الرئيسية
فرات ناجي - كاتب عراقي
تريد جماعة مقتدى الصدر سحب الثقة عن الحكومة لإسقاطها، ويرفعون هذا الشعار الذي يعتبرونه خياراً قائماً، فيما يعلمون جيداً أنه مستحيل مستحيل مستحيل، وأول أوجه استحالته أنهم يحتاجون إلى أصوات أكثر من نصف عدد النواب لتمريره؛ فيما عجزوا عن جمع 50 عضواً في مجلس النواب لمناقشة الأحداث الأخيرة في البصرة وبغداد وغيرهما.
وبالطبع فإن مقتدى الصدر ومن يلتف حوله، والذين سمنوا وكدسوا الأموال من دماء العراقيين، ومن الابتزاز والإتاوات والاختطاف؛ ليسوا جادين في حديثهم عن سحب الثقة، فالتيار الصدري وجيش المهدي إنما ترعرعا في ظل سلطة الائتلاف الشيعي منذ الاحتلال، فضلاً عما كان يبديه الأمريكان من غض النظر عن الجرائم التي تنفذها عصابات مقتدى، عندما كانت تلك الجرائم داخلة في سياقات الفوضى البناءة التي استهدفت أهل السنة بالتحديد، وتجلى غض النظر والتعاون في أحداث شباط 2006م عندما انسحب الأمريكان من الشوارع ليخلوها للميليشيات - وفي مقدمتها ميليشيات مقتدى - لتعيث في الأرض فساداً لأيام عدة!
كل الأحداث الدامية التي تورط بها جيش المهدي طوال عام 2006م وحتى منتصف عام 2007م كانت مسكوتاً عنها أمريكياً، وجرت بالتعاون مع الأجهزة الحكومية، التي كان من الصعب جداً على ميليشيات الصدر أن يعملوا بفعالية من دون انحيازها وتعاونها التام!
بل كل الهجمات التي نفذتها ميليشيات الصدر ضد خصومهم في الائتلاف والمجلس الأعلى وحزب الدعوة جرت بالتعاون مع وحدات عسكرية، وكذا من الشرطة، ولأتباع الصدر وجود مؤثر فيهما، وإن كان على مستوى الرتب الصغيرة!
مقتدى الصدر لو حسبنا حجمه السياسي الواقعي بحساب المقاعد التي يمتلكها في مجلس النواب فسوف نكتشف أنه لا يملك - بجهده الذاتي - إلا مقعدين لقائمة (رساليون)، فيما حصل على 30 مقعداً بانضمامه إلى قائمة الائتلاف الشيعي في صفقة مع الحكيم الذي أراد أن يستفيد من عصابات مقتدى للقيام بأعمال قذرة يعود نفعها للحكيم؛ فيما يقع عارها على مقتدى الصدر!
ومن المعروف أن جيش المهدي مخترق من جهات كثيرة، فبنيته الهلامية سمحت بتعدد الولاءات لأفراده، كما سمحت لهم بخدمة أكثر من سيد، ومن ذلك أيضاً تكوين عصابات صغيرة تدار ذاتياً، تنجز أعمال اختطاف، وطلب فدية وابتزاز.
ومقتدى الصدر يعلم أن بإمكان الأمريكان أن يحملوه في (كونية)، ويشحنوه إلى محكمة دولية، ليحاكم على جريمة واحدة كافية لإنهائه هي قتل عبد المجيد الخوئي نجل (أبو القاسم الخوئي) في نيسان عام 2003م، والذي تتمتع المؤسسة التي تمتلكها أسرته؛ بنفوذ دولي واسع، وعلاقات مع دول وحكومات!
لهذا كله فإن العمل خارج نطاق الدولة، وخارج السكوت الأمريكي؛ يستحيل على تلك العصابات، وحتى إذا أخذنا بنظر الاعتبار انسحاب التيار الصدري من الحكومة، ومن قائمة الائتلاف؛ فإن الصلة لم تنقطع مع قوى الائتلاف تماماً، بل بقيت في حدود لم تمنع من استمرار نفوذ الصدريين في مؤسسات الدولة، خصوصاً وأن قاعدة جيش المهدي اتسعت لتضم المزيد من العاطلين والمجرمين في الحواضن التقليدية للصدريين، المدن الصغيرة التي يقطنها النازحون من أعماق الجنوب في بغداد والبصرة، وواسط وبابل وغيرها، تلك القاعدة يراهن عليها مقتدى الصدر في التفوق على خصومه (المجلس الأعلى، وحزب الدعوة) في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، لكن هذا التفوق - وهو مشكوك فيه بقياسات القوة الحقيقية - لن يقدم لمقتدى النفوذ الذي يريده في محافظات الجنوب والوسطى حتى لو حصل على الأغلبية في مجالس المحافظات، فالسلطة على الأجهزة الأمنية والعسكرية هي في أيدي خصومه، وليست الاعتصامات والمسيرات - حتى لو كان مليونية - بقادرة على فرض الإرادة، وهذا ما يعرفه الصدر بالتجربة الواقعية!
لكنَ الجميع يدرك أن القضاء النهائي على أنصار مقتدى الصدر - وهم جيش المهدي - هو أمل صعب التحقيق، وإن الصدر جزء من التركيبة المطلوبة أمريكياً في المعادلة الائتلافية الطائفية والعرقية التي يحتاج أطرافها جميعهم إلى الأمريكان للحكم بينهم، وإعادة كل طرف إلى حجمه الطبيعي بحسب ما تقتضيه التكتيكات الأمريكية التي كشفت الأحداث الأخيرة إنها بصدد أحداث تغييرات كمية ونوعية في توزيع القوى.
تريد جماعة مقتدى الصدر سحب الثقة عن الحكومة لإسقاطها، ويرفعون هذا الشعار الذي يعتبرونه خياراً قائماً، فيما يعلمون جيداً أنه مستحيل مستحيل مستحيل، وأول أوجه استحالته أنهم يحتاجون إلى أصوات أكثر من نصف عدد النواب لتمريره؛ فيما عجزوا عن جمع 50 عضواً في مجلس النواب لمناقشة الأحداث الأخيرة في البصرة وبغداد وغيرهما.
وبالطبع فإن مقتدى الصدر ومن يلتف حوله، والذين سمنوا وكدسوا الأموال من دماء العراقيين، ومن الابتزاز والإتاوات والاختطاف؛ ليسوا جادين في حديثهم عن سحب الثقة، فالتيار الصدري وجيش المهدي إنما ترعرعا في ظل سلطة الائتلاف الشيعي منذ الاحتلال، فضلاً عما كان يبديه الأمريكان من غض النظر عن الجرائم التي تنفذها عصابات مقتدى، عندما كانت تلك الجرائم داخلة في سياقات الفوضى البناءة التي استهدفت أهل السنة بالتحديد، وتجلى غض النظر والتعاون في أحداث شباط 2006م عندما انسحب الأمريكان من الشوارع ليخلوها للميليشيات - وفي مقدمتها ميليشيات مقتدى - لتعيث في الأرض فساداً لأيام عدة!
كل الأحداث الدامية التي تورط بها جيش المهدي طوال عام 2006م وحتى منتصف عام 2007م كانت مسكوتاً عنها أمريكياً، وجرت بالتعاون مع الأجهزة الحكومية، التي كان من الصعب جداً على ميليشيات الصدر أن يعملوا بفعالية من دون انحيازها وتعاونها التام!
بل كل الهجمات التي نفذتها ميليشيات الصدر ضد خصومهم في الائتلاف والمجلس الأعلى وحزب الدعوة جرت بالتعاون مع وحدات عسكرية، وكذا من الشرطة، ولأتباع الصدر وجود مؤثر فيهما، وإن كان على مستوى الرتب الصغيرة!
مقتدى الصدر لو حسبنا حجمه السياسي الواقعي بحساب المقاعد التي يمتلكها في مجلس النواب فسوف نكتشف أنه لا يملك - بجهده الذاتي - إلا مقعدين لقائمة (رساليون)، فيما حصل على 30 مقعداً بانضمامه إلى قائمة الائتلاف الشيعي في صفقة مع الحكيم الذي أراد أن يستفيد من عصابات مقتدى للقيام بأعمال قذرة يعود نفعها للحكيم؛ فيما يقع عارها على مقتدى الصدر!
ومن المعروف أن جيش المهدي مخترق من جهات كثيرة، فبنيته الهلامية سمحت بتعدد الولاءات لأفراده، كما سمحت لهم بخدمة أكثر من سيد، ومن ذلك أيضاً تكوين عصابات صغيرة تدار ذاتياً، تنجز أعمال اختطاف، وطلب فدية وابتزاز.
ومقتدى الصدر يعلم أن بإمكان الأمريكان أن يحملوه في (كونية)، ويشحنوه إلى محكمة دولية، ليحاكم على جريمة واحدة كافية لإنهائه هي قتل عبد المجيد الخوئي نجل (أبو القاسم الخوئي) في نيسان عام 2003م، والذي تتمتع المؤسسة التي تمتلكها أسرته؛ بنفوذ دولي واسع، وعلاقات مع دول وحكومات!
لهذا كله فإن العمل خارج نطاق الدولة، وخارج السكوت الأمريكي؛ يستحيل على تلك العصابات، وحتى إذا أخذنا بنظر الاعتبار انسحاب التيار الصدري من الحكومة، ومن قائمة الائتلاف؛ فإن الصلة لم تنقطع مع قوى الائتلاف تماماً، بل بقيت في حدود لم تمنع من استمرار نفوذ الصدريين في مؤسسات الدولة، خصوصاً وأن قاعدة جيش المهدي اتسعت لتضم المزيد من العاطلين والمجرمين في الحواضن التقليدية للصدريين، المدن الصغيرة التي يقطنها النازحون من أعماق الجنوب في بغداد والبصرة، وواسط وبابل وغيرها، تلك القاعدة يراهن عليها مقتدى الصدر في التفوق على خصومه (المجلس الأعلى، وحزب الدعوة) في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، لكن هذا التفوق - وهو مشكوك فيه بقياسات القوة الحقيقية - لن يقدم لمقتدى النفوذ الذي يريده في محافظات الجنوب والوسطى حتى لو حصل على الأغلبية في مجالس المحافظات، فالسلطة على الأجهزة الأمنية والعسكرية هي في أيدي خصومه، وليست الاعتصامات والمسيرات - حتى لو كان مليونية - بقادرة على فرض الإرادة، وهذا ما يعرفه الصدر بالتجربة الواقعية!
لكنَ الجميع يدرك أن القضاء النهائي على أنصار مقتدى الصدر - وهم جيش المهدي - هو أمل صعب التحقيق، وإن الصدر جزء من التركيبة المطلوبة أمريكياً في المعادلة الائتلافية الطائفية والعرقية التي يحتاج أطرافها جميعهم إلى الأمريكان للحكم بينهم، وإعادة كل طرف إلى حجمه الطبيعي بحسب ما تقتضيه التكتيكات الأمريكية التي كشفت الأحداث الأخيرة إنها بصدد أحداث تغييرات كمية ونوعية في توزيع القوى.
