر ان المحليات يجب أن تقوم بدورها وكذلك باقي الجهات المسئولة عن الشارع.
لكن الشارع لم يهيأ حتي الآن لتطبيق القانون, فهل ستراعي اللائحة التنفيذية ذلك؟!
ـ منذ حوالي شهر ونحن نتحدث عن القانون وعن الضوابط الجديدة التي استحدثها وقد تم ذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة وعبر الكتيبات والحملات التليفزيونية الشارحة للقانون!
هل فترة الشهر كافية لشرح المواد المستخدمة بالقانون؟
ـ لا أعتقد ان الفترة غير كافية ومع ذلك فاننا نوجه ضباط المرور بضرورة تطبيق روح القانون بكياسة وحكمة. وان يراعوا اذا ماكانت بعض المخالفات مقصودة أم انها مخالفات بسيطة يمكن تلاشيها بالتوجيه السليم, فمثلا لو ركنت صفاثانيا وجلست علي الكافتيريا فهذا يعد مخالفة اما اذا ركنت صفاثانيا لتشتري الدواء من الصيدلية. فهذا لا يستدعي تحرير مخالفة!
وكيف أثق في تقدير الضباط؟
ـ هناك ثقة في الضباط وهم لديهم الخبرة الكافية في تقدير الأمور, فمثلا بالنسبة لمخالفة الفعل الفاضح هناك فرق بين أن يضع شخص يده علي كتف زوجته أو يرتكب فعلا مخالفا للآداب العامة.
ومن يحكم علي مصداقية المخالفة؟!
ـ كل من يلتقط المخالفة له رئاسة وأي شكوي يتم التحقيق فيها والمخالف يوقع عليه الجزاء المناسب وعندما يقوم احد الضباط بظلم مواطن فانه يحصل علي العقوبة الرادعة دون رحمة.
لكن البعض من رجال الشرطة ليس لديهم المصداقية المطلوبة ودائما ما يغفلون المخالفة في مقابل ما يحصلون عليه.؟
ـ مقاطعا يرد: سحب الرخصة يكون حقا أصيلا للضابط فقط وامناء الشرطة توجد رقابة شديدة عليهم وهم مكشوفون لأن عملهم في الشارع ومن يضبط مرتكبا مخالفة فالجزاء الرادع ينتظره ولن يستطيع أحد الافلات من العقوبة ومن يفلت مرة فانه لن يفلت في المرة الثانية!!
وكيف نوقع عقوبة الحبس علي النساء اذا خالفت احداهن؟
ـ الحبس في قانون المرور جوازي وليس وجوبيا وهو من سلطة النيابة العامة فقط. ودوري أن أحرر المخالفة فقط..
وما الهدف من تحصيل قيمة المخالفة فوريا في بعض المخالفات؟
ـ المخالفة الفورية الهدف منها ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد, فهي تمثل عامل ردع فوريا للمخالف عكس ما يحدث حاليا عند تحصيلها اثناء تجديد رخصة السيارة بعد وقت طويل يكون المخالف قد نسي الموضوع تماما.
ـ كما إن حصيلة المخالفات تدخل فورا في حسابي وزارة العدل ووزارة المالية ضمن الايرادات العامة للدولة وللعلم هذه المبالغ لا تستفيد منها اطلاقا وزارة الداخلية.
وماذا لو أن قائد المركبة لا يوجد معه فلوس عند ارتكابه المخالفة؟!
ـ قال: إما أن يدفع نصف المخالفة في الحال.. أو يدفع الحد الادني خلال ثلاثة أيام ويجوز له أن يمتد الدفع اسبوعا آخر بالحد الادني إذا كان علي طريق سفر من أي مكان لأن المخالفة مسجلة علي جهاز المخالفات
وهل سائق هيئة النقل العام واعضاء مجلس الشعب سيتم التعامل معهم مثل المواطن العادي
ـ هيئة النقل العام لها ظروف خاصة حيث لا يتم سحب الرخصة بل توقع العقوبات الادارية علي السائق, إضافة إلي توقيع الغرامة, وبالنسبة لاعضاء مجلس الشعب فان مخالفاتهم يتم إرسالها الي البرلمان.
اذن هناك فئات مستثناة امام تطبيق القانون؟.
ـ قال: لا توجد أي فئات مستثناة عند تطبيق القانون وبالنسبة للهيئات الدبلوماسية فان المخالفات يتم ارسالها لوزارة الخارجية ويتم التعامل بالمثل مع الدول المختلفة, والوزراء يتم تحرير المخالفة علي ارقام سياراتهم وترسل للنيابة العامة.
وسيارات الاقاليم الاجرة التي تخالف خط السير داخل القاهرة؟
ـ القانون غلظ العقوبات علي سيارات الأجرة عامة إلي جانب انني اعطيته موديل20 سنة فقط.. ومهلة ثلاث سنوات لكي يوفق أوضاعه.
هل تعتقد ان الحملة الاعلامية نجحت في شرح القانون؟
- وسائل الإعلام هي الوجه الآخر لقانون المرور الجديد ونجاح القانون يتوقف علي قدرة وسائل الإعلام علي شرحه وتوصيله للمواطنين.
ولكن هناك عدم وضوح لمواصفات حقيبة الاسعافات الأولية؟
ـ ليس دوري أن أحدد مواصفات الحقيبة, فهذا دور وزارة الصحة مثلها مثل طفاية الحريق التي تحدد مواصفاتها هيئة التوحيد القياسي بوزارة الصناعة. كما ان موضوع تداول الحقيبة وسعرها يحددها السوق وهي ليست من اختصاصي وعموما فهناك3 أشهر مهلة لتحديد مواصفات تطبيقها!
