الرئيسية
مولد أبو حصيرة ومسامير جحا اليهودي في مصر يقول اليهود أن يعقوب أبو حصيرة كان يعيش منذ مائة عام في المغرب، وأراد الحج إلي القدس، فركب سفينة إلا أنها غرقت بمن فيها من بحارة وركاب، ولكن الله نجاه وظهرت كرامته بان وضع حصيرته التي كان ينام عليها وفردها على سطح البحر وجلس فوقها وظل مبحراً بحصيرته على الماء حتي وصل إلي السواحل السورية، ومنها إلي القدس، وبعد أن أدى شعائر حجه توجه لحائط المبكى اليهودي وأراد أن يعود مرة أخرى إلي مدينته مراكش بالمغرب سيراً على الأقدام، فحمل حصيرته على كتفه وتوقف بمصر، وكان ذلك في عهد الخديوي توفيق، واخترق الدلتا حتي وصل إلي قرية " دمتيوه"، ولازلنا مع الرواية اليهودية لقصة "أبوحصيرة " ، فقد أعجبه الحال في مصر فاستقر بها وعمل إسكافياً "عامل أحذية" وذلك لعدم معرفة المصريين بالنعال الحديثة في ذلك الوقت، وظل يصلح أحذية المصريين حتي مات في عهد الخديوي توفيق، ودفن بمقابر اليهود بالقرية.
صدق اليهود كذبتهم .. وأخذوا في اختراع الكرامات والمعجزات والقصص حول صالحهم المزعوم، الذي استطاع السفر في البحر المتوسط من مراكش إلي سوريا على حصيرة.
أخذ اليهود يتوافدون على قبر أبو حصيرة المزعوم للبكاء وذبح الخراف والخنازير، وشيئاً فشيئاً بدأ الاحتفال بطريقة شبه طقوسية وتأخذ أشكالاً شاذة من شرب الخمر وسكبه فوق القبر ثم لعقه بألسنتهم والرقص على أنغام يهودية بشكل هستيري وسط تراتيل يهودية، وغيرها من الأمور العجيبة، وشهدت المقبرة بعد ذلك بعض التوسع مع زيادة عدد القادمين، وتم كسوة القبر بالرخام والرسوم اليهودية، خاصة داخل القبر، ثم بدأوا بضم بعض الأراضي حوله وبناء سور؛ ثم قيام منشآت أشبه بالاستراحات، واتسعت المقبرة من مساحة 350 متراً حتي وصلت إلي أكثر منر 840 متراً مربعاً بعد أن انهالت التبرعات اليهودية لتوسعتها.
أراد اليهود بعدها شراء خمسة أفدنة مجاورة للمقبرة بهدف إقامة فندق عليها؛ لينام فيه اليهود خلال فترة المولد !! ، إلا أن طلبهم رفض, حيث رفض أهالي القرية التعامل مع اليهود أو بيع مزيد من الأراضي لهم بعد أن انتبهوا لمخططهم الطامع، وعلى الرغم من الأثمان المرتفعة من الجانب اليهودي لمتر الأرض هناك .
وكانت إسرائيل قد قدمت معونه مالية للحكومة المصرية لإنشاء جسر يربط قرية "دمتيوه" التي يوجد بها قبر أبو حصيرة بطريق علوي موصل إلي مدينة دمنهور القريبة حتي يتيسر وصول اليهود إليها، وهو الجسر الذي يسمي الآن بجسر "أبو حصيرة".
مفاجأة مصرية
استطاع مصطفى رسلان محامي أحد أهالي قرية "دمتيوه" والذي قدم دعوي قضائية ليطالب بوقف تلك الاحتفالات اليهودية المشينه أن يقدم مفاجأة لهيئة المحكمة هي ان "أبو حصيرة" هو مسلم مغربي عاش في مراكش باسم محمد بن يوسف بن يعقوب الصاني، وكان يعمل في إصلاح النعال، وأنه كان ناسكاً زاهداً أتم سبع حجات إلي الكعبه وكان ينوي الذهاب إلي بيت المقدس ليصلي هناك لولا أن وافته المنيه.
أما كنيه أبو حصيرة فسببها أنه لم يكن يملك من حطام الدنيا إلا حصيرة ينام عليها، وكان الناس يعتقدون صلاحه، ولما مات استغل أحد تجار القطن اليهود موته ودفنه في مقابر اليهود، وساعده على ذلك أن جنسية الرجل كانت غامضة. بل هناك بعض المغاربة يؤكدون بالوثائق الثابته أن محمد بن يعقوب الشهير بأبو حصيرة يمتد نسبه إلي طارق ابن زياد فاتح الأندلس.
هذا بالإضافة إلي أن الخريطة المساحية لمدينة دمنهور عام 1910 والتي ظهر عليها قبر أبو حصير للمرة الأولي، وقبل ذلك لم يكن له وجود في الخرائط المساحية السابقة ، فكيف عاش صالحهم المزعوم ودفن بها منذ مائة عام؛ ثم إنه طبقاً لقانون الجبانات فإن الجبانه تعد لا وجود لها إذا مرت 10 سنوات دون دفن الموتي بها.
بين الوزير والقضاء
في عام 2001 أصدر وزير الثقافة المصري فاروق حسني قراراً سرياً يقضي بضم مقبرة أبو حصيرة التي يزورها بعض اليهود إلى هيئة الآثار المصرية، الأمر الذي يعني حق يهود العالم في القدوم إليه كل لحظة بدلاً من أسبوع واحد في العام، كما كان يحدث في السنوات الأخيرة!.
والامر العجيب أن الحجة التي استند إليها الوزير لإصدار قراره رقم 75 لسنة 2001م، كانت بدعوى أنه سيؤدي في النهاية إلى إلغاء الاحتفال الصهيوني بمولد أبو حصيرة للأبد!. كما يذكر أن الكيان الصهيوني سعى أكثر من مرة إلى قيد هذه المقبرة ضمن الآثار المصرية، وأن الوزير قد حقق مطلبه.
وبتاريخ 9/12/ 2001 م أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة "البحيرة" حكمها بوقف قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التي حوله بقرية دميتوه بدمنهور من الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لمولد أبو حصيرة.
إلا أن وزير الثقافة المصري دخل في مواجهة كبيرة مع المثقفين والصحفيين والقضاء بعد تسرب معلومات مؤكدة من مكتبه باستئناف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراره الذي يقضي باعتبار ضريح الحاخام اليهودي "أبو حصيرة أثرا ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، واستند الوزير في استئنافه على قانون الآثار رقم 117 الذي يلزم بتسجيل أي مبنى يزيد عمره على 100 عام ، وأن تسجيل "أبو حصيرة" كأثر يبسط يد الحكومة المصرية على المكان ويمنع بيعه أو شراءه بأي ثمن إضافة إلى مسؤولية قطاع الآثار القبطية والإسلامية عن المكان."
مراسم مولد أبو حصيرة
وبعد سنوات من الجدل قامت المحكمة الإدارية العليا بحسم هذا الأمر في جلسة 5 يناير 2004، وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة في قضية مولد أبو حصيرة انتهى إلى إلغاء الاحتفال السنوي بالمولد، وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتباره ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.
يبدو أن مسامير جحا اليهودي في مصر قد زادت، وبدأت في إتخاذ شكل منظم ورسمي، وعلى حكومتنا المصرية أن تنتبه لتلك المسامير التي تدق في أرضنا قبل أن يكتمل النعش الذي سيحمل جسد الوطن إذا ما ترك اليهود يتجولون في أرض مصر بحرية مطلقة
صدق اليهود كذبتهم .. وأخذوا في اختراع الكرامات والمعجزات والقصص حول صالحهم المزعوم، الذي استطاع السفر في البحر المتوسط من مراكش إلي سوريا على حصيرة.
أخذ اليهود يتوافدون على قبر أبو حصيرة المزعوم للبكاء وذبح الخراف والخنازير، وشيئاً فشيئاً بدأ الاحتفال بطريقة شبه طقوسية وتأخذ أشكالاً شاذة من شرب الخمر وسكبه فوق القبر ثم لعقه بألسنتهم والرقص على أنغام يهودية بشكل هستيري وسط تراتيل يهودية، وغيرها من الأمور العجيبة، وشهدت المقبرة بعد ذلك بعض التوسع مع زيادة عدد القادمين، وتم كسوة القبر بالرخام والرسوم اليهودية، خاصة داخل القبر، ثم بدأوا بضم بعض الأراضي حوله وبناء سور؛ ثم قيام منشآت أشبه بالاستراحات، واتسعت المقبرة من مساحة 350 متراً حتي وصلت إلي أكثر منر 840 متراً مربعاً بعد أن انهالت التبرعات اليهودية لتوسعتها.
أراد اليهود بعدها شراء خمسة أفدنة مجاورة للمقبرة بهدف إقامة فندق عليها؛ لينام فيه اليهود خلال فترة المولد !! ، إلا أن طلبهم رفض, حيث رفض أهالي القرية التعامل مع اليهود أو بيع مزيد من الأراضي لهم بعد أن انتبهوا لمخططهم الطامع، وعلى الرغم من الأثمان المرتفعة من الجانب اليهودي لمتر الأرض هناك .
وكانت إسرائيل قد قدمت معونه مالية للحكومة المصرية لإنشاء جسر يربط قرية "دمتيوه" التي يوجد بها قبر أبو حصيرة بطريق علوي موصل إلي مدينة دمنهور القريبة حتي يتيسر وصول اليهود إليها، وهو الجسر الذي يسمي الآن بجسر "أبو حصيرة".
مفاجأة مصرية
استطاع مصطفى رسلان محامي أحد أهالي قرية "دمتيوه" والذي قدم دعوي قضائية ليطالب بوقف تلك الاحتفالات اليهودية المشينه أن يقدم مفاجأة لهيئة المحكمة هي ان "أبو حصيرة" هو مسلم مغربي عاش في مراكش باسم محمد بن يوسف بن يعقوب الصاني، وكان يعمل في إصلاح النعال، وأنه كان ناسكاً زاهداً أتم سبع حجات إلي الكعبه وكان ينوي الذهاب إلي بيت المقدس ليصلي هناك لولا أن وافته المنيه.
أما كنيه أبو حصيرة فسببها أنه لم يكن يملك من حطام الدنيا إلا حصيرة ينام عليها، وكان الناس يعتقدون صلاحه، ولما مات استغل أحد تجار القطن اليهود موته ودفنه في مقابر اليهود، وساعده على ذلك أن جنسية الرجل كانت غامضة. بل هناك بعض المغاربة يؤكدون بالوثائق الثابته أن محمد بن يعقوب الشهير بأبو حصيرة يمتد نسبه إلي طارق ابن زياد فاتح الأندلس.
هذا بالإضافة إلي أن الخريطة المساحية لمدينة دمنهور عام 1910 والتي ظهر عليها قبر أبو حصير للمرة الأولي، وقبل ذلك لم يكن له وجود في الخرائط المساحية السابقة ، فكيف عاش صالحهم المزعوم ودفن بها منذ مائة عام؛ ثم إنه طبقاً لقانون الجبانات فإن الجبانه تعد لا وجود لها إذا مرت 10 سنوات دون دفن الموتي بها.
بين الوزير والقضاء
في عام 2001 أصدر وزير الثقافة المصري فاروق حسني قراراً سرياً يقضي بضم مقبرة أبو حصيرة التي يزورها بعض اليهود إلى هيئة الآثار المصرية، الأمر الذي يعني حق يهود العالم في القدوم إليه كل لحظة بدلاً من أسبوع واحد في العام، كما كان يحدث في السنوات الأخيرة!.
والامر العجيب أن الحجة التي استند إليها الوزير لإصدار قراره رقم 75 لسنة 2001م، كانت بدعوى أنه سيؤدي في النهاية إلى إلغاء الاحتفال الصهيوني بمولد أبو حصيرة للأبد!. كما يذكر أن الكيان الصهيوني سعى أكثر من مرة إلى قيد هذه المقبرة ضمن الآثار المصرية، وأن الوزير قد حقق مطلبه.
وبتاريخ 9/12/ 2001 م أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة "البحيرة" حكمها بوقف قرار وزير الثقافة باعتبار ضريح أبو حصيرة والمقابر التي حوله بقرية دميتوه بدمنهور من الآثار الإسلامية والقبطية ووقف الاحتفالية السنوية لمولد أبو حصيرة.
إلا أن وزير الثقافة المصري دخل في مواجهة كبيرة مع المثقفين والصحفيين والقضاء بعد تسرب معلومات مؤكدة من مكتبه باستئناف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قراره الذي يقضي باعتبار ضريح الحاخام اليهودي "أبو حصيرة أثرا ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، واستند الوزير في استئنافه على قانون الآثار رقم 117 الذي يلزم بتسجيل أي مبنى يزيد عمره على 100 عام ، وأن تسجيل "أبو حصيرة" كأثر يبسط يد الحكومة المصرية على المكان ويمنع بيعه أو شراءه بأي ثمن إضافة إلى مسؤولية قطاع الآثار القبطية والإسلامية عن المكان."
مراسم مولد أبو حصيرة
وبعد سنوات من الجدل قامت المحكمة الإدارية العليا بحسم هذا الأمر في جلسة 5 يناير 2004، وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة في قضية مولد أبو حصيرة انتهى إلى إلغاء الاحتفال السنوي بالمولد، وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتباره ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.
يبدو أن مسامير جحا اليهودي في مصر قد زادت، وبدأت في إتخاذ شكل منظم ورسمي، وعلى حكومتنا المصرية أن تنتبه لتلك المسامير التي تدق في أرضنا قبل أن يكتمل النعش الذي سيحمل جسد الوطن إذا ما ترك اليهود يتجولون في أرض مصر بحرية مطلقة
