الرئيسية
القاهرة - أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن الوزارة ملتزمة بالوقوف إلى جانب أولياء الامور والدفاع عنهم ضد أى محاولة لزيادات غير مبررة فى المصروفات المدرسية من جانب أصحاب المدارس الخاصة أو فرض أى زيادات لم يتم الإتفاق عليها أو مراجعتها أو إقرارها من جانب الوزارة .
وشدد الجمل ، خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الاربعاء مع مسئولى التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، على ضرورة المتابعة الجادة للمدارس الخاصة والتأكد من التزامها بالمصروفات التى حددتها الوزارة من خلال أجهزة التوجيه المالى والادارى-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقال إن ما أعلنته بعض المدارس الخاصة من زيادة فى المصروفات بعد صدور قانون إلغاء الإعفاء الضريبى عليها، يعد مخالفة غير مقبولة وأن ما حدث هو إعفاء على ضريبة ربح المدرسة الذى حدد من قبل الوزارة حيث تراجع ميزانية المدارس الخاصة أولا بأول ويسمح لصاحب المدرسة بالحصول على 15% ربحا على الايرادات .
وأضاف الوزير أن المشرع اشترط ألا يحمل أولياء الامور أى زيادة وأن أى مخالفة لذلك سيتم مواجهتها من مختلف أجهزة الوزارة وسيتم إنذار المدارس المخالفة ، وترد أى زيادات لأولياء الأمور مؤكدا أنه لن يسمح بالمساس بالبعد الاجتماعى للمواطن المصرى .
ولفت الجمل إلى أن أى مدرسة خاصة لا تستطيع زيادة مصروفاتها دون الرجوع للوزارة وموافاتها بأسباب ومبررات ومعايير هذه الزيادة ومن حق الوزارة رفضها أو قبولها .
وشدد الجمل ، خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الاربعاء مع مسئولى التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، على ضرورة المتابعة الجادة للمدارس الخاصة والتأكد من التزامها بالمصروفات التى حددتها الوزارة من خلال أجهزة التوجيه المالى والادارى-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقال إن ما أعلنته بعض المدارس الخاصة من زيادة فى المصروفات بعد صدور قانون إلغاء الإعفاء الضريبى عليها، يعد مخالفة غير مقبولة وأن ما حدث هو إعفاء على ضريبة ربح المدرسة الذى حدد من قبل الوزارة حيث تراجع ميزانية المدارس الخاصة أولا بأول ويسمح لصاحب المدرسة بالحصول على 15% ربحا على الايرادات .
وأضاف الوزير أن المشرع اشترط ألا يحمل أولياء الامور أى زيادة وأن أى مخالفة لذلك سيتم مواجهتها من مختلف أجهزة الوزارة وسيتم إنذار المدارس المخالفة ، وترد أى زيادات لأولياء الأمور مؤكدا أنه لن يسمح بالمساس بالبعد الاجتماعى للمواطن المصرى .
ولفت الجمل إلى أن أى مدرسة خاصة لا تستطيع زيادة مصروفاتها دون الرجوع للوزارة وموافاتها بأسباب ومبررات ومعايير هذه الزيادة ومن حق الوزارة رفضها أو قبولها .
