الرئيسية
لا أحد يدري بالضبط ما الذي يريده مشايخ السياسة الأمريكية والأوروبية وهو يوزعون الفتاوى السياسية على العالم العربي والإسلامي ويتوعدوننا بالضرب إن لم نتجرع (شراب الديمقراطية الغربية)، ثم لا يلبسون أن يتراجعوا عن هذا حينما يتعلق الأمر بالإسلاميين، فيقولون حينئذ: (هذا حرام)!؟
ما معني أن يتوعد (الرئيس الأمريكي) بوش وقادة الدول الأوروبية البلدان العربية والإسلامية بتطبيق الديمقراطية ويضع خطة متكاملة لفرض وتعليم الديمقراطية الغربية على هذه الدول ويهدد بقطع المساعدات عنها أو غزوها إن هي رفضت، ثم يصمتون ويخرسون حينما يشارك إسلاميون في هذه الانتخابات ويفوزون؟
وما معنى أن يضيقوا الخناق على (الرئيس الفلسطيني الراحل) عرفات ويقاطعوه بدعوى أنها غير ديمقراطية، وحينما يبدأ خليفته عباس خطة تطبيق هذه الديمقراطية الغربية عن طريق انتخابات حرة، يقولون أن مشاركة حركة المقاومة الإسلامية حماس (حرام) ولا تجوز ما لم تعترف بالدولة الصهيونية؟
وما معنى أن يضغطوا على الحكومة المصرية من أجل انتخابات حرة، ثم عندما يخسر الليبراليون والعلمانيون المصريون بجدارة ويفوز الإخوان المسلمون بنسبة أصوات عالية رغم التجاوزات الأمنية يصمت الغرب تماماً ثم ينطق كفراً بتقارير غربية تحذر من فوز الإسلاميين وصعودهم في أي انتخابات حرة، ويقولون أنهم سيظلون يقاطعون جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تنظيم تحظره الحكومة المصرية، ولن يمانعوا في الحوار مع نواب الإخوان في البرلمان باعتبارهم "نواب مستقلين"
القضية باختصار تتلخص في (النفاق الغربي)، و(المصلحة الغربية).. فهم لا يؤمنون بالديمقراطية إلا إذا كانت تحقق مصالحهم هم وتأتي بأنصارهم الذين يردونهم أن يحافظوا علي مصالحهم في المنطقة العربية، ولا يؤمنون بالحريات وحقوق الإنسان إلا لو كانت سلاحاً في أيديهم يحاربون به النظم المتمردة على سطوتهم، لا في أيدي خصومهم ليطالبوا الغرب باحترام هذه الحقوق والحريات.
هم كانوا يأملون أن تسفر ضغوطهم علي السلطة الفلسطينية بدعاوى الديمقراطية والفساد في رضوخها للمطالب الصهيونية في نهاية المطاف، ولكنهم فوجئوا بأن الانتخابات البلدية التي أجرتها السلطة في الضفة وغزة فاز فيها غالبية مرشحي حماس والتيار الإسلامي بنسبة كبيرة، وسقط أنصارهم المؤيدين لهدنة وسلام على حساب الأراضي الفلسطينية، فرفعوا لواء التحريم وهددوا بقطع المعونات وتجويع الفلسطينيين؛ لأنهم اختاروا عبر صناديق الانتخابات من يرضونه!؟
وكانوا يأملون في الانتخابات التي جرت في مصر أن يفوز الليبراليون والعلمانيون (حزبي الوفد والغد ومستقلون علمانيون) ففوجئوا بسقوط كل هؤلاء من علمانيو اليمين واليسار وفوز الإخوان، فانعقدت ألسنتهم ولم يدينوا حتى أعمال العنف والاعتقالات التي شهدتها الانتخابات، ولم ينطق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلا عندما جرى حبس أحد أنصار أمريكا في مصر أيمن نور (رئيس حزب الغد)!
خرج أيرلي (المتحدث باسم الخارجية الأمريكية) ليقول: إن هناك تجاوزات غير ديمقراطية حدثت في مصر ويحذر من أن التعهدات التي أعطتها مصر عن الحريات والديمقراطية باتت مهددة!
ويبدو أن الصمت الأمريكي حيال المكاسب الكبيرة التي حققتها جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المصرية راجع إلي أن واشنطن قررت فيما يبدو أن تعيد التفكير في موقفها الرامي إلى "الضغط لإجراء إصلاحات ديمقراطية سريعة" في مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية بعد مساهمة ذلك في تحقيق مكاسب لصالح الإسلاميين، وليس لأحزاب ليبرالية كانت تراهن عليها.
وهو ما يؤكده د.سعد الدين إبراهيم (رئيس مركز ابن خلدون، أحد رموز الليبرالية الأمريكية في مصر) الذي يقول بوضوح: إن المسؤولين الأمريكيين "محبطون جدًّا" للأداء الانتخابي الضعيف لحزبي الغد والوفد، وهما الحزبان الأكثر ليبرالية، كما أن الضغوط الأمريكية من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين أدت في نهاية الأمر إلى مساعدة الإخوان المسلمين والإفراج عن قادتهم.
غرابة أن كل هذه الضجة والقلق والمخاوف الغربية حدثت رغم أن الإسلاميين في مصر لم يحصدوا سوي 20% من مقاعد البرلمان ولا يزال للحزب الحاكم سيطرته علي ثلثي مقاعد البرلمان التي تعطي له حرية التشريع وإصدار القوانين، ونفس الأمر حدث في الانتخابات الفلسطينية (البلدية) التي حصلت فيها فتح (حزب السلطة) على 35% من المقاعد مقابل 26% لحماس، وقبل أن تجري حتى الانتخابات البرلمانية التي أصبحت مهددة بالضغوط الغربية لعرقلتها بعد أن كانوا في السابق يهددون كذلك بقطع المعونات لو لم تجري الانتخابات؟
نفاق ديمقراطي:
فلم يتوقع أحد أن تناقض واشنطن نفسها وهي التي ظلت تضغط منذ 11 سبتمبر 2001م على العالم العربي والإسلامي لمزيد من الديمقراطية والانتخابات الحرة، وأن تسعي لحظر مشاركة قوي إسلامية في هذه الانتخابات لمجرد أنها لا تعترف بالدولة العبرية وكأن مخططي السياسية الأمريكية هم نواب الكنيست اليهودي!
وجاء تهديد الكونجرس الأمريكي السلطة الفلسطينية من أنها "تخاطر بفقدان الدعم والمساعدة المالية الأمريكية إذا سمحت لـ "حماس" بالمشاركة في الانتخابات التشريعية" كأغرب تهديد يصدر عن القوة الأولي في العالم التي تروج للحريات والديمقراطية، ويحث - في قرار تبناه أغلبية نواب الكونجرس – (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس، أن يعلن قبل الانتخابات المقبلة أنه ينوي حل ما وصفته بالمنظمات الإرهابية.
ويبدو أن الهدف الأمريكي من الضغط لمنع حماس هو عدم مشاركتها في انتخابات البرلمان الفلسطيني بعدما ظلت حركة المقاومة ترفض هذا البرلمان وتعده صنيعة أوسلو، إذ توقع النائب الديمقراطي "توم لانتوس" من لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي أن تسيطر "حماس" على ربع مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني المكون من 132 مقعداً على الأقل في الانتخابات القادمة، وبدل أن يقول: إن هذا حق الناخب الفلسطيني إذا أراده، قال "لانتوس": "إن حماس يجب أن تحرم من المشاركة في الحكومة"؛ لأنها - على حد زعمه - "منظمة إرهابية ترفض الاعتراف بوجود إسرائيل، وتحتقر الديمقراطية"!
وهذا التخوف الأمريكي منبعه إسرائيلي بالأساس.. لأن الدولة الصهيونية فوجئت بدورها بفوز حماس واحتمالات أن تصل إلى السلطة أو على الأقل تؤثر فيها من خلال مقاعدها في البرلمان والبلديات، ما يقلب معادلة الصراع بين الطرفين تماماً.
إذ قال (وزير الخارجية) سيلفان شالوم: إن إسرائيل تعد مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة "تتعارض مع مصالحها" ومن ثم ستفعل اللازم للتصدي لذلك لا سيما بفرض قيود على تنقل الفلسطينيين يوم الاقتراع!!
وربما يكون الموقف الأوروبي أكثر غرابة بعدما قال خافيير سولانا (منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي): إن الاتحاد الذي يقدم أكبر قدر من المعونة للسلطة الفلسطينية قد يوقف المعونة إذا فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطينية الشهر المقبل،ما يعني تنكر الأوروبيون بدورهم لقواعد هذه اللعبة الديمقراطية التي يؤمنون بها وحرمان الفلسطينيون من 340 مليون دولار خصص الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية في عام 2005م.
وقد وصف صائب عريقات الوزير بالحكومة الفلسطينية تصريحات سولانا بأنها غير مقبولة قائلاً: إن ذلك تدخل مباشر في الشؤون الداخلية للفلسطينيين، وإن على سولانا وغيره احترام اختيار الشعب الفلسطيني، وتشير التقديرات لارتفاع شعبية حماس بسبب الانقسام في حركة فتح.
لقد وجدت واشنطن نفسها في مأزق بين مطالبتها بالديمقراطية ورفضها لنتائجها وقيل أن هناك فريقان في إدارة بوش أحدهما يطالب باحترام قواعد اللعبة أياً كانت النتائج ولو فاز الإسلاميون ومن ثم طالبوا بمتابعة خط بوش في نشر الديمقراطية، ولكن الفريق الآخر الأصولي من أنصار اليمين المحافظ رفضوا هذه النتائج وقالوا: إن فوز الإسلاميين مرفوض؛ لأنهم إرهابيين لا فرق بين معتدل ومتطرف منهم.
ويبدو أنه إزاء هذا الموقف الحرج قالت الإدارة الأمريكية السبت 17ـ 12ـ2005م: إنها ستمضى قدماً في سياسة تشجيع دول المنطقة العربية على الانتقال إلى الديمقراطية، رغم أن الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكثر من دولة ولاسيما مصر وفلسطين أظهرت تقدم الحركات الإسلامية والتي تدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، ربما لحفظ ماء الوجه!
وفي محاولة أخيرة لنصح الناخب العربي بعدم انتخاب الإسلاميين، قال (المتحدث باسم وزارة الخارجية) شون ماكورماك: إن على دول المنطقة وليس على الولايات المتحدة أن تحسم قراراتها، وإن الولايات المتحدة تثق في حسن اختيار الشعوب، رغم وجود جماعات رجعية تريد التخلي عن المكتسبات والعودة إلى سنوات العداء!!
ويبقى أن نقول: إن النكتة هنا أن الغرب والليبراليون والعلمانيون كانوا يرددون دوماً تهمة جاهزة في وجه الإسلاميين تتلخص في أنهم يرفضون الديمقراطية وأنهم دعاة عنف، وعندما قبل الإسلاميون اللعب وفق قواعد هذه اللعبة الديمقراطية التي سنها الغرب بنفسه (وأصبحوا بالتالي ينبذون العنف)، لم يتورع الغرب عن التراجع عن قواعد هذه اللعبة التي سنها بنفسه لأنه جاءت بغير ما يريد!؟
ما معني أن يتوعد (الرئيس الأمريكي) بوش وقادة الدول الأوروبية البلدان العربية والإسلامية بتطبيق الديمقراطية ويضع خطة متكاملة لفرض وتعليم الديمقراطية الغربية على هذه الدول ويهدد بقطع المساعدات عنها أو غزوها إن هي رفضت، ثم يصمتون ويخرسون حينما يشارك إسلاميون في هذه الانتخابات ويفوزون؟
وما معنى أن يضيقوا الخناق على (الرئيس الفلسطيني الراحل) عرفات ويقاطعوه بدعوى أنها غير ديمقراطية، وحينما يبدأ خليفته عباس خطة تطبيق هذه الديمقراطية الغربية عن طريق انتخابات حرة، يقولون أن مشاركة حركة المقاومة الإسلامية حماس (حرام) ولا تجوز ما لم تعترف بالدولة الصهيونية؟
وما معنى أن يضغطوا على الحكومة المصرية من أجل انتخابات حرة، ثم عندما يخسر الليبراليون والعلمانيون المصريون بجدارة ويفوز الإخوان المسلمون بنسبة أصوات عالية رغم التجاوزات الأمنية يصمت الغرب تماماً ثم ينطق كفراً بتقارير غربية تحذر من فوز الإسلاميين وصعودهم في أي انتخابات حرة، ويقولون أنهم سيظلون يقاطعون جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تنظيم تحظره الحكومة المصرية، ولن يمانعوا في الحوار مع نواب الإخوان في البرلمان باعتبارهم "نواب مستقلين"
القضية باختصار تتلخص في (النفاق الغربي)، و(المصلحة الغربية).. فهم لا يؤمنون بالديمقراطية إلا إذا كانت تحقق مصالحهم هم وتأتي بأنصارهم الذين يردونهم أن يحافظوا علي مصالحهم في المنطقة العربية، ولا يؤمنون بالحريات وحقوق الإنسان إلا لو كانت سلاحاً في أيديهم يحاربون به النظم المتمردة على سطوتهم، لا في أيدي خصومهم ليطالبوا الغرب باحترام هذه الحقوق والحريات.
هم كانوا يأملون أن تسفر ضغوطهم علي السلطة الفلسطينية بدعاوى الديمقراطية والفساد في رضوخها للمطالب الصهيونية في نهاية المطاف، ولكنهم فوجئوا بأن الانتخابات البلدية التي أجرتها السلطة في الضفة وغزة فاز فيها غالبية مرشحي حماس والتيار الإسلامي بنسبة كبيرة، وسقط أنصارهم المؤيدين لهدنة وسلام على حساب الأراضي الفلسطينية، فرفعوا لواء التحريم وهددوا بقطع المعونات وتجويع الفلسطينيين؛ لأنهم اختاروا عبر صناديق الانتخابات من يرضونه!؟
وكانوا يأملون في الانتخابات التي جرت في مصر أن يفوز الليبراليون والعلمانيون (حزبي الوفد والغد ومستقلون علمانيون) ففوجئوا بسقوط كل هؤلاء من علمانيو اليمين واليسار وفوز الإخوان، فانعقدت ألسنتهم ولم يدينوا حتى أعمال العنف والاعتقالات التي شهدتها الانتخابات، ولم ينطق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلا عندما جرى حبس أحد أنصار أمريكا في مصر أيمن نور (رئيس حزب الغد)!
خرج أيرلي (المتحدث باسم الخارجية الأمريكية) ليقول: إن هناك تجاوزات غير ديمقراطية حدثت في مصر ويحذر من أن التعهدات التي أعطتها مصر عن الحريات والديمقراطية باتت مهددة!
ويبدو أن الصمت الأمريكي حيال المكاسب الكبيرة التي حققتها جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المصرية راجع إلي أن واشنطن قررت فيما يبدو أن تعيد التفكير في موقفها الرامي إلى "الضغط لإجراء إصلاحات ديمقراطية سريعة" في مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية بعد مساهمة ذلك في تحقيق مكاسب لصالح الإسلاميين، وليس لأحزاب ليبرالية كانت تراهن عليها.
وهو ما يؤكده د.سعد الدين إبراهيم (رئيس مركز ابن خلدون، أحد رموز الليبرالية الأمريكية في مصر) الذي يقول بوضوح: إن المسؤولين الأمريكيين "محبطون جدًّا" للأداء الانتخابي الضعيف لحزبي الغد والوفد، وهما الحزبان الأكثر ليبرالية، كما أن الضغوط الأمريكية من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين أدت في نهاية الأمر إلى مساعدة الإخوان المسلمين والإفراج عن قادتهم.
غرابة أن كل هذه الضجة والقلق والمخاوف الغربية حدثت رغم أن الإسلاميين في مصر لم يحصدوا سوي 20% من مقاعد البرلمان ولا يزال للحزب الحاكم سيطرته علي ثلثي مقاعد البرلمان التي تعطي له حرية التشريع وإصدار القوانين، ونفس الأمر حدث في الانتخابات الفلسطينية (البلدية) التي حصلت فيها فتح (حزب السلطة) على 35% من المقاعد مقابل 26% لحماس، وقبل أن تجري حتى الانتخابات البرلمانية التي أصبحت مهددة بالضغوط الغربية لعرقلتها بعد أن كانوا في السابق يهددون كذلك بقطع المعونات لو لم تجري الانتخابات؟
نفاق ديمقراطي:
فلم يتوقع أحد أن تناقض واشنطن نفسها وهي التي ظلت تضغط منذ 11 سبتمبر 2001م على العالم العربي والإسلامي لمزيد من الديمقراطية والانتخابات الحرة، وأن تسعي لحظر مشاركة قوي إسلامية في هذه الانتخابات لمجرد أنها لا تعترف بالدولة العبرية وكأن مخططي السياسية الأمريكية هم نواب الكنيست اليهودي!
وجاء تهديد الكونجرس الأمريكي السلطة الفلسطينية من أنها "تخاطر بفقدان الدعم والمساعدة المالية الأمريكية إذا سمحت لـ "حماس" بالمشاركة في الانتخابات التشريعية" كأغرب تهديد يصدر عن القوة الأولي في العالم التي تروج للحريات والديمقراطية، ويحث - في قرار تبناه أغلبية نواب الكونجرس – (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس، أن يعلن قبل الانتخابات المقبلة أنه ينوي حل ما وصفته بالمنظمات الإرهابية.
ويبدو أن الهدف الأمريكي من الضغط لمنع حماس هو عدم مشاركتها في انتخابات البرلمان الفلسطيني بعدما ظلت حركة المقاومة ترفض هذا البرلمان وتعده صنيعة أوسلو، إذ توقع النائب الديمقراطي "توم لانتوس" من لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي أن تسيطر "حماس" على ربع مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني المكون من 132 مقعداً على الأقل في الانتخابات القادمة، وبدل أن يقول: إن هذا حق الناخب الفلسطيني إذا أراده، قال "لانتوس": "إن حماس يجب أن تحرم من المشاركة في الحكومة"؛ لأنها - على حد زعمه - "منظمة إرهابية ترفض الاعتراف بوجود إسرائيل، وتحتقر الديمقراطية"!
وهذا التخوف الأمريكي منبعه إسرائيلي بالأساس.. لأن الدولة الصهيونية فوجئت بدورها بفوز حماس واحتمالات أن تصل إلى السلطة أو على الأقل تؤثر فيها من خلال مقاعدها في البرلمان والبلديات، ما يقلب معادلة الصراع بين الطرفين تماماً.
إذ قال (وزير الخارجية) سيلفان شالوم: إن إسرائيل تعد مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة "تتعارض مع مصالحها" ومن ثم ستفعل اللازم للتصدي لذلك لا سيما بفرض قيود على تنقل الفلسطينيين يوم الاقتراع!!
وربما يكون الموقف الأوروبي أكثر غرابة بعدما قال خافيير سولانا (منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي): إن الاتحاد الذي يقدم أكبر قدر من المعونة للسلطة الفلسطينية قد يوقف المعونة إذا فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطينية الشهر المقبل،ما يعني تنكر الأوروبيون بدورهم لقواعد هذه اللعبة الديمقراطية التي يؤمنون بها وحرمان الفلسطينيون من 340 مليون دولار خصص الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية في عام 2005م.
وقد وصف صائب عريقات الوزير بالحكومة الفلسطينية تصريحات سولانا بأنها غير مقبولة قائلاً: إن ذلك تدخل مباشر في الشؤون الداخلية للفلسطينيين، وإن على سولانا وغيره احترام اختيار الشعب الفلسطيني، وتشير التقديرات لارتفاع شعبية حماس بسبب الانقسام في حركة فتح.
لقد وجدت واشنطن نفسها في مأزق بين مطالبتها بالديمقراطية ورفضها لنتائجها وقيل أن هناك فريقان في إدارة بوش أحدهما يطالب باحترام قواعد اللعبة أياً كانت النتائج ولو فاز الإسلاميون ومن ثم طالبوا بمتابعة خط بوش في نشر الديمقراطية، ولكن الفريق الآخر الأصولي من أنصار اليمين المحافظ رفضوا هذه النتائج وقالوا: إن فوز الإسلاميين مرفوض؛ لأنهم إرهابيين لا فرق بين معتدل ومتطرف منهم.
ويبدو أنه إزاء هذا الموقف الحرج قالت الإدارة الأمريكية السبت 17ـ 12ـ2005م: إنها ستمضى قدماً في سياسة تشجيع دول المنطقة العربية على الانتقال إلى الديمقراطية، رغم أن الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكثر من دولة ولاسيما مصر وفلسطين أظهرت تقدم الحركات الإسلامية والتي تدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، ربما لحفظ ماء الوجه!
وفي محاولة أخيرة لنصح الناخب العربي بعدم انتخاب الإسلاميين، قال (المتحدث باسم وزارة الخارجية) شون ماكورماك: إن على دول المنطقة وليس على الولايات المتحدة أن تحسم قراراتها، وإن الولايات المتحدة تثق في حسن اختيار الشعوب، رغم وجود جماعات رجعية تريد التخلي عن المكتسبات والعودة إلى سنوات العداء!!
ويبقى أن نقول: إن النكتة هنا أن الغرب والليبراليون والعلمانيون كانوا يرددون دوماً تهمة جاهزة في وجه الإسلاميين تتلخص في أنهم يرفضون الديمقراطية وأنهم دعاة عنف، وعندما قبل الإسلاميون اللعب وفق قواعد هذه اللعبة الديمقراطية التي سنها الغرب بنفسه (وأصبحوا بالتالي ينبذون العنف)، لم يتورع الغرب عن التراجع عن قواعد هذه اللعبة التي سنها بنفسه لأنه جاءت بغير ما يريد!؟
